علمت المنظمات الحقوقية الثلاث الموقعة على هذا التصريح وهي: المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).
منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد، بأن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق حكمت اليوم الأحد18 نيسان 2010 بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من السادة: نظمي عبد الحنان محمد، ياشا خالد قادر، دلكش شمو ممو، أحمد خليل درويش، بتهمة الانتماء إلى حزب يكيتي الكردي في سوريا وذلك بموجب المادة (267) من قانون العقوبات، بدعوى الدعوة إلى اقتطاع جزء من أراضي الدولة وإلحاقها بدولة أجنبية.
منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد، بأن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق حكمت اليوم الأحد18 نيسان 2010 بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من السادة: نظمي عبد الحنان محمد، ياشا خالد قادر، دلكش شمو ممو، أحمد خليل درويش، بتهمة الانتماء إلى حزب يكيتي الكردي في سوريا وذلك بموجب المادة (267) من قانون العقوبات، بدعوى الدعوة إلى اقتطاع جزء من أراضي الدولة وإلحاقها بدولة أجنبية.
كما علمت المنظمات الموقعة على التصريح بأنه تم فصل ملف المعتقل تحسين خيري ممو الذي كان قد اعتقل معهم، بسبب اختفائه منذ أكثر من سنة من سجن صيدنايا، ويقول رفاقه بأن الشرطة العسكرية التابعة للسجن المذكور قد أخذته من بينهم، بحسب المصدر من حزب يكيتي الكردي في سوريا الذي أضاف بأن إدارة السجن قد بينت بأن فرع التحقيق التابع للأمن العسكري في دمشق هي التي أخذته،فيما بعد، وهو مجهول المصير، ويثير اختفاؤه القلق على مصيره، وهو منقطع عن العالم الخارجي.
وكان هؤلاء المعتقلون ومن بينهم السيد تحسين ممو مجهول المصير بتاريخ 31/1/2007 خلال مداهمة دورية تابعة للأمن العسكري منزل المعتقل ياشا قادر، واقتيدوا إلى فرع الأمن العسكري في حلب، ومن ثم إلى فرع التحقيق التابع للأمن العسكري في دمشق، وبعد عدة أشهر حولوا إلى محكمة امن الدولة العليا وأودعوا سجن صيدنايا.
إن هذا الحكم القاسي الذي صدر عن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، لا ينتمي بحيثياته ومسوغاته إلى القانون بصلة، لأن تهمة محاولة اقتطاع جزء من أراضي سوريا هي تهمة ملفقة يواجه بها أكثر المعتقلين الكرد على نحو خاص، رغم أن أدبيات الأحزاب الكردية لا تدعو إلى ذلك
إننا في المنظمات الحقوقية الثلاث إذ نعتبر الحكم الصادر غير قانوني لأنه يصدر عن محكمة استثنائية غير شرعية، ونرى أن أن هذه التهمة الموجهة إلى هؤلاء المعتقلين غير صحيحة، فأننا ندعو إلى إلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية في البلاد الذي تتم بموجبه الاعتقالات التعسفية، وتستند إليها المحكمة المذكورة.
كما إننا إذ نطالب بطي ملف هؤلاء المعتقلين المحكوم عليهم من قبل محكمة أمن الدولة، فإننا نطالب في الوقت نفسه بالكشف السريع عن مصير المعتقل السيد تحسين ممو، حالاً، وإطلاق سراحهم، وكافة معتقلي الرأي، ما لم يكونوا قد ارتكبوا جنايات حقيقية يمكن إدانتهم عليها.
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).
منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد
وكان هؤلاء المعتقلون ومن بينهم السيد تحسين ممو مجهول المصير بتاريخ 31/1/2007 خلال مداهمة دورية تابعة للأمن العسكري منزل المعتقل ياشا قادر، واقتيدوا إلى فرع الأمن العسكري في حلب، ومن ثم إلى فرع التحقيق التابع للأمن العسكري في دمشق، وبعد عدة أشهر حولوا إلى محكمة امن الدولة العليا وأودعوا سجن صيدنايا.
إن هذا الحكم القاسي الذي صدر عن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، لا ينتمي بحيثياته ومسوغاته إلى القانون بصلة، لأن تهمة محاولة اقتطاع جزء من أراضي سوريا هي تهمة ملفقة يواجه بها أكثر المعتقلين الكرد على نحو خاص، رغم أن أدبيات الأحزاب الكردية لا تدعو إلى ذلك
إننا في المنظمات الحقوقية الثلاث إذ نعتبر الحكم الصادر غير قانوني لأنه يصدر عن محكمة استثنائية غير شرعية، ونرى أن أن هذه التهمة الموجهة إلى هؤلاء المعتقلين غير صحيحة، فأننا ندعو إلى إلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية في البلاد الذي تتم بموجبه الاعتقالات التعسفية، وتستند إليها المحكمة المذكورة.
كما إننا إذ نطالب بطي ملف هؤلاء المعتقلين المحكوم عليهم من قبل محكمة أمن الدولة، فإننا نطالب في الوقت نفسه بالكشف السريع عن مصير المعتقل السيد تحسين ممو، حالاً، وإطلاق سراحهم، وكافة معتقلي الرأي، ما لم يكونوا قد ارتكبوا جنايات حقيقية يمكن إدانتهم عليها.
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).
منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد
