عن المرجعية الكوردية .. مرة أخرى..!

دهام حسن

يتنادى بعض من قيادات الحركة السياسية الكوردية اليوم بضرورة بناء مرجعية للملمة أشلاء الحركة السياسية في وضعها الراهن المزري، ولا يخفى ما لهذه الدعوة من رنة عاطفية في القلوب، لكن جميع هؤلاء، الداعين للمرجعية ليست لديهم رؤية واضحة عنها، بل عاجزون أن يتقدموا بمشروع كرؤية أولية حول(شكل المرجعية، قوامها، مهامها، صلاحياتها، ما هي النقاط الحمر التي قد يضعها بعضهم والتي ينبغي أن يتقيد بها هؤلاء المرجعيون وعدم تجاوزها..)

بداية نقول:لا أحد يستطيع منا أن يعترض على المرجعية من حيث المبدأ والدعوة، لكن المبدأ شيء والواقع شيء آخر، ولدينا شكوك كثيرة حول جدية هؤلاء الداعين للمرجعية ودوافعهم، فضلا من أن الدعوة للمرجعية ذاتها باعتقادي ضرب من اللاواقعية والخيال، أنها تدخل في خانة التمنيات ..

وفيما يلي أهم الأفكار التي تراودني وباختصار ..
–  باعتقادي طرح المرجعية كفكرة خطأ من البداية، وغير عملية، فمرجعية الأحزاب عادة تكون قيادة الحزب، اللجنة المركزية، المؤتمر الأخير للحزب، برنامج الحزب، النظام الداخلي..إلخ وهنا نطرح سؤالا افتراضيا، لنقول جدلا فيما لو تعارضت قرارات المرجعية مع قرارات اللجنة المركزية لحزب ما فبأيهما سيلتزم الحزب المنضوي تحت خيمة المرجعية..!؟

هنا قد يقول قائل إن المرجعية لا تصادر حرية الأحزاب، ولا تقيدها بوحدانية الموقف، فتبقى لها خصوصيتها وأشكال نضالها دون وصاية من المرجعية، والرد هنا إذن لماذا القفز فوق المجلس السياسي والبحث عن هيئة أخرى وهي بنفس مواصفات المجلس السياسي القائم.؟ هل الغاية من هذا تفتيت المجلس بقوامها الراهن المتمثل بمجموعة أحزاب.؟ ثم ما هو مشروعكم للمرجعية ولماذا لا تقدمونه.؟ ثم ألا ينبغي قبل إقامة أي إطار تنظيمي أن تخفّ تلك اللهجة العدائية بين الأطراف، وأن تتم لقاءات باتجاه تصفية القلوب أولا.؟ بعدها تمضون نحو المرجعية بحسن النية وصفاء القلب، وهنا يمكن أن يوسع المجلس السياسي، أو يبدل تحت تسمية جديدة باسم (المجلس العام) مثلا..


  
– المرجعية غالبا ما تكون للعشائر في الريف، أو قد ترشح قرية ما أناسا يمثلون أطيافا من سكان القرية للتفاوض باسمها كمرجع مفوض للبت في النزاعات مع الخارج عادة، أو قد تؤسس مرجعية دينية كالأزهر أو وزارة الأوقاف، للإفتاء بمسألة دينية ما ..
 
–  البديل عن المرجعية برأيي هو بناء هيئة تحت مسمى ما مثلا..

(الهيئة الاستشارية، المجلس السياسي، المجلس العام، لجنة التنسيق) وهنا يتم الاستئناس برأيها وتوجهاتها وتوصياتها دون أن تكون ملزمة، وتمهّد لها بلقاءات ودية، وحفلات كأس الشاي ..


 
إذن (المجلس السياسي) طالما هو قائم، فهو الجهة العملية والمبتغاة، وهي واضحة لا غموض في عملها والتنسيق فيما بين سائر الأطراف المساهمة في مبناها، من هنا تأتي الضرورة لتفعيلها وتطويرها وتوسيع إطارها لتشمل سائر القوى الأخرى التي تنادي بالمرجعية إن حسنت النوايا..


من هنا أطرح على المجلس السياسي بعض الأفكار كبرنامج عمل لبعث الحيوية في المجلس ولتطوير وتحسين أدائها وهي
–  :محاولة عقد سلسلة لقاءات مع..لجان الدفاع عن  حقوق الإنسان، بعض قياديي أعضاء اللجنة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، جهات إعلامية مرئية، أو ورقية أو الكترونية، لقاء حواري مع النخب الثقافية، مع بعض الوجهاء وسواهم من شعبنا، اللقاء مع جهات اعتبارية في المجتمع والدولة..إلخ بحيث يتم اختيار كوادر ذات قدرات سياسية وثقافية لتقوم بإجراء هكذا لقاءات وبالتالي نقل وجهات نظر المجلس..


لهذا نقول يمكن الانضواء تحت لواء المجلس والعمل لتفعيله وتوسيعه  وتحسين أدائه ولا داعي – بالتالي- لبناء هيئة أخرى جديدة تحت مسمى  ما..
 
–  ينبغي أن تكون الغاية من أي هيئة تبنى وتؤسس، هي جمع شمل الحركة، وبناء ثقة بين سائر أطرافها، والتركيز على بناء علاقات حميمة، وألا يضمر أي طرف الشرّ للآخر أو الإيقاع به، أو تقويض ما هو قائم..
 
– ألا يحصر رئاسة الهيئة المشكلة في طرف ما، أو في شخص ما، يمكن التداول بين الأطراف على رئاسة الهيئة، دون أن يغبن أحد، وهذا التجدد يبعث على النشاط ويساعد على عدم إثارة حساسية بين الأطراف..
 
–   ليس بالضرورة أن تكون في هذه الهيئة عناصر مستقلة (المستقلون) وإن لزم الأمر برغبة وإلحاح الأكثرية، فلابد أن تكون عناصر واعية متعلمة مخلصة لا يحابي أي طرف على حساب طرف آخر، ولا يرضى بالتبعية لهذا أو ذاك، شخصية اعتبارية يتسم بالوعي والاستقامة والمصداقية، ومن يكون بهذه السمات فسوف تكون كلمته مسموعة وسيساعد على ضبط إيقاع الحركة دون شطط أو مزايدة أو  تقصير..


كما هو معلوم جاءت الدعوة للمرجعية منذ فترة (لا أذكر التاريخ) ولم تتحقق أية خطوة تجاهها، ومن هنا فالسؤال هو : لماذا صحوة الدعوة للمرجعية من جديد اليوم  لدى (الغيورين) على وحدة الحركة بعد تأسيس المجلس السياسي حصرا..؟
 
 أجزم إن الغاية من هذه الدعوة للمرجعية لدى بعض الأطراف ليست وحدة الحركة وإنما هي التغبير على المجلس السياسي، وخلق بلبلة في المجلس، وزعزعة الثقة بين أطرافها، وبالتالي تقويض المجلس أخيرا..

وعلى المجلس أن يتنبه لهذا، وهنا لا أنفي أن ثمة آخرين ينطلقون من نوايا صادقة، فهمّهم جمع شمل الحركة دون خلفية مؤامراتية..

وثمة أسباب أخرى برأيي لا جدوى من إثارتها الآن..
 
من هنا يأتي سعي الطرف الداعي للمرجعية أيّا كان، التجاهل العمد للمجلس، فهو يسعى للانفراد ببعض الأطراف لتشتيت شملهم، وهو يعتمد أساسا على عدم تجانس الأطراف في قوام المجلس، وربما على هشاشة المجلس، والحقيقة كما يبدو لي أن المجلس فعلا بحاجة إلى دفع وحيوية وبالتالي تفعيله من قبل الأطراف، وبإمكان المجلس أن يفعل الكثير لو وضع نصب عينيه برنامج عمل ونهض به..
 يبدو لي أن الداعي للمرجعية أيضا  مع وجود المجلس السياسي، نتيجة إحساسه بالضعف والعجز أمام هذا المكوّن الجديد أعني به (المجلس السياسي) بعد أن تفاءل الناس به ونال استحسانهم، ومباركتهم لهذه الخطوة، والتي بحاجة دوما إلى تفعيلها، فهو يشعر أنه أوقع نفسه بعزلة سياسية، لابتعاده عن جسم الحركة، ونتيجة الحيرة واليأس اللذين استبدا ببعض أعضاء الحزب أنفسهم، والشك الذي ربما راودهم أو يراودهم عموما..
 
  ثمة سعي في تشكيل إطار آخر، كيان جديد يوازي المجلس السياسي، وليته كان من باب المنافسة في النضال السياسي وليس بغاية زعزعة مبنى وأسس المجلس، أوجرّ وإقحام طرف آخر متردد في هذا الإطار الجديد رغم ما بينهما من فصال تاريخي..


وننوه أيضا على هذه اللقاءات الانفرادية ببعض الأطراف دون الأطراف الأخرى.؟ أليست لخلق البلبلة، وزرع الفتن.! وليست أبدا لبناء صرح جديد ومجيد..
 
هناك أكثر من طرف في المجلس أسميهم دونكيشوتي الحركة، هؤلاء رغم ما استبد بهم من ضعف لا يزالون بتلك العنجهية، فبمجرد اللقاء معهم حتى يعودوا إلى توهّم قوتهم والحنين لماضيهم..هؤلاء هيهات أن يبقوا على تماسكهم وتوازنهم..


 
أخيرا أقول من ينادي بالمرجعية عن نوايا صادقة، سيقبل بالمجلس السياسي القائم، ويدخل في قوامه ويسعى لتطويره، ومن يتجاهل المجلس ويحاول أن يتجاوزه فهو لن يبني أية مرجعية مهما رفع من عقيرته..

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

المحامي عبدالرحمن نجار بضغط القوى الدولية ودعوة أقليم كوردستان العراق أنعقدكونفرانس في 26 نيسان 2025 بمدينة القامشلي أجتمع فيه مجلس الوحدة الوطنية بقيادةحزب الإتحاد الديمقراطي، وقيادة المجلس الكوردي، من أجل وحدة الصف الكوردي خاصة بعدرحيل نظام البعث.فتم الإتفاق على خطاب سياسي “الفيدرالية،اللامركزية”!. قلنافي حينها أنه مصطلح ناقص مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، أما المصطلح الصحيح هو:”الفيدرالية القومية وفق اللامركزية…

ماجد ع محمد   صحيحٌ بأن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وإيران في إسلام آباد بباكستان تلكأت مرةً أخرى، ولكن هذا لا يعني بأنهم وصلوا إلى طريقٍ مسدود، ما دام أن الخصمين اللدودين إلى الآن مهتمان بالتهدئة، كما أنه معروف عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه مزاجي ورجل صفقات، حيث إن عيونه في كل الأوقات مفتوحة على الجانب الاقتصادي، وهذه…

د. محمود عباس   الأمم الصغيرة ومكانتها في النظام العالمي الجديد.   لم يعد النظام العالمي الجديد حكرًا على الأمم الكبرى وحدها، ولا باتت المكانة الدولية تُمنح فقط لمن يملك المساحة الأوسع أو الجيوش الأضخم. فخلال العقود الأخيرة، أثبتت تجارب متعددة أن أممًا ودولًا صغيرة استطاعت أن تفرض لنفسها وزنًا يتجاوز حجمها الجغرافي والديمغرافي، لا لأنها…

عاكف حسن في كل مرحلة سياسية معقدة، يظهر مصطلح يلمع أكثر مما يشرح، ويُستخدم أكثر مما يُفهم. في حالتنا، اسم هذا المصطلح هو: “الاندماج الديمقراطي”. هذه ليست نظرية سياسية بقدر ما هي وصفة سحرية جاهزة، خرجت من فضاء أفكار عبد الله أوجلان، لا من رحم التجربة السياسية والاجتماعية لروجافا. ومن هنا يبدأ الالتباس: مشروع لم يُصغَ على قياس طموحات الناس…