بيان من المجلس العام للتحالف بمناسبة الذكرى السادسة لأحداث 12 آذار

في الثاني عشر من آذار الجاري تعود الذكرى السادسة للأحداث المؤسفة التي بدأت في ملعب القامشلي وعمت العديد من المناطق الكردية ، وامتدت الى مدينتي حلب ودمشق ، وراح ضحيتها العشرات من الشهداء و مئات الجرحى ، واعتقل على خلفيتها الآلاف .

ورغم مرور ست سنوات حتى الآن ، فإن المسؤولين عنها ظلوا خارج حدود المسائلة و المحاسبة ، وذلك في دلالة على أنها جاءت في إطار تدبير فتنة من قبل جهات لا تريد الخير لشعبنا الكردي، أرادت إيقاف عجلة تطوره ، والشطب على دوره في الحراك الديمقراطي ، وضرب إرادته في النضال من أجل غد أفضل ، يتمتع في ظله بالمساواة، انطلاقا من مبدأ الشراكة الوطنية التي لا يطيب للأوساط الشوفينية الإقرار بمشروعيتها.
ورغم اعتراف الجهات المسؤولة ، بما في ذلك سيادة رئيس الجمهورية ، بأن الأكراد جزء أساسي من النسيج الوطني السوري ، وإن تلك الأحداث لا علاقة لها بأي تحريض خارجي، فإن الوقائع على الأرض شهدت تصعيداً في الممارسات الشوفينية بحق المجتمع الكردي ، الذي يخضع منذ تلك الأحداث لسياسات استثنائية تهدف لعرقلة المجتمع الكردي جزاءً  له على رفض الظلم اللاحق به ، فالدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع العام تكاد تكون مغلقة في وجه طالبي العمل من المواطنين الكرد ، كما إن المرسوم 49 لعام 2008 ، رغم انعكاساته الخطيرة على العديد من المحافظات السورية في إطار التشدد الأمني ، فإن جانباً كبيراً من أهدافه رسمت على خلفية حرمان المواطنين الكرد من حق التملك ودفعهم للهجرة ، سواء الى أوروبا أو دول الجوار، أو الى حزام الفقر في ضواحي دمشق …والتي شكلت بيئة خصبة للانحراف الاجتماعي بكل أشكاله .
  وبهذه المناسبة فإن تهرّب السلطة من مسؤولية تلك الأحداث، وعدم استجابتها للدعوات المطالبة بإجراء تحقيق عادل حولها ، وإمعانها في التطبيقات المقيتة للمشاريع والمراسيم والقوانين الاستثنائية ، يزيد من حالة الاحتقان والقلق والخوف من المستقبل .
لذلك فإننا ندعو جماهير شعبنا وكافة محبي الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومواطنينا السوريين الى إشعال الشموع ليلة الحادي عشر من آذار، والوقوف لمدة خمس دقائق، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من يوم 12 آذار على رصيف أقرب شارع لمكان الإقامة أو العمل، بشكل حضاري وهادئ بعيداً عن التجمع والاستفزاز أو إعاقة السير ، دون أن يشمل ذلك الحرم الجامعي، وذلك وفاءاً لدماء الشهداء الذين سقطوا في تلك الأحداث الأليمة ، واستنكاراً لمسؤولية السلطة في التهرّب من محاسبة مرتكبيها ، والمطالبة بإنهاء الأوضاع الاستثنائية بحق الكرد ، والعمل على إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد .
المجلس العام
للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

9/3/2010

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

شادي حاجي القضية الكردية في سوريا ليست قضية إدارية تتعلق بتدني مستوى الخدمات وبالفساد الإداري وإعادة توزيع الوظائف الادارية بين المركز وإدارات المناطق المحلية فإذا كان الأمر كذلك لقلنا مع من قال أن المشكلة إدارية والحل يجب أن يكون إدارياً وبالتالي حلها اللامركزية الادارية فالقضية الكردية أعقد من ذلك بكثير فهي قضية شعب يزيد تعداده على ثلاثة ملايين ونصف تقريباً…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ومع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان ومع أنصار السلم والحرية، نقف مع السوريين ضد الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية، وسياسات التمييز ضد المرأة والطفل، وضد الأقليات، وضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه، وتدمير المختلف، والقيام بكل ما…

نحن، المنظمات الحقوقية الكردية في سوريا، نهنئ الشعب السوري، بجميع مكوناته وأطيافه، على إسقاط نظام الاستبداد، إذ تمثل هذه الخطوة التاريخية ثمرة نضال طويل وتكاتف الشعب السوري ضد آلة القمع، وهي بلا شك نقطة انطلاق نحو بناء سوريا المنشودة. إن سوريا الجديدة، بعد إسقاط النظام البائد، تدخل مرحلة حاسمة، وهي مرحلة البناء والسلام والصفح. لذا، ينبغي أن تسود فيها العدالة…

خليل مصطفى بتاريخ 22/2/1958 (شهر شباط) تم التوقيع على اتفاقية الوحدة (بين مصر وسوريا)، حينها تنازل رئيس الجمهورية السُّورية شكري القوتلي عن الرئاسة (حكم سوريا) للرئيس المصري جمال عبد الناصر (طوعاً)، وقال لـ (جمال عبدالناصر): (مبروك عليك السُّوريون، يعتقد كل واحد منهُم نفسهُ سياسياً، وواحد من اثنين يعتبر نفسهُ قائداً وطنياً، وواحد من أربعة يعتقد بأنهُ نبي، وواحد من عشرة…