عن المجلس السياسي: التحولات الكمية لا تؤدي بالضرورة الى تحولات نوعية

زيور العمر

فالنقاش الذي دار في السنوات القليلة الماضية , حول ضرورة الخروج من حالة الإنقسام و التشرزم , و تشكيل حالة كردية صحية , تقوم على جمع الطاقات و تحفيذ الإمكانات الكردية الهائلة , في إطار سياسي , يشكل واجهة سياسية , لتحقيق أهداف الشعب الكردي , جسدت في الشارع الكردي فكرة مفادها , ان تصحيح المسار , و تقويمه في المشهد الكردي , مرتبط بتوافق و تقارب أطرافه السياسية , في إطار كيان سياسي , يطرح رؤية واضحة و موضوعية حول سبل و كيفية حل القضية الكردية في سوريا , و أن من شأن تحقيق هذا الهدف , أن يعيد الى الشارع الكردي و الجمهور , الثقة و الأمل في المستقبل.
و لان ظاهر الأمر قد يدفعنا الى الإعتقاد اننا مقبلون على مرحلة جديدة , إلا أن الوقائع و المعطيات تشير , للأسف الشديد الى العكس.

الكيان الجديد ,  تبدو ثقوبه و ثغراته واضحة للعيان .

التوافق السياسي الذي إنطوى عليه البيان , كان مزيج من المساومات الصارخة , بين وجهتي نظر كانت حتى الأمس القريب في أشد حالات التناقض : الخلاف بين رؤية إعلان دمشق لحل المسألة الكردية , و خصومها.

ففي الفقرة الأولى من البيان جاء الذكر على التغيير الوطني الديمقراطي السلمي المتدرج في البلاد و إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في البلاد كقضية وطنية (فقرة ماخوذة حرفياً من إعلان دمشق) مع العلم أن هذه الفقرة غير موجودة في برنامج أي من الأحزاب المؤسسة للمجلس , و الإعتراف الدستوري بالهوية القومية للشعب الكردي في سوريا.

الفقرة السابقة , تشعرنا أن البيان ليس صادر من أحزاب كردية , و إنما من إطار سوري معارض , يضم قوى عربية و كردية و غيرها.

فهي لم تأتي على ذكر الإدارة الذاتية كما تطالب بها أغلب الأحزاب الكردية , كشكل لحل المسألة الكردية , و هو ما يشكل الثقب الأكبر في الكيس السياسي المعلن.
إن أية رؤية سياسية لا تقدم مشروع أو تصور للحل السياسي للقضية الكردية , لا يمكن النظر إليها بإرتياح و إطمئنان , و إنما تعيدنا الى نفس الدوامة السابقة , و هي تشبه كمن يمشي في جو ماطر تحت مظلة مثقوبة.
الثقب الأخر الذي شعرنا به هو غياب ذكر الخطوات العملية التي ستقدم عليها أحزاب المجلس السياسي , من أجل الوقوف في وجه السياسات و المشاريع العنصرية من قبل النظام بحق شعبنا , في ظل إنسداد الأفق السياسي في البلاد , و توحش النظام القائم , و إفتراسه  لكل أشكال العمل السياسي و الإجتماعي و الثقافي , جراء إنعدام هامش الممارسة السياسية , و الحريات العامة و الفردية في البلاد .

فلم يأتي , على سبيل المثال , على  ذكر الأنشطة الجماهيرية , من إحتجاجات و مظاهرات سلمية , و لم يجري الحديث عن أماكن تنظيمها أيضاً , الأمر الذي يدفعنا الى الإعتقاد بوجود خلاف جذري في هذا الشان بين أحزاب المجلس , و هو ما يفسر غياب هذا الأمر الحيوي و المهم , و الذي كان محل خلاف بين الأحزاب الكردية , في مواجهة كل إستحقاق و تحدي جديد .


الثقب الثالث في بيان الإعلان يكمن في الإشارة الى القوى و الأحزاب الأخرى التي لم تشارك في تأسيس المجلس الجديد , و أكد على إمكانية ضم هذه القوى الى المجلس , و هو أمر يدفعنا الى التفكير في إمكانية , صرف و إضاعة المزيد من الوقت , حتى يتحقق المؤتمر الوطني الكردي : أي أننا سنعيش في ثبات سياسي , حتى يتحقق ذلك المشروع النهائي , الذي يشكل المجلس لبنته الأولى .
و لعل ما نخشاه في المرحلة القادمة , هو أن يستمر المجلس السياسي , في نفس السلوك و الممارسات المعتادة , من قبيل الرد على ممارسات و مشاريع النظام الإجرامية بحق شعبنا , من خلال بيانات الشجب و الإستنكار ليس إلا , في ظل الإختلاف بين أطرافه , من حيث الشعارات و المواقف , و أمزجة قياداته , و إرتباطات كل منها بجهة معينة , و نأتي في مرحلة لاحقة للحديث عن جدوى التكتلات و الأطر السياسية , في إحداث أي تغيير أو إصلاح , خاصة إذا كانت لا تمتلك رؤية سياسية واضحة , و تشخيص صائب , و مقاربة صحيحة , للقضايا التي تناضل من أجلها , فضلاً عن إفتقاد مكوناتها و مفرداتها لإرادة التغيير , و القرار المسؤول , الضروري لفعل شئ أو أي شئ , لصالح الجمهور التواق لرؤية جديد في ساحتها.