وحملت السلطة المسؤولية عما حصل باعتبارها مسؤولة عن أمن وسلامة المواطنين, وطالبت بتحقيق شفاف لكشف الجناة وكل ملابسات الجريمة ودوافعها لينال الجناة جزاء ما اقترفت أيديهم.
بالرغم من إصرار كل القوى والفعاليات الآنف ذكرها على المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق خاصة وبإشراف قضاة يتحلون بالنزاهة والحيادية تعمل بشفافية لكشف كل جوانب الجريمة, لم يتحقق هذا المطلب العادل الذي يضع حداً لتكرار تلك السابقة الخطيرة في ميدان العمل السياسي, ولكي لا تتحول بدورها إلى ظاهرة تلحق أفدح الأضرار بالعمل الوطني والسلم الأهلي في البلاد.
واليوم وبعد مرور خمسة أعوام على الجريمة النكراء بحق الشيخ الجليل محمد معشوق الخزنوي, وفي الوقت الذي نجدد إدانتنا الشديدة لها, نضم صوتنا إلى أصوات كل المطالبين بتحقيق نزيه وشفاف وعادل لكشف كل ما أكتنف تلك الجريمة من غموض لينال الجناة القصاص العادل, ولنجنب شعبنا ووطننا كل ما يلحق الضرر بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
ألف تحية إلى روح الشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي.
الخزي والعار للمجرمين القتلة.
29/5/2010
الأمانة العامة
