سلمان حسو*
إذا كانت القضية الكردية في سوريا قضية وطنية ،وهي كذلك بكل تأكيد ،وإذا كان العمل من أجل إيجاد حل لها عبر الجهد الوطني هو السبيل الأمثل ،وهو كذلك حتما، فان المهمة الرئيسية للحركة السياسية الكردية تكمن في طرح خطاب سياسي واضح يبين حقيقة ما يطلبه الكرد ويحدد الحقوق التي يطالبون بها ،وكذلك يحدد أساليب العمل للوصول الى هذه الحقوق وهي النضال السياسي السلمي ،وباختصار فمن المهم امتلاك برنامج واضح للوصول الى حل هذه القضية وعدم الاكتفاء بتوصيفها وشرحها ..
إذا كانت القضية الكردية في سوريا قضية وطنية ،وهي كذلك بكل تأكيد ،وإذا كان العمل من أجل إيجاد حل لها عبر الجهد الوطني هو السبيل الأمثل ،وهو كذلك حتما، فان المهمة الرئيسية للحركة السياسية الكردية تكمن في طرح خطاب سياسي واضح يبين حقيقة ما يطلبه الكرد ويحدد الحقوق التي يطالبون بها ،وكذلك يحدد أساليب العمل للوصول الى هذه الحقوق وهي النضال السياسي السلمي ،وباختصار فمن المهم امتلاك برنامج واضح للوصول الى حل هذه القضية وعدم الاكتفاء بتوصيفها وشرحها ..
وبالمقابل فان كل محاولة لإبعاد الحركة عن هذا المسار ،وتعدد أشكال الخطاب لأطراف الحركة الكردية وخاصة الخطاب غير الواقعي والمغالي أو المتطرف ،يؤدي الى تضييع الوقت والجهد ،والدوران في حلقة مفرغة ،ويطيل عمر سياسات التفرقة والاضطهاد ،والأخطر من ذلك فانه يصب الماء في طاحونة من لا يريد حل هذه القضية الوطنية .
ومعلوم أن الأوساط العنصرية والشوفينية عملت بكل السبل لتعقيد القضية الكردية ، وتشويه حقيقتها ،ولصق كل التهم السلبية بها.
وهذه الأوساط هي التي نسجت سياسة الاضطهاد القومي ضد الشعب الكردي وطبقت بحقه مشاريع عنصرية وتدابير استثنائية أدت الى حرمان الكرد في سوريا ليس فقط من الحقوق القومية ،بل من حق المواطنة و كل الحقوق الإنسانية والمدنية أيضا ،وهذا الأمر أدى الى تعقيد القضية مع مرور الأيام مع تراكم وتفاقم آثار سياسة الاضطهاد القومي.
ومن هذا الواقع فقد كانت الأوساط الشوفينية ،ولكي توفر الذرائع لسياسة الاضطهاد القومي ،تصر على رسم صورة مرتبكة للقضية الكردية ،ووضعها دوما موضع التشكيك ،ولذلك فقد سخرت كل جهدها وأدواتها من أجل منع تشكل مسار وطني وموضوعي حول القضية الكردية ،و حاربت بدون هوادة كل طرح موضوعي معتدل من قبل الحركة السياسية الكردية ،بل وأكثر من ذلك فهي تشجع سرا وأحيانا علنا الميول والتوجهات المتطرفة ،وخاصة تلك التي تُخرِج القضية الكردية خارج الساحة السورية ..
وفي حين أن الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، كان يعمل منذ البداية لتركيز جهوده على إيجاد حل وطني للقضية الكردية في سوريا ،وطرح الحزب في وقت مُبكر مسألة أن للقضية الكردية في سوريا خصائص تختلف عن خصائص القضية الكردية في الأجزاء الأخرى ( العراق ، تركيا ، ايران) ، وقد عبر سكرتير الحزب (عبد الحميد درويش) عن هذا الرأي في لقاء مع المرحوم ملا مصطفى البارزاني عام 1964 بقوله ( أن القضية الكردية في سوريا سيكون حلها في شارع أبورمانة بدمشق وليس في أي مكان آخر ..
) ..
وقد عمل الحزب على هذا الأساس باعتبارها هي القضية الأساسية لدى الكرد السوريين ،وبادر الحزب إلى فتح سبل التحاور والالتقاء مع الوسط الوطني لتعريفه بحقيقة القضية الكردية ،والى دعوة القوى الوطنية إلى تبني القضية الكردية و الاهتمام بها والمساهمة في إيجاد الصيغة الوطنية لحلها ..
وبالمقابل فقد كانت محاولات الأوساط الشوفينية على الدوام هي العمل على توجيه اهتمام الكرد نحو الخارج مستغلة الشعارات القومية العاطفية للتشويش على السياسة الموضوعية .
وكان السلاح الفعال لدى الوسط الشوفيني هو استثمار الطروحات غير الواقعية والعاطفية في الساحة الكردية ،فالوسط العنصري يرى في الوجود الكردي (مجرد الوجود) خطرا ،ولذا فان أفضل (حل) عندهم هو نفي الوجود أو انكاره ثم العمل على صهروإلغاء كل ما يتعلق بالهوية الكردية ،و كان الطرح الكردي المتطرف يعمل على حرف المسار الصحيح للقضية الكردية بما يبعدها عن هدفها الرئيسي ويشغلها بمسائل جانبية وتوصيفات مثل هذا هذا ماركسي وآخر يميني ..
الخ .
مثيرا خلافات ليس لها علاقة بالقضية الرئيسية ، الأمر الذي أدى الى الانشغال بخلافات وتناحرات داخلية ،والى تغييب الحركة عن ساحة العمل الحقيقية ،وأضعف أو قلل من الأوساط التي تتعاطف مع القضية الكردية ، وفرض عزلة وطنية على الكرد ، كما أن طرح شعارات وسياسات غير واقعية من قبل بعض الأطراف الكردية كان يشكل صدى وذريعة لتسويغ الموقف العنصري والشوفيني ويدفع السلطات الى تبني مزيد من سياسات الاضطهاد والتفرقة، فمثلا عندما طرح أحد التنظيمات الكردية شعار (حق تقرير المصير للشعب الكردي في سوريا ) في سنوات الثمانينات تلقفته الآوساط الشوفينية على الفور ولجأت السلطات إلى نشر وتوزيع نص ذلك المنشور على الكثير من الدوائر الحكومية لتستخدمه كدليل على صوابية ما تتهم به الكرد..
وهكذا فان هناك تلامس وتلاقي بين الطرح الشوفيني والطرح المتطرف،سواء كان إراديا أو غير ذلك ..
واذا كان الاتجاه الموضوعي في الحركة الكردية ينظر إلى كون القضية الكردية هي قضية وطنية ،وأن الكرد هم جزء من النسيج الوطني السوري ،وأن الحل يكمن في الإطار الوطني ،وأن الحقوق القومية التي يطالب بها الكرد هي جزء من الحقوق الوطنية ..
وأن هذه الحقوق تشمل الكثير من نواحي الحياة وهي ليست ثانوية أو قليلة الأهمية كما يريد البعض تصويرها ،فان ذلك يأتي بمثابة برنامج قابل للعمل بموجبه لحل هذه القضية الهامة ،منطلقا من أن حل القضية الكردية سيكون بالتأكيد تطورا ايجابيا سينعكس حتما على مستوى البلاد ..
وبعكس ذلك فان استمرار سياسة التفرقة والاضطهاد القومي تؤدي ليس فقط إلى إلحاق الأذى بالأكراد لوحدهم ،بل هي تشمل المستوى الوطني كذلك ، فسياسة الاضطهاد والمشاريع العنصرية والإجراءات الاستثنائية تفرض ظروفا استثنائية على مستوى البلاد حيث تستدعي استمرار الأوضاع الاستثنائية مثل حالة الطوارئ، والتشدد في الإجراءات الأمنية والتضييق على الحريات التي لا يمكن الا أن تشمل الجميع .
وأوضح دليل على ذلك أحداث 12 آذار 2004 التي أدت ،إضافة الى زيادة وتيرة اضطهاد الأكراد وإصدار مزيد من المراسيم التشريعية التي تصادر حقوقهم،فقد ترافق ذلك مع عودة التشدد الأمني على مستوى البلاد أيضا ..
وباختصار ، فان القول بأن القضية الكردية هي قضية وطنية لم يعد مجرد طرح نظري ،بل بات طرحا عمليا ، فكل تطور ايجابي نحو الانفراج في الوضع الكردي ينعكس ايجابيا على الأوضاع العامة في البلاد ،و العكس أيضا صحيح ..
وهذه الأوساط هي التي نسجت سياسة الاضطهاد القومي ضد الشعب الكردي وطبقت بحقه مشاريع عنصرية وتدابير استثنائية أدت الى حرمان الكرد في سوريا ليس فقط من الحقوق القومية ،بل من حق المواطنة و كل الحقوق الإنسانية والمدنية أيضا ،وهذا الأمر أدى الى تعقيد القضية مع مرور الأيام مع تراكم وتفاقم آثار سياسة الاضطهاد القومي.
ومن هذا الواقع فقد كانت الأوساط الشوفينية ،ولكي توفر الذرائع لسياسة الاضطهاد القومي ،تصر على رسم صورة مرتبكة للقضية الكردية ،ووضعها دوما موضع التشكيك ،ولذلك فقد سخرت كل جهدها وأدواتها من أجل منع تشكل مسار وطني وموضوعي حول القضية الكردية ،و حاربت بدون هوادة كل طرح موضوعي معتدل من قبل الحركة السياسية الكردية ،بل وأكثر من ذلك فهي تشجع سرا وأحيانا علنا الميول والتوجهات المتطرفة ،وخاصة تلك التي تُخرِج القضية الكردية خارج الساحة السورية ..
وفي حين أن الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، كان يعمل منذ البداية لتركيز جهوده على إيجاد حل وطني للقضية الكردية في سوريا ،وطرح الحزب في وقت مُبكر مسألة أن للقضية الكردية في سوريا خصائص تختلف عن خصائص القضية الكردية في الأجزاء الأخرى ( العراق ، تركيا ، ايران) ، وقد عبر سكرتير الحزب (عبد الحميد درويش) عن هذا الرأي في لقاء مع المرحوم ملا مصطفى البارزاني عام 1964 بقوله ( أن القضية الكردية في سوريا سيكون حلها في شارع أبورمانة بدمشق وليس في أي مكان آخر ..
) ..
وقد عمل الحزب على هذا الأساس باعتبارها هي القضية الأساسية لدى الكرد السوريين ،وبادر الحزب إلى فتح سبل التحاور والالتقاء مع الوسط الوطني لتعريفه بحقيقة القضية الكردية ،والى دعوة القوى الوطنية إلى تبني القضية الكردية و الاهتمام بها والمساهمة في إيجاد الصيغة الوطنية لحلها ..
وبالمقابل فقد كانت محاولات الأوساط الشوفينية على الدوام هي العمل على توجيه اهتمام الكرد نحو الخارج مستغلة الشعارات القومية العاطفية للتشويش على السياسة الموضوعية .
وكان السلاح الفعال لدى الوسط الشوفيني هو استثمار الطروحات غير الواقعية والعاطفية في الساحة الكردية ،فالوسط العنصري يرى في الوجود الكردي (مجرد الوجود) خطرا ،ولذا فان أفضل (حل) عندهم هو نفي الوجود أو انكاره ثم العمل على صهروإلغاء كل ما يتعلق بالهوية الكردية ،و كان الطرح الكردي المتطرف يعمل على حرف المسار الصحيح للقضية الكردية بما يبعدها عن هدفها الرئيسي ويشغلها بمسائل جانبية وتوصيفات مثل هذا هذا ماركسي وآخر يميني ..
الخ .
مثيرا خلافات ليس لها علاقة بالقضية الرئيسية ، الأمر الذي أدى الى الانشغال بخلافات وتناحرات داخلية ،والى تغييب الحركة عن ساحة العمل الحقيقية ،وأضعف أو قلل من الأوساط التي تتعاطف مع القضية الكردية ، وفرض عزلة وطنية على الكرد ، كما أن طرح شعارات وسياسات غير واقعية من قبل بعض الأطراف الكردية كان يشكل صدى وذريعة لتسويغ الموقف العنصري والشوفيني ويدفع السلطات الى تبني مزيد من سياسات الاضطهاد والتفرقة، فمثلا عندما طرح أحد التنظيمات الكردية شعار (حق تقرير المصير للشعب الكردي في سوريا ) في سنوات الثمانينات تلقفته الآوساط الشوفينية على الفور ولجأت السلطات إلى نشر وتوزيع نص ذلك المنشور على الكثير من الدوائر الحكومية لتستخدمه كدليل على صوابية ما تتهم به الكرد..
وهكذا فان هناك تلامس وتلاقي بين الطرح الشوفيني والطرح المتطرف،سواء كان إراديا أو غير ذلك ..
واذا كان الاتجاه الموضوعي في الحركة الكردية ينظر إلى كون القضية الكردية هي قضية وطنية ،وأن الكرد هم جزء من النسيج الوطني السوري ،وأن الحل يكمن في الإطار الوطني ،وأن الحقوق القومية التي يطالب بها الكرد هي جزء من الحقوق الوطنية ..
وأن هذه الحقوق تشمل الكثير من نواحي الحياة وهي ليست ثانوية أو قليلة الأهمية كما يريد البعض تصويرها ،فان ذلك يأتي بمثابة برنامج قابل للعمل بموجبه لحل هذه القضية الهامة ،منطلقا من أن حل القضية الكردية سيكون بالتأكيد تطورا ايجابيا سينعكس حتما على مستوى البلاد ..
وبعكس ذلك فان استمرار سياسة التفرقة والاضطهاد القومي تؤدي ليس فقط إلى إلحاق الأذى بالأكراد لوحدهم ،بل هي تشمل المستوى الوطني كذلك ، فسياسة الاضطهاد والمشاريع العنصرية والإجراءات الاستثنائية تفرض ظروفا استثنائية على مستوى البلاد حيث تستدعي استمرار الأوضاع الاستثنائية مثل حالة الطوارئ، والتشدد في الإجراءات الأمنية والتضييق على الحريات التي لا يمكن الا أن تشمل الجميع .
وأوضح دليل على ذلك أحداث 12 آذار 2004 التي أدت ،إضافة الى زيادة وتيرة اضطهاد الأكراد وإصدار مزيد من المراسيم التشريعية التي تصادر حقوقهم،فقد ترافق ذلك مع عودة التشدد الأمني على مستوى البلاد أيضا ..
وباختصار ، فان القول بأن القضية الكردية هي قضية وطنية لم يعد مجرد طرح نظري ،بل بات طرحا عمليا ، فكل تطور ايجابي نحو الانفراج في الوضع الكردي ينعكس ايجابيا على الأوضاع العامة في البلاد ،و العكس أيضا صحيح ..
مجلة (المثقف التقدمي / العدد 29)
