كان السيد إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي قد اعتقل من قبل فرع أمن الدولة في قامشلي في 29 نيسان 2009 وأحيل فور اعتقاله إلى إدارة المخابرات العامة بدمشق, ومن ثم إلى فرع الفيحاء للأمن السياسي, الذي أحاله بدوره إلى النيابة العسكرية في حلب, ومن ثم إلى المحكمة العسكرية في قامشلي التي حكمت عليه بسنة سجن بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية دون إذن الحكومة, وخففت الحكم إلى ثمانية أشهر لأسباب تقديرية, وأفرج عنه صباح يوم 29/12/2009 من سجن قامشلي المركزي بعد قضاء كامل المحكومية.
وقد زاره مراسل موقع ولاتي مه للترحيب به ومباركته للخروج من السجن, واجرى معه اللقاء الخاص التالي حول اسباب الاعتقال وظروفه:
في 24 نيسان 2009, اُستدعيت, مع الأستاذ فواز محمود, عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي, و الأستاذ معصوم -وهو شخصية مستقلة مهتمة بالشأن السياسي الكردي – من قبل فرع أمن الدولة بالقامشلي, و تم التحقيق معنا – على انفراد – أكثر من ست ساعات متواصلة, وكان التحقيق حول سياسة حزبنا, وبالنسبة لي ركزوا على مسألة حدوث مشكلة بيني وبين مدير منطقة القامشلي بخصوص النشاط الذي قمنا به في 28 شباط 2009, عندما دعت مجموعة من الأحزاب الكوردية إلى الوقوف خمسة دقائق للتعبير عن رفضنا للمرسوم (49) حيث حدثت مشكلة, عندما حرضوا بعض من عناصر الشرطة المدنية للتحرش بي في الشارع أثناء وقوفنا خمسة دقائق صمت, وعندها تدخل أحد الضباط, ولم يكن مدير المنطقة, وتم تجاوز الإشكالية وبتفاهم تام.
وبعد خمسة أيام من انتهاء تحقيقات فرع أمن الدولة بالقامشلي, استدعيت في 29-4-2009 في الساعة العاشرة ليلاً من قبل نفس الفرع, بحجة وجود إشكالية لأحد أشقائي الذي يود السفر خارج البلاد, وبعد ذهابي إليهم احتجزوني في الفرع, وفي اليوم التالي أحالوني الى إدارة المخابرات العامة بدمشق.
استمرت التحقيقات هناك لمدة خمسة عشر يوماً, و تركزت على سياسة حزبنا حزب يكيتي الكوردي وبشكلٍ خاص نشاطاتي كعضو في اللجنة السياسية للحزب, وبعدها تم تحويلي الى فرع الفيحاء للأمن السياسي, واستمرت التحقيقات معي في الفرع المذكور, لمدة خمسة وثلاثون يوماً, تركزت ايضا حول سياسة حزبنا, والنشاطات التي يقوم بها, وأشاروا إلى أن نشاطات حزبكم كثيرة وتثيرون القلاقل في البلاد, واستخدموا ضدي أساليب عديدة والتهديدات, لينهار معنوياتي, ولم تكن هذه الأساليب غريبة علي كناشط سياسي, فنحن كسياسيين نعلم بماذا سيواجهون, بالطبع عندما أوضحت لهم بأننا شركاء في هذا الوطن ونعيش على أرضنا التاريخية, ونطالب بحقوقنا على هذا الأساس, كانوا يبدون تذمرهم من حديثي.
وبعد خمسة أيام من انتهاء تحقيقات فرع أمن الدولة بالقامشلي, استدعيت في 29-4-2009 في الساعة العاشرة ليلاً من قبل نفس الفرع, بحجة وجود إشكالية لأحد أشقائي الذي يود السفر خارج البلاد, وبعد ذهابي إليهم احتجزوني في الفرع, وفي اليوم التالي أحالوني الى إدارة المخابرات العامة بدمشق.
استمرت التحقيقات هناك لمدة خمسة عشر يوماً, و تركزت على سياسة حزبنا حزب يكيتي الكوردي وبشكلٍ خاص نشاطاتي كعضو في اللجنة السياسية للحزب, وبعدها تم تحويلي الى فرع الفيحاء للأمن السياسي, واستمرت التحقيقات معي في الفرع المذكور, لمدة خمسة وثلاثون يوماً, تركزت ايضا حول سياسة حزبنا, والنشاطات التي يقوم بها, وأشاروا إلى أن نشاطات حزبكم كثيرة وتثيرون القلاقل في البلاد, واستخدموا ضدي أساليب عديدة والتهديدات, لينهار معنوياتي, ولم تكن هذه الأساليب غريبة علي كناشط سياسي, فنحن كسياسيين نعلم بماذا سيواجهون, بالطبع عندما أوضحت لهم بأننا شركاء في هذا الوطن ونعيش على أرضنا التاريخية, ونطالب بحقوقنا على هذا الأساس, كانوا يبدون تذمرهم من حديثي.
وبعد مضي خمسة وثلاثون يوماً في فرع الفيحاء بدمشق, حولوني إلى النيابة العسكرية بدمشق, وعانينا هناك أيضاً صعوبات كثيرة, وأحالوني من هناك إلى النيابة العسكرية بحلب, و حققوا معي في المحكمة العسكرية بحلب وأوقفوني لمدة خمسة وثلاثون يوماً, و ثم أحالوني إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي, وحضرت ثلاثة جلسات وتحدثت بوضوح حول سياسة حزبنا, وكان القاضي يعتمد على ملفات التحقيقات الأمنية, كما أنه كان يتعامل معي كطرف وليس كقاضي, وأشرت له في تلك الجلسات إلى أسلوبه هذا, وكذلك مثلما تحدثت قبلها أمام الفروع الأمنية تحدثت للقاضي عن مطاليبنا ككورد في سوريا, على أن يتم حل القضية الكوردية, والاعتراف الدستوري بالشعب الكوردي كثاني قومية في البلاد.
إلا أنه تبين لنا بوضوح تام أن القضاء غير عادل وغير نزيه عند مقاضاتنا, وأشرت للقاضي بأن قضيتنا هي قضية عادلة, وأن نضالنا علني, وليس سري, ونحن لا نختبئ في الزوايا المظلمة والعتمة, فنحن نناضل علناً ونحن شركاء في هذا الوطن.
لكن القاضي العسكري كان حكمه قاسياً, فبالنسبة لنفس المادة التي كانوا يقاضونني عليها, لا تتجاوز حكمها ثلاثة أشهر في محاكم المحافظات الأخرى, لكنه أصدر حكماً لمدة ثمانية أشهر, قضيتها في السجن المركزي بالقامشلي, وأُفرج عني بانتهاء مدة محكوميتي بتاريخ 29-12-2009
إلا أنه تبين لنا بوضوح تام أن القضاء غير عادل وغير نزيه عند مقاضاتنا, وأشرت للقاضي بأن قضيتنا هي قضية عادلة, وأن نضالنا علني, وليس سري, ونحن لا نختبئ في الزوايا المظلمة والعتمة, فنحن نناضل علناً ونحن شركاء في هذا الوطن.
لكن القاضي العسكري كان حكمه قاسياً, فبالنسبة لنفس المادة التي كانوا يقاضونني عليها, لا تتجاوز حكمها ثلاثة أشهر في محاكم المحافظات الأخرى, لكنه أصدر حكماً لمدة ثمانية أشهر, قضيتها في السجن المركزي بالقامشلي, وأُفرج عني بانتهاء مدة محكوميتي بتاريخ 29-12-2009
