في الخامس من شهر تشرين الأول الجاري تصادف الذكرى الـ / 48 / للإحصاء الاستثنائي الجائر الذي جرى في محافظة الحسكة فقط ، و الذي تم بموجبه تجريد ما يزيد عن / 120 / ألف مواطن كردي من الجنسية السورية آنذاك ، و اليوم يتجاوز عددهم / 275 / ألفا ، و لا يملكون من الوثائق الرسمية التي تثبت هويتهم سوى بطاقة حمراء مكتوب عليها (أجانب الحسكة) .ناهيك عن أعداد كبيرة من مكتومي القيد و الذين لا يملكون أية وثيقة سوى وثيقة التعريف من المختار.
و بموجب هذا الإحصاء الاستثنائي ، فإن هؤلاء الضحايا محرومون من كل حقوق المواطنة ، كالانتفاع و امتلاك الأراضي و العقارات ، و حق التوظيف ، و العمل ، و حتى تثبيت وقائع الزواج ، و أبناؤهم محرومون من حق الدراسة في الجامعات و المعاهد السورية ، كما انه لا يحق لهؤلاء المجردين من المبيت في الفنادق ، و من السفر خارج البلاد .
و على الرغم من الجهود التي بذلت على مدى الأعوام الماضية من اجل إلغاء نتائج هذا الإحصاء المشؤوم ، و من اجل رفع الظلم و الغبن الملحق بهذه الشريحة من أبناء الشعب الكردي ، التي شملها هذا الإجراء ، و بالرغم من الوعود الكثيرة التي صدرت من المسؤولين ، و الجهات الرسمية ز في مقدمتها رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد ، الذي صرح لأكثر من مرة واعدا بحل هذه المشكلة ، و كانت تصريحاته الأخيرة لوكالة الأنباء التركية ، و التي أكد فيها بأن الأكراد ليسوا سواحا أو مقيمين مؤقتين ، بل هم جزء أساسي من النسيج الاجتماعي السوري ، تأكيد على أن الإحصاء كان بدعة شوفينية ، ابتدعت آنذاك لإحداث شرخ في العلاقات الوطنية ، من خلال التلويح بالخطر الكردي المزعوم وفق تصورات الأوساط الشوفينية ، التي أدعت بأن الأكراد تسللوا إلى سوريا من الدول المجاورة في حين إن رئيس الجمهورية يؤكد عكس ذلك تماما في تصريحاته .
إن قضية الإحصاء أصبحت أحد أهم القضايا التي تستدعي إيجاد حل عادل و سريع لها ، كونها تمس حياة ما يقارب / 400 / ألف مواطن بين مجرد و مكتوم القيد ، ناهيك عن أنها قضية وطنية و إنسانية تهم الجميع ، و لم يعد بالإمكان تجاهلها أو تناسيها .
إننا في المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، في الوقت الذي نعرب فيه عن تضامننا التام مع ضحايا الإحصاء الاستثنائي الجائر ، نناشد في الوقت نفسه السيد رئيس الجمهورية ، إلى إيجاد حل عادل لهذه القضية الوطنية ، و ذلك بإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 ، و إنصاف المواطنين الأكراد الذين جردوا منها ، و ذلك بإعادة الجنسية السورية لهم ، و إزالة كافة الآثار السلبية التي ترتبت على كاهل هؤلاء المواطنين من جراء ذلك الإحصاء المشؤوم ، مما سيساهم في إزالة الاحتقان لدى هؤلاء المجردين ، و بالتالي سيساهم في ترسيخ و تعزيز قيم المواطنة و الوطنية السورية .
2/10/2010
المجلس العام
إن قضية الإحصاء أصبحت أحد أهم القضايا التي تستدعي إيجاد حل عادل و سريع لها ، كونها تمس حياة ما يقارب / 400 / ألف مواطن بين مجرد و مكتوم القيد ، ناهيك عن أنها قضية وطنية و إنسانية تهم الجميع ، و لم يعد بالإمكان تجاهلها أو تناسيها .
إننا في المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، في الوقت الذي نعرب فيه عن تضامننا التام مع ضحايا الإحصاء الاستثنائي الجائر ، نناشد في الوقت نفسه السيد رئيس الجمهورية ، إلى إيجاد حل عادل لهذه القضية الوطنية ، و ذلك بإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 ، و إنصاف المواطنين الأكراد الذين جردوا منها ، و ذلك بإعادة الجنسية السورية لهم ، و إزالة كافة الآثار السلبية التي ترتبت على كاهل هؤلاء المواطنين من جراء ذلك الإحصاء المشؤوم ، مما سيساهم في إزالة الاحتقان لدى هؤلاء المجردين ، و بالتالي سيساهم في ترسيخ و تعزيز قيم المواطنة و الوطنية السورية .
2/10/2010
المجلس العام
للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
