صلاح بدرالدين
بدأ الحراك السياسي بمنطقتنا وبخاصة في البلدان المتوترة الأكثر تعرضا للمواجهات والصراعات ذات الطابع الأثني والاجتماعي والعقيدي يتلكأ ويتعرض الى التشويه والتشويش بغية وقفه أو دفعه كخيار بديل نحو اتجاهات أكثر تعقيدا وأبعد مايكون عن الحلول عبر الحوار السلمي والتفاهمات التوافقية واجهاض الخطوات السابقة التي أنجزت خلال عقود وأعوام على حساب دماء ودموع وتضحيات الشعوب وبالتالي دفع الأمور نحو تفجيرالصراعات التناحيرية التي لن تحمد عقباها ولم يكن صعبا على من بيده سلطة القرار من قوى الأنظمة الاستبدادية الحاكمة المدعومة عادة من أوساط اقليمية ودولية من ايجاد ذرائع ومسوغات بما فيها مفردات ومصطلحات باهتة على شاكلة التعبير الدارج هذه الأيام (حصول سوء تفاهم !) تغطي تراجعها عن الالتزامات والعهود والمواثيق التي صيغت في سبيل تحقيق السلم والعدل والعيش المشترك وبغالبيتها عبر مؤسسات هيئة الأمم المتحدة وقراراتها الملزمة وقنوات الشرعية الدولية والتوافقات المحلية حسب بنود الدساتير المعمول بها ديموقراطيا في بعض الحالات وبشهادة وسطاء لاغبار على نزاهتم وسعيهم لتحقيق الأمن والاستقرار.
جنوب السودان
بحسب الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة بين نظام السودان والحركة الشعبية وبشهادة وسطاء أفارقة وممثلين عن هيئة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأوروبية القاضية باجراء استفتاء حر لشعب الجنوب في كانون الثاني 2011 لكي يقرر مصيره اما في ظل الدولة السودانية التعددية الديموقراطية العلمانية الاتحادية أو الكونفدرالية أو عبر الانفصال عن السودان وبناء الدولة المستقلة على أن ينجز قبل ذلك تعداد السكان واجراء الانتخابات والتفاهم حول التحولات الديموقراطية والنفط وباقتراب موعد الاستفتاء من الطبيعي ان يقوم كل فرد أو مجموعة أو حزب بطرح تمنياته المستقبيلية والتعبير عن خياراته كما يراها مناسبة وفي هذا السياق بادرت قيادات من جبهة تحرير السودان الجنوبية بابداء آرائهم ومنهم من صرح بأن خيار البقاء في ظل الدولة السودانية القائمة يعني التسليم ببقاء الجنوبيين مواطنين من الدرجة الثانية واستمرارهم في ظل العبودية والقمع والاذلال وبدلا من قيام اعلام وأجهزة النظام بطرح وجهة نظره وموقفه تجاه تلك الادانة قامت بصب جام غضبها على القيادات الجنوبية متهمة اياها باالانفصالية والتواطؤ مع الأجنبي وخيانة الوطن وبعد أن تبين للرأي العام أحقية ومشروعية الطرح الجنوبي حسب الاتفاقيات السابقة تراجع النظام بسرعة قياسية وعلل الأمر بحصول ” سوء تفاهم ” والأصح هو سوء نية النظام الشمولي الاستبدادي تجاه شعبي الجنوب والشمال وعجزه عن تقبل حل سلمي ديموقراطي لقضية شعب الجنوب بما هي قضية حق تقرير مصير شعب والامعان في حكمه الدكتاتوري الذي يتحدى كل الأعراف وينتهك العدالة الدولية .
فلسطين
منذ ثمانية عشر عاما والشعب الفلسطيني ينتظر نتائج المفاوضات المباشرة مع اسرائيل ابتداء من مؤتمر مدريد للسلام العربي الاسرائيلي ومرورا باتفاقية أوسلو الثنائية وانتهاء بعشرات الاتفاقيات والتفاهمات يتصدرها المشروع العربي للسلام وبرنامج اللجنة الرباعية وتوافقات الحل النهائي بين الجانبين وبعد أن بلغت المماطلة الاسرائيلية أوجها بضربها عرض الحائط كل ما أنجز سابقا والتهرب من الالتزامات بما في ذلك رفض الارادة الدولية والرغبة الأمريكية بوقف الاستيطان وبناء المستوطنات الجديدة لم يبق أمام السلطة الوطنية الشرعية ورئيسها المنتخب الرئيس أبو مازن سوى التوجه الى الجامعة العربية لتبني مشروع قرار يطرح على مجلس الأمن الدولي بعد الدراسة والتمهيد من أجل اعلان الدولة الفلسطينية حسب القرارات والاتفاقيات الشرعية وازاء ذلك قامت الدنيا ولم تقعد الى درجة اطلاق تهديدات عسكرية من جانب الحكومة الاسرائيلية ورفض من جانب الادارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بحجة أن الخطوة الفلسطينية متسرعة واستفزازية وشيئا فشيئا وبعد أن بان للجميع بأن السلطة الفلسطينية لم تتسرع بل قامت بما هو واجب عليها تجاه شعبها وفي اطار الشرعية الدولية بدأنا نسمع أصواتا من اسرائيل وأوروبا وأمريكا تدعي وتزعم بوقوع ” سوء فهم ” أما الحقيقة فهي تواطىء الأطراف الدولية مع الجاني والمعتدي وعجز الادارة الأمريكية والمجتمع الدولي عن فرض الحق والعدل على حكومة اسرائيل اليمينية المتطرفة وتهرب الأنظمة العربية عن التزاماتها القومية تجاه القضية المركزية في وضح النهار .
كردستان العراق
بعد أن أقرالبرلمان العراقي قانون الانتخابات الذي حمل بنودا مخالفة للدستور ومجحفة بحق الكرد ومكونات أخرى وخاصة المتعلقة بعدد الزيادات في سكان اقليم كردستان استنادا الى قوائم وزارة التجارة بخصوص البطاقات التموينية كمصدر معتمد في عدد السكان الذي تثار الشكوك من حوله لما تعرض الى التزوير والتلاعب من جانب الأوساط الشوفينية بهدف التقليل من عدد سكان الاقليم الكردستاني حيث لم تكن هناك ولادات في محافظة السليمانية سوى 1% منذ الانتخابات السابقة حسب ذلك المصدر وفي الموصل فكانت الولادات بحدود 40% على سبيل المثال ليتسنى من وراء ذلك تصفية الفدرالية وانقاص نسبة حصة الاقليم من الدخل الوطني وقطع الطريق على الاستحقاقات المشروعة وكل الانجازات التي تحققت بفضل تضحيات شعب كردستان على مر العصور والعقود وأمام ذلك لم يقف رئيس اقليم كردستان المنتخب السيد مسعود بارزاني مكتوف الأيدي التزاما بعهد القسم وبواجب الدفاع عن مصالح شعب كردستان بل أعلن بوضوح بأن شعب الاقليم لن يشارك في الانتخابات تحت سقف بنود القانون الجديد وكان قد سبقه الى النقض والرفض نائب الرئيس العراقي السيد طارق الهاشمي فما كان من الأوساط الشوفينية والارهابية والبعثية أن شنت الهجوم وعبر الأبواق الاعلامية المعروفة على السيد رئيس الاقليم متهمة اياه وشعب كردستان بالانفصالية وعرقلة المسيرة السياسية ولم تمر أيام معدودة وبعد أن بان للقاصي والداني أن شعب الاقليم من أكثر الأطراف حرصا على العملية السياسية الديموقراطية وبناء العراق الجديد وما كان اعلان السيد رئيس الاقليم الا محاولة لتقويم الاعوجاج وردع الشوفينيين وتعزيز المسار السلمي وتحقيق بنود الدستور بحذافيرها والعمل من اجل انجاح العملية الانتخابية على اساس العدل والحق والمساواة حتى تراجع الكثيرون عن اتهاماتهم الباطلة متذرعين بأنه حصل ” سوء فهم ” للموقف الكردستاني من القانون والأصح كان هناك سوء نية وتربص وعداء للعراق الجديد والنظام الفدرالي وحقوق المكونات الوطنية غير العربية .
جنوب السودان
بحسب الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة بين نظام السودان والحركة الشعبية وبشهادة وسطاء أفارقة وممثلين عن هيئة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأوروبية القاضية باجراء استفتاء حر لشعب الجنوب في كانون الثاني 2011 لكي يقرر مصيره اما في ظل الدولة السودانية التعددية الديموقراطية العلمانية الاتحادية أو الكونفدرالية أو عبر الانفصال عن السودان وبناء الدولة المستقلة على أن ينجز قبل ذلك تعداد السكان واجراء الانتخابات والتفاهم حول التحولات الديموقراطية والنفط وباقتراب موعد الاستفتاء من الطبيعي ان يقوم كل فرد أو مجموعة أو حزب بطرح تمنياته المستقبيلية والتعبير عن خياراته كما يراها مناسبة وفي هذا السياق بادرت قيادات من جبهة تحرير السودان الجنوبية بابداء آرائهم ومنهم من صرح بأن خيار البقاء في ظل الدولة السودانية القائمة يعني التسليم ببقاء الجنوبيين مواطنين من الدرجة الثانية واستمرارهم في ظل العبودية والقمع والاذلال وبدلا من قيام اعلام وأجهزة النظام بطرح وجهة نظره وموقفه تجاه تلك الادانة قامت بصب جام غضبها على القيادات الجنوبية متهمة اياها باالانفصالية والتواطؤ مع الأجنبي وخيانة الوطن وبعد أن تبين للرأي العام أحقية ومشروعية الطرح الجنوبي حسب الاتفاقيات السابقة تراجع النظام بسرعة قياسية وعلل الأمر بحصول ” سوء تفاهم ” والأصح هو سوء نية النظام الشمولي الاستبدادي تجاه شعبي الجنوب والشمال وعجزه عن تقبل حل سلمي ديموقراطي لقضية شعب الجنوب بما هي قضية حق تقرير مصير شعب والامعان في حكمه الدكتاتوري الذي يتحدى كل الأعراف وينتهك العدالة الدولية .
فلسطين
منذ ثمانية عشر عاما والشعب الفلسطيني ينتظر نتائج المفاوضات المباشرة مع اسرائيل ابتداء من مؤتمر مدريد للسلام العربي الاسرائيلي ومرورا باتفاقية أوسلو الثنائية وانتهاء بعشرات الاتفاقيات والتفاهمات يتصدرها المشروع العربي للسلام وبرنامج اللجنة الرباعية وتوافقات الحل النهائي بين الجانبين وبعد أن بلغت المماطلة الاسرائيلية أوجها بضربها عرض الحائط كل ما أنجز سابقا والتهرب من الالتزامات بما في ذلك رفض الارادة الدولية والرغبة الأمريكية بوقف الاستيطان وبناء المستوطنات الجديدة لم يبق أمام السلطة الوطنية الشرعية ورئيسها المنتخب الرئيس أبو مازن سوى التوجه الى الجامعة العربية لتبني مشروع قرار يطرح على مجلس الأمن الدولي بعد الدراسة والتمهيد من أجل اعلان الدولة الفلسطينية حسب القرارات والاتفاقيات الشرعية وازاء ذلك قامت الدنيا ولم تقعد الى درجة اطلاق تهديدات عسكرية من جانب الحكومة الاسرائيلية ورفض من جانب الادارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بحجة أن الخطوة الفلسطينية متسرعة واستفزازية وشيئا فشيئا وبعد أن بان للجميع بأن السلطة الفلسطينية لم تتسرع بل قامت بما هو واجب عليها تجاه شعبها وفي اطار الشرعية الدولية بدأنا نسمع أصواتا من اسرائيل وأوروبا وأمريكا تدعي وتزعم بوقوع ” سوء فهم ” أما الحقيقة فهي تواطىء الأطراف الدولية مع الجاني والمعتدي وعجز الادارة الأمريكية والمجتمع الدولي عن فرض الحق والعدل على حكومة اسرائيل اليمينية المتطرفة وتهرب الأنظمة العربية عن التزاماتها القومية تجاه القضية المركزية في وضح النهار .
كردستان العراق
بعد أن أقرالبرلمان العراقي قانون الانتخابات الذي حمل بنودا مخالفة للدستور ومجحفة بحق الكرد ومكونات أخرى وخاصة المتعلقة بعدد الزيادات في سكان اقليم كردستان استنادا الى قوائم وزارة التجارة بخصوص البطاقات التموينية كمصدر معتمد في عدد السكان الذي تثار الشكوك من حوله لما تعرض الى التزوير والتلاعب من جانب الأوساط الشوفينية بهدف التقليل من عدد سكان الاقليم الكردستاني حيث لم تكن هناك ولادات في محافظة السليمانية سوى 1% منذ الانتخابات السابقة حسب ذلك المصدر وفي الموصل فكانت الولادات بحدود 40% على سبيل المثال ليتسنى من وراء ذلك تصفية الفدرالية وانقاص نسبة حصة الاقليم من الدخل الوطني وقطع الطريق على الاستحقاقات المشروعة وكل الانجازات التي تحققت بفضل تضحيات شعب كردستان على مر العصور والعقود وأمام ذلك لم يقف رئيس اقليم كردستان المنتخب السيد مسعود بارزاني مكتوف الأيدي التزاما بعهد القسم وبواجب الدفاع عن مصالح شعب كردستان بل أعلن بوضوح بأن شعب الاقليم لن يشارك في الانتخابات تحت سقف بنود القانون الجديد وكان قد سبقه الى النقض والرفض نائب الرئيس العراقي السيد طارق الهاشمي فما كان من الأوساط الشوفينية والارهابية والبعثية أن شنت الهجوم وعبر الأبواق الاعلامية المعروفة على السيد رئيس الاقليم متهمة اياه وشعب كردستان بالانفصالية وعرقلة المسيرة السياسية ولم تمر أيام معدودة وبعد أن بان للقاصي والداني أن شعب الاقليم من أكثر الأطراف حرصا على العملية السياسية الديموقراطية وبناء العراق الجديد وما كان اعلان السيد رئيس الاقليم الا محاولة لتقويم الاعوجاج وردع الشوفينيين وتعزيز المسار السلمي وتحقيق بنود الدستور بحذافيرها والعمل من اجل انجاح العملية الانتخابية على اساس العدل والحق والمساواة حتى تراجع الكثيرون عن اتهاماتهم الباطلة متذرعين بأنه حصل ” سوء فهم ” للموقف الكردستاني من القانون والأصح كان هناك سوء نية وتربص وعداء للعراق الجديد والنظام الفدرالي وحقوق المكونات الوطنية غير العربية .
مسلسل “سوء الفهم البوليسي والدرامي في آن واحد ” المستند أساسا الى ” سوء النية ” معروض في معظم أسواق الأنظمة الحاكمة في شرقنا الأوسط وبالأخص السوق السورية حيث من المنتظر أن نسمع مستقبلا من يقول: لقد حصل سوء فهم حول مطالب الكرد السوريين واعتقدنا خطأ أنهم يحملون الأجندة الانفصالية والمواقف المعادية للعرب ويثيرون النعرات العنصرية لذلك أصدرنا بحق نشطائهم أقسى العقوبات وآخرها قبل عدة أيام في محكمة الجنايات بدمشق مع المناضل مصطفى جمعة ورفاقه.
