اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً ولا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده ، وفي العودة إلى بلده .
المواد 9-5-10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من (42) عاماً دون انقطاع والباطلة دستورياً وفق الدستور السوري النافذ والمخالفة مخالفة صريحة وواضحة لكل الاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها سوريا ،
المواد 9-5-10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من (42) عاماً دون انقطاع والباطلة دستورياً وفق الدستور السوري النافذ والمخالفة مخالفة صريحة وواضحة لكل الاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها سوريا ،
وفي إطار الاستمرار الممنهج لانتهاك حقوق الإنسان واستمرار حملات الاعتقال التعسفي بحق الناشطين في الشأن العام أقدمت دورية تابعة للأمن العسكري في حلب على اعتقال الناشطة الكردية نعيمة عبدو بنت محمد والدتها زينب تولد عفرين جنديرس عبر مداهمة منزل شقيقتها في 30/8/2006 وذكرت مصادرمقربة من نعيمة بأنها تعرضت لإساءة المعاملة والضرب والتعذيب الشديدين نقلت على أثره إلى مشفى حلب العسكري وفي 4/8/2006 وفي حلب أيضاً أقدمت دورية تابعة للأمن السياسي على مداهمة منزل أحد المواطنين واعتقلت أربعة نشطاء أكراد واقتادتهم إلى جهة مجهولة وهم :
1- إبراهيم خليل بن رحمان تولد عام 1948 – عفرين – شران .
2- صلاح محمد بلال بن محمد تولد عفرين – راجو 1971 .
3- محمد عبدو خليل تولد 1964 شران- عفرين .
4- عزت عثمان بن حسين مواليد عفرين – معبطلي 1973 .
على خلفية تعلمهم اللغة الكردية علماً بان الأكراد في سوريا محرومون من الحق في تعلم لغتهم ولا شك إن هذه الممارسات ترتقي إلى درجة ممارسة السلطات الحاكمة للتمييز العنصري بحق مواطنيها في انتهاك حق التعلم و المشاركة الثقافية بالنسبة للأقليات.
والمعتقلين الأربعة لا يزالون قيد الاعتقال العرفي ولم يحالوا إلى أية جهة قضائية 0ونذكر السلطات المعنية بهذا الخصوص بالمادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه سوريا والتي تنص : (لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية او دينية او لغوية أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة او المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره او استخدام لغتهم بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم .) وفي إطار اخرفي 25/4/2006 وفي حلب ايضاً أقدمت سلطات امن المطار وفي اعتداء صارخ على حق الأفراد في حرية التنقل على منع الناشط السياسي الدكتور عبد الحكيم بشار عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي من السفر بحجة مراجعة جهة أمنية .
وفي دمشق في 27-8-2006 منعت السلطات الأمنية عبر تصرف يفتقر إلى الإنسانية والرحمة الكاتب والنا شط السياسي البارز ميشيل كيلو من المشاركة في جنازة والدته التي توفيت في مدينة اللاذقية علماً بأن ميشيل لا زال قيد الاعتقال مع آخرين منذ 12/أيار /2006 على خلفية توقيعهم على إعلان دمشق بيروت .
وفي دمشق أيضاً وحول مجريات محاكمة الناشط السياسي و الحقوقي الدكتور كمال اللبواني فقد عقدت محكمة الجنايات الأولى جلسة جديدة بتاريخ 23/8/2006 استمعت من خلالها إلى مقابلات اللبواني التي أجراها في الخارج وأجلت الجلسة إلى 19/9/2006 .
وفي ادلب سلقين أقدمت أجهزة الأمن ودون أية مذكرة قضائية على اعتقال كل من المواطن يامن الطويل والمدرس محمد الأسعد .
إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان وفي الوقت الذي ندين فيه انتهاكات حقوق الإنسان وكافة الممارسات اللاإنسانية بحق المواطنين السوريين في سوريا ندين بشدة استمرار مسلسل الاعتقال التعسفي بحق الناشطين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان ، و نطالب فضلاً عن إلغاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً او على الأقل الإحالة الفورية دون إبطاء لهذا الملف إلى القضاء المدني بعد توفير شروط وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وبهذه المناسبة نذكر بأنه ما زال حوالي ثمانين مواطناً كردياً وفق احصائات غير دقيقة قيد الاعتقال العرفي في حلب دون محاكمة رغم توجيه رسالة مناشدة إلى رئيس الجمهورية بشار الأسد من قبل 274 محامياً سورياً يناشدون بها إما إطلاق سراحهم او إحالتهم إلى القضاء علماً بأن اعتقال هؤلاء تم على خلفية مسيرة الشموع السلمية في ليلة عيد النوروز 20/3/2006 احتفالاً بالعيد وسنعمل على نشر أسماء المعتقلين لاحقاً .
علما باننا حصلنا على أكثر من سبعين اسما .
1- إبراهيم خليل بن رحمان تولد عام 1948 – عفرين – شران .
2- صلاح محمد بلال بن محمد تولد عفرين – راجو 1971 .
3- محمد عبدو خليل تولد 1964 شران- عفرين .
4- عزت عثمان بن حسين مواليد عفرين – معبطلي 1973 .
على خلفية تعلمهم اللغة الكردية علماً بان الأكراد في سوريا محرومون من الحق في تعلم لغتهم ولا شك إن هذه الممارسات ترتقي إلى درجة ممارسة السلطات الحاكمة للتمييز العنصري بحق مواطنيها في انتهاك حق التعلم و المشاركة الثقافية بالنسبة للأقليات.
والمعتقلين الأربعة لا يزالون قيد الاعتقال العرفي ولم يحالوا إلى أية جهة قضائية 0ونذكر السلطات المعنية بهذا الخصوص بالمادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه سوريا والتي تنص : (لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية او دينية او لغوية أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة او المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره او استخدام لغتهم بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم .) وفي إطار اخرفي 25/4/2006 وفي حلب ايضاً أقدمت سلطات امن المطار وفي اعتداء صارخ على حق الأفراد في حرية التنقل على منع الناشط السياسي الدكتور عبد الحكيم بشار عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي من السفر بحجة مراجعة جهة أمنية .
وفي دمشق في 27-8-2006 منعت السلطات الأمنية عبر تصرف يفتقر إلى الإنسانية والرحمة الكاتب والنا شط السياسي البارز ميشيل كيلو من المشاركة في جنازة والدته التي توفيت في مدينة اللاذقية علماً بأن ميشيل لا زال قيد الاعتقال مع آخرين منذ 12/أيار /2006 على خلفية توقيعهم على إعلان دمشق بيروت .
وفي دمشق أيضاً وحول مجريات محاكمة الناشط السياسي و الحقوقي الدكتور كمال اللبواني فقد عقدت محكمة الجنايات الأولى جلسة جديدة بتاريخ 23/8/2006 استمعت من خلالها إلى مقابلات اللبواني التي أجراها في الخارج وأجلت الجلسة إلى 19/9/2006 .
وفي ادلب سلقين أقدمت أجهزة الأمن ودون أية مذكرة قضائية على اعتقال كل من المواطن يامن الطويل والمدرس محمد الأسعد .
إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان وفي الوقت الذي ندين فيه انتهاكات حقوق الإنسان وكافة الممارسات اللاإنسانية بحق المواطنين السوريين في سوريا ندين بشدة استمرار مسلسل الاعتقال التعسفي بحق الناشطين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان ، و نطالب فضلاً عن إلغاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً او على الأقل الإحالة الفورية دون إبطاء لهذا الملف إلى القضاء المدني بعد توفير شروط وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وبهذه المناسبة نذكر بأنه ما زال حوالي ثمانين مواطناً كردياً وفق احصائات غير دقيقة قيد الاعتقال العرفي في حلب دون محاكمة رغم توجيه رسالة مناشدة إلى رئيس الجمهورية بشار الأسد من قبل 274 محامياً سورياً يناشدون بها إما إطلاق سراحهم او إحالتهم إلى القضاء علماً بأن اعتقال هؤلاء تم على خلفية مسيرة الشموع السلمية في ليلة عيد النوروز 20/3/2006 احتفالاً بالعيد وسنعمل على نشر أسماء المعتقلين لاحقاً .
علما باننا حصلنا على أكثر من سبعين اسما .
1/9/2006
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان مجلس الإدارة
