هيئة التنسيق الوطني تعلن أسماء أعضاء مؤسساتها القيادية

أعلنت اللجنة التحضيرية لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي أسماء أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة وأسماء اللجنة الإدارية ( لجنة العمل اليومي ) على الشكل التالي :
أولاً : المكتب التنفيذي :
  المنسق العام : الأستاذ حسن عبد العظيم .

الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي .
 نائب المنسق العام : الأستاذ حسين العودات  .

مستقل

الأعضاء :

1. أ.
   
   رجاء الناصر       : من حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي
2. د.
   
   عبد العزيز الخّير  : من حزب العمل الشيوعي .
3. د.
   
   حازم النهار        : من حزب العمال العربي الثوري .
4. أ.
   
   منير البيطار        : من حركة الاشتراكيين العرب .
5. د.
   
   عارف دليلة        : مستقل / لجان احياء المجتمع المدني .
6. أ.
   
   ميشال كيلو         : مستقل / لجان احياء المجتمع المدني .
7. أ.
   
   فايز سارة           : مستقل / لجان احياء المجتمع المدني .
8. أ.
   
   جمال ملا محمود   : الحركة الوطنية الكردية .
9. أ.
   
   محمد موسى        : الحركة الوطنية الكردية .
10. أ.
    
    صالح مسلم محمد  : الحركة الوطنية الكردية .
11. أ.
    
    الياس دبانة          : تجمع اليسار الماركسي .
12. أ.
    
    محمد سّيد رصاص : تجمع اليسار الماركسي .
13. السيدة روزا ابو علي ياسين   : مستقلة .
14. أ.
    
    بسام الملك           : عضو غرفة تجارة دمشق / مستقل .
15. د.
    
    محمد العمار        : من التيار الإسلامي الديمقراطي .

ثانياً: اللجنة الادارية :

1. أ.
   
   حسن عبد العظيم .
   
   
2. د.
   
   حازم النهار .
3. أ.
   
   حسن العودات .
   
   
4. د.
   
   عبد العزيز الخير .
5. أ.
   
   رجاء الناصر .
   
   
6. أ.
   
   منير البيطار .
7. أ.
   
   جمال ملا محمود .

وقد أفاد مصدر مطلع إلى أن هيئة التنسيق الوطنية التي تمثل أكبر تجمع للمعارضة الوطنية الديمقراطية في سورية تضم 14 حزبا وأربعة تجمعات سياسية وعشرات الشخصيات الثقافية والاجتماعية والاسلامية , وتضم هيئتها العامة العديدة من الشخصيات النسائية المعروفة , والعديد من رموز الحراك الشعبي وأنه من المقرر أن ينضم إليها ممثلو الحراك الشعبي والقوى الشبابية التي تقود التظاهرات في الشارع , وأعلن قادة الهيئة أن الهيئة مفتوحة لباقي القوى الوطنية والديمقراطية في الداخل والخارج على قاعدة الالتزام بالوثيقة السياسية التي توافق عليها أعضاء الهيئة .