بيـــان
في غمرة التطورات الحاصلة والمظاهرات والانتفاضات العارمة التي تشهدها كافة المدن والبلدات في سوريا , والتي زادت وتيرتها يوما بعد آخر, تشهد البلاد حراكاً سياسياً ملموساً في شكل تجمعات وهيئات تنسيق وغيرها, بهدف تأطير معظم القوى السياسية والفعاليات والنخب الشبابية ممثلة بالتنسيقيات ما يقتضي التكاتف ورص الصفوف لتحقيق طموحات الشعب السوري بكافة مكوناته .
ونعتقد انه كان لحزبنا دوراً ومساهمة واضحة في مثل هذه التوجهات وأُشيد بها من قبل شريحة كبيرة من شعبنا الكردي حتى فترة قريبة , ولكنه بدا واضحاً في الآونة الأخيرة بعض الارتباك والخلل في الأداء الحزبي كنتيجة مباشرة ومتوقعة أيضاً للحالة التنظيمية والتراكمات الكبيرة الحاصلة دون معالجة أو استجابة حيث لا هيئة قيادية تدير الأمور الحزبية ولا سكرتير, واللجنة السياسية منتهية صلاحياتها منذ أكثر من عامين ولقد كنا قد أصدرنا سابقا عدة بيانات بهذا الخصوص , وإذا كانت السمة الأساسية للمرحلة هي التغيير والتحولات الديمقراطية فإننا لا نجد لها أثراً في أحزابنا الكردية بشكل عام ومنها حزبنا آزادي, فكيف نستطيع تغيير الواقع المحيط إن لم نتغير نحن أولاً ؟ وما دور الشباب وكيف تمارس الهيئات الحزبية التعبير عن آرائها ومقترحاتها ؟ .
في الحقيقة لم تتم الاستجابة لكل النداءات والبيانات وبدأ الخلل التنظيمي ينهك الحزب الذي كان أملاً للكثيرين من أبناء شعبنا ليكون أداة تخفف عنه بعض المعاناة أو تحقق بعض المطلب ولهذا فان مجموعة من منظماتنا في الجزيرة قيادةً وقواعدً أقرت النقاط التالية :
1- إن الحالة القائمة غير شرعية وان اللجنة السياسية القديمة والسكرتير فقدوا الصلاحية اعتباراً
من 22/5/2009, ولا يحق لها استصدار القرارات .
2- لا يحق لهذه اللجنة السياسية التدخل أو إصدار قرارات تخص الوضع التنظيمي لمنظمة
أوربا والتي سبق تخريبها سابقاً , ويتم الإعداد لتخريبها الآن أيضاً ؟.
3- لا بد من الرجوع إلى المحطات الحزبية صاحبة القرار والتي لها الحق في تقرير مصير
الحزب والتي سبق لها إن تناولت الواقع غير السوي لحالتنا الراهنة .
4- إننا نضع كل جهودنا جنبا إلى جنب مع الحراك الشبابي والجماهيري الفعال .
5- وفيما نسب إلى حزبنا من انضمامه لإعلان دمشق هو غير صحيح ومع احترامنا الكبير
للإعلان إلا انه في الجانب الكردي كانت لنا ملاحظات وتم إقرار ذلك مرارا وخاصة في
المجلس المركزي الثاني ولا يمكن تجاوز ذلك للجنة السياسية الحالية كما اشرنا
ختاما نرجو من رفاقنا في كافة الهيئات والمنظمات والرفاق في القيادة الوقوف مليا على
مجمل هذه النقاط والتواصل والتشاور من اجل تصحيح الأوضاع ما أمكن, وإلا فالوقت قصير
جدا وللجميع ودمتم .
2/7 2011
مجموعة من منظمات حزب آزادي الكردي في الجزيرة/سوريا
في الحقيقة لم تتم الاستجابة لكل النداءات والبيانات وبدأ الخلل التنظيمي ينهك الحزب الذي كان أملاً للكثيرين من أبناء شعبنا ليكون أداة تخفف عنه بعض المعاناة أو تحقق بعض المطلب ولهذا فان مجموعة من منظماتنا في الجزيرة قيادةً وقواعدً أقرت النقاط التالية :
1- إن الحالة القائمة غير شرعية وان اللجنة السياسية القديمة والسكرتير فقدوا الصلاحية اعتباراً
من 22/5/2009, ولا يحق لها استصدار القرارات .
2- لا يحق لهذه اللجنة السياسية التدخل أو إصدار قرارات تخص الوضع التنظيمي لمنظمة
أوربا والتي سبق تخريبها سابقاً , ويتم الإعداد لتخريبها الآن أيضاً ؟.
3- لا بد من الرجوع إلى المحطات الحزبية صاحبة القرار والتي لها الحق في تقرير مصير
الحزب والتي سبق لها إن تناولت الواقع غير السوي لحالتنا الراهنة .
4- إننا نضع كل جهودنا جنبا إلى جنب مع الحراك الشبابي والجماهيري الفعال .
5- وفيما نسب إلى حزبنا من انضمامه لإعلان دمشق هو غير صحيح ومع احترامنا الكبير
للإعلان إلا انه في الجانب الكردي كانت لنا ملاحظات وتم إقرار ذلك مرارا وخاصة في
المجلس المركزي الثاني ولا يمكن تجاوز ذلك للجنة السياسية الحالية كما اشرنا
ختاما نرجو من رفاقنا في كافة الهيئات والمنظمات والرفاق في القيادة الوقوف مليا على
مجمل هذه النقاط والتواصل والتشاور من اجل تصحيح الأوضاع ما أمكن, وإلا فالوقت قصير
جدا وللجميع ودمتم .
2/7 2011
مجموعة من منظمات حزب آزادي الكردي في الجزيرة/سوريا
