أعلن الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء تشكيل هيئة لوضع الأسس لحوار وطني في سورية حسبما أفاد التلفزيون السوري.ونقل بيان رسمي أن الهيئة مكلفة بصياغة الأسس العامة للحوار المزمع البدء به لتوفير مناخ ملائم لكل الاتجاهات الوطنية للتعبير عن أفكارها وتقديم آرائها بشأن مستقبل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في سورية.
في غضون ذلك أعلنت السلطات السورية فتح تحقيق شامل بشأن مقتل الصبي حمزة الخطيب الذي تقول المعارضة إن عناصر الأمن مثلت بجثتة حمزة بعد وفاته في مظاهرة في مدينة درعا.
وكانت السلطات قد قالت في وقت سابق إن الطفل حمزة البالغ من العمر 13 عاما وجد مقتولا داخل مساكن صيدا العسكرية في محافظة درعا في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، واحتُفظ بجثته في المستشفى إلى أن تم تسليمها إلى ذويه في الحادي والعشرين من الشهر الجاري”.
هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية
وأثار الحادث حملة انتقادات دولية واسعة وشددت الولايات المتحدة من ضغوطها على الحكومة الرئيس الأسد قائلة إن احتمالات بقائه تتضاءل يوما بعد يوم.
واعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ” ما نقل بشأن تعذيب طفل سوري يشير إلى أنه ليس للحكومة السورية ثمة اهتمام بالإصغاء إلى شعبها، وأن إمكانية الدفاع عن موقفها تغدو أقل كل يوم”.
أما استراليا فقد دعت الأمم المتحدة إلى دراسة إحالة الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب معاملة المتظاهرين المناوئين للحكومة.
وقال وزير الخارجية كيفين راد إن بلاده وسعت نطاق العقوبات المفروضة على الدائرة المقربة من الرئيس السوري لتشمل مزيدا من الافراد المتصلين به مؤكدا أنه سيبحث المزيد من الخطوات القانونية الممكنة مع الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون.
وصرح راد قائلا “آن الاوان أن يبحث مجلس الأمن إحالة الرئيس الأسد رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
انطاليا
وتأتي حملة الضغوط الدولية تزامنا مع بدء مؤتمر المعارضة في تركيا أعماله بهدف “بحث سبل دعم الثورة السورية في الداخل وتأمين استمرارها” حسبما أجمع عليه المشاركون في المؤتمر.
وقال محمد منصور، منسق المؤتمر، لـ بي بي سي إن اللقاء يُعقد تحت اسم “المؤتمر السوري للتغيير” بمشاركة نحو 300 معارض سوري “يمثِّلون أشخاصهم ولا يمثِّلون الجهات الحزبية والسياسية التي ينتمون إليها”.
وقال منصور ” هناك شخصيات سياسية وحزبية وثقافية وإعلامية وناشطون حقوقيون من أوربا وأمريكا ومن الدول العربية وغيرها، فضلا عن مشاركة عدد من شباب الثورة من الداخل السوري”.
وأضاف أنه “قد ينبثق عن المؤتمر هيئة وطنية يمكن أن تلعب دورا في المرحلة الانتقالية، ولن يكون لهذه الهيئة أي سلطة، ولن تتمتع بأي امتيازات في حكم البلد لاحقا، لأن المعيار الأساسي سيكون صندوق الانتخابات”.
وبدأت أعمال المؤتمر بالنشيد الوطني السوري ثم وقف المشاركون دقيقة صمت على أرواح “ضحايا الانتفاضة الشعبية”.
ويقول مراسل بي بي سي في تركيا إن العشرات من أنصار الرئيس بشار الأسد على بعد كيلومترات من مقر انعقاد المؤتمر ورددوا هتافات مناهضة للمؤتمر في محاولة لإفشاله فيما حاصرت الشرطة التركية المتظاهرين.
ويعد اللقاء هو المؤتمر الاول الفعلي للمعارضة السورية منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في منتصف اذار/مارس الماضي في سورية.
وكان معارضون سوريون قد اجتمعوا في اسطنبول في السادس والعشرين من نيسان/ابريل الماضي إلا أنه كان بدعوة من منظمات مجتمع مدني تركية دعت شخصيات معارضة سورية لبحث مجريات الأحداث في سورية.
عفو عام
وكان الرئيس السوري قد أصدر الثلاثاء عفوا عامَّا عن كافة الضالعين بجرائم مرتكبة قبل تاريخ 31/05/2011، حيث شمل العفو “كل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية، والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة، عدم وجود إدعاء شخصي”.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن المرسوم التشريعي رقم “61” لعام 2011 شمل أيضا العفو عن المعتقلين المنتمين إلى جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة، بالإضافة إلى “تخفيف عقوبات الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال الجرمي تبعا للوصف الجرمي، والإعفاء عن كامل العقوبات لمن بلغ سن السبعين في تاريخ صدور المرسوم، إلا إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر”.
القانون رقم “49”
كما تضمَّن المرسوم أيضا الإعفاء عن كامل العقوبة بالنسبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم “49” لعام 1980، وهو القانون الذي حُوكم بموجبه المنتمون إلى جماعة “الإخوان المسلمين” التي دخلت في مواجهات دامية مع السلطات السورية خلال ثمانيّنيات القرن الماضي.
يُشار إلى ان السلطات السورية كانت قد أصدرت القانون المذكور في مستهل تلك الأحداث، إذ قضى بإنزال عقوبة الإعدام بحق كل من ينتمي إلى الجماعة المذكورة.
كما شمل المرسوم أيضا “كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم “59” لعام 2008″.
ويُعتبر هذا العفو الأوَّل من نوعه الذي يصدره الرئيس السوري منذ تسلمه السلطة في أعقاب وفاة والده عام 2000 ، رغم أنه كان قد أصدر مراسيم عفو عدَّة خلال الأعوام الـ 11 الماضية التي أمضاها في الحكم.
أكثر جرأة
وفي أول رد فعل فرنسي على قرار الرئيس السوري، طالبت باريس سورية بتحركات أكثر جرأة بعد الإعلان عن العفو العام.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الأربعاء إن السلطات السورية مطالبة “بتغيير في المسار بصورة أكثر وضوحا واكثر جرأة”.
وأعرب جوبيه عن مخاوفه من أن تكون الخطوة التي اتخذتها الحكومة السورية متأخرة قائلا ” ” أخشى أن يكون الأمر متأخرا جدا”.
وأضاف “لقد سقط حوالى ألف قتيل على الأقل ويجب ان يكون تغيير المسار لدى السلطات السورية اكثر وضوحا واكثر جرأة وواعدا اكثر من مجرد عفو”.
وأقر جوبيه بتعذر تمكن الغرب من ادانة لاعمال القمع في سورية أمام مجلس الامن الدولي.
وقال ” في مجلس الأمن لم نتمكن من القيام بما قمنا به بالنسبة لليبيا، ليس شن عملية عسكرية لأن هذا الامر لم يكن مطروحا وإنما ادانة سلوك النظام السوري وفرض عقوبات”.
وعزا أسباب ذلك “ليس إلى ضعف الغربيين والاتحاد الاوروبي أو الامريكيين وانما بسبب اعتراض روسيا التي ولاسباب تاريخية لها نظرة اخرى لنظام بشار الأسد تختلف عن نظرتنا”.
BBC العربية
