ما زالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ الإدانة والاستنكار, الأنباء المقلقة عن إصرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية, رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا ( قتلى وجرحى ), ومنهم التالية أسماؤهم:
ريف دمشق : .
أحمد ديب – دياب العص – محمد حلوم.
بصرى الحرير – محافظة درعا
أنس محمد الحريري – محمد عبد الرحمن الحريري.
دير الزور:
عمر تيسير خرابة – حسان علي الدخول – عبد المنعم حبشان.
حمص:
ريف دمشق : .
أحمد ديب – دياب العص – محمد حلوم.
بصرى الحرير – محافظة درعا
أنس محمد الحريري – محمد عبد الرحمن الحريري.
دير الزور:
عمر تيسير خرابة – حسان علي الدخول – عبد المنعم حبشان.
حمص:
يوسف غزوة – خالد عسكر – محمد جمال غزول – عمار احمد دبوس – عدي الخالد.
الاعتقالات التعسفية:
إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:
درعا:
فايز إبراهيم الحاج علي – د.
محمد قداح-صلاح قداح – د.
تيسير الزعبي – عبد السلام إسماعيل الجلم – علي قداح.
حمص:
عبد الرحمن عمار اعتقل في 6 / 6 / 2011
حلب:
احمد حسن – مصطفى حسن – عدنان حجار.
اللاذقية:
إبراهيم الشيخ – ماهر الخطيب – سليم صيداوي.
دير الزور:
احمد العلوش – زياد الرزج – طلحة عجيل الفيروز.
الحسكة:
روني يوسف حسن طالب جامعي سنة أخيرة، اعتقل صباح يوم 17 / 6 / 2011
وفي سياق مماثل, منذ 12 / 6 / 2011 تعرضت للاختفاء القسري, الطالبة الجامعية أمل حسن السبع من معرة النعمان – محافظة ادلب, طالبة في كلية الآداب بحلب – سنة ثالثة قسم اللغة العربية, وعمرها 22 عاما, ومازالت مجهول المصير حتى هذه اللحظة.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ نتقدم بأحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 والكشف عن مصير المواطنين الذين تعرضوا للاختفاء القسري, آيا كانت الجهات المسؤولة حكومية أم غير حكومية.
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:
1– أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.
2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية، وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
4– إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات إلى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.
دمشق في 17 / 6 / 2011
المنظمات الموقعة:
1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية (DAD).
4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:
درعا:
فايز إبراهيم الحاج علي – د.
محمد قداح-صلاح قداح – د.
تيسير الزعبي – عبد السلام إسماعيل الجلم – علي قداح.
حمص:
عبد الرحمن عمار اعتقل في 6 / 6 / 2011
حلب:
احمد حسن – مصطفى حسن – عدنان حجار.
اللاذقية:
إبراهيم الشيخ – ماهر الخطيب – سليم صيداوي.
دير الزور:
احمد العلوش – زياد الرزج – طلحة عجيل الفيروز.
الحسكة:
روني يوسف حسن طالب جامعي سنة أخيرة، اعتقل صباح يوم 17 / 6 / 2011
وفي سياق مماثل, منذ 12 / 6 / 2011 تعرضت للاختفاء القسري, الطالبة الجامعية أمل حسن السبع من معرة النعمان – محافظة ادلب, طالبة في كلية الآداب بحلب – سنة ثالثة قسم اللغة العربية, وعمرها 22 عاما, ومازالت مجهول المصير حتى هذه اللحظة.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ نتقدم بأحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 والكشف عن مصير المواطنين الذين تعرضوا للاختفاء القسري, آيا كانت الجهات المسؤولة حكومية أم غير حكومية.
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:
1– أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.
2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية، وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
4– إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات إلى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.
دمشق في 17 / 6 / 2011
المنظمات الموقعة:
1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية (DAD).
4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
