خالص مسورنعني بالاقتصاد مختلف موارد الدولة التي تدخل في التفاعل المحلي والدولي من منتجات زراعية، ومعدنية، وحيوانية، وصادرات وواردات…الخ.
وفي نظام الإقتصاد الحر(النظام الرأسمالي) هناك قوانين موضوعية تتحكم بالإقتصاد وتساهم في تطويره كالأسواق، والعرض والطلب، والقروض وسعر الفائدة…الخ.
ويقابلها التخطيط الاقتصادي والخطط الخمسية في الدول ذات الاقتصاد الموجه الذي أثبت فشله بعكس الإقتصاد الحر الذي أثبت ازدهاره وتقدمه على مر العصور والدهور.
ويقابلها التخطيط الاقتصادي والخطط الخمسية في الدول ذات الاقتصاد الموجه الذي أثبت فشله بعكس الإقتصاد الحر الذي أثبت ازدهاره وتقدمه على مر العصور والدهور.
فالإقتصاد الليبرالي الحر يمنح الأفراد حرية العمل والمبادرة الفردية على مصراعيها (دعه يعمل دعه يمر) وهو يقر بمصالح وامتيازات الأفراد من غير إلحاق الضرر بمصالح الآخرين مما يؤدي إلى تفجير الطاقات الإبداعية للفرد وإلى ازدهار البلدان وتقدمها وتراكم الثروة وارتفاع مستوى المعيشة وبالتالي رفع قدرة الدولة في ناحية الإهتمام الكافي بشعبها وبلادها وإلى حالة من انتشار المؤسسات الخيرية التي تساعد الفقراء والمحتاجين بكل أريحية وسلاسة، بعكس النظام الإقتصادي المغلق الذي يدار بتخطيط مركزي من قبل مجموعة من الأفراد مما يؤدي إلى ما أسميه بالفساد الإقتصادي والنهب المنظم وإنهيار الحكومات والدول وخير مثال على ذلك هي انهيار الإتحاد السوفيتي السابق ومعها كل منظومة الدول الإشتراكية الدائرة في فلكها.
وهكذا وفي الإقتصاد الحر على السكان أن يلموا بحركة السوق عن طريق البورصات والمعلومات التي يتلقونها من الأسواق العالمية، وعليهم أيضاً الإلمام الكافي بتلك المعلومات والا فسوف لن يكون هناك حركة التجارة بالإضافة إلى صرف العملات ووجوب توفير الأسواق للتصدير والإستيراد، ففي حال عدم وجود معلومات كافية عما يتوجب على الناس أن يفعلوه وفي ظل غياب أسواق كاملة ومقتدرة وخاصة في البلدان النامية، عندها سينتشر الفساد والتلاعب والغش عن طريق مجموعات متنفذة خفية أو مضاربين ينوب عنهم عملائهم غالباً.
وهنا بامكان الحكومات التدخل لتقويم إعوجاج السوق وإعادته إلى وضعه الطبيعي كما حدث عندما تدخلت الدول في الأزمة المالية الأخيرة التي ألمت بمعظم الدول الأوربية وامريكا.
وقد يحصل الكساد في الأسواق حينما تغرق الأسواق بالبضائع والسكان والشركات التجارية تشتري الأقل القليل، وعندها يمكن للحكومات ان تتدخل أيضاً عن طريق تنظيم المؤسسات والمصارف المحلية، كما يمكنها أن تلجا إلى السياسة الضريبية أي تخفيف الضرائب عن منتوجات معينة ليصارإلى توجيه السكان نحو شرائها وعادة ما تكون هي السلعة الأكثر كساداً في السوق، أو تخفف عن صناعة منتوج صناعي معين ليستثمر الناس أموالهم فيها ليكون الترويج لمنتوجاتها، حيث يتم إقبال المواطنين عليها، ثم اتباع سياسات تجارية مناسبة لتعطي الامكانية للصمود أيضاً أمام المنافسة الأجنبية، وليتم إقبال المواطنين على منتوجات تلك الصناعة لئلا تسرح عمالها وتغلق أبوابها وتخلق وضعاً كارثياً على البلاد والعباد.
ومن جانب آخر يمكن للحكومات في هذه الحال إلى اللجوء إلى تاهيل قوة العمل ومعونات الرفاه وتأمين وظائف جديدة لتزداد القوة الشرائية لدى السكان، وقد يتخل صندوق النقد الدولي في الموضوع أو تلجأ لها الحكومات للاقراض من تلك المؤسسة العالمية الرأسمالية.
ومن المعلوم أن الإقتصاد الليبرالي الحر قادرعلى الدوام على تجديد نفسه بنفسه ليتابع مسيرة التقدم والإزدهار الإقتصادي بجدارة واستحقاق، حيث أثبت هذا الإقتصاد نفسه على الساحة العالمية أنه الأكثر قبولاً ونجاحاً ورواجاً في نفس الوقت، في عصرنا هذا بل في ما هو آت من العصور والدهور أيضاً.
ولكن من الضروري العمل على ألا يصل هذا الإقتصاد إلى الليبرالية المنفلتة أو المتوحشة وأن يبقى هناك دوماً أثر للقطاع العام إلى جانب القطاع الليبرالي الحر رأفة بالطبقات الفقيرة والقابعة في قعر المجتمع الرأسمالي.
ونرى أن سياسات التقشف وضغط الإنفاق العام هو ما يدخل دوماً ضمن التوصية التقليدية التي تصدر عن صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الأخرى، وتتمثل في مطالبة الحكومات في تخفيض الإنفاق الحكومي أو رفع مقدار الضرائب أو العمل بهما في وقت واحد، ورفع الدعم على المواد التي تثقل كاهل الدولة وتتكون عبئاً ثقيلاً على ميزانيتها ومواردها، وليتم التخفيف أيضاً عن كاهل الأفراد والمؤسسات من حالة الاقتراض الحكومي وإعادة التوازن إلى ميزانية الدولة المأزومة، ومكافحة الهدر الحكومي والفساد في أجهزة ومؤسسات الدولة.
وهكذا عندما تواجه الحكومات أزمة اقتصادية من نوع ما فإنها تلجا إلى الإقراض من صندوق النقد الدولي ويكون الإقراض بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى تلقيها لنصائحا وشروطها في الوقت نفسه.
وقد تأتي النصائح على شكل تعويم العملة الوطنية أورفع سعر الفائدة وفي هذه الحالة سيقبل الناس على توديع مدخراتهم في البنوك والمصارف الحكومية وتحصل الدولة بذلك على العملات الصعبة التي هي بأمس الحاجة إليها، وقد يكون سعر الفائدة العالية كذلك حلا لمشكلة التضخم رغم أن ذلك قد يسبب في إفلاس العديد من الشركات التي ستصبح غير قادرة على دفع ديونها
ومن المفيد أن نشير إلى أن مقدار الفائدة يتحدد بالمعادلة القائمة بين عرض الرأسمال الاقراضي (الكريدي) والطلب عليه، ففي حال الاقبال على الإقراض تكون الفائدة أقل وبالعكس ترتفع الفائدة كلما كان الطلب على القروض كبيراً وكمية الأموال المعروضة قليلاً.
كما أن التجارة الحرة تساهم في إزالة الحواجز التي تحول دون هذه التجارة بحيث تحدث حركة منافسة بين البلدان التجارة الحرة.
وفي الإقتصادات الليبرالية الحرة هناك الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وفي هذه الحالة فإن عنصر السوق هو الذي يوجه حركة منتجي السلع الخاصين، ويكون النقد هو الشكل العام الذي يعبر فيه عن قيم السلع جميعها وهي مفيدة للجميع لأن الكل سيحاول بذل أقصى جهده ومهاراته في التصنيع ونقل المنتجات فتتقدم البلدان وتتطور سريعاً.
لكن قد تعجز الدول النامية والتي هي ضعيفة أصلاً في مؤسساتها المالية والمصرفية فتشرع عندئذ الأبواب أمام أسواقها المالية، لإحداث مشاركة مع مؤسسات المال الأجنبية لأن البنوك والمؤسسات الأجنبية قوية وستتمكن البلد المعني بالتعاون والشراكة مع هذه المؤسسات من تعبئة المدخرات وموارد البلد بصورة أفضل من ذي قبل.
وقد تلجأ هذه الدول الفقيرة إلى خصخصة اقتصاداها، فتبيع الشركات الحكومية إلى الأفراد مثل شركات السكك الحديدية والهاتف وشركات الفولاذ على أساس أن الإدارة المدنية ستديرها بشكل أكثر كفاءة ويقل فيها الهدر وتزيد الأرباح، لأن الشركات العامة العائدة للدولة تترى فيها الفساد وسوء الإدارة وتشكل بالتالي بؤراً للإختلاس وسرقة المال العام، وقد تكون الخصخصة هذه إحدى الحلول الناجعة حينما تحل الأزمة الإقتصادية بالحكومات ويقل الدخل الوطني.
وفي الأزمات المالية التي تحيق بالدول النامية تشرع المؤسسات المالية الاجنبية بهيكلة الديون للدول النامية ووضع جدول زمني لسداد ديونها الخارجية، وذلك حينما تجد أن هذه الدول غير قادرة على سدادها دفعة واحدة، فهذه الهيكلة تساعد صناعات الدولة النامية للوصول إلى مرحلة المنافسة، ويترتب على الدول النامية عندئذ العمل من جانبها القضاء على البطالة وتأمين الإستخدام الكامل والإنتهاء من أزمات فيض الانتاج.
ولكن هناك مشكلة أخرى قد تواجه الإقتصاد الليبرالي الحر، وتتمثل في أن زيادة الأجور مثلاً تؤدي إلى التضخم النقدي وارتفاع القوة الشرائية لدى السكان ويزداد الطلب على السلع، فيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وإلى تحريض العمال للمطالبة بزيادة أجور جديدة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار وزيادة النفقات.
ولكن يمكن كبح جماح إرتفاع الأسعار والتضخم بتجميد الأجور لأن ذلك من مصلحة العمال والموظفين والفئات الدنيا العاملة.
و ومن جانب آخر فإن التضخم النقدي وما ينتج عنه من هبوط قيمة الليرة يحسن من شروط تصدير السلع الوطنية ويحسن كذلك شروط المزاحمة في الأسواق العالمية أيضاً، ولذلك تلجأ الدول في أوقات الأزمات العالمية إلى تخفيض قيمة عملتها الوطنية، لتنشيط تصديرها والوقوف أمام المزاحمين والمنافسين.
كما يتيح هذا للرأسماليين الأجانب الحصول على سلع رخيصة و شراء الاراضي والعقارات والبيوت في الدول التي تشهد استقراراً في عملتها الوطنية.
ويرى ريكاردو: إن الإنتاج الرأسمالي تتوفر فيه إمكانية التوسع بلاحدود، طالما أن زيادة الإنتاج تؤدي بشكل آلي إلى اتساع الإستهلاك، فلامكان إذاً لفيض الإنتاج وأن الإنتاج وزيادة القيمة يتماثلان عفوياً.
ويذهب (سيسموندي) إلى أن الإنتاج يتحدد بالدخل والإستهلاك وهو الهدف الوحيد للتراكم.
ولايرى (جيمس ميل) أيضاً وهو منظرالإقتصاد الحر فيضاً في الإنتاج وأن بائع السلعة لابد أن يشتري بثمنها سلعة أخرى، أي أنه يرى البع والشراء وجهين لعملة واحدة.
وهكذا وفي الإقتصاد الحر على السكان أن يلموا بحركة السوق عن طريق البورصات والمعلومات التي يتلقونها من الأسواق العالمية، وعليهم أيضاً الإلمام الكافي بتلك المعلومات والا فسوف لن يكون هناك حركة التجارة بالإضافة إلى صرف العملات ووجوب توفير الأسواق للتصدير والإستيراد، ففي حال عدم وجود معلومات كافية عما يتوجب على الناس أن يفعلوه وفي ظل غياب أسواق كاملة ومقتدرة وخاصة في البلدان النامية، عندها سينتشر الفساد والتلاعب والغش عن طريق مجموعات متنفذة خفية أو مضاربين ينوب عنهم عملائهم غالباً.
وهنا بامكان الحكومات التدخل لتقويم إعوجاج السوق وإعادته إلى وضعه الطبيعي كما حدث عندما تدخلت الدول في الأزمة المالية الأخيرة التي ألمت بمعظم الدول الأوربية وامريكا.
وقد يحصل الكساد في الأسواق حينما تغرق الأسواق بالبضائع والسكان والشركات التجارية تشتري الأقل القليل، وعندها يمكن للحكومات ان تتدخل أيضاً عن طريق تنظيم المؤسسات والمصارف المحلية، كما يمكنها أن تلجا إلى السياسة الضريبية أي تخفيف الضرائب عن منتوجات معينة ليصارإلى توجيه السكان نحو شرائها وعادة ما تكون هي السلعة الأكثر كساداً في السوق، أو تخفف عن صناعة منتوج صناعي معين ليستثمر الناس أموالهم فيها ليكون الترويج لمنتوجاتها، حيث يتم إقبال المواطنين عليها، ثم اتباع سياسات تجارية مناسبة لتعطي الامكانية للصمود أيضاً أمام المنافسة الأجنبية، وليتم إقبال المواطنين على منتوجات تلك الصناعة لئلا تسرح عمالها وتغلق أبوابها وتخلق وضعاً كارثياً على البلاد والعباد.
ومن جانب آخر يمكن للحكومات في هذه الحال إلى اللجوء إلى تاهيل قوة العمل ومعونات الرفاه وتأمين وظائف جديدة لتزداد القوة الشرائية لدى السكان، وقد يتخل صندوق النقد الدولي في الموضوع أو تلجأ لها الحكومات للاقراض من تلك المؤسسة العالمية الرأسمالية.
ومن المعلوم أن الإقتصاد الليبرالي الحر قادرعلى الدوام على تجديد نفسه بنفسه ليتابع مسيرة التقدم والإزدهار الإقتصادي بجدارة واستحقاق، حيث أثبت هذا الإقتصاد نفسه على الساحة العالمية أنه الأكثر قبولاً ونجاحاً ورواجاً في نفس الوقت، في عصرنا هذا بل في ما هو آت من العصور والدهور أيضاً.
ولكن من الضروري العمل على ألا يصل هذا الإقتصاد إلى الليبرالية المنفلتة أو المتوحشة وأن يبقى هناك دوماً أثر للقطاع العام إلى جانب القطاع الليبرالي الحر رأفة بالطبقات الفقيرة والقابعة في قعر المجتمع الرأسمالي.
ونرى أن سياسات التقشف وضغط الإنفاق العام هو ما يدخل دوماً ضمن التوصية التقليدية التي تصدر عن صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الأخرى، وتتمثل في مطالبة الحكومات في تخفيض الإنفاق الحكومي أو رفع مقدار الضرائب أو العمل بهما في وقت واحد، ورفع الدعم على المواد التي تثقل كاهل الدولة وتتكون عبئاً ثقيلاً على ميزانيتها ومواردها، وليتم التخفيف أيضاً عن كاهل الأفراد والمؤسسات من حالة الاقتراض الحكومي وإعادة التوازن إلى ميزانية الدولة المأزومة، ومكافحة الهدر الحكومي والفساد في أجهزة ومؤسسات الدولة.
وهكذا عندما تواجه الحكومات أزمة اقتصادية من نوع ما فإنها تلجا إلى الإقراض من صندوق النقد الدولي ويكون الإقراض بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى تلقيها لنصائحا وشروطها في الوقت نفسه.
وقد تأتي النصائح على شكل تعويم العملة الوطنية أورفع سعر الفائدة وفي هذه الحالة سيقبل الناس على توديع مدخراتهم في البنوك والمصارف الحكومية وتحصل الدولة بذلك على العملات الصعبة التي هي بأمس الحاجة إليها، وقد يكون سعر الفائدة العالية كذلك حلا لمشكلة التضخم رغم أن ذلك قد يسبب في إفلاس العديد من الشركات التي ستصبح غير قادرة على دفع ديونها
ومن المفيد أن نشير إلى أن مقدار الفائدة يتحدد بالمعادلة القائمة بين عرض الرأسمال الاقراضي (الكريدي) والطلب عليه، ففي حال الاقبال على الإقراض تكون الفائدة أقل وبالعكس ترتفع الفائدة كلما كان الطلب على القروض كبيراً وكمية الأموال المعروضة قليلاً.
كما أن التجارة الحرة تساهم في إزالة الحواجز التي تحول دون هذه التجارة بحيث تحدث حركة منافسة بين البلدان التجارة الحرة.
وفي الإقتصادات الليبرالية الحرة هناك الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وفي هذه الحالة فإن عنصر السوق هو الذي يوجه حركة منتجي السلع الخاصين، ويكون النقد هو الشكل العام الذي يعبر فيه عن قيم السلع جميعها وهي مفيدة للجميع لأن الكل سيحاول بذل أقصى جهده ومهاراته في التصنيع ونقل المنتجات فتتقدم البلدان وتتطور سريعاً.
لكن قد تعجز الدول النامية والتي هي ضعيفة أصلاً في مؤسساتها المالية والمصرفية فتشرع عندئذ الأبواب أمام أسواقها المالية، لإحداث مشاركة مع مؤسسات المال الأجنبية لأن البنوك والمؤسسات الأجنبية قوية وستتمكن البلد المعني بالتعاون والشراكة مع هذه المؤسسات من تعبئة المدخرات وموارد البلد بصورة أفضل من ذي قبل.
وقد تلجأ هذه الدول الفقيرة إلى خصخصة اقتصاداها، فتبيع الشركات الحكومية إلى الأفراد مثل شركات السكك الحديدية والهاتف وشركات الفولاذ على أساس أن الإدارة المدنية ستديرها بشكل أكثر كفاءة ويقل فيها الهدر وتزيد الأرباح، لأن الشركات العامة العائدة للدولة تترى فيها الفساد وسوء الإدارة وتشكل بالتالي بؤراً للإختلاس وسرقة المال العام، وقد تكون الخصخصة هذه إحدى الحلول الناجعة حينما تحل الأزمة الإقتصادية بالحكومات ويقل الدخل الوطني.
وفي الأزمات المالية التي تحيق بالدول النامية تشرع المؤسسات المالية الاجنبية بهيكلة الديون للدول النامية ووضع جدول زمني لسداد ديونها الخارجية، وذلك حينما تجد أن هذه الدول غير قادرة على سدادها دفعة واحدة، فهذه الهيكلة تساعد صناعات الدولة النامية للوصول إلى مرحلة المنافسة، ويترتب على الدول النامية عندئذ العمل من جانبها القضاء على البطالة وتأمين الإستخدام الكامل والإنتهاء من أزمات فيض الانتاج.
ولكن هناك مشكلة أخرى قد تواجه الإقتصاد الليبرالي الحر، وتتمثل في أن زيادة الأجور مثلاً تؤدي إلى التضخم النقدي وارتفاع القوة الشرائية لدى السكان ويزداد الطلب على السلع، فيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وإلى تحريض العمال للمطالبة بزيادة أجور جديدة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار وزيادة النفقات.
ولكن يمكن كبح جماح إرتفاع الأسعار والتضخم بتجميد الأجور لأن ذلك من مصلحة العمال والموظفين والفئات الدنيا العاملة.
و ومن جانب آخر فإن التضخم النقدي وما ينتج عنه من هبوط قيمة الليرة يحسن من شروط تصدير السلع الوطنية ويحسن كذلك شروط المزاحمة في الأسواق العالمية أيضاً، ولذلك تلجأ الدول في أوقات الأزمات العالمية إلى تخفيض قيمة عملتها الوطنية، لتنشيط تصديرها والوقوف أمام المزاحمين والمنافسين.
كما يتيح هذا للرأسماليين الأجانب الحصول على سلع رخيصة و شراء الاراضي والعقارات والبيوت في الدول التي تشهد استقراراً في عملتها الوطنية.
ويرى ريكاردو: إن الإنتاج الرأسمالي تتوفر فيه إمكانية التوسع بلاحدود، طالما أن زيادة الإنتاج تؤدي بشكل آلي إلى اتساع الإستهلاك، فلامكان إذاً لفيض الإنتاج وأن الإنتاج وزيادة القيمة يتماثلان عفوياً.
ويذهب (سيسموندي) إلى أن الإنتاج يتحدد بالدخل والإستهلاك وهو الهدف الوحيد للتراكم.
ولايرى (جيمس ميل) أيضاً وهو منظرالإقتصاد الحر فيضاً في الإنتاج وأن بائع السلعة لابد أن يشتري بثمنها سلعة أخرى، أي أنه يرى البع والشراء وجهين لعملة واحدة.
………………………………………………………………
