بيان القائمة الايزيدية المستقلة بخصوص قانون الانتخابات: قانون الانتخابات جاء مخيبا لآمال الايزيدين

 لقد تمخضت الصراعات السياسية العقيمة في العراق بعد اسابيع من النقاشات عكرت صفو المواطن العراقي المهموم، عن ولادة غير شرعية لقانون الانتخابات، أقل مايمكن ان يقال عنه انه تجاوز على الدستور وقدسيته.

فبداية بمسرحية النقض والتهديد والوعيد التي افسدت فرحة ايام العيد عند العراقيين.

دون ان يلتفت احدهم الى مصلحة العراق كوطن وكأمة، حيث تلخصت النزاعات في اطار المحاصصة وتوزيع المقاعد بين القوى الكبيرة لا أكثر.

ومرورا بالتحايل على الدستور من خلال تفسيرات غير منطقية لمبدأ (مهلة عشرة أيام)، لتصبح الايام مطاطية على مذاق السياسيين.

وانتهاءا بالقرارات الكيفية في تحديد مصير الاقليات وشكل مشاركتهم الانتخابية دون الرجوع اليهم والى ممثليهم الشرعيين بل الاعتماد على بعض ممن تبوأوا مناصب على غفلة من الزمن والتاريخ والمجتمع، ليكونوا مع الاسف ممثلين لهذه الاقليات دون ان يكون لديهم ادنى احساس بالمسؤولية تجاهها.

لقد شكلت كل هذه الامور دلائل جديدة حول أوضاع المواطن العراقي من ابناء الاقليات، لكي يصبح مرة أخرى غريبا في بلده ومنبوذا على ارض آباءه وأجداده.
أننا في القائمة الايزيدية المستقلة ومعنا صوت الشارع الايزيدي ننظر بعين القلق الى هذا النوع من التهميش والاقصاء المتعمد وذلك في حصر كوتا الايزيديين بمقعد واحد في محافظة نينوى، في حين يعيش فيها اكثر من 400 الف نسمة، كما يسكن اكثر من 60 الف مواطن الايزيدي في محافظة دهوك والاف من العوائل في بغداد واربيل والسليمانية، ناهيك عن الايزيدية المتوزعين في بلدان المهجر.

ورغم مطالبنا المستمرة بخمسة مقاعد وفق احصاءات موثقة بتعداد نفوس الايزيدية الذي يقارب النصف مليون، فقد وجدنا ان النخبة السياسية العراقية قفزت على الحقائق والدستور متجاهلة مبدأ المساواة التامة بين اطياف المجتمع العراقي.

ولم تكتفي بهذا الحد، بل تجاوزته لحصر تصويت الايزيدية في محافظة نينوى، فحرم عشرات الالاف من الايزيديين في دهوك وبقية المحافظات من التصويت لقوائمهم.

لذا وايمانا منا بنزاهة القضاء العراقي نعلن عن قرارنا برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة باحقاق الحق من خلال زيادة تمثيل الايزيدية وفقا لاستحقاقهم الوطني والدستوري.

وندعو كافة الخيريين من المؤسسات والجهات والمنظمات والشخصيات الى التضامن معنا من اجل رفع هذا الحيف عن ابناء المجتمع الايزيدي في العراق.

الهيئة القيادية للقائمة الايزيدية المستقلة
www.ezidi-liberal.net
ezidi.lobby@gmail.com

بغداد في 7 كانون الاول  2009

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…