النظام السوري والإستحقاق التاريخي

أما بالنسبة لسوريا وهي موضوعنا ومحط اهتمامنا كوننا مواطنون سوريون ونعرف جيدا سياسة النظام وما يمارسه من قمع أمني شديد بحق الشعب بكافة مكوناته وتحديداً بحق اصحاب الرأي والمهتمين بالشأن الإنساني والثقافي العام.
لابد من التأكيد على وجود تشابه كبير بينه وبين تلك الأنظمة الراحلة والتي في طور الرحيل من حيث سيطرة الحزب الواحد على مفاصل الدولة والمجتمع وفرض الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وقمع الآخر المختلف معه في التوجه السياسي والثقافي، والإعلام المبرمج على مقاس النظام وغياب الصحافة المعارضة وحتى المحايدة,  فالحياد مرفوض لدى النظام والمسموح به فقط لمن يصفق له ويروج لسياسته ويسبح بحمده, أما الفساد الإداري رغم كل الدعوات المتكررة بإصلاحه فانه بات مستشرياً وتحول إلى مرض مزمن لا يمكن معالجته بالقرارات الفوقية والمراسيم الرئاسية ولا بد من إجراءات جذرية وحاسمة في تغيير الكادر الإداري أفقيا وعمودياً.
وإذا كانت كل هذه العوامل من التشابه بين النظام في سوريا وهذه البلدان فلماذا تبقى سورياً بمنأى عن هذه التحولات الكبيرة؟
  ـ المسألة مسألة وقت لا أكثر حسب رأي معظم المحللين السياسيين وان ناراً تحت الرماد تتوهج شيئاً فشيئاً والحادثة البسيطة بين المواطن والشرطي في الحريقة في قلب العاصمة دمشق وتضامن أكثر من 5 آلاف مواطن في لحظات قليلة وبصورة عفوية مع هذا المواطن ورفعهم شعارات (الشعب السوري ما بـيـنـذل – يا حرامية) إلا عنوانا لبصيص النار الكبير الذي يفعل فعله بهدوء ولكن بقوة، ولولا تدخل وزير الداخلية مباشرة ومعالجة الموضوع بحكمة وهدوء لحدث ما لم يكن يتوقعه احد.
إذا الموضوع والحدث كبير لم يعد قابلاً للتأجيل ولن يسعف النظام محاولاته إضفاء الطابع السياسي والعامل الخارجي العام والوطني على ما يحصل في تلك الدولة من حيث موالاتها لأمريكا أو كامب ديفيد… الخ فإيران والجزائر واليمن وليبيا لم يكونوا من أتباع كامب ديفيد ولم يتم رفع لافتة واحدة في تلك المظاهرات تنوه إلى كامب ديفيد أو الصمود والتصدي كما جرى الترويج له في الإعلام السوري.

 والشعار الرئيسي للتظاهرات والإعتصامات كان ولازال (الشعب يريد اسقاط النظام) إلى جانب شعارات أخرى ضد الديكتاتورية والإستبداد.


 وان ما يحصل في هذه الدول هو ثورة الخبز والحرية رغم إرادة أمريكا والغرب والشعارات القومية المرفوعة هنا وهناك.
وإذا كان  النظام يحاول مسك الخيط من طرف واحد والاهتمام بالجانب الاقتصادي فقط (كما يصرح)، وذلك بتوزيع  بعض الفتات على المواطنين أو خفض أسعار بعض السلع على أمل أن يغض المواطن الطرف عن المطالبة بحريته السياسية ورفع القمع الأمني عنه وتركه الاستئثار بالسلطة والدولة معاً.

وبوسائله  المعتادة والممارسة منذ نصف قرن فهو (النظام) واهم لان رياح التغير عاتية ومن الصعب مواجهتها بمثل هذه الوسائل البدائية, علما أنه لا زال أمام النظام فرصة ذهبية ويفترض به تداركها قبل فوات الأوان وقبل أن يصعد احد أقطاب النظام المنبر ويردد ما ردده بن علي ومبارك وعلي صالح وحمد عيسى والقذافي الابن بأنهم فهموا كل شيء وأنهم على استعداد لمعالجة كل شيء ولكن كما يقول المثل (بعد خراب البصرة) وبعد سيلان الدم والدموع في الشوارع وبعد ضياع فرصة المصالحة والإصلاح الحقيقي وتكبيد البلاد خسائر بشرية ومادية لا تقدر بثمن.
كما أنه معلوم أن الدول الديمقراطية لاتتحارب فيما بينها وأن الديمقراطية هي المفتاح الرئيس للتقريب بين الدول المتجاورة وتساعد على تشكيل الكيانات الكبرى كالإتحاد الأوروبي فهل لنا أن نتصور تحول الدول العربية إلى دول ديمقراطية وإنشاء اتحاد فيما بينها باستثناء سوريا !!
لذلك ولكل ما تقدم فان النظام مدعو اليوم وقبل الغد على البدء بسلسلة من الإجراءات السياسية والقانونية الكبيرة لبناء سورية جديدة – سوريا الحرية والديمقراطية – بكل ما تعني الكلمة من معنى عبر جملة متكاملة من القرارات وفي مقدمتها:
1-  إصدار عفو عام عن جميع السجناء السياسيين بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية والسياسية دون استثناء .
2-   رفع الحظر الأمني عن جميع المهجرين والمبعدين عن الوطن لأسباب سياسية ودعوتهم للعودة الى وطنهم ودون أية مراجعات أو مساءلات أمنية.
3-  إعادة المفصولين والمنقولين لأسباب سياسية إلى وظائفهم وتعويضهم مادياً عن جميع الأضرار التي ألحقت بهم جراء عمليات الفصل والنقل التعسفي الأمني.
4-  إعادة الجنسية للكرد المجردين من الجنسية السورية بموجب إحصاء 1962 وتعويضهم عن الغبن الذي لحق بهم خلال هذه الفترة الطويلة.
5-  وقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية.
6-   إلغاء كافة القرارات والمراسيم الاستثنائية التي تتعلق بالشعب الكردي في سوريا وكذلك بالتيارات الدينية مثل قانون 49 الخاص بالإخوان المسلمين والمرسوم 49 لعام 2008 الخاص بالمناطق الحدودية .


7-  فتح باب القنوات الإعلامية الرسمية (صحافة – راديو – تلفزيون — الخ) أمام جميع أطياف المعارضة والنخب السياسية والثقافية وعلى مختلف انتماءاتهم لإفساح المجال أمام كافة ألوان المجتمع السوري للتعبيرعن ذاته ورأيه بكل حرية وصراحة.
8-   دعوة النظام (وحلفائه من أحزاب الجبهة) لكافة أطياف المعارضة السورية دون استثناء وفتح باب الحوار الجاد والمسؤول ينبثق عنه تشكيل لجنة (قانونية – سياسية) لصياغة دستور عصري جديد لسوريا يعتمد قاعدة اللامركزية في الحكم للدولة، والمبادئ الديمقراطية الحقيقية والمساواة التامة في الحقوق والواجبات والتوزيع العادل للثروة على أن يتضمن في صياغة الدستور الخطوط العريضة لحل القضية الكردية في سوريا كقضية شعب يعيش على أرضه التاريخية مع احترام خصوصيته وكذلك حل قضايا الأقليات الأخرى وبأسلوب ديمقراطي بعيداً عن نظرة الاستعلاء القومي والمفاهيم العنصرية ومن مبدأ سورية وطن الجميع وتتسع للجميع ومن حق الجميع أن يتمتعوا بكامل حريتهم وحقوقهم الوطنية و القومية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية.
9-  إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق الدستور الجديد وتحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة  والهيئات والمنظمات الحقوقية والدولية والمحلية.
  ولكن يبقى السؤال الكبير والمهم
ـ هل يملك النظام القدرة على السير بهـذه الخطوات ( التنازلات المؤلمة حسب قناعته) بعد ثمان وأربعون عاما من الإنفراد بالحكم؟ 
هذا ما يجب أن يجيب عليه النظام.