إخلاء سبيل المواطنين السوريين المعتقلين في نيروز 2010 في الرقة

علمت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, انه بتاريخ 6 42011 اصدر قاضي التحقيق العسكري الثاني بحلب, قرارا بإخلاء سبيل عدد من المواطنين السوريين الذين اعتقلوا على خلفية احداث النيروز (في مدينة الرقة السورية بتأريخ 2132010 .

علما انهم كانوا يواجهون تهما جنحيه وجنائية استنادا للمواد التالية:

278-288-267-396-307 من قانون العقوبات السوري.

والمواطنون الذين اخلي سبيلهم, هم:
1 – حجي أحمد بن هوشو.

2 – محمد داوود بن علي.

3 – حامد بوزان بن بوزان.

4 – محمد شيخ علي بن هوش.

5 – محي الدين بوزان بن مسلم.

6 – صالح عثمان بن محمد.

7 – خليل شيخ محمد بن خشمان.

8 – جراح شيخو بن داوود.

9 – قواص مسلم بن علي.

10 – عادل بوزان بن خليل.

11 – حسن حبش بن أحمد.

12 – أيوب خللي بن خليل.

13 – رياض خليل سيجار بن إبراهيم.

14 عبد القادر شعبان بن علي.

15 – حسن محمد بن عبدي.

16 – مصطفى ايبو بن إبراهيم.

17 – معصوم عيسى بن مصطفى.

18 – محمد علي حسين بن أحمد.

19 – مظلوم عثمان بن محمد.

20 – اسكندر عيسى بن محمد.

21 – مصطفى حسين بن أحمد.

22 – جمعان عيسى بن محمد.

23 – أحمد علي بن مشو.

24 مصطفى ياسين بن محمد.

25 – صبري نبي بن محمد.

26 – إبراهيم مسلم بن قواص.

27 – إبراهيم حسين بن عابد.

28 – رمضان أمين بن محمد.

29 – عدنان أمين بن رمضان.

30 – مصطفى نعسان بن علي.

31 – عبد القادر شيخ عثمان بن محمود.

32 – محمد عيسى بن عطا الله.

33 – علي مصطفى بن نبو.

34 – صادي ايبو بن إبراهيم.

35 – لقمان نعسان بن مصطفى.36 – محمد مسلم بن حمود.

37 – إبراهيم محمود بن مامت.

38 – أحمد شيخو محو بن عطو.

39 – نظمي محمد بن محمد.

40 – رمضان بوزان بن بوزان.

41 – عبد الكريم مصطفى بن عليز 42 – أبو زر مسلم أبو زر.

43 – بدرخان ديريكي بن علي.

44 – محمد أحمد بن حجي.

45 – طه مسلم بن حسن.

46 – خليل شيخو بن عثمان.

47 – عزالدين العبود.

48 – عبد الفتاح تمر بن أحمد

اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية ، اذ نرحب بهذه الخطوة , ونهنئ جميع المواطنين السوريين المخلى سبيلهم وعودتهم الى اهلهم  واصدقائهم, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية من اجل الافراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية والعمل على شرعنة وقوننة حرية العمل السياسي والحقوقي والمدني ضمن اطار الشرعة الدولية لحقوق الانسان.
كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق 6/4/2011

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.
2-  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).
3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..
4- المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.
5- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

6– منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين إشكالية الداخل والخارج : بين حين وآخر نسمع أصواتا – فيسبوكية – تدعو الى اسكات كرد الخارج ، ومنح احقية الكلام حول الشعب ، والوطن ، والقضية لمن هم بالداخل فقط ، وكما أرى : ١ – بسبب تعرض الكرد السوريين للاضطهاد القومي منذ الاستقلال وحتى يوم سقوط نظام الاستبداد في الثامن من ديسمبر \ ٢٠٢٤ ، وملاحقة…

اكرم حسين يشهد تاريخ سوريا المعاصر مرحلة مفصلية، حيث يتداخل الحاضر بالماضي وتتراكم المصائر على مفترق طرق جديد يعيد رسم علاقات مكونات الدولة السورية ، وفي القلب منها المكون الكردي. فبعد الاتفاق الذي تم في 18 يناير 2026، تلت التطورات التي بدأت بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من دير حافر ومسكنة ، وتعرضها لهجوم من بعض أبناء العشائر العربية ،…

عبدو خليل Abdo Khalil وفق أحدث تصريحات إلهام احمد تقول بدم بارد ( قد تندلع حرب جديدة).. بينما من المفترض أن الأمور تسير على مهل في الحسكة و القامشلي وكان آخرها كمؤشر على تقدم الأستقرار، إعادة تأهيل مطار القامشلي.. ولكن على ما يبدو لا يمكننا البتة الفصل بين التحضيرات العسكرية الأمريكية التي تمضي على قدم وساق ضد إيران وبين ما…

خالد حسو   تُعبّر العزة القومية عن وعي جماعي بالهوية والوجود والحقوق التاريخية والثقافية لشعبٍ ما، وهي مفهوم سياسي وقانوني يرتكز على مبدأ الاعتراف المتبادل بين المكونات داخل الدولة الحديثة. ولا تُفهم العزة القومية بوصفها نزعة إقصائية أو مشروع هيمنة، بل باعتبارها تمسكًا مشروعًا بالكرامة الجماعية، ورفضًا لأي أشكال التهميش أو الإنكار، ضمن إطار يحترم التعددية والمساواة في الحقوق والواجبات….