حسن برو بدأت الحركة الكردية كحركة ديمقراطية إلا أن الانشقاقات التالية لعام 1970 كانت بداية الرأي القائل بتداول (سلطة السكرتير أو الأمين العام أو رئيس الحزب) فالحركة الكردية بدأت بتلك الشعارات عن الديمقراطية والمساواة واحترام الانتخابات الداخلية لكل حزب في حياته ، إلا أن الأمر بات مكرراً في ظل الانشقاقات المكررة ، حيث يبدأ كل طرف منشق باتهام الطرف الأخر الواقف معه (السكرتير أو الأمين العام) ، بأنه يقصي أو يطرد كل من يقترب من كرسيه.
وفي هذا الرأي الكثير من الحقيقة حيث شمل هذا الأمر الأحزاب الموجودة على الساحة الكردية في سورية، ولكن الحمد لله غالبية أبناء (سكريتري الأحزاب أو أمناء عاميها) يهربون من السياسة التي يمارسها أبائهم
وفي هذا الرأي الكثير من الحقيقة حيث شمل هذا الأمر الأحزاب الموجودة على الساحة الكردية في سورية، ولكن الحمد لله غالبية أبناء (سكريتري الأحزاب أو أمناء عاميها) يهربون من السياسة التي يمارسها أبائهم
إلا أن ما حصل في الحزب الديمقراطي التقدمي وبعد إقصاء الأستاذ فيصل يوسف (طفى على السطح مسألة التوريث في الحركة الكردية) طارحاً بذلك عدة أمور سأوردها كما هي.
(تعقيبا على التصريح الذي نشره السيد حميد درويش بتاريخ 22- 1-2010 ونسبه للجنته المركزية التي لا حول لها ولا قوة والذي يعلن فيه للقوى الوطنية بأنه لا علاقة لي بالحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا) مؤكد في فقرة أولى بأنه ليس عضو لجنة مركزية سابق وإنما هو قيادي منتخب حسب الشرعية الانتخابية في المؤتمر الأخير للحزب – ومبدياً ملاحظة قانونية بحسب النظام الداخلي للحزب قائلاً (ربما غاب عن بال السيد السكرتير حميد درويش بأنه لايجوز وحسب النظام الداخلي للحزب وأيا كانت الأسباب قطع العلاقة مع عضو منتخب باللجنة المركزية إلا عبر الاجتماع الموسع للحزب بالتصديق على أي قرار مؤقت وإحالته للمؤتمر الجهة الوحيدة المخولة بقطع العلاقة مع عضو منتخب باللجنة المركزية (أما بشأن التوريث وهو موضوعنا في هذا المقال فيقول الأستاذ فيصل يوسف: (التصرفات الخاطئة لسكرتير الحزب وهو بقراراته و معاركه الدونكيشوتية هذه يمهد للدخول في مرحلة التوريث بآلياتها المعهودة عبر التخلص من رفاقه الذين امضوا عشرات السنين في النضال وهو بيت القصيد في كل مآلاته الحالية ) وفي هذه المسألة تتفق الأحزاب الكردية وأحزاب الوطنية السورية فكلها كما أسلفنا لا تخلو أدبياتها وأنظمتها الداخلية من مفردات عن (الممارسة الديمقراطية ، الانتخابات الحرة ، اتخاذ القرارات في الهيئات بأكثرية أصوات ، وعن حقوق وواجبات العضو) إلا أن الأمر يختلف في الممارسة اليومية ويظهر استئثار الشخص الأول بمسمياته المختلفة في القرارات المتخذة سواء أكانت في مسألة (الإقصاء أو اتخاذ القرارات المهمة بدون أدنى التفاته إلى أعضاء القيادة أو الحزب ) وهذا يأخذنا إلى أمر أخر وهي مسألة ( وجود شخص واحد في رئاسة أو زعامة حزب أو منظمة سياسية فترة طويلة يحوله إلى حالة الجمود أو الركود السياسي ويصعب عليه الدعوة إلى التجديد في الحكم أو المعارضة أو تبني أفكار جديدة ) وبالتالي : فمثلاً الأحزاب الكردية المنشقة في المرحلة الماضية أشتكى المنشقون من عدم وجود ديمقراطية في الحياة الداخلية للأحزاب التي انشقت منها ومع ذلك بدؤوا هم ( المنشقون) بالاستمرار وبالعقلية ذاتها وبنفس الطريقة أمثلة على ذلك (انشقاق محي الدين شيخ آلي عن حزب الديمقراطي ” البارتي ” عام 1982 ليستمر إلى الآن في القيادة وحتى بعد تغيير الاسم لعدة مرات ، إسماعيل عمر انشقاقه عن الحزب الديمقراطي “الباراتي ” واستمراره إلى الآن في القيادة وبمنصب السكرتير وبعدها الرئيس لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ، عزيز داود انشقاقه عن الديمقراطي التقدمي بداية التسعينات وبقائه كسكرتير إلى الآن بالرغم من تغيير اسم الحزب من الديمقراطي التقدمي إلى حزب المساواة ، وأيضاً نصر الدين إبراهيم وبقائه في منصب السكرتير بالرغم من مرور ثلاث مؤتمرات……..
وفشل حزب يكيتي في مؤتمره الأخير لإصرار سكرتير الحزب فؤاد عليكو على عدم احترامه لقرارات المتخذة فيه)، وهنا لا يختلف الأمر كثيراً عن التوريث مادام ” الشخص الأول هو نفسه لا يتغير وينشطر الحزب مادونه لتتشكل زعامات جديدة (وأشخاص آخرين يعتبرون أنفسهم شكلاً ديمقراطيين ولكنهم يعارضون التجديد لأن ذلك يؤثر عليهم ويهدد سلطتهم ومع مرور الوقت يستكين أعضاء الأحزاب لأمر الواقع لسببين أولها : خوفاً من انشقاقات أخرى إن وصل النقد اللاذع إلى الشخص الأول والخوف من اتهامات أخرى تصل إلى التخوين والخروج عن نهج الحزب و….و البعض غير قادر على تحملها لما لها من ضغط معنوي -ثانيهما : عدم وجود دعم مادي أو معنوي لتحكم الشخص الأول القوي ، وهو ما يجعلهم غير قادرين على الوقوف في وجه (السكرتير أو الأمين العام ) وهو بالضبط مايحصل في الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يعتبر فيه التغيير على مستوى القيادة وسياستها يجري ببطء شديد وإن حصل أي تغيير أو خروج عن المألوف فإن الاتهامات حاضرة من جهة والانشقاق جاهز من جهة أخرى في جسم الحزب على الرغم من قلته في الحزب المذكور مقارنة ( بالبارتي واليساري سابقاً) .فبالإضافة لما ذكر فأن وجود أي شخص في قيادة حزب ما لفترة طويلة يؤدي حتماً لتكون فئة أو حاشية موالية له ، ومن الطبيعي أن يدعم الموالين له ويبعد المعارضين ويتحول الحزب إلى حزب أسري أو (شبه أسري) تتحكم فيه مجموعة من الأسر المتنفذة يصعب على الآخرين الدخول فيها أو النفوذ إلى القيادة بدونها دون تقديم ولاء الطاعة…… وبالتالي تسهل عملية التوريث السياسي في ظل مباركة الحاشية المتنفذة المطيعة ما دامت تحصل على كل الامتيازات، وبذلك تتحول الأحزاب والمنظمات المختلفة من (أحزاب سياسية ديمقراطية ) إلى أحزاب أسرية صغيرة بالمقارنة مع الأنظمة القائمة في المنطقة ، ويصعب الخروج من هذا المستنقع الذي تعاني الحركة الكردية منها (بالرغم من أن التوريث بمعناه الحقيقي والتقليدي لم يحصل إلى الآن، أي انتقال السلطة من الأب إلى الابن ولكن بقاء السكرتير في مركزه من نشأة الحزب وبقائه فيه إلى مماته والتوصية أو الضغط باختيار خلف له يعطي انطباع التوريث بالمعنى المتعارف عليه )
(تعقيبا على التصريح الذي نشره السيد حميد درويش بتاريخ 22- 1-2010 ونسبه للجنته المركزية التي لا حول لها ولا قوة والذي يعلن فيه للقوى الوطنية بأنه لا علاقة لي بالحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا) مؤكد في فقرة أولى بأنه ليس عضو لجنة مركزية سابق وإنما هو قيادي منتخب حسب الشرعية الانتخابية في المؤتمر الأخير للحزب – ومبدياً ملاحظة قانونية بحسب النظام الداخلي للحزب قائلاً (ربما غاب عن بال السيد السكرتير حميد درويش بأنه لايجوز وحسب النظام الداخلي للحزب وأيا كانت الأسباب قطع العلاقة مع عضو منتخب باللجنة المركزية إلا عبر الاجتماع الموسع للحزب بالتصديق على أي قرار مؤقت وإحالته للمؤتمر الجهة الوحيدة المخولة بقطع العلاقة مع عضو منتخب باللجنة المركزية (أما بشأن التوريث وهو موضوعنا في هذا المقال فيقول الأستاذ فيصل يوسف: (التصرفات الخاطئة لسكرتير الحزب وهو بقراراته و معاركه الدونكيشوتية هذه يمهد للدخول في مرحلة التوريث بآلياتها المعهودة عبر التخلص من رفاقه الذين امضوا عشرات السنين في النضال وهو بيت القصيد في كل مآلاته الحالية ) وفي هذه المسألة تتفق الأحزاب الكردية وأحزاب الوطنية السورية فكلها كما أسلفنا لا تخلو أدبياتها وأنظمتها الداخلية من مفردات عن (الممارسة الديمقراطية ، الانتخابات الحرة ، اتخاذ القرارات في الهيئات بأكثرية أصوات ، وعن حقوق وواجبات العضو) إلا أن الأمر يختلف في الممارسة اليومية ويظهر استئثار الشخص الأول بمسمياته المختلفة في القرارات المتخذة سواء أكانت في مسألة (الإقصاء أو اتخاذ القرارات المهمة بدون أدنى التفاته إلى أعضاء القيادة أو الحزب ) وهذا يأخذنا إلى أمر أخر وهي مسألة ( وجود شخص واحد في رئاسة أو زعامة حزب أو منظمة سياسية فترة طويلة يحوله إلى حالة الجمود أو الركود السياسي ويصعب عليه الدعوة إلى التجديد في الحكم أو المعارضة أو تبني أفكار جديدة ) وبالتالي : فمثلاً الأحزاب الكردية المنشقة في المرحلة الماضية أشتكى المنشقون من عدم وجود ديمقراطية في الحياة الداخلية للأحزاب التي انشقت منها ومع ذلك بدؤوا هم ( المنشقون) بالاستمرار وبالعقلية ذاتها وبنفس الطريقة أمثلة على ذلك (انشقاق محي الدين شيخ آلي عن حزب الديمقراطي ” البارتي ” عام 1982 ليستمر إلى الآن في القيادة وحتى بعد تغيير الاسم لعدة مرات ، إسماعيل عمر انشقاقه عن الحزب الديمقراطي “الباراتي ” واستمراره إلى الآن في القيادة وبمنصب السكرتير وبعدها الرئيس لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ، عزيز داود انشقاقه عن الديمقراطي التقدمي بداية التسعينات وبقائه كسكرتير إلى الآن بالرغم من تغيير اسم الحزب من الديمقراطي التقدمي إلى حزب المساواة ، وأيضاً نصر الدين إبراهيم وبقائه في منصب السكرتير بالرغم من مرور ثلاث مؤتمرات……..
وفشل حزب يكيتي في مؤتمره الأخير لإصرار سكرتير الحزب فؤاد عليكو على عدم احترامه لقرارات المتخذة فيه)، وهنا لا يختلف الأمر كثيراً عن التوريث مادام ” الشخص الأول هو نفسه لا يتغير وينشطر الحزب مادونه لتتشكل زعامات جديدة (وأشخاص آخرين يعتبرون أنفسهم شكلاً ديمقراطيين ولكنهم يعارضون التجديد لأن ذلك يؤثر عليهم ويهدد سلطتهم ومع مرور الوقت يستكين أعضاء الأحزاب لأمر الواقع لسببين أولها : خوفاً من انشقاقات أخرى إن وصل النقد اللاذع إلى الشخص الأول والخوف من اتهامات أخرى تصل إلى التخوين والخروج عن نهج الحزب و….و البعض غير قادر على تحملها لما لها من ضغط معنوي -ثانيهما : عدم وجود دعم مادي أو معنوي لتحكم الشخص الأول القوي ، وهو ما يجعلهم غير قادرين على الوقوف في وجه (السكرتير أو الأمين العام ) وهو بالضبط مايحصل في الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يعتبر فيه التغيير على مستوى القيادة وسياستها يجري ببطء شديد وإن حصل أي تغيير أو خروج عن المألوف فإن الاتهامات حاضرة من جهة والانشقاق جاهز من جهة أخرى في جسم الحزب على الرغم من قلته في الحزب المذكور مقارنة ( بالبارتي واليساري سابقاً) .فبالإضافة لما ذكر فأن وجود أي شخص في قيادة حزب ما لفترة طويلة يؤدي حتماً لتكون فئة أو حاشية موالية له ، ومن الطبيعي أن يدعم الموالين له ويبعد المعارضين ويتحول الحزب إلى حزب أسري أو (شبه أسري) تتحكم فيه مجموعة من الأسر المتنفذة يصعب على الآخرين الدخول فيها أو النفوذ إلى القيادة بدونها دون تقديم ولاء الطاعة…… وبالتالي تسهل عملية التوريث السياسي في ظل مباركة الحاشية المتنفذة المطيعة ما دامت تحصل على كل الامتيازات، وبذلك تتحول الأحزاب والمنظمات المختلفة من (أحزاب سياسية ديمقراطية ) إلى أحزاب أسرية صغيرة بالمقارنة مع الأنظمة القائمة في المنطقة ، ويصعب الخروج من هذا المستنقع الذي تعاني الحركة الكردية منها (بالرغم من أن التوريث بمعناه الحقيقي والتقليدي لم يحصل إلى الآن، أي انتقال السلطة من الأب إلى الابن ولكن بقاء السكرتير في مركزه من نشأة الحزب وبقائه فيه إلى مماته والتوصية أو الضغط باختيار خلف له يعطي انطباع التوريث بالمعنى المتعارف عليه )
– كلنا شركاء
