أكد السيد عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا في لقاء أجراه مراسل العربية .نت ، أن أكراد سوريا لهم ظروف خاصة، لذا تنحصر مطالبهم في العيش ضمن الحدود السورية مع التمتع بكامل حقوقهم القومية، والتي شرحها بأنها حقوق ثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية.
و كان مراسل العربية .
نت قد اجرى لقاء مع الاستاذ عبد الحميد درويش في اطار تقرير أعده الموقع حول استفتاء اجراه بشأن مطلب حق تقرير المصير .
و قال الموقع في تقريره عن الكرد في سوريا :
و في سوريا حيث يتراوح عدد الأكراد بين 2 و3 ملايين نسمة يقطنون بشكل رئيس في مدن محافظتي حلب والحسكة، يرى أحد القياديين القدامى وهو عبد الحميد درويش أن أكراد سوريا لهم ظروف خاصة، لذا تنحصر مطالبهم في العيش ضمن الحدود السورية مع التمتع بكامل حقوقهم القومية، ويشرحها بأنها حقوق ثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية.
وقد ضمَّن درويش في رسالة له منذ أيام إلى الرئيس السوري بشار الأسد مطالب عدة تتعلق بإلغاء إحصاء عام 1962 الذي نجم عنه حالياً وجود ما يربو فوق الـ 320 ألف كردي لا يحملون الجنسية السورية، ويعيش أغلبهم أوضاعاً مزرية نتيجة حرمانهم من الحقوق المدنية، كما ضمَّن مطالبه إلغاء المرسوم الرئاسي (العقاري) رقم 49 الذي شل الحركة الاقتصادية في المناطق الحدودية التي يسكنها الأكراد.
وفي حديثه مع “العربية.نت” قال درويش “أتوقع أن الرسالة وصلت، ونتوقع أن يكون هناك رد إيجابي”.
و قد اجرى الموقع عدة لقاءات مع شخصيات عربية و كردية حول نتيجة الاستفتاء التي أشارت الى ان 59 بالمئة من المشاركين في الذين بلغ عددهم نحو 30 ألف شخص إن منح الأكراد حق تقرير المصير من شأنه أن ينهي مشكلتهم، بينما رأى 31% من المشاركين أن المضي قدماً في هذا الاتجاه سيكون بداية لتقسيم العراق، لأن الطوائف الأخرى بالبلاد ستطالب أيضا بالاستقلال عن الحكومة المركزية في بغداد.
وقال 10% من المشاركين إن انفصال الأكراد في العراق سيوجد أزمة إقليمية تتعدى العراق إلى حدود الدول المجاورة نظراً لتواجد القومية الكردية في عدد من دول الجوار مثل تركيا وسوريا وغيرها.
حيث أكد سياسيون ومحللون أن هناك تحولاً ملحوظاً في نظرة الرأي العام العربي، نحو قضايا القوميات والأقليات في المنطقة، ومنها قضية الأكراد، يصب باتجاه القبول بحقوق هذه الأقليات وحقها في تقرير المصير، أو الحصول على الحكم الذاتي، إلا أن فكرة قيام دول مستقلة لهذه الأقليات لاتزال بعيدة لأسباب عديدة، وذلك في تعقيبهم على استفتاء لـ”العربية.نت” كشف عن تأييد نحو ستين بالمئة من المشاركين فيه الذين بلغ عددهم نحو 30 ألف شخص، منح حق تقرير المصير للأكراد.
ففي تعقيبه على تلك النتيجة وفكرة قيام دولة كردية، قال الدكتور إبراهيم معروف المستشار برئاسة الجمهورية العراقية إن مفهوم حق تقرير المصير بالنسبة للأكراد لايعني فكرة الانفصال عن الدولة العراقية، وإن الانفصال احتمال غير قائم، لأن الأكراد أنفسهم يدركون صعوبة قيام دولة كردية مستقلة شمال العراق.
وعزا معروف صعوبة الانفصال لمواقف الدول المجاورة للعراق مثل إيران وتركيا وسوريا التي تعارض بشدة فكرة دولة كردية مستقلة، مشيراً إلى أن دولة مثل تركيا ترفض حتى مجرد الحكم الذاتي للأكراد فكيف يكون الحال بالنسبة لدولة كردية.
وبالنسبة لداخل العراق، أوضح معروف أن النقاش حول تلك القضية لا يأخذ شكلاً حاداً أو ملحاً لأن الأكراد لايسعون للانفصال كهدف لأن مصالحهم مع العراق أقوى.
وفي إيران التي توجد بها أيضا أقلية كردية كبيرة، أرجع عبدالله مهتدي أمين عام حزب “كومله” الكردستاني أسباب هذا التحول في موقف الشارع العربي تجاه الكرد إلى الدور الذي لعبه إقليم كردستان في العراق حيث أثبت أنه عامل استقرار لاسيما منذ الغزو الأمريكي عام 2003.
وأعرب مهتدي عن اعتقاده بأن مرحلة الحقد والكراهية القوميتين بين العرب والأكراد ولّت دون رجعة فالكردي العراقي يتحرك في العراق بكل سهولة في كافة أنحاء العراق والعالم العربي، مبينا وجود تفاهم بين الكرد والعرب في الوقت الراهن وأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة الحوار والاحترام المتبادل، فموقف الشارع العربي المؤيد للقضية الكردية يثير الإعجاب حسب رأيه.
أما بخصوص الاستقلال، فقال إنه لايتوقع حدوث ذلك في المستقبل القريب، إلا أنه أصبح أحد الخيارات وهو مرتبط تماما بالنمو الاقتصادي والعلاقات الجيدة مع الشعوب الأخرى في المنطقة وحل مشكلة كركوك بالطرق الودية.
فتركيا، حسب قوله، كانت من أكثر المعارضين للحقوق الكردية ولكن حاليا ينحسر التيار “الكمالي”، يقصد توجهات كمال أتاتورك، وهناك تحول ملحوظ في الموقف التركي تجاه الكرد مما يجعل من المتوقع أن يكون موقفها أفضل مقارنة بإيران.
وأضاف أن تركيا كانت تنكر حتى وجود الكرد وتنفي هويتهم وتطلق عليهم أتراك الجبال، إلا أن ثمة تغييرات في غاية الدقة والأهمية تحدث في الموقف الشعبي والرسمي التركي تجاه الشعب الكردي حيث أصبح دور الجيش والمحاكم والدستور الأتاتوركي باهتا للغاية وموقف هذا البلد تجاه الكرد بات أكثر ليونة من الموقف الإيراني.
من جانبه أكد الكاتب المصري رجائي فايد المتخصص في الشأن الكردي أن غالبية الذين أيدوا قيام دولة للأكراد هم من أكراد العراق إن لم يكونوا جميعهم، ولكن العبرة بتحقيق الأماني والطموحات على أرض الواقع.
وقال رجائي علينا أن نتأكد أولا أن القيادات الكردية أذكى من أن تسعى للانفصال في الوقت الحاضر لأنها تدرك تماما أنها ستكون دويلة صغيرة لا منفذ لها على البحر ومحاطة ببحر من الأعداء مثل تركيا وإيران، فكيف لدويلة كتلك أن يكتب لها البقاء، وإن كان هناك سبب للحروب التي ستنشأ بالضرورة بينها وبين دول الجوار فإنها ممكن وبمنتهى البساطة أن تحاصر اقتصاديا”.
وتعليقا على الاستفتاء الذي أظهر أن 60 بالمئة يؤيدون قيام دولة للأكراد يقول رجائي فايد “هناك فرق بين الحق واستخدام الحق، أما الحق فمن حق أي شعب في العالم أن يطالب بحق تقرير مصيره ولكن ليس بالضرورة أن يوجد هذا الحق ويتم استخدامه من أي فئة كانت إذ أن هناك ظروفا دولية وإقليمية لا تمكّن من استخدام هذا الحق”.
وأضاف رجائي فايد “وحق تقرير المصير أشبه بحق الطلاق عند الرجل، فكل رجل يمتلك هذا الحق ولكن تنفيذه هو الاستثناء أما القاعدة فهي عدم تنفيذه وعدم استخدام هذا الحق”.
وتابع رجائي فايد “أما بالنسبة لأكراد العراق فقالوا بنسبة 98,8% نعم لحق تقرير المصير وذلك في استفتاء مواز جرى مع الاستفتاء على دستور العراق عام 2005 وبالرغم من هذا يستحيل استخدام هذا الاستفتاء، وحينما طالب مسعود البرزاني بحق الأكراد في تقرير مصيرهم في المؤتمر الثالث عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني وفي ظل وجود كافة القوى السياسية العراقية فإن هذا المطلب يندرج أيضا وفق ما ذكرناه فهو يطالب الشعب العراقي بحق الأكراد في تقرير المصير ولكنه يعلم جيداً أنه لن يستخدم هذا الحق، وفي تصوري فإن ذلك من أجل التعجيل بحل المشكلات المعلقة بين الإقليم والمركز، مثل المناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها كركوك وحصة الإقليم من موارد الدولة وأوضاع قوات البشمركة وعقود النفط وغير ذلك من الأمور التي تأتي أقل أهمية، وهنا ندرك أن حق تقرير المصير وتشبيهه بحق الطلاق أشبه باستخدام الرجل لهذا الحق في التهديد بين يوم وآخر لتحقيق مطالبه.
ويعيد رجائي فايد التأكيد على أن الأكراد يدركون أن الانفصال ليس في صالحهم على الأقل في ظل الظروف الراهنة.
أما د.محمد عباس ناجي المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية المتخصص في الشأن العراقي والإيراني فيؤكد “أن هذه النتيجة تشير إلى وجود رغبة أو أمل ينتاب عددا كبيرا من أكراد العراق، فهي نتيجة منطقية لاسيما في ظل الظروف التي يواجهها العراق الآن والقوة السياسية التي تتمتع بها القيادة الكردية وانعكست هذه القوة في المشاورات التي سبقت تشكيل الحكومة العراقية، حيث كان هناك تسابق بين أبرز القوى الرئيسية بالعراق الفائزة في الانتخابات للحصول على تأييد الأكراد، وأعتقد أن نوري المالكي هو من فاز في النهاية بتأييد الأكراد مقابل حصولهم على بعض المكاسب السياسية”.
أما عن نتيجة هذا الاستفتاء وإمكانية تحققه فيرى د.
محمد عباس ناجي أنه طموح سيواجه بصعوبات كثيرة نتيجة رفضه من دول الجوار التي ترفض تشكيل دولة كردية في شمال العراق، لأن هذا من الممكن أن يؤدي الى اضطرابات سياسية في الدول المحيطة بها وربما يواجهون إقامتها.
ويرى د.خالد محمد علي الباحث في الشأن العراقي “أن هذه النتيجة لا تعبر عن اتجاه عربي لتأييد انفصال الأكراد، أو أن هناك توجه عربي عام لتشجيع الأقليات”.
ويؤكد د.خالد محمد علي لـ “العربية نت” أنه ربما يكون تيار مؤيد لحقوق الأكراد قد حشد أنصاره لتأييد الانفصال، وبالتالي فإن هذه النتيجة لا تعبر عن رأي عام عربي لكنها تعبر عن هذا التيار فقط”.
ويلمح د.خالد محمد علي إلى أن ثقافة الانفصال هي ثقافة أمريكية تحاول الولايات المتحدة أن تفرضها على دول المنطقة فنراها مثلا تشجع انفصال جنوب السودان عن شماله لتفكيك الأوضاع العربية”.
وينهي د.خالد محمد تعليقه بالقول متفقا مع ما سبق من آراء أن انفصال الأكراد وتأسيس دولة لهم لن تكون آثاره كارثية على العراق وحده ولكن ستكون كارثية على كل الدول المحيطة بها مثل تركيا وإيران حيث ستنشأ خلافات عدائية بين الدولة الوليدة ومن حولها.
وكان غالبية القراء المشاركين في الاستفتاء الأسبوعي لموقع “العربية.نت” قد قالوا إن منح الأكراد حق تقرير المصير سينهي أزمة الأكراد.
وقال 59 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء الذين بلغ عددهم نحو 30 ألف شخص إن منح الأكراد حق تقرير المصير من شأنه أن ينهي مشكلتهم، بينما رأى 31% من المشاركين أن المضي قدماً في هذا الاتجاه سيكون بداية لتقسيم العراق، لأن الطوائف الأخرى بالبلاد ستطالب أيضا بالاستقلال عن الحكومة المركزية في بغداد.
وقال 10% من المشاركين إن انفصال الأكراد في العراق سيوجد أزمة إقليمية تتعدى العراق إلى حدود الدول المجاورة نظراً لتواجد القومية الكردية في عدد من دول الجوار مثل تركيا وسوريا وغيرها.
وكان القيادي الكردي مسعود البرزاني قد طالب مؤخراً في مؤتمر، أمام كافة قادة العراق، بمنح حق تقرير المصير للأكراد.
وبعد ردود أفعال متصاعدة، أوضح البرزاني أنه لم يقصد بحق تقرير المصير، انفصال الإقليم الكردي عن الحكومة العراقية، بل توسيع صلاحيات الحكم الممنوحة لحكومة الإقليم.
و في سوريا حيث يتراوح عدد الأكراد بين 2 و3 ملايين نسمة يقطنون بشكل رئيس في مدن محافظتي حلب والحسكة، يرى أحد القياديين القدامى وهو عبد الحميد درويش أن أكراد سوريا لهم ظروف خاصة، لذا تنحصر مطالبهم في العيش ضمن الحدود السورية مع التمتع بكامل حقوقهم القومية، ويشرحها بأنها حقوق ثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية.
وقد ضمَّن درويش في رسالة له منذ أيام إلى الرئيس السوري بشار الأسد مطالب عدة تتعلق بإلغاء إحصاء عام 1962 الذي نجم عنه حالياً وجود ما يربو فوق الـ 320 ألف كردي لا يحملون الجنسية السورية، ويعيش أغلبهم أوضاعاً مزرية نتيجة حرمانهم من الحقوق المدنية، كما ضمَّن مطالبه إلغاء المرسوم الرئاسي (العقاري) رقم 49 الذي شل الحركة الاقتصادية في المناطق الحدودية التي يسكنها الأكراد.
وفي حديثه مع “العربية.نت” قال درويش “أتوقع أن الرسالة وصلت، ونتوقع أن يكون هناك رد إيجابي”.
و قد اجرى الموقع عدة لقاءات مع شخصيات عربية و كردية حول نتيجة الاستفتاء التي أشارت الى ان 59 بالمئة من المشاركين في الذين بلغ عددهم نحو 30 ألف شخص إن منح الأكراد حق تقرير المصير من شأنه أن ينهي مشكلتهم، بينما رأى 31% من المشاركين أن المضي قدماً في هذا الاتجاه سيكون بداية لتقسيم العراق، لأن الطوائف الأخرى بالبلاد ستطالب أيضا بالاستقلال عن الحكومة المركزية في بغداد.
وقال 10% من المشاركين إن انفصال الأكراد في العراق سيوجد أزمة إقليمية تتعدى العراق إلى حدود الدول المجاورة نظراً لتواجد القومية الكردية في عدد من دول الجوار مثل تركيا وسوريا وغيرها.
حيث أكد سياسيون ومحللون أن هناك تحولاً ملحوظاً في نظرة الرأي العام العربي، نحو قضايا القوميات والأقليات في المنطقة، ومنها قضية الأكراد، يصب باتجاه القبول بحقوق هذه الأقليات وحقها في تقرير المصير، أو الحصول على الحكم الذاتي، إلا أن فكرة قيام دول مستقلة لهذه الأقليات لاتزال بعيدة لأسباب عديدة، وذلك في تعقيبهم على استفتاء لـ”العربية.نت” كشف عن تأييد نحو ستين بالمئة من المشاركين فيه الذين بلغ عددهم نحو 30 ألف شخص، منح حق تقرير المصير للأكراد.
ففي تعقيبه على تلك النتيجة وفكرة قيام دولة كردية، قال الدكتور إبراهيم معروف المستشار برئاسة الجمهورية العراقية إن مفهوم حق تقرير المصير بالنسبة للأكراد لايعني فكرة الانفصال عن الدولة العراقية، وإن الانفصال احتمال غير قائم، لأن الأكراد أنفسهم يدركون صعوبة قيام دولة كردية مستقلة شمال العراق.
وعزا معروف صعوبة الانفصال لمواقف الدول المجاورة للعراق مثل إيران وتركيا وسوريا التي تعارض بشدة فكرة دولة كردية مستقلة، مشيراً إلى أن دولة مثل تركيا ترفض حتى مجرد الحكم الذاتي للأكراد فكيف يكون الحال بالنسبة لدولة كردية.
وبالنسبة لداخل العراق، أوضح معروف أن النقاش حول تلك القضية لا يأخذ شكلاً حاداً أو ملحاً لأن الأكراد لايسعون للانفصال كهدف لأن مصالحهم مع العراق أقوى.
وفي إيران التي توجد بها أيضا أقلية كردية كبيرة، أرجع عبدالله مهتدي أمين عام حزب “كومله” الكردستاني أسباب هذا التحول في موقف الشارع العربي تجاه الكرد إلى الدور الذي لعبه إقليم كردستان في العراق حيث أثبت أنه عامل استقرار لاسيما منذ الغزو الأمريكي عام 2003.
وأعرب مهتدي عن اعتقاده بأن مرحلة الحقد والكراهية القوميتين بين العرب والأكراد ولّت دون رجعة فالكردي العراقي يتحرك في العراق بكل سهولة في كافة أنحاء العراق والعالم العربي، مبينا وجود تفاهم بين الكرد والعرب في الوقت الراهن وأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة الحوار والاحترام المتبادل، فموقف الشارع العربي المؤيد للقضية الكردية يثير الإعجاب حسب رأيه.
أما بخصوص الاستقلال، فقال إنه لايتوقع حدوث ذلك في المستقبل القريب، إلا أنه أصبح أحد الخيارات وهو مرتبط تماما بالنمو الاقتصادي والعلاقات الجيدة مع الشعوب الأخرى في المنطقة وحل مشكلة كركوك بالطرق الودية.
فتركيا، حسب قوله، كانت من أكثر المعارضين للحقوق الكردية ولكن حاليا ينحسر التيار “الكمالي”، يقصد توجهات كمال أتاتورك، وهناك تحول ملحوظ في الموقف التركي تجاه الكرد مما يجعل من المتوقع أن يكون موقفها أفضل مقارنة بإيران.
وأضاف أن تركيا كانت تنكر حتى وجود الكرد وتنفي هويتهم وتطلق عليهم أتراك الجبال، إلا أن ثمة تغييرات في غاية الدقة والأهمية تحدث في الموقف الشعبي والرسمي التركي تجاه الشعب الكردي حيث أصبح دور الجيش والمحاكم والدستور الأتاتوركي باهتا للغاية وموقف هذا البلد تجاه الكرد بات أكثر ليونة من الموقف الإيراني.
من جانبه أكد الكاتب المصري رجائي فايد المتخصص في الشأن الكردي أن غالبية الذين أيدوا قيام دولة للأكراد هم من أكراد العراق إن لم يكونوا جميعهم، ولكن العبرة بتحقيق الأماني والطموحات على أرض الواقع.
وقال رجائي علينا أن نتأكد أولا أن القيادات الكردية أذكى من أن تسعى للانفصال في الوقت الحاضر لأنها تدرك تماما أنها ستكون دويلة صغيرة لا منفذ لها على البحر ومحاطة ببحر من الأعداء مثل تركيا وإيران، فكيف لدويلة كتلك أن يكتب لها البقاء، وإن كان هناك سبب للحروب التي ستنشأ بالضرورة بينها وبين دول الجوار فإنها ممكن وبمنتهى البساطة أن تحاصر اقتصاديا”.
وتعليقا على الاستفتاء الذي أظهر أن 60 بالمئة يؤيدون قيام دولة للأكراد يقول رجائي فايد “هناك فرق بين الحق واستخدام الحق، أما الحق فمن حق أي شعب في العالم أن يطالب بحق تقرير مصيره ولكن ليس بالضرورة أن يوجد هذا الحق ويتم استخدامه من أي فئة كانت إذ أن هناك ظروفا دولية وإقليمية لا تمكّن من استخدام هذا الحق”.
وأضاف رجائي فايد “وحق تقرير المصير أشبه بحق الطلاق عند الرجل، فكل رجل يمتلك هذا الحق ولكن تنفيذه هو الاستثناء أما القاعدة فهي عدم تنفيذه وعدم استخدام هذا الحق”.
وتابع رجائي فايد “أما بالنسبة لأكراد العراق فقالوا بنسبة 98,8% نعم لحق تقرير المصير وذلك في استفتاء مواز جرى مع الاستفتاء على دستور العراق عام 2005 وبالرغم من هذا يستحيل استخدام هذا الاستفتاء، وحينما طالب مسعود البرزاني بحق الأكراد في تقرير مصيرهم في المؤتمر الثالث عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني وفي ظل وجود كافة القوى السياسية العراقية فإن هذا المطلب يندرج أيضا وفق ما ذكرناه فهو يطالب الشعب العراقي بحق الأكراد في تقرير المصير ولكنه يعلم جيداً أنه لن يستخدم هذا الحق، وفي تصوري فإن ذلك من أجل التعجيل بحل المشكلات المعلقة بين الإقليم والمركز، مثل المناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها كركوك وحصة الإقليم من موارد الدولة وأوضاع قوات البشمركة وعقود النفط وغير ذلك من الأمور التي تأتي أقل أهمية، وهنا ندرك أن حق تقرير المصير وتشبيهه بحق الطلاق أشبه باستخدام الرجل لهذا الحق في التهديد بين يوم وآخر لتحقيق مطالبه.
ويعيد رجائي فايد التأكيد على أن الأكراد يدركون أن الانفصال ليس في صالحهم على الأقل في ظل الظروف الراهنة.
أما د.محمد عباس ناجي المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية المتخصص في الشأن العراقي والإيراني فيؤكد “أن هذه النتيجة تشير إلى وجود رغبة أو أمل ينتاب عددا كبيرا من أكراد العراق، فهي نتيجة منطقية لاسيما في ظل الظروف التي يواجهها العراق الآن والقوة السياسية التي تتمتع بها القيادة الكردية وانعكست هذه القوة في المشاورات التي سبقت تشكيل الحكومة العراقية، حيث كان هناك تسابق بين أبرز القوى الرئيسية بالعراق الفائزة في الانتخابات للحصول على تأييد الأكراد، وأعتقد أن نوري المالكي هو من فاز في النهاية بتأييد الأكراد مقابل حصولهم على بعض المكاسب السياسية”.
أما عن نتيجة هذا الاستفتاء وإمكانية تحققه فيرى د.
محمد عباس ناجي أنه طموح سيواجه بصعوبات كثيرة نتيجة رفضه من دول الجوار التي ترفض تشكيل دولة كردية في شمال العراق، لأن هذا من الممكن أن يؤدي الى اضطرابات سياسية في الدول المحيطة بها وربما يواجهون إقامتها.
ويرى د.خالد محمد علي الباحث في الشأن العراقي “أن هذه النتيجة لا تعبر عن اتجاه عربي لتأييد انفصال الأكراد، أو أن هناك توجه عربي عام لتشجيع الأقليات”.
ويؤكد د.خالد محمد علي لـ “العربية نت” أنه ربما يكون تيار مؤيد لحقوق الأكراد قد حشد أنصاره لتأييد الانفصال، وبالتالي فإن هذه النتيجة لا تعبر عن رأي عام عربي لكنها تعبر عن هذا التيار فقط”.
ويلمح د.خالد محمد علي إلى أن ثقافة الانفصال هي ثقافة أمريكية تحاول الولايات المتحدة أن تفرضها على دول المنطقة فنراها مثلا تشجع انفصال جنوب السودان عن شماله لتفكيك الأوضاع العربية”.
وينهي د.خالد محمد تعليقه بالقول متفقا مع ما سبق من آراء أن انفصال الأكراد وتأسيس دولة لهم لن تكون آثاره كارثية على العراق وحده ولكن ستكون كارثية على كل الدول المحيطة بها مثل تركيا وإيران حيث ستنشأ خلافات عدائية بين الدولة الوليدة ومن حولها.
وكان غالبية القراء المشاركين في الاستفتاء الأسبوعي لموقع “العربية.نت” قد قالوا إن منح الأكراد حق تقرير المصير سينهي أزمة الأكراد.
وقال 59 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء الذين بلغ عددهم نحو 30 ألف شخص إن منح الأكراد حق تقرير المصير من شأنه أن ينهي مشكلتهم، بينما رأى 31% من المشاركين أن المضي قدماً في هذا الاتجاه سيكون بداية لتقسيم العراق، لأن الطوائف الأخرى بالبلاد ستطالب أيضا بالاستقلال عن الحكومة المركزية في بغداد.
وقال 10% من المشاركين إن انفصال الأكراد في العراق سيوجد أزمة إقليمية تتعدى العراق إلى حدود الدول المجاورة نظراً لتواجد القومية الكردية في عدد من دول الجوار مثل تركيا وسوريا وغيرها.
وكان القيادي الكردي مسعود البرزاني قد طالب مؤخراً في مؤتمر، أمام كافة قادة العراق، بمنح حق تقرير المصير للأكراد.
وبعد ردود أفعال متصاعدة، أوضح البرزاني أنه لم يقصد بحق تقرير المصير، انفصال الإقليم الكردي عن الحكومة العراقية، بل توسيع صلاحيات الحكم الممنوحة لحكومة الإقليم.
المصدر: dimoqrati
