عودة لقراءة في بيان المجلس السياسي الكردي في سوريا

وهو ما يدفعنا إلى أن نقول بأن أحزاب المجلس ما زالوا في بداية عملهم التأسيسي لهذا المجلس وبأنهم لم يتفقوا بعد إلا على الإعلان عن تشكيل مجلسهم على أن تكون وثقة برنامجه السياسي هي “الرؤية المشتركة التي وافقت عليها، وبعد مناقشات مستفيضة، الأحزاب الموقعة ” والتي يمكنكم الوصول إليها من خلال هذه العارضة  http://yekitimedia.org/ar/index.php/2009-07-21-22-38-52/2167-2010-01-06-13-05-11
ـ وقد توحي لنا قراءة متأنية لبيان هذا المجلس على أنهم قد استعجلوا في إعلانهم عن انطلاقته بالرغم من طول ما استغرقته مباحثاتهم بخصوصه.

إن وضعنا في اعتبارنا ما قد بقي ينتظر عودتهم إليها لكي يجدوا لها حلولاً في اجتماعاتهم الدورية القادمة..!!…
 
ـ كما ويتراءى لنا بأن إعلانهم المفاجئ لمجلسهم الموقر قد جاء بعد اعتقال عدد من قياديي يكيتي.

كرد فعل استنكاري منهم على تلك الاعتقالات.

إن لم يستطيعوا أن يفعلوا عملاً ميدانياً استنكارياً غيره ضد تلك الاعتقالات..

ـ ونستطيع أن نقول بأنه جاء كرد فعل منهم على ما يُنعتون به في شارعنا الكردي بكثير من السلبية، وعلى أنه لم يعد بإمكانهم عمل أي شيء إيجابي لهم.

سوى ثنيهم عن كل نشاط عملي مقاوم والتسبب في إحباط عزائمهم.

خوفاً من غضب سلطات القهر السورية عليهم، ومن بين ما يشاع عنهم.

بأنهم لم يعد بإمكانهم أن تتفاهموا حتى على أساسياتنا القومية والوطنية، ولم يعد بإمكانهم أن يخففوا ولو جزأً من معاناة شعبنا التي باتت تتأزم وتتعاظم يوماً بعد يوم على يد تلك السلطات.

حتى باتوا يهجرون أرضهم بالجملة.!!.

ـ لكننا لا نستطيع إلا أن نؤكد على حاجتنا الماسة إلى أي تألف يهدف لتفعيل نضال حقيقي لشعبنا والدفاع من خلاله عن حقوقنا ضد مخططات السلطات السورية العنصرية التي تستهدف القضاء على كل ما هو كردي في سورية، وبذلك نرى بأنه يتعين علينا أن نبارك هذا الإعلان،ونعمل على حمايته و دفعه قدماً إلى الأمام، ونرى بأنه جاء كرد مناسب على أولئك الذين يرغبون في حصر قضيتنا في جانبه الوطني فقط.

خلافا لما تفكر به الأكثرية العربية في سوريا.

كما سبق أن أشرت إلى ذلك في مقال سابق لي عن المجلس إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تلك الرؤية المشتركة التي تكون قد تبنته أحزاب المجلس.

بالرغم من نواقصها الكثيرة، وبهذه المناسبة يتعين على الجميع قراءة تلك الرؤية ونقدها نقداً بناءً بقصد تخليصها من شوائبها.

كما قام بذلك الأستاذ جان كورد.

ـ وأخيراً أرى بأن إعلان المجلس جاء أيضاً كأجمل هدية منهم لشعبنا في رأس السنة الجديدة 2010 كما سبق أن عبرت عن ذلك.
ولكي ننظر بواقعية إلى ما تكون أحزابنا قد أنجزته وأعلنت عنه.

لا بد لنا إلا أن ننتظرهم “وأرجو ألا يطول هذا الإنتظار” حتى ينتهوا مما يكونوا قد تركوه لمباحثاتهم القادمة، وما يمكنهم أن يقروه لنا في نهايتها كي يمضوا بها قدماً نحو مؤتمر قومي ووطني كردي بغية تشكيل مرجعية لأبناء شعبنا بعد أن يضموا إلى مجلسهم الذي أبقوا على عضويته مفتوحاً أكبر عدد ممكن من الأحزاب والفعاليات التنظيمية والمستقلين الوطنيين النشيطين.

سواءً من داخل الساحة الوطنية السورية أو من خارجها أيضاً..

كما وأرى بأن لا نستعجل في إطلاق أحكام سريعة أم مسبقة على هذا المجلس سواءً من قبيل التفاؤل المفرط .أم تلك التي تدعوا إلى الإحباط..

لا سيما وأنهم  قد أعلنوا عن حاجتهم إلى عقد المزيد من الاجتماعات الدورية حتى يقربوا من خلالها وجهات نظرهم من بعضها البعض، ويصلوا إلى تفاهمات في المسائل القومية والوطنية وو.

وهو ما يدعونا لأن نطرح لاحقاً كل ما نراه ضرورياً من رؤى وأفكار قد تساعد على التقريب فيما بينهم أو تعينهم على تفاهماتهم أو أن يستفيدوا منها بأي شكل من الأشكال.

سواءً أكانت تلك الطُروحات تنظيمية أم لها علاقات بأساسياتنا القومية والوطنية.

أم بالأعمال الميدانية والدبلوماسية الكردية… إلى أن يصلوا إلى هدفهم النهائي وهو تشكيل مرجعية كردية ..

والتي يتعين عليهم أن يتناولوا باسمهما ثوابتنا التي تحدد معالمنا القومية والوطنية ضمن سوريا، والتي طالما انتظرنا تحقيقها بفارغ الصبر.

كما سننتظر من يفعل أية مرجعية لنا تستند إلى تلك الثوابت في يوم من الأيام على أرض الواقع والتي باتت حديث الجميع داخل الوطن وخارجه…
سننتظر تفعيلها ليتحقق بها مصالحنا القومية والوطنية ولن نقبل بأقل من ذلك “أي كل ما لنا وما علينا من حقوق وواجبات قومية ووطنية وبالتزامن” ضمن هذه الدولة التي نفتخر بشرف الانتماء إليها من غير أن يُسلب فيها “أي في سوريا” منا حقنا في نقرر مصيرنا بأنفسنا كشعب يعيش على أرضه التاريخية بالرغم مما تكون قد أمعنت سلطاتها المتعاقبة حتى الآن في قهرنا وإذلالنا بكل ما للكلمة من معان.

تعريباً وتجريداً من الأرض والهوية الوطنية وتهجيراً.

ووو، ومن دون أن يرف لهم جفن على ما يكونوا قد ألحقوه بنا من ويلات ومآس.

لا لشيء سوى لأننا قد خلقنا أكراداً، من دون أن نطلب حتى الآن أية حماية دولية منتظرين حلولاً ديمقراطية لقضايانا ومن شركائنا في الوطن ليقر بوجودنا على أرضنا التاريخية من خلال دستور ديمقراطي ونظام حكم يحفظ لنا حقوقنا القومية والوطنية ويعوضنا عن كل ما لحق بنا من خسائر من جراء تلك القوانين والمراسيم والقرارات والمشاريع الاستثنائية المطبقة بحقنا ضمن حدود بلدنا الغالي سوريا الحبيبة…