مجرد رأي في تكليف سفر برئاسة مجلس الوزراء

  حسين عيسو

      تم تكليف الدكتور عادل سفر وزير الزراعة السابق رئيسا للوزراء , بعد استقالة وزارة العطري , فمن هو عادل سفر ؟ .

        منذ أربعة أعوام وحين أصابت عاهة الدودة موسم الأقطان , المادة الإستراتيجية في سوريا , ولم تنفع الأدوية المتوفرة في القضاء عليها , ولعدم وجود شفافية ,قيل أن الأدوية فاسدة وقال البعض أن وزارة الزراعة لم تكن جاهزة لهكذا عاهة غريبة , وبذا ضاع نصف إنتاج القطن , تحمل خسارتها الفلاح السوري , خاصة وأن المحالج استلمت باقي الأقطان بسعر بخس معتبرة ما تبقى من الإنتاج كنوع رديء ,
 نتيجة ذلك وبسبب الجفاف انتقل قسم كبير من البشر الى أحزمة الفقر حول العاصمة , لتأمين أود العيش , توقعنا يومها أن تتم معاقبة وزير الزراعة أو عزله من منصبه , كما في باقي دول العالم , ولم يحصل شيء , أما في الموسم الماضي فكانت الكارثة مضاعفة , فقد أصيب القمح بمرض الصدأ ,خسر بسببها الفلاحون أكثر من 60% من إنتاجهم , قيل السبب نوعية القمح – يتم شراء بذور القمح والقطن من المصارف الزراعية الحكومية وهي التي تستلمها كمادتين استرتيجيتين – وحضرت لجان وعادت وتبين لهم أن الفلاح وإهماله هو السبب ! , ولم تقف الكارثة عند القمح بل امتدت الى القطن حيث انتشرت الدودة فيها مرة أخرى وبشراسة , فحضرت لجان وزارية , قيل أن احداها كانت برئاسة وزير الزراعة نفسه – أهل الجزيرة لا يعلمون بمن أتى من العاصمة أو ماذا فعل –  واستبشرنا خيرا , ولكن تقرير اللجنة الوزارية أكد أن نسبة الضرر لا تزيد عن 5% , أما الحقيقة الواضحة هي أن نسبة الضرر كانت أكثر من 80% , أما ال20% الباقية , فقد تم حجزها لمصلحة المصارف الزراعية استيفاء لديونها , حيث البذور والأسمدة وشراء المواد الاسترتيجية تتحكم فيها المصارف الزراعية , ولأن اللجنة قررت أن الضرر لا يتعدى أكثر من 5% فتم التعامل حسب قرارها , أما باقي أبناء الجزيرة والمزارعون خاصة , فلا كلمة لهم وهم متهمون ولو ثبتت براءتهم , وكانت النتيجة أن امتلأت أحزمة الفقر حول مدن الداخل والساحل بأبناء الجزيرة , في خيام لا تقيهم برد الشتاء أو حرارة شمس الصيف , أما السيد الوزير فبدلا من معاقبته , تم تكليفه برئاسة مجلس الوزراء .
هنالك مشكلة في التواصل بين الرئيس والشعب , لا أحد في سوريا يصدق أن هناك مجلس منتخب من الشعب , وما جرى منذ أيام في “مجلس الشعب” يؤكد ذلك , والشعب المغلوب لا يستطيع إيصال الحقائق الى الرئيس كما هي , لا كما ينقلها وزراؤه ومستشاروه .


       للحقيقة , ليس مطلوبا من الرئيس أن يعرف كل شيء عما يحصل من أخطاء قاتلة وتجاوزات ونهب في مديريات الصحة والبلديات والهاتف وغيرها , فالفساد يتفشى في كل مكان , دون مساءلة , خاصة وكما يبدو أن هنالك تواطؤا للتغطية , بين هؤلاء وأولئك , والإعلام السوري ليس في مستوى نشر الحقائق وملاحقة الفاسدين , فما العمل ؟  قبل أن يحل الخراب بالبلد ! .
الحسكة في 04/04/2011
Hussein.isso@hotmail.com

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…