أقامت مؤسسة كاوا للثقافة الكردية مساء يوم السابع والعشرين من نيسان ندوة بعنوان ” مستقبل العلاقات بين أربيل وبغداد ” على قاعة هوتيل – جوار جرا – تكلم فيها كل من الشخصية السياسية الكردية دكتور محمود عثمان عضو مجلس النواب العراقي والأكاديمي دكتور بروفيسور شيرزاد نجار الأستاذ في جامعة صلاح الدين بحضور نخبة من السياسيين والمثقفين والمسؤولين الحكوميين والحزبيين .استهل مقدم الندوة السيد كاروان بمقدمة حول العلاقة التي تربط هولير ببغداد وعلى ضوء المستجدات الاخيرة بعد فرز نتائج الانتخابات في العراق وتوجهات القوائم الفائزة في تشكيل الحكومة المقبلة ,وموقع الكرد فيها ومنها .
الدكتور محمود عثمان: بعد الترحيب الحضور بدأ الدكتور محمد عثمان محاضرته حول المستجدات الراهنة والتفاعلات التي تجري بعد اعلان نتائج الانتخابات , موضحا بان مشكلة تشكيل الحكومة القادمة ليست شانا عراقيا بحتا فحسب وانما هي مشكلة دولية ايضا على ضوء نتائج الفرز واستحقاقات الكتل الفائزة .موضحا بانه لم يعد وضع العراق بمعزل عن المحيطين الاقليمي والعالمي خاصة بعد العملية الانتخابية الأخيرة التي وبالرغم من بعض جوانبها الايجابية الا أنها انعكست سلبا على كردستان لأنها جرت من دون تنفيذ الاحصاء السكاني العام ومن ثم لم يمثل فيها الكرد حسب حجمهم الحقيقي وبخصوص مساعي تشكيل الحكومة هناك محاولات جارية وكل الاحتمالات مفتوحة وكل السيناريوهات مطروحة ( اتفاق بين دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني أو الاتفاق بين العراقية ودولة القانون والائتلاف الوطني مع التحالف الكردستاني أو بدونه ) وهناك محاولات حثيثة لعزل التحالف وقد فاقم الأزمة الحكومية أكثر ذلك التوجه من جانب ممثلي الكتل نحو الخارج وخاصة الى دول الجوار التي لاتريد الخير للعراق وحول الموقف الكردستاني أكد على ضرورة الاجابة على التساؤلين التاليين : 1 – ماذا نريد وماهو هدفنا من كل العملية ؟ 2 – كيف يمكن الحفاظ على مكاسبنا وتحقيق المزيد في المستقبل ؟
مضيفا بانه ومن خلال هذه المرحلة الهامة و الحساسة فانه لنا مآخذ على جملة من القضايا منها , ان قانون الانتخابات المعمول به ليست بتلك المعايير المثالية اذ يوجد فيه الكثير من مواضع الخلل وخاصة منها :
– عدم وجود قانون للاحزاب وهذا بحد ذاته خلق فوضى سياسية وهي بحد ذاتها مشكلة قديمة جديدة لم يستطع البرلمان ومن خلال فترة الخمس سنوات المنصرمة من وضع قانون للاحزاب .وهذا ماجعل الانتخابات برمتها مسالة نسبية , وقد بدا ذلك واضحا من خلال الغبن الذي لحق بالقوائم الكردية , اذ لم يحتسب اكثر من 37 الف صوت في محافظة دهوك واكثر من 90 الف في محافظتي كركوك والموصل , وذهاب تلك الاصوات الى القوائم الكبرى , نحن بدورنا لم نطعن بذلك كون النظام الانتخابي تمت المصادقة عليه في البرلمان .
شارحا بذلك بان كل مانريده هنا هو توضيح تشكيل الحكومة واستحقاقات الكتل الفائزة !.
ماهو معمول به الى الان هو التوافق السياسي وبعيدا من هي الكتلة الفائزة او الكتلة الاكثر عددا , فان اللقاءات التي تجري مشوبة بالحذر , ومحاولات من البعض لاقصاء البعض الآخر, وتحالفات تتسابق رؤساء القوائم في اللجوء الى دول الجوار , وهذا مايفقد العراقيين مصداقيتهم في الاعتماد على انفسهم , وهذا مادعى ايضا بالسيد رئيس الاقليم الاخ مسعود البارزاني بزيارات الى ايران والسعودية بعدما تردد الاخرون الى تلك العواصم .
– اما الأهم من كل ذلك فهو , ماهي مطالبنا نحن الكرد وماهي مطالبنا في تشكيل الحكومة المقبلة ؟
اوضح الدكتور محمود وجهة نظره , في حال عدم تلبية المطلب الكردي فهو عدم المشاركة في تشكيل الحكومة وخاصة على ضوء السيناريوهات التي توضع لتحالفات القوائم , مضيفا بانه من البديهي اننا كاقلية عددية على ضوء نتائج الانتخابات ولكننا نشكل القومية الثانية في العراق والمكون الثالث في حال التوزع الطائفي والقومي , أي الثالثة بعد الشيعة والسنة , وعلى ضوء ذلك فان الوضع يجب ان يختلف عما كان عليه في السابق أي انه كان يتواجد تنسيق وتعاون على جميع الاصعدة ولكن لم يكن بالشكل المطلوب , اما الان فاننا لن نقبل عما كان عليه , ومن هنا تاتي الاهمية بانه في حالت تشكيل الحكومة المقبلة يجب ان :
– تحل جميع القضايا والمشاكل .
– يجب ان نكون على علم في كل مايجري في المركز , وان نكون شركاء في القرار وتجاوز النواقص .
مضيفا بان مطالبنا تتركز على ان يكون للكرد دور هام في ادارة شؤون العراق وخاصة فيما يتعلق بامور السلطة التنفيذية , صحيح انه في السابق كانت علاقاتنا مع جميع الاطراف جيدة ولكن في المقابل حدث الكثير من التهميش والاخطاء بحق الكرد وهذا يتوجب تجاوزه في تشكيل أي حكومة والالتزام بما سيتم الاتفاق عليه وخاصة امور كثيرة منها .
– الدستور بالرغم من نواقصه فانه لايجب تغيير بنوده .
– مضمون الدستور وخاصة المادة 140 , وكذلك بشان المناطق الادارية حيث ان اقليم كردستان في عام 1963كانت حدوده الادارية عمليا تتمثل بثلاث محافظات , بالرغم من ان دهوك اداريا كانت تعتبر قضاء ملحق بالموصل, وبعد مرور هذا الوقت أي اكثر من 47 سنة فان الوضع بقى على حاله ولم يبت في وضع كركوك والمناطق المتنازع عليها , ويجب اعادتها الى كردستان وترسيم الحدود وكذلك مسالة الاقتصاد وخاصة النفط والغاز .
– مسألة السيادة – من خلال المواقف التي تبديها القوائم الفائزة فان تلك الكتل تطرح تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بعدما تيقنت بان الاطراف تجمع على ان تكون من نصيب الكرد , مثل الفيتو والمشاركة في السلطة التنفيذية .
– ومن هنا فان احد اهم مطالبنا هو اقامة المجلس الاتحادي للعراق الفدرالي , والذي بدوره سيتمتع بقرار سيادي وفيتو وامور اخرى تتعلق بالنظام الفدرالي, وما عدا ذلك فانه ليست للكرد أي دور او مكانة تؤهلهم في المشاركة في الحكم .
– من خلال الوضع القائم فان التوافق السياسي هو الذي يحدد مصير الحكومة المقبلة ويجب على الكرد التهيؤ لكي لا يحدث لهم مفاجآت , وتوضيح المواقف والرؤى لابناء شعبنا وذلك باظهار كل ما يجري وبشفافية في الاعلام وايصال الصورة الى الجميع لكي يكون الشعب الكردي على علم بامره ومستقبله ومصيره .
الدكتور شيرزاد نجار : من خلال توجهه بالسؤال .
هل ان العلاقة هي بين هولير كعاصمة للاقليم وبين بغداد كعاصمة للمركز ؟ او بين الشعبين الكردستاني والعراق العربي ؟ او بين حكومة الاقليم وبين حكومة المركز؟ هل هذه العلاقة هي علاقة سياسية ام دستورية ؟
موضحا وجهة نظره , بانها علاقة سياسية بالدرجة الاولى ودستورية ايضا .
فمن حيث الدستور فانه يوجد الكثير من الخلل والذي احدث بموجبه الكثير من المشاكل , فمن جهة عدم التطبيق مثالا , النفط والغاز والموازنة و السلطة .
ومن حيث السياسة في الاقليم , فان ظهور وتشكيل معارضة وجملة من المشاكل التي لم يتم وضع حدود لها , من استمرار للفساد وضعف في الأداء الحكومي وفي قطاع الخدمات وتجاوزات على القانون وتشكيل الحكومة الجديدة التي مضى عليها ما يقارب الستة اشهر ولم يرى الشعب أي منتج ملموس في اداءها , بالاضافة بانها تضع هذه المشاكل الكثيرة وراء ظهرها وتتوجه الى بغداد لايجاد حلول لمشاكل عالقة او مؤجلة .
ومن جهة ثانية فان المشكلة السياسية مع بغداد , تتموضع في الكثير من النقاط من الازمة الوزارية والتعليم ومسالة الديموقراطية وغيرها من المشاكل العالقة التي تملصت الحكومة السابقة في تنفيذها لغايات سياسية بحتة ,وبعدما اصبحت الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال فهي بدأت تطرح مواقفها السياسية , ومشاكل جمة الى ان وصل بها الامر الى الطعن في نتائج الانتخابات والتي هي بنفسها قادت هذه العملية , وهذا وضع شاذ وغير صحي ولم يحدث مثل هذا في تاريخ أي دولة اخرى .
ومن جهة الدستور , فاننا نعلم جميعا بانه وضع دستور للعراق ولكن الى الان لم يتم تطبيق بنوده , ونحن نعلم بان الاساس في الدستور هو تطبيقه , ولكن بدلا من ذلك يتم تطبيق مواقف سياسية تخرق بنود الدستور او تلتف عليه ويتم ذلك لاجل مصالح انية وذاتية , وكل ذلك يؤثر بدوره على مجمل وضع العراق .
ولاننسى بان الوضع الاقليمي واطراف اخرى دولية تؤثر على مجمل وضع العراق من حيث رفضها او توافقها لوضع حلول صحية للعراق, وهذا بدوره يلحق الاذى بالعراق كدولة لازالت تعيش تحت الاحتلال , وخاصة هناك الكثير من الدول التي لا تود ان توضع حلول للمشكلة العراقية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية التي يهمها ان تحل مشاكل العراق , و يبدوا بانها ترعى مصالحها اكثر مما هو مسالة الديموقراطية للعراق وهذا بدوره يؤثر على العملية الديموقراطية .
ومن هنا نرى بان مظاهر للدكتاتورية تبرز في البعض من الثنايا بوجه آخر , مثال حديث رئيس الحكومة نوري المالكي في البعض من مجالسه , وهذا بحد ذاته يبحث الكثير من المخاوف من الناحية السيكولوجية .
ومن هنا ارى بانه على الكرد التحضير والتهيؤ قبل الدخول في المفاوضات , وهو الاعتماد على المراكز البحثية والدراسات والتشاور , أي الاتفاق على المبادئ وتطبيق ما يتفق عليه , وهذا يقودنا بانه نحن بحاجة الى عقد مؤتمر دستوري لكي لا يحدث مطبات او تغيير وتلاعب في القوانين مستقبلا .
ويتوجب عل ممثلي الاقليم اتخاذ الحذر والمزيد من النقاش والدراسة ووضع البرنامج السليم عند الدخول في المفاوضات وان يتحلوا بالدبلوماسية والفكر السديد والسياسة الواضحة والمهارات التي تحافظ على المكتسبات واستشفاف المستقبل والتحوط لجميع الخيارات وخاصة في حال استبعاد الكرد من المعادلات .
هذا وقد شهدت الندوة مداخلات ومناقشات واسعة وأسئلة من جانب الحضور التي أغنت الجوانب التي لم يتم طرحها من قبل المحاضرين .
27 – 4 – 2010
الهيئة الادارية
لمؤسسة كاوا للثقافة الكردية
