محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) بدمشق تستمر في إصدار أحكامها القاسية والجائرة على المواطنين الكرد

  علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) السيئة الصيت بدمشق، أصدرت يوم الأحد 8 / 11 / 2009 أحكاماً جائرة بالدعوى رقم أساس ( 157 ) لعام 2009 بالسجن لمدة ست سنوات، على كل من: 

ناصر أحمد محمد والدته هدية، محل وتاريخ الولادة 1987 قرية كري بري التابعة لناحية الجوادية.

ويذكر أن ناصر أحمد محمد هو طالب في المعهد الطبي قسم الأشعة – سنة ثانية، وكان قد اعتقل من قبل الأمن السياسي بدمشق بتاريخ 6 / 8 / 2008 والتهمة التي وجهت إليه هي: الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.
رائد فواز علي والدته حمدية، محل وتاريخ الولادة الدرباسية.

ويذكر أن رائد فواز علي اعتقل بتاريخ 19 / 7 / 2008 والتهمة التي وجهت له هي: الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.

  كما حكمت هذه المحكمة وبنفس الجلسة أيضاً أحكاماً جائرة بالدعوى رقم أساس ( 179 ) لعام 2009 بالسجن لمدة ست سنوات، على كل من:   
سعود شيخموس إبراهيم والدته فخرية.

ويذكر أن سعود شيخموس إبراهيم اعتقل بتاريخ 25 / 1 / 2009  والتهمة التي وجهت له هي:  الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 
–  عبد الرحمن مصطفى محمد والدته فريال، محل وتاريخ الولادة 1974 عفرين.

ويذكر أن عبد الرحمن مصطفى محمد اعتقل بتاريخ 26 / 11 / 2008 والتهمة التي وجهت له هي: الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين هذه الأحكام الجائرة الصادرة على هؤلاء المواطنين الكرد السوريين من قبل محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية )، التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد والتي لا تتوفر فيها أسس ومعايير المحاكمات الدولية العادلة، والتي لا تتمتع أيضاً بالصفة القانونية والدستورية، وإننا نطالب في نفس الوقت بإلغاء هذه الأحكام الجائرة وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية.

 10 / 11 / 2009
 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.dadkurd.co.cc

dadkurd@gmail.com

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

في الحاجة إلى ثقافة النقد أولاً د. ولات محمد   (تنويه: يستخدم المقال ملفوظ “العمل” للدلالة على كل نشاط أو منجز بشري: كتابي، سياسي، اجتماعي، فني، عمراني… إلخ).   “معظم الناس يفضلون أن يقتلهم المدح على أن ينقذهم النقد”. نورمان فينسينت   النقد ـ بتعريف بسيط ـ نشاط فكري معرفي يهدف إلى قراءة الموضوع المنقود (عمل،…

شادي حاجي ليست القضية الكردية في سوريا ملفاً سياسياً مؤقتاً، ولا قضية تفاوض بين طرفين يمكن تأجيلها أو اختزالها في اتفاق مرحلي. إنها قضية وطنية ودستورية ترتبط بطبيعة الدولة السورية ومستقبلها، وبقدرتها على الانتقال من نموذج الدولة المركزية الأحادية إلى دولة ديمقراطية حديثة تعترف بتعدد مكوناتها القومية والدينية والطائفية وتحمي حقوقهم دستورياً. الشعب الكردي في سوريا مكوّن أصيل ومتجذر…

دخلت المرحلة التنفيذية لـ “قانون إطار عملية الحل” الذي أقره البرلمان التركي مؤخراً حيز التنفيذ الفعلي، حيث بدأت الخطوات الميدانية لتحديد آليات ومواقع تسليم السلاح من قبل حزب العمال الكردستاني (PKK)، في عملية من المقرر استكمالها بحلول مطلع شهر تشرين الأول المقبل. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة “نفس” التركية، بدأ جهاز الاستخبارات التركي (MIT) عمليات مراقبة دقيقة لـ 72 معسكراً وموقعاً…

د. مرشد اليوسف بعد أن هدأ الحوار قليلاً، شعرت أن الكلام بدأ يقترب من جوهر المشكلة. قلت لهما: — دعونا نترك الاتهامات الشخصية جانباً. والسؤال الذي يهمني الآن هو: ماذا حدث للكردفي روجافا ؟ ولماذا وصلوا إلى هذه المرحلة؟ ومن يتحمل مسؤولية ما جرى؟ الدكتور القسدي (اقصد المؤيد للخط الاوجلاني ): — المسؤولية تبدأ من الذين لم يفهموا طبيعة تركيا….