تعهد المشاركون في الاجتماع التشاوري لشخصيات معارضة عقد الاثنين في العاصمة السورية دمشق بالبقاء “جزءا من الانتفاضة السلمية” في سورية.واصدر المشاركون في الاجتماع وهو الاول من نوعه يعقد في سورية منذ اندلاع الاحتجاجات في سورية قبل اكثر من ثلاثة اشهر وثيقة سموها “عهد” تعهدوا فيه بالبقاء “جزءا من انتفاضة شعبنا السوري السلمية في سبيل الحرية والديموقراطية والتعددية تؤسس لدولة ديموقراطية مدنية بصورة سلمية”.
ودعا المشاركون في الاجتماع الى تغليب “مصلحة الوطن وحرية المواطن على كل مصلحة اخرى كي نتركه لنا وللاجيال القادمة وطنا حرا وديموقراطيا وامنا وموحدا شعبا وارضا”.
وضم الاجتماع شخصيات سورية مستقلة، بينها عناصر من المعارضة وتناول بحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة في البلاد.
“مسؤوليات”
وافتتح الاجتماع في فندق سميراميس بكلمة للناشط ومنظم الاجتماع لؤي حسين أشار فيها إلى أن الاجتماع هو الأول الذي يعقد منذ عقود وبشكل علني داعياً المشاركين إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب السوري.
واضاف “إن الحاضرين هنا ليسوا مسلحين أو إرهابيين أو مخربين”، مشدداً على أن “نظام الاستبداد لا بد من زواله وأن تسود المواطنة بين السوريين التي تحقق المساواة في ما بينهم، مضيفاً أن هذا اللقاء هو محاولة لوضع آليات للانتقال إلى دولة ديمقراطية ووضع تصور لإنهاء حالة الاستبداد والانتقال السلمي إلى دولة العدالة”.
رفض معارضون انعقاد المؤتمر
ولفت حسين إلى أن المشاركين لن يدافعوا عن أنفسهم أمام اتهامات السلطة أو أمام اتهام من يقول أنهم يساومون على دماء الشهداء، ولن يكونوا – حسب لؤي حسين – إلا أمام شعبهم وضميرهم.
وحذر من احتمال أن يكون في الغد انهيار للنظام السياسي وبالتالي “علينا أن نحافظ على بنية الدولة” مشيراً إلى أن الحراك الذي يسود سورية منذ أشهر ليس صراعاً على السلطة وإن السلطة تعاملت معه بشكل يعاكس فعل التطور والتاريخ.
من جانبه حذر المعارض ميشيل كيلو من اعتماد الحل الامني لمواجهة الازمة التي تمر بها سورية وقال ان هذا الحل “يؤدي الى تدمير سورية”.
وشارك في الاجتماع الذي عقد تحت شعار “سورية للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية” نحو 200 شخصية بينهم معارضون بارزون من الداخل والخارج، دون مشاركة لأي من “رموز السلطة”.
ومن أبرز المشاركين في اللقاء المعارضين ميشيل كيلو وعارف دليلة وفايز ساره والمحامي أنور البني وغيرهم.
من جانبها اعلنت السلطات السورية عن تحديد العاشر من يوليو/ تموز المقبل موعدا لانعقاد اللقاء التشاوري الذي دعت له هيئة الحوار الوطني.
وجاء في بيان صادر عن هيئة الحوار التي يترأسها نائب رئيس الجمهورية، فاروق الشرع، ان اللقاء سيبحث التعديلات الدستورية ولا سيما المادة الثامنة منه والتي تتضمن “قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع”، كما سيتم خلال اللقاء مناقشة قوانين الاحزاب والانتخابات والاعلام.
وأشار بيان الهيئة أن لا بديل عن المعالجة السياسية بأبعادها المختلفة وفتح الباب واسعا امام جميع السوريين في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي
“اضفاء للشرعية”
غير أن “اتحاد تنسيقات الثورة السورية” المعارض ندد بالاجتماع واصفا إياه بمحاولة “إضفاء الشرعية” على النظام.
كما ندد به مؤتمر معارض عقد في اسطنبول بتركيا ويضم 150 شابا بالاجتماع.
وقال إياد قرقور الذي انتخب عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد “نحن نحترم أناسا كدليلة وحسين، لكن أن يعقد المؤتمر والقتل مستمر فهذا تبييض لوجه النظام، ومهما كانت التوصيات التي ستصدر عنهم فلن يكون لها أي انعكاس على اللجنة التنفيذية”.
يذكر أن دليلة وحسين كانا ضمن أربعة ناشطين التقوا بمستشار للأسد قبل شهرين لدراسة الحوار الوطني، وخرجوا بعد الاجتماع للقول إنه “لا إمكانية لإجراء أي حوار والمتظاهرون يقتلون، وقوات الأمن تعتقل وتعذب السوريين بالآلاف”.
BBC العربية
النص الكامل للبيان الختامي:
انعقد في دمشق بتاريخ 27- 6-2011 اللقاء التشاوري الأوّل, بحضور شخصيات ثقافية واجتماعية تمثّل طيفاً من المجتمع السوري, وقد تمّ افتتاح اللقاء بالنشيد الوطني العربي السوري, ثمّ وقف المشاركون دقيقة صمتٍ حداداً على أرواح شهداء الحريّة من المدنيين والعسكريين, وبحضورٍ إعلاميٍ كثيف ,تليت كلمة الافتتاح, ثمّ ناقش المؤتمر ثلاث أوراق عمل حول الواقع الراهن والدولة الديمقراطية المدنيّة, ودور المثقفين والناشطين في المرحلة الراهنة.
و أصدر المجتمعون (عهد من أجل بلادنا التي نحب ) .
وناقش المؤتمر أيضاً موضوعات طرحها المشاركون تتصّل بالأزمة العميقة التي تعيشها بلادنا اليوم, وانتهى إلى إقرار ما يلي:
- دعم الانتفاضة الشعبية السلمية من أجل تحقيق أهدافها في الانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنيّة تعدديّة, تضمن حقوق وحريات جميع المواطنين السوريين السياسية والثقافية والاجتماعية.
كما تضمن العدالة والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات بغض النظر عن العرق والدين والجنس. - إنهاء الخيار الأمني, وسحب القوى الأمنيّة من المدن والبلدات والقرى.
و تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ذات مصداقية للتحقيق في جرائم القتل التي تعرّض لها المتظاهرون وعناصر الجيش السوري. - ضمان حريّة التظاهر السلمي بدون أذن مُسبق, وضمان سلامة المتظاهرين.
- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي, والمعتقلين على خلفيّة الأحداث الأخيرة دون استثناء.
- رفض التجييش الإعلامي من أيّ جهة, كما نطالب الإعلام المحلي الرسمي وشبه الرسمي بعدم التميّز بين المواطنين وفتحه أمام الموالين والمعارضين للتعبير عن آراءهم ومواقفهم بحريّة.
- إدانة جميع أنواع التحريض الطائفي والجهوي والتأكيد على وحدة الشعب السوري.
- إعادة اللاجئين والمهجرين إلى منازلهم, وحفظ أمنهم, وكرامتهم وحقوقهم, والتعويض عليهم.
- إدانة أي سياسات أو ممارسات أو دعوات من أية جهة صدرت تشجع على التدخل الأجنبي أو تمهد له أو تطالب به بأي شكل من الأشكال ونرى أن العملية الأمنية الجارية هي التي تستدعي فعل هذه التدخلات.
- ندعو إلى السماح للإعلام العربي و الدولي لتغطية ما يجري في سورية بكل حرية
- عقد لقاءات مماثلة في مختلف محافظات سورية تنظمها و تدعو إليها هيئة تنسيق دائمة تنبثق عن هذا اللقاء.
في الختام نؤكد على أن المشاركين في هذا اللقاء من المستقلين و المعارضين غير الحزبيين ليس بديلا لأي طيف أو أي تنظيم معارض و هو لا يضع نفسه في مواجهة قوى المعارضة الديمقراطية و يدعو اللقاء إلى أن تنسق المعارضة مع الحراك الشعبي في الشارع للتغيير الوطني الديمقراطي السلمي في سورية.
