تصريح صحفي من الأستاذ هيثم المالح رئيس مؤتمر الإنقاذ و مجلسه الوطني

  تحت شعار ” من أجل سوريا مدنية ديمقراطية تعددية” انعقد المؤتمر الوطني للإنقاذ في استانبول بتاريخ 16-7-2011 م بحضور شخصيات و فعاليات وطنية و ممثلين عن شباب و تنسيقيات الثورة و فصائل العمل الوطني، و بسبب وقوع شهداء عند المكان المخصص لانعقاده في حي القابون من مدينة دمشق، تم إلغاء المؤتمر الذي كان من المزمع عقده في دمشق تزامناً مع مؤتمر استانبول، و استهل المشاركون لقاءهم بالوقوف دقيقة صمت و قراءة الفاتحة إجلالاً لأرواح الشهداء، و نددوا بالمذبحة التي ارتكبها النظام في حي القابون، مقدرين تضحيات شباب الثورة و داعين لتشكيل لجنة تحقيق دولية في تلك المجزرة و ما سبقها من مجازر، كما أشادوا بضباط و عناصر الجيش الذين انحازوا إلى خيار الشعب في الحرية و الكرامة.
و قد أجمع المؤتمرون على أن ما يرتكبه النظام من قتل و تشريد و استباحة للمدن و القرى، أفقده أية شرعية شعبية و سياسية، و أكدوا على حق الشعب في الثورة لتحقيق مطالبه المشروعة في الحرية و الكرامة بما يضمن مستقبلاً مشرقاً لسورية مدنية ديمقراطية تكون لكل أبنائها معتبرين الإنقاذ الوطني خطوة في هذا الإتجاه تنسجم مع التضحيات التي يقدمها الشعب السوري.
و قد دعا المؤتمر الشعب السوري و قواه الوطنية إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- تصعيد النضال السلمي الديمقراطي الذي ساهمت فيه قوى المعارضة السورية بكافة أطيافها و فصائلها عبر سنوات النضال الطويل و العمل مع كافة أطراف المعارضة السورية لإسقاط النظام و بلورة البديل السياسي الوطني، رافضين التدخل العسكري الخارجي.
2- نقل السلطة بشكل سلمي إلى حكومة وطنية مؤقته تفكك الدولة الأمنية و تؤسس لحياة دستورية و انتخابات برلمانية و رئاسية.
3- بناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية أساسها المواطنة الٍمدنية تستند إلى دستور عصري يجسد طموح السوريين في رسم مستقبل آمن و حر و التأكيد على أهمية دور الشباب و المرآة في ذلك.
4- التأكيد على المساواة التامة بين أبناء الشعب السوري واحترام خصوصياتهم الدينية و العرقية، ومشاركة جميع القوميات من أكراد و أشوريين و تركمان و كافة الأقليات الأخرى , مسلمين ومسيحيين من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية،تعددية، تعاقدية،تداولية،تضمن حقوق الجميع و حرياتهم و كرامتهم.
5- تعزيز ثقافة التسامح والترابط التاريخي بين السوريين , فالوطن لجميع أبنائه , وعلى أرضية رفع المظالم ورد الحقوق, بما يحفظ للمواطنين كرامتهم وحقوقهم المدنية والإنسانية , ستحل كافة الإشكاليات والمظالم التي خلقها النظام الأمني , ومن ضمنها الحل الديمقراطي للقضية الكردية بما يوفر الأمن والأمان والمصير المشترك في سوريا موحدة , تضمن دستوريا الحق في الوجود والحرية والحياة والدين والمعتقد .

رئيس المؤتمر

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

امين كلين عفوا ياسادة الافاضل : يتحدثون عن تشكيل المرجعية الكردية في سورية ، في الدول الديموقراطية مجلس النواب هو المرجع الاساسي لانه منتخب من الشعب ( ليس معينا ، فالمعين لايصبح مرجعا ) قبل عام وتيف ( 26 نيسان 2025 ) اتفقت أطراف كردية كثيرة على عقد كونفراس شامل وشكلوا وفدا برأسين ( دليل عدم التوافق ) وتحت قيادة…

جان دوست ما يمكن أن يعتبرها البعض صحوة وعودة وعي ومراجعة بعد هزائم قسد وانهيار نظام الإدارة الذاتية في سوريا، لم تصل ارتداداتها بعد إلى بيئة حزب العمال الكردستاني في سوريا. ما زال هؤلاء مؤمنين ب-“فلسفة” أوجلان ومعتقدين أن “تكتيكات” حزب العمال ناجحة في كل زمان ومكان. صعب على هؤلاء تصديق أن “فكر القائد” يعيش مراحله الأخيرة وأن الوظيفة انتهت…

خالد جميل محمد لم يَعُدِ الترويجِ للقُبحِ أمراً عَارِضاً، بل بات ظاهرةً ومقياسَ عصرٍ ينتشي بفسادِه، ويتباهى بالزيف والنِّتاجات الردئية، (في الأخلاق، السياسة، العلاقات، الأدب، الكتابة، الفنّ، الثقافة والإعلام..)، ويكافئ منتجي القُبحِ الماضِين في تدمير قيم الجَمال الحقيقي، جملةً وتفصيلاً، حتى صار منتجو الجَمال الحقيقي يشعرون بالخجل ممّا لديهم من إبداع ثمين، ويُفرَض عليهم التواري لِئَلّا يكونوا عرضة للاستخفاف بهم…

في لحظة تاريخية دقيقة تمر بها القضية الكوردية في روجافا/كردستان سوريا، حيث تتقاطع التحديات الداخلية مع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، لم يعد التشتت خياراً، ولم يعد الانقسام تفصيلاً يمكن تجاوزه. إن ما يواجهه شعبنا اليوم يتطلب مستوى غير مسبوق من الوعي والمسؤولية الوطنية. لقد أثبتت التجارب أن غياب الرؤية الموحدة وتعدد المرجعيات السياسية يضعف الموقف الكوردي، ويفتح الباب أمام التدخلات…