تصريح للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

أعلنت أجهزة الإعلام السورية في يوم 31/03/2011 بعض القرارات لحل عدد من القضايا الوطنية ، ومنها قضية الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 الذي بموجبه تم تجريد المواطنين الأكراد من الجنسية السورية ، حيث أوردت ما يلي :

 (تعزيزا للوحدة الوطنية وجه السيد الرئيس بشار الأسد بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر المتعلقة بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة على أن تنهي اللجنة دراستها قبل الخامس عشر من نيسان 2011 وترفعها للرئيس الأسد تمهيدا لإصدار الصك القانوني المناسب).
إن حزبنا يرى في هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لحل هذه القضية التي طال أمدها كثيرا ، لكننا نؤكد بأن من حق ضحايا هذا الإحصاء الاستثنائي الجائر أن يأتي الحل كاملا وجذريا ويعيد حق المواطنة والجنسية السورية لجميع من تم تجريده منها بما فيهم ما أطلق عليهم أجانب الحسكة، و مكتومي القيد.
كما تم الإعلان عن تشكيل (لجنة تضم عدداً من كبار القانونيين لدراسة وإنجاز تشريع يضمن المحافظة على أمن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب وذلك تمهيداً لرفع حالة الطوارئ على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 25 نيسان 2011) .

وبهذا الصدد يرى حزبنا بضرورة أن يكون قوام هذه اللجنة من الحقوقيين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة لكي تضمن إصدار تشريعات تحقق الحريات وتلغي فعليا حالة الطوارئ.
وحول تشكيل لجنة (لإجراء التحقيقات الفورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية) ، فان حزبنا يرى بأن تكون اللجنة مؤلفة من شخصيات معروفة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وأن يتم التحقيق بشكل شفاف وعادل لمحاسبة المسؤولين عن أعمال القتل التي رافقت التظاهرات وان تعلن اللجنة نتائج التحقيق على الرأي العام السوري ليتسنى له معرفة الحقيقة.

01/04/2011

المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

فيصل إسماعيل إسماعيل الحلقة الثالثة: من القرار 688 إلى المبادرة الأممية… هل يمتلك المجتمع الدولي أدوات حماية الاستقرار؟ عندما نتحدث عن مبادرة أممية لحماية استقرار إقليم كوردستان، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل توجد سابقة دولية يمكن الاستناد إليها؟ الإجابة تقودنا إلى قرار مجلس الأمن رقم 688 لعام 1991، الذي جاء في أعقاب أحداث مأساوية شهدها العراق، ودعا إلى…

د. عدنان بوزان لا تكمن المعضلة الكوردية في الحدود وحدها، بل في النظام السياسي الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وفي الطريقة التي جرى بها توزيع المجال الجغرافي والسياسي للمنطقة من دون أن تحل بصورة عادلة مسألة الشعوب والهويات القومية التي كانت تعيش فيها. ومن هنا، فإن اختزال القضية الكوردية في مجرد المطالبة بحقوق ثقافية أو إدارية داخل…

د . مرشد اليوسف تعيش محافظة الحسكة مرحلة دقيقة وحساسة تتطلب أعلى درجات المسؤولية السياسية والاجتماعية والأمنية، ولا سيما في ظل تصاعد بعض الخطابات التحريضية ووقوع حوادث عنف وعمليات قتل تستهدف أفراداً على خلفيات قومية أو سياسية. إن استمرار هذه الظواهر، أياً كانت الجهات التي تقف وراءها، يشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ويفتح الباب أمام دورة خطيرة من الثأر…

حسن قاسم تمر شعوب منطقتنا بمرحلة شديدة التعقيد، تتداخل فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتراكم آثار الحروب والانقسامات التي أنهكت المجتمعات وأضعفت قدرتها على بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً. وفي ظل هذه الظروف، لم يعد السؤال المطروح هو فقط: من انتصر ومن خسر؟ بل أصبح السؤال الأهم: كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة ومواجهة تحدياتها على مختلف الصعد؟ برأيي، يبدأ الطريق…