تصريح من إسماعيل حمه سكرتير حزب يكيتي حول التساؤلات التي تطرح حول عدم ذهاب الحركة الكردية إلى مؤتمر أنطاليا للمعارضة السورية

 

أثار دعوة مؤتمر انطاليا للمعارضة السورية تساؤلات كبيرة في الأوساط الكردية السورية, وتباينت التحليلات حول أسباب عدم حضور الحركة الكردية الكردية في سوريا لهذا المؤتمر, حيث ذهب البعض في تحليلاته إلى أن الحركة الكردية لم تحضر هذا المؤتمر لأنه ينعقد في أراضي دولة لها حساسية خاصة تجاه الحركة الكردية والقضية الكردية بشكل عام, بينما ذهب البعض الآخر إلى أبعد من ذلك واعتباره عدم حضور الحركة الكردية ميلاً للتناغم مع النظام والى ما هنالك من تحليلات وتأويلات, وهكذا ذهب الكل مع فرضية وجود دعوة أو دعوات رسمية مؤكدة لأحزاب الحركة الكردية وذهبوا مع هذه الفرضية ليحملوا مسؤولية عدم استجابة للدعوة للحركة الكردية بينما لم يسأل أحدا فيما إذا كانت الحركة الكردية مدعوة فعلاً لهذا المؤتمر أم لا.
وللحقيقة نقول وعلى حد علمنا لم يتلقى أي حزب كردي سوري دعوة رسمية لحضور هذا المؤتمر, وإنما وجهت دعوات خجولة (دعوات رفع العتب) لبعض الشخصيات الكردية في الخارج كشخصيات مستقلة وليست بصفتها تمثل أحزابا سياسية أو حتى منظمات حقوقية كردية, ويبدو أن الجهة صاحبة الدعوة قد قصدت تجاهل دعوة الحركة الكردية وتغييبها من هذا المؤتمر, وذلك إما أن أصحاب الدعوة بالأساس لا يرغبون في فتح الملف الكردي لاعتبارات إقصائية متأصلة تخفي في ثناياها نزوعا عنصريا إنكاريا يشكل امتدادا لسياسة الإقصاء وإنكار الوجود التي اعتمدتها الحكومات السورية منذ عهد الاستقلال وحتى اليوم, وأخذت بعدا منهجيا منظما في عهد حكومات البعث, تركت جراحا عميقة في الهوية السورية, وإذا كان الأمر كذلك فهذا بكل تأكيد يشكل مؤشراً خطير على نيات سلبية مبيته تجاه الشعب الكردي وقضيته القومية, لا ينبغي لنا كحركة كردية أن نمر عليه مرور الكرام, وخاصة أن شعبنا يعقد رهانات كبيرة على انتفاضة الحرية التي تشهدها سورية, وعلى ما ستنتهي إليه من نتائج سياسية تؤدي إلى تغييرات ديمقراطية شاملة, يأمل تشكل بداية عهد جديد في تعامل موضوعي مختلف مع القضية القومية الكردية, بما يضمن الاعتراف بالتعدد القومي في سوريا والاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي وحل قضيته القومية في إطار وحدة البلاد أرضا وشعباً.

أما إذا كانت تجاهل دعوة الحركة جاء على سبيل مراعاة الدولة المضيفة للمؤتمر وهي تركيا باعتبارها تملك حساسية خاصة تجاه القضية الكردية وتملك ملفا كرديا ساخنا وملتهبا تتعامل معه الحكومة التركية حتى الآن من منظور الحلول الأمنية والعسكرية على غرار الحلول المعتمدة الآن من جانب النظام في سوريا في التعامل مع الأزمة السورية, فهذا يعني أن المعارضة التي قررت عقد هذا المؤتمر في أنطاليا بتركيا قد أخطئت العنوان والهدف لأن عندها لا يمكن القول بأن تركيا هو المكان المناسب للمعارضة السورية لتناول الأزمة السورية وهموم الشعب السوري بجميع مكوناته أو دعم ومساندة القضية السورية, بل كان الأجدر بهذه المعارضة أن تختار مكان آخر لا تخضع فيها لإملاءات أصحاب المكان..
قامشلي

29/5/2011

إسماعيل حمه
سكرتير اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…