حيث أكد الاجتماع ان الوضع الوطني لا يزال مأزوماً وخانقاً ويشهد تراجعاً مستمرا في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، حيث لا تزال السلطة غير قادرة على الانفتاح على القوى الوطنية والديمقراطية وعلى مكونات الشعب السوري بكافة أطيافه ولا يزال الوضع الاقتصادي يتخبط ويتجاذب بين إرادة الفساد وتطلعات التنمية في ظل انكسارات واضحة في القطاعات الإنتاجية ولا سيما الزراعي والصناعي ، في وقت تشتد فيه الأزمة المعاشية وينوء المواطن تحت أعباء تأمين لقمة العيش وبعض الدفء له ولأسرته.
كما ناقش الاجتماع الاوضاع والتطورات في كردستان تركيا التي تشهد مواجهات بين القمع والشراسة والعنف السلطوي وإرادة المقاومة الكردية لسياسات الإنكار والاستبداد التركي في أعقاب حل وحظر حزب المجتمع الديمقراطي ، مترافقة بمحاولات تمييع القضية الكردية و تفريغها من مضمونها الحقيقي .
وفي هذا المجال يؤكد حزبنا بأن الزمن قد تجاوز كل الحلول التصفوية للقضية الكردية في كردستان تركيا ولا حل ممكن بإقصاء حزب العمال الكردستاني الذي يبدي استعداده الكامل لإيجاد حل سلمي ديمقراطي للمسألة الكردية في تركيا .
كما أدان الاجتماع بشدة سياسة نظام الملالي في ايران إزاء القضية الكردية ومناضلي أبناء شعبنا في كردستان ايران وأكد ان اشتداد موجة العنف والارهاب التي تمارسها السلطة الاستبدادية في ايران من خلال تصعيد موجة الإعدامات لمناضلي أبناء شعبنا هناك لن تؤدي الى كسر إرادة الشعب الكردي ولن تكون حلا لأزمات النظام المتفاقمة يوما بعد يوم .
و إزاء الوضع في كردستان العراق فقد أبدى الاجتماع عن تطلعه وتمنياته على جميع القوى المؤثرة والفاعلة في كردستان العراق بذل أقصى الجهود من أجل خوض الانتخابات العراقية القادمة بقائمة موحدة تحافظ على الثقل الكردي في المجلس النيابي العراقي القادم وبالتالي في إدارة جمهورية العراق الفيدرالي .
كما توقف الاجتماع مطولا عند بيان اعلان تأسيس المجلس السياسي الكردي في سوريا ، الذي اعتبرته اللجنة المركزية خطوة كبيرة وانجازا هاما على طريق توحيد الخطاب الوطني الكردي ووحدة نضال الحركة الوطنية الكردية في سوريا آملين ان تُنجز بقية الأمور والمسائل النضالية المطروحة أمامه بكل روح رفاقية وإرادة جماعية مثابرة ومقدامة .
لقد ثمن الاجتماع عاليا هذا الإعلان الذي عبَر عن الخطوة العملية التي أقدمت عليها تسعة اطراف من الحركة الوطنية الكردية في سوريا وفق برنامج سياسي اتخذ من الرؤية المشتركة وثيقة اساسية له بعد إعادة مناقشتها بشكل مستفيض والموافقة عليها بنصها النهائي وفق الصيغة المتضمنة في بلاغنا هذا.
إننا بهذه المناسبة نتوجه الى قيادات وقواعد الأحزاب الموقعة على بيان إعلان تأسيس المجلس السياسي الكردي في سوريا والى جماهير شعبنا الكردي في الوطن والمهاجر والشتات بالتحية والتهنئة ، آملين ان يكون المجلس السياسي الكردي ركيزة متينة للمساعي والجهود التى تبذل من اجل وحدة نضال الشعب الكردي في سوريا ووحدة حركته النضالية ، مؤكدين تبني المجلس لفكرة عقد مؤتمر وطني كردي سوري من حيث المبدأ غير غافلين عن أن مثل هذا المؤتمر يحتاج ولا شك الى تحضيرات كبيرة وجدية والى ظروف موضوعية وملائمة تضمن نجاحه.
من هنا ومن منطلق المسؤولية الوطنية، وضرورة وحدة الموقف الكردي ، لما له من أهمية خاصة، للانتقال إلى وحدة الموقف الوطني من أجل التغيير الديمقراطي الملح في البلاد، ولأن القضية الكردية لم تطرح يوما بمعزل عن الحالة الوطنية السائدة ، كما لم يطرح حلها في منأى عن الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية في البلاد، بل ظلت هذه القضية
وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على إبراز أهم الجوانب التي تحقق التوافق الكردي السياسي والثقافي والاجتماعي وفقاً للآتي :
في الجانب الوطني:
ــ العمل على التأسيس لنظام سياسي ديمقراطي يستند إلى الشعب بقواه الوطنية المؤمنة بالتغيير .
ــ العمل على إقامة دولة القانون المبنية على المؤسسات وعلى النظام الديمقراطي ومبادئ الحرية وسيادة الشعب مع ضمان التداول السلمي للسلطة .
ــ ضمان فصل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، واحترام سلطة القضاء واستقلاليته.
ــ إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإفساح المجال لعودة كل المنفيين والملاحقين سياسيا وإنهاء الاضطهاد القومي..
ــ إطلاق الحريات العامة، ولاسيما حرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الرأي والكلمة وحرية الصحافة والنشر، وحرية التظاهر والاعتصام والاحتجاج والإضراب ..
وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات ينظم الحياة السياسية في البلاد ،ويعبر بشكل صحيح عن التعددية السياسية والقومية والفكرية والاجتماعية، وقانون جديد للإعلام والمطبوعات..
في الجانب الكردي – إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد وذلك من خلال الخطوات التالية :
أولاً: في مجال الإجراءات الاستثنائية :
ــ إلغاء السياسة الشوفينية وسياسة التعريب والقوانين الاستثنائية والمشاريع العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا وإزالة آثارها ، وفي المقدمة منها قانون الإحصاء الاستثنائي الخاص بمحافظة الحسكة عام 1962 ، والحزام العربي ، والتعويض على المتضررين وإعارة المناطق الكردية اهتماماً خاصاً في فترة انتقالية تكفي لإزالة آثار الإهمال المتعمد لها .
ــ إعادة الجنسية للمجردين منها، وفتح باب التسجيل للمكتومين وإنصافهم أسوة بغيرهم من المواطنين.
ــ إعادة الأسماء الأصلية إلى القرى والمناطق والمحال التجارية ..الخ
ثانياً: في المجال الثقافي والاجتماعي :
ــ تأسيس هيئات خاصة بالشأن الثقافي والتربوي والتعليمي الكردي في الوزارات المعنية للإشراف والعمل على تطوير اللغة والثقافة الكرديتين، وإحياء التراث القومي الكردي والاهتمام بأدبه وفولكلوره .
ــ السماح بإصدار صحف ومجلات باللغة الكردية ( سياسية، ثقافية، أدبية ..الخ).
ــ السماح بتأسيس جمعيات وأندية ثقافية، وفرق فنية وفولكلورية..
ــ إجازة البث الإذاعي والتلفزيوني باللغة الكردية ، وتخصيص أوقات للبث بهذه اللغة في المحطات الرسمية.
ــ تدريس اللغة الكردية في المدارس والجامعات واعتبارها اللغة الثانية بعد العربية في البلاد.
ــ الترخيص بافتتاح مدارس خاصة للكرد تحت إشراف الوزارات المعنية .
ــ فتح باب العمل والتوظيف أمام الكرد ، وفق الشروط المطبقة مع سائر المواطنين .
ــإجراء بحث اجتماعي دقيق في محافظة الحسكة وإعادة توزيع الأراضي على الفلاحين ، كل في منطقته على قدم المساواة وفق معايير اجتماعية معاشية عادلة .
ثالثاً: في المجال السياسي :
ــ الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد،وتأمين ما يترتب على ذلك من حقوق قومية (سياسية وثقافية واجتماعية).
ــ إشراك الكرد وتمثيلهم في المؤسسات الدستورية المركزية والمحلية تبعاً لواقعهم السكاني.
ــ إحداث وزارة خاصة لها مديرياتها في المحافظات المعنية تهتم بشؤون القوميات والأقليات القومية.
))
للحزب الديمقراطي الكردي السوري
D .
K .
S
