تصريح صحفي من الأستاذ هيثم المالح رئيس مؤتمر الإنقاذ و مجلسه الوطني

  تحت شعار ” من أجل سوريا مدنية ديمقراطية تعددية” انعقد المؤتمر الوطني للإنقاذ في استانبول بتاريخ 16-7-2011 م بحضور شخصيات و فعاليات وطنية و ممثلين عن شباب و تنسيقيات الثورة و فصائل العمل الوطني، و بسبب وقوع شهداء عند المكان المخصص لانعقاده في حي القابون من مدينة دمشق، تم إلغاء المؤتمر الذي كان من المزمع عقده في دمشق تزامناً مع مؤتمر استانبول، و استهل المشاركون لقاءهم بالوقوف دقيقة صمت و قراءة الفاتحة إجلالاً لأرواح الشهداء، و نددوا بالمذبحة التي ارتكبها النظام في حي القابون، مقدرين تضحيات شباب الثورة و داعين لتشكيل لجنة تحقيق دولية في تلك المجزرة و ما سبقها من مجازر، كما أشادوا بضباط و عناصر الجيش الذين انحازوا إلى خيار الشعب في الحرية و الكرامة.
و قد أجمع المؤتمرون على أن ما يرتكبه النظام من قتل و تشريد و استباحة للمدن و القرى، أفقده أية شرعية شعبية و سياسية، و أكدوا على حق الشعب في الثورة لتحقيق مطالبه المشروعة في الحرية و الكرامة بما يضمن مستقبلاً مشرقاً لسورية مدنية ديمقراطية تكون لكل أبنائها معتبرين الإنقاذ الوطني خطوة في هذا الإتجاه تنسجم مع التضحيات التي يقدمها الشعب السوري.
و قد دعا المؤتمر الشعب السوري و قواه الوطنية إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- تصعيد النضال السلمي الديمقراطي الذي ساهمت فيه قوى المعارضة السورية بكافة أطيافها و فصائلها عبر سنوات النضال الطويل و العمل مع كافة أطراف المعارضة السورية لإسقاط النظام و بلورة البديل السياسي الوطني، رافضين التدخل العسكري الخارجي.
2- نقل السلطة بشكل سلمي إلى حكومة وطنية مؤقته تفكك الدولة الأمنية و تؤسس لحياة دستورية و انتخابات برلمانية و رئاسية.
3- بناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية أساسها المواطنة الٍمدنية تستند إلى دستور عصري يجسد طموح السوريين في رسم مستقبل آمن و حر و التأكيد على أهمية دور الشباب و المرآة في ذلك.
4- التأكيد على المساواة التامة بين أبناء الشعب السوري واحترام خصوصياتهم الدينية و العرقية، ومشاركة جميع القوميات من أكراد و أشوريين و تركمان و كافة الأقليات الأخرى , مسلمين ومسيحيين من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية،تعددية، تعاقدية،تداولية،تضمن حقوق الجميع و حرياتهم و كرامتهم.
5- تعزيز ثقافة التسامح والترابط التاريخي بين السوريين , فالوطن لجميع أبنائه , وعلى أرضية رفع المظالم ورد الحقوق, بما يحفظ للمواطنين كرامتهم وحقوقهم المدنية والإنسانية , ستحل كافة الإشكاليات والمظالم التي خلقها النظام الأمني , ومن ضمنها الحل الديمقراطي للقضية الكردية بما يوفر الأمن والأمان والمصير المشترك في سوريا موحدة , تضمن دستوريا الحق في الوجود والحرية والحياة والدين والمعتقد .

رئيس المؤتمر

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

فيصل إسماعيل إسماعيل الحلقة الثالثة: من القرار 688 إلى المبادرة الأممية… هل يمتلك المجتمع الدولي أدوات حماية الاستقرار؟ عندما نتحدث عن مبادرة أممية لحماية استقرار إقليم كوردستان، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل توجد سابقة دولية يمكن الاستناد إليها؟ الإجابة تقودنا إلى قرار مجلس الأمن رقم 688 لعام 1991، الذي جاء في أعقاب أحداث مأساوية شهدها العراق، ودعا إلى…

د. عدنان بوزان لا تكمن المعضلة الكوردية في الحدود وحدها، بل في النظام السياسي الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وفي الطريقة التي جرى بها توزيع المجال الجغرافي والسياسي للمنطقة من دون أن تحل بصورة عادلة مسألة الشعوب والهويات القومية التي كانت تعيش فيها. ومن هنا، فإن اختزال القضية الكوردية في مجرد المطالبة بحقوق ثقافية أو إدارية داخل…

د . مرشد اليوسف تعيش محافظة الحسكة مرحلة دقيقة وحساسة تتطلب أعلى درجات المسؤولية السياسية والاجتماعية والأمنية، ولا سيما في ظل تصاعد بعض الخطابات التحريضية ووقوع حوادث عنف وعمليات قتل تستهدف أفراداً على خلفيات قومية أو سياسية. إن استمرار هذه الظواهر، أياً كانت الجهات التي تقف وراءها، يشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ويفتح الباب أمام دورة خطيرة من الثأر…

حسن قاسم تمر شعوب منطقتنا بمرحلة شديدة التعقيد، تتداخل فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتراكم آثار الحروب والانقسامات التي أنهكت المجتمعات وأضعفت قدرتها على بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً. وفي ظل هذه الظروف، لم يعد السؤال المطروح هو فقط: من انتصر ومن خسر؟ بل أصبح السؤال الأهم: كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة ومواجهة تحدياتها على مختلف الصعد؟ برأيي، يبدأ الطريق…