عقدت أحزاب المجلس السياسي والمجلس العام للتحالف والاتحاد الديمقراطي ، اجتماعها الكامل بهدف متابعة الوضع الناشئ الذي تشهده البلاد وتنسيق المواقف حياله ، وذلك لما يتسم به من أهمية تاريخية على شتى الصعد خصوصا وأن الداخل السوري يشهد حراكا شعبيا غير مسبوق ، حيث رأى الاجتماع بأن ظاهرة الاحتجاجات السلمية مشروعة ومحقة ، وأن تعامل السلطات مع تلك الاحتجاجات الداعية إلى إصلاحات حقيقية وتنشد الحرية والديمقراطية لا يزال تطغى عليه الحلول الأمنية التي تفرز العنف وقتل المواطنين العزل ..
و أكد الاجتماع بأن الحلول الأمنية تلك تبقى عقيمة وتزيد من حالة الاحتقان والتوتر.
و أكد الاجتماع بأن الحلول الأمنية تلك تبقى عقيمة وتزيد من حالة الاحتقان والتوتر.
من جهة أخرى أكد الاجتماع بأن تسريع وتيرة الإصلاحات في جميع المجالات وصولا الى تغيير ديمقراطي سلمي ومتدرج يضمن إلغاء سياسة الحزب الواحد والإقرار بمبدأ التعددية السياسية والثقافية والقومية وبانتهاج مبدأ الحوار في التعامل مع جميع أطياف المجتمع السوري من خلال انعقاد مؤتمر وطني شامل يأخذ على عاتقه إيجاد حلول ناجعة لمجمل قضايا وملفات الداخل السوري ، بما فيه القضية الكردية ، يشكل الخيار الأفضل لتطويق الأزمة الراهنة .
وأشار الاجتماع بأن تهدئة الأوضاع ونزع فتيل التوترات تقتضي شروع السلطة بالإقدام على تدابير وإجراءات عاجلة ، أهمها :
آ ـ إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والسماح بعودة آمنة للمغتربين السوريين وإلغاء قرارات منع المغادرة .
ب ـ إلغاء حالة الطوارئ والقضاء الاستثنائي وطي ملف الاعتقال السياسي .
ج ـ إجراء تحقيق عادل وشفاف بصدد أعمال العنف والقتل ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها ، والإسراع بتعويض جميع المتضررين وأسر شهداء جميع الاحتجاجات السلمية ، بما فيها الكردية .
د ـ إلغاء كامل المادة الثامنة من الدستور وتبعاتها وضمان فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية .
و ـ الإقرار الدستوري بحقيقة الوجود الكردي كثاني أكبر قومية في البلاد على قاعدة حماية وحدة البلاد .
وأهاب الاجتماع بأن السير على طريق تحقيق هذه التدابير والإجراءات كفيل بانتقال البلاد من حالة التوتر إلى التهدئة والتحول الديمقراطي السلمي المنشود .
وأشار الاجتماع بأن تهدئة الأوضاع ونزع فتيل التوترات تقتضي شروع السلطة بالإقدام على تدابير وإجراءات عاجلة ، أهمها :
آ ـ إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والسماح بعودة آمنة للمغتربين السوريين وإلغاء قرارات منع المغادرة .
ب ـ إلغاء حالة الطوارئ والقضاء الاستثنائي وطي ملف الاعتقال السياسي .
ج ـ إجراء تحقيق عادل وشفاف بصدد أعمال العنف والقتل ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها ، والإسراع بتعويض جميع المتضررين وأسر شهداء جميع الاحتجاجات السلمية ، بما فيها الكردية .
د ـ إلغاء كامل المادة الثامنة من الدستور وتبعاتها وضمان فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية .
و ـ الإقرار الدستوري بحقيقة الوجود الكردي كثاني أكبر قومية في البلاد على قاعدة حماية وحدة البلاد .
وأهاب الاجتماع بأن السير على طريق تحقيق هذه التدابير والإجراءات كفيل بانتقال البلاد من حالة التوتر إلى التهدئة والتحول الديمقراطي السلمي المنشود .
14 نيسان 2011
أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا
