نعم لاٍعادة الجنسية في إطار التغيير الديمقراطي والمصالحة الوطنية والحل السلمي

مكتب القيادة المؤقتة

لحزب الاتحاد الشعبي الكوردي في سوريا

في الخامس من تشرين الأ ول يكون قد مضى أربعة وأربعون عاماً على تنفيذ الإحصاء الاستثنائي لسكان محافظة الجزيرة (الحسكة) هذا الاٍحصاء الذي تم فيه تجريد عشرات الآلاف من المواطنين الكرد من الجنسية السورية في عام ،1962 وبشكل عشوائي وتعسفي دون سائر المحافظات , وباتت أوضاعهم مأساوية وأصبحت قضيتهم معضلة إنسانية واجتماعية  مزمنه  بالرغم من  مجافاتها لأبسط  قواعد العدالة وحقوق الإنسان التي ارستها المادة الخامسة  عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر  في العاشر من كانون الأول 1948  والذي وقعت سورية عليه، والتي تنص على أن  ( لكل فرد التمتع بجنسيته ) تعرضها  مع كل القوانين ،سواء الدولية منها أو الوطنية السورية، كما يحقّ للأجنبي المقيم أن يحصل على الجنسية السورية بعد الإقامة  لمدّ ة خمس سنوات متتالية، أفلا تكفي إقامة هؤلاء المجردين من الجنسية   على الأرض السورية قبل تأسيس الدولة السورية وحتى الآن؟
و إذا كانت المسألة الكوردية في سوريا على الدوام مسألة حق قوي لشعب حرم منه حتى  الآن , وليست مطلباً انسانياً راهناً ,  وتكتسب قضيته في هذا الوقت  عطف وتأييد المجتمع الدولي على مستوى الأجزاء الكودرستانيه الأربعة بل وفرضت حضورها على المسرح السياسي , والساحة  السياسة الدولية والإقليمية بجداره .

فالشعب الكوردي يتملك مقومات وجوده الأصيل ويعيش على أرضه التاريخية ،وله قضيته ومشروعه، وحقوق قومية تنكر عليه، ويمنع من ممارستها ، رغم أن هذا الشعب لم يقصر في واجباته الوطنيه تجاه و بلده ووحدته  الوطنية , وأن إزالة الإجراءات والقوانين الاستثنائية في ما إذا تمت ، تعيده إلى نقطة الصفر ، ويبقى محروماً من حقوقه القوميه.
إن عادة حقوق الجنسية السورية الى المحرومين منها  منذ أربع واربعين عاماً – إذا تمت-  لن تستقيم وستكون ناقصه  ،اذا لم  تترافق مع الخطوات التالية :
1- إجراء الإصلاحات على طريق التغيير الديمقراطي  في سوريا والمصالحة الوطنية الشاملة ورفع الأحكام العرفية وقانون الطوارئ
2- التعويض على العائلات والأفراد المحرومين من هذا الحق الطبيعي طيلة أربعة وأربعين عاماً ،وإعادة كافة حقوقها ومستحقاتها، و والاعتذار للشعب الكوردي على   هذا الإجراء الشوفيني المنافي لمبادئ التعايش العربي – الكوردي
3- إصدار مرسوم رئاسي يتضمن الاعتراف بوجود الشعب الكوردي، وبحقوقه القومية المشروعة، والبدء بحل شامل على قاعدة المصالحة الوطنية بين الحكومة من جهة،  وممثلي الحركة القومية  الكوردية من جهة أخرى

قامشلي

1-10-2006

مكتب القيادة المؤقتة

لحزب الاتحاد الشعبي الكوردي في سوريا

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

امين كلين عفوا ياسادة الافاضل : يتحدثون عن تشكيل المرجعية الكردية في سورية ، في الدول الديموقراطية مجلس النواب هو المرجع الاساسي لانه منتخب من الشعب ( ليس معينا ، فالمعين لايصبح مرجعا ) قبل عام وتيف ( 26 نيسان 2025 ) اتفقت أطراف كردية كثيرة على عقد كونفراس شامل وشكلوا وفدا برأسين ( دليل عدم التوافق ) وتحت قيادة…

جان دوست ما يمكن أن يعتبرها البعض صحوة وعودة وعي ومراجعة بعد هزائم قسد وانهيار نظام الإدارة الذاتية في سوريا، لم تصل ارتداداتها بعد إلى بيئة حزب العمال الكردستاني في سوريا. ما زال هؤلاء مؤمنين ب-“فلسفة” أوجلان ومعتقدين أن “تكتيكات” حزب العمال ناجحة في كل زمان ومكان. صعب على هؤلاء تصديق أن “فكر القائد” يعيش مراحله الأخيرة وأن الوظيفة انتهت…

خالد جميل محمد لم يَعُدِ الترويجِ للقُبحِ أمراً عَارِضاً، بل بات ظاهرةً ومقياسَ عصرٍ ينتشي بفسادِه، ويتباهى بالزيف والنِّتاجات الردئية، (في الأخلاق، السياسة، العلاقات، الأدب، الكتابة، الفنّ، الثقافة والإعلام..)، ويكافئ منتجي القُبحِ الماضِين في تدمير قيم الجَمال الحقيقي، جملةً وتفصيلاً، حتى صار منتجو الجَمال الحقيقي يشعرون بالخجل ممّا لديهم من إبداع ثمين، ويُفرَض عليهم التواري لِئَلّا يكونوا عرضة للاستخفاف بهم…

في لحظة تاريخية دقيقة تمر بها القضية الكوردية في روجافا/كردستان سوريا، حيث تتقاطع التحديات الداخلية مع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، لم يعد التشتت خياراً، ولم يعد الانقسام تفصيلاً يمكن تجاوزه. إن ما يواجهه شعبنا اليوم يتطلب مستوى غير مسبوق من الوعي والمسؤولية الوطنية. لقد أثبتت التجارب أن غياب الرؤية الموحدة وتعدد المرجعيات السياسية يضعف الموقف الكوردي، ويفتح الباب أمام التدخلات…