عقدت أحزاب الحركة الوطنية الكردية في الآونة الأخيرة سلسلة اجتماعات متتالية ، تناولت فيها القضايا المدرجة على جدول أعمالها وأهم المستجدات على الساحة السياسية في البلاد ، عبر التصاعد المضطرد لحركة التظاهر والاحتجاج واتساع دائرتها لتشمل غالبية المدن والبلدات وحتى الأرياف السورية ، تزامنا مع تزايد حدة القمع والتنكيل التي تتبعها السلطات تماديا في خيارها التعسفي وحلولها الأمنية ، مما تجعل الأوضاع أكثر تعقيدا ، والتي لن تنال من عزيمة تلك الحركة الشبابية والجماهيرية بل تزيدها إصرارا على مواصلة نشاطها السلمي حتى تحقيق تطلعاتها في التغيير الوطني و إرساء قواعد نظام ديمقراطي ينهي حكم الحزب الواحد واحتكار السلطة ، باتجاه بناء الدولة المدنية الحديثة وفق دستور عصري جديد يرسخ أسس التعددية السياسية والقومية وبما يعكس ألوان الطيف السوري ومكوناته الأساسية من عرب وكرد وسريان ..الخ ، ووفق قوانين مناسبة تحقق الحريات الديمقراطية ، أي حرية التعبير والنشر و حرية التنظيم السياسي والنقابي والاحتكام إلى صناديق الاقتراع بموجب قانون انتخابي يضمن التداول السلمي للسلطة ، وبناء حياة سياسية جديدة ..
هذا ، وقد توقف الاجتماع الأخير مطولا عند العديد من القضايا الهامة ، وناقش خلالها الحضور مختلف الآراء والمقترحات الخطية التي قدمتها الأحزاب الكردية على ضوء التطورات الحاصلة ومقتضيات المرحلة ، وتوصلوا بشأنها إلى عدد من القرارات المناسبة ، أبرزها الحفاظ على وحدة الموقف الكردي والالتزام بالقرارات التي تتخذ في اجتماعاتها ، كما أكد الاجتماع على ضرورة العمل من أجل عقد مؤتمر وطني كردي في سوريا يشمل إضافة إلى الأحزاب الكردية مختلف الفعاليات الشبابية والثقافية والحقوقية والاجتماعية ، وصولا إلى إنجاز هيئة تمثل الشعب الكردي وحركته السياسية ، وتقود العمل السياسي واتخاذ القرارات المصيرية.
كما دعا الاجتماع إلى العمل بدأب من أجل توفير عوامل ومستلزمات توحيد جهود المعارضة ولاسيما( إعلان دمشق وهيئة التنسيق بالإضافة إلى الحركة الوطنية الكردية) وفق آلية متفق عليها (كهيئة ارتباط على سبيل المثال) وبرنامج سياسي واضح وشامل يتناسب مع الأوضاع المتسارعة وآفاق المرحلة ، وبما يخدم واقع المجتمع السوري وتعدده القومي والسياسي ، وفي هذا الإطار جدد الاجتماع تمسكه بالمبادرة الكردية في معرض معالجة أزمة البلاد ، وبالفقرة المتعلقة منها بالشأن الكردي في بناء التحالفات مع أطياف المعارضة الوطنية ، ومن الجدير ذكره أن هناك تجاهل واضح من قوى المعارضة الوطنية والفعاليات الثقافية العربية للقضية الكردية في سوريا عبر الحوارات واللقاءات الإعلامية الخاصة بشأن الأزمة التي تعاني منها البلاد ..
كما تطرق الاجتماع إلى اللقاء التشاوري (لعقد مؤتمر للحوار الوطني) الذي حصل في دمشق بدعوة من (هيئة الحوار الوطني) التي يرأسها السيد فاروق الشرع ولثلاثة أيام متتالية 10 و11 و12من شهر تموز الجاري ، والذي انعقد في مناخ غير ملائم بل مخالف لشروط الحوار التي تنشدها قوى المعارضة والفعاليات الشبابية ، كما كان تشكيل (هيئة الحوار) المعنية قد اقتصر على طرف النظام وحلفائه ، وهكذا بالنسبة لتركيبة اللقاء ، حيث جاء تحت هيمنة النظام وحزبه الحاكم ، مما حدا بمجمل قوى المعارضة الحقيقية (العربية منها والكردية) إلى عدم الاستجابة لحضور اللقاء المذكور ، حتى أن البيان الختامي لم يعكس بعض المداخلات التي عبرت عن واقع الأزمة في البلاد ، كما تجاهل قضية الشعب الكردي في سوريا وما تقتضي من حلول عادلة لها ، إضافة إلى أن البيان لم يذكر ما يستوجب التخلي عن الحلول الأمنية ، وضمان حرية التظاهر ، وقد صحت مقولة ” النظام يحاور نفسه “، ويسعى إلى إيجاد آليات تحميه وتعيد إنتاج ذاته من جديد ..
وفي الختام ، جدد الاجتماع ترحمه لشهداء البلاد وتعازيه لذويهم وتمنى للجرحى والمصابين الشفاء العاجل ، وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين بسبب التظاهر والاحتجاج وكل معتقلي الرأي ، كما جدد الاجتماع دعمه ومساندته للحراك الشبابي والجماهيري المتصاعد وأكد أن التظاهر والاحتجاج السلميين من الحقوق المشروعة التي نصت عليها القوانين والشرائع الدولية وحتى دستور البلاد ، ودعا المشاركين في التظاهر إلى المزيد من التفاعل الحضاري والتمسك بالقضايا الوطنية والقومية الملحة من الحرية والديمقراطية والتغيير الوطني المنشود وإيجاد حل ديمقراطي عادل ودستوري للقضية الكردية ، مع اليقظة والحذر من كل من يسعى لتعكير صفوة الحراك الشبابي الاحتجاجي المشروع من خلال رفع الأعلام الأجنبية بغية إثارة الشكوك والارتياب للنيل من قدر الحراك الوطني الفاعل الذي يهدف إلى تحقيق غد أفضل يتمتع من خلاله الجميع بحقوقه القومية والوطنية وضمان الشراكة الحقيقية لمجل مكونات المجتمع السوري وتحقيق ” مبدأ سوريا لكل السوريين ” .
14 / 7 / 2011
كما دعا الاجتماع إلى العمل بدأب من أجل توفير عوامل ومستلزمات توحيد جهود المعارضة ولاسيما( إعلان دمشق وهيئة التنسيق بالإضافة إلى الحركة الوطنية الكردية) وفق آلية متفق عليها (كهيئة ارتباط على سبيل المثال) وبرنامج سياسي واضح وشامل يتناسب مع الأوضاع المتسارعة وآفاق المرحلة ، وبما يخدم واقع المجتمع السوري وتعدده القومي والسياسي ، وفي هذا الإطار جدد الاجتماع تمسكه بالمبادرة الكردية في معرض معالجة أزمة البلاد ، وبالفقرة المتعلقة منها بالشأن الكردي في بناء التحالفات مع أطياف المعارضة الوطنية ، ومن الجدير ذكره أن هناك تجاهل واضح من قوى المعارضة الوطنية والفعاليات الثقافية العربية للقضية الكردية في سوريا عبر الحوارات واللقاءات الإعلامية الخاصة بشأن الأزمة التي تعاني منها البلاد ..
كما تطرق الاجتماع إلى اللقاء التشاوري (لعقد مؤتمر للحوار الوطني) الذي حصل في دمشق بدعوة من (هيئة الحوار الوطني) التي يرأسها السيد فاروق الشرع ولثلاثة أيام متتالية 10 و11 و12من شهر تموز الجاري ، والذي انعقد في مناخ غير ملائم بل مخالف لشروط الحوار التي تنشدها قوى المعارضة والفعاليات الشبابية ، كما كان تشكيل (هيئة الحوار) المعنية قد اقتصر على طرف النظام وحلفائه ، وهكذا بالنسبة لتركيبة اللقاء ، حيث جاء تحت هيمنة النظام وحزبه الحاكم ، مما حدا بمجمل قوى المعارضة الحقيقية (العربية منها والكردية) إلى عدم الاستجابة لحضور اللقاء المذكور ، حتى أن البيان الختامي لم يعكس بعض المداخلات التي عبرت عن واقع الأزمة في البلاد ، كما تجاهل قضية الشعب الكردي في سوريا وما تقتضي من حلول عادلة لها ، إضافة إلى أن البيان لم يذكر ما يستوجب التخلي عن الحلول الأمنية ، وضمان حرية التظاهر ، وقد صحت مقولة ” النظام يحاور نفسه “، ويسعى إلى إيجاد آليات تحميه وتعيد إنتاج ذاته من جديد ..
وفي الختام ، جدد الاجتماع ترحمه لشهداء البلاد وتعازيه لذويهم وتمنى للجرحى والمصابين الشفاء العاجل ، وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين بسبب التظاهر والاحتجاج وكل معتقلي الرأي ، كما جدد الاجتماع دعمه ومساندته للحراك الشبابي والجماهيري المتصاعد وأكد أن التظاهر والاحتجاج السلميين من الحقوق المشروعة التي نصت عليها القوانين والشرائع الدولية وحتى دستور البلاد ، ودعا المشاركين في التظاهر إلى المزيد من التفاعل الحضاري والتمسك بالقضايا الوطنية والقومية الملحة من الحرية والديمقراطية والتغيير الوطني المنشود وإيجاد حل ديمقراطي عادل ودستوري للقضية الكردية ، مع اليقظة والحذر من كل من يسعى لتعكير صفوة الحراك الشبابي الاحتجاجي المشروع من خلال رفع الأعلام الأجنبية بغية إثارة الشكوك والارتياب للنيل من قدر الحراك الوطني الفاعل الذي يهدف إلى تحقيق غد أفضل يتمتع من خلاله الجميع بحقوقه القومية والوطنية وضمان الشراكة الحقيقية لمجل مكونات المجتمع السوري وتحقيق ” مبدأ سوريا لكل السوريين ” .
14 / 7 / 2011
أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا
