بيانات أحزاب الحركة الكوردية في سوريا بمناسبة الذكرى السابعة والأربعون للإحصاء الاستثنائي

بمناسبة مرور سبع وأربعون عاماً على الإحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة في الخامس من تشرين الأول عام 1962 الذي أجرته حكومة الانفصال حينذاك ولا يزال ساري المفعول حتى هذه اللحظة, أصدرت أحزاب الحركة الكوردية في سوريا بيانات بهذه المناسبة أدانت فيها هذا التدبير الشوفيني المقيت, الذي يعتبر جزءا من السياسة الشوفينية المتبعة حيال الشعب الكردي.

كل الحقيقة للجماهير..

بيان في يوم الإحصاء والتمييز العنصري: 47 عاماً والمعاناة مستمرة

تمر على أبناء شعبنا الكوردي في سوريا سنوياً الذكرى الأليمة لصدور المرسوم التشريعي ذو الرقم (93)  تاريخ 23/آب/1962 ” السيء الصيت ” والذي حمل توقيع  رئيس الجمهورية ناظم القدسي ورئيس مجلس الوزراء بشير العظمة والمتضمن إجراء إحصاء استثنائي لسكان محافظة الحسكة ذات الأغلبية الكوردية ،تحت ذريعة تشخيص هوية المواطن وتحديد الكورد الأجانب القادمين من تركيا وتصحيح السجلات المدنية بسبب دورهم في دعم ثورة 11 أيلول / عام 1961 الكوردية في العراق بزعامة الملا مصطفى البارزاني وتصويرهم كعدو محتمل لا يقل خطورةً عن الكيان الصهيوني ،  و في 5/10/1962 أجري الإحصاء ليوم واحد ، تم بموجبه  تجريد الجنسية السورية عن مئة وخمسين ألف كوردي مع سبق الإصرار والترصد ، وانقسم  المواطنون الكورد إلى ثلاثة فئات:    فئة تتمتع بالجنسية السورية ،وثانية جردت منها وسجلت  في القيود الرسمية كـ “أجانب” و أعطيت لهم بطاقة تعريف حمراء  لا تخول صاحبها الحصول على جواز سفر أو المغادرة خارج سوريا أو حتى النوم في الفنادق..الخ، أما الفئة الثالثة فقد  جردت من الجنسية ولم يتم قيدها في السجلات الرسمية نهائيا، وأطلق عليها وصف “مكتوم” ،ولم تعد  تملك أية وثائق باستثناء شهادة تعريف من المختار أو سند إقامة ، و لا تتمتع بأي حق من حقوق المواطن، حتى الفريق الركن توفيق نظام الدين الكوردي الأصل رئيس أركان الجيش السوري في ذلك الحين أصبح هو الآخر  مجرداً من الجنسية  ؟؟    
     وكنتيجة لهذا المرسوم البربري، ولعدم حله من قبل الحكومات المتعاقبة رغم المطالبات والمناشدات والوعود الكثيرة من قبل أصحاب القرار ، أصبح اليوم في سوريا ، أكثر من أربعمائة ألف كوردي يعيشون غرباء في وطنهم ، يعانون من مشاكل إنسانية وحياتية  ومحرومين من حقوقهم  المدنية والعامة  كحق العمل ،والتملك ،    و الانتخاب والترشيح ، و الانتساب إلى النقابات ،و الاستفادة من البطاقة التموينية ، وتسجيل زوجاتهم وأولادهم باسمائهم وتسجيل العقارات والممتلكات العائدة لهم ، والمشاركة في الخدمة الإلزامية والدفاع عن الوطن  إضافةً إلى عدم انتفاعهم من قانون الإصلاح الزراعي الذي وزع بموجبه أراضي الفلاحين الكورد على أبناء المناطق الأخرى ،وبذلك شكلت حالة الكورد المجردين من الجنسية و المكتومين في سوريا، من أكثر الحالات انتهاكا لحقوق الإنسان وللمواثيق و العهود الدولية و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية    .


يا جماهير شعبنا الابي :
يستدعي العمل من أجل التغيير الديمقراطي وإحقاق الحقوق القومية والديمقراطية لشعبنا الكوردي , تحالفات متينة وتفاهمات سياسية واسعة بين القوى الوطنية والديمقراطية ،حيث لا يمكن تحقيق ذلك الا من خلال  حوار ونقاش وتنازلات متبادلة وتسويات بين الأطراف المؤمنة بالتغيير .

ولذلك تبرز قدرة العمل السياسي على تغيير الأفكار وتقديم التنازلات لتوسيع دائرة التحالف المعادي للاستبداد ومن هذه الحقيقة ينطلق تيار المستقبل في مشاركته ومساهمته في أي حوار او عمل نضالي من شأنه ان يؤدي ولو الى تفاهمات وطنية او كوردية حتى ولو كانت صغيرة لان  وحدة القوى الكوردية والديمقراطية هدف نبيل نسعى اليه بكل ما نملك وخاصة اذا كانت هذه الوحدة موجهة بالأساس الى نظام استبدادي معروف بعدائه للبشر والحجر .

لقد طرحت عدة مشاريع من قبل البعض للملمة الحركة الكوردية  مرجعية – اتحاد سياسي – مجلس سياسي وكنا مشاركين في البعض منها من خلال لجنة التنسيق التي تراجع فعلها كثيرا هذه الأيام ولم يبق منها سوى الاسم و في كل الاجتماعات كنا ندعو الى بناء الثقة بين الأطراف والقيام بعمل من شأنه تعزيز ذلك ، بدءاً من الدفاع عن المعتقلين والتصدي لبعض الأعمال السلطوية التي استهدفت الكورد في الفترة الاخيرة ،وكان التركيز الكبير على إسقاط المرسوم 49 السيء الصيت الذي صدر في 10/9/2008 إلا أن كافة هذه المحاولات باءت بالفشل ، وقد تناولنا في أكثر من مناسبة لبعض الاطروحات التي لاقت رواجاً في سوق البازار السياسي وخاصة الحوار مع السلطة التي لم تعترف بشيء حتى الآن وبقيت أبوابها ونوافذها موصدة في وجه أي حل يمس جوهر القضية الكوردية بما هي قضية شعب يعيش على ارضه التاريخية ومحروم من التمتع بحقوقه القومية والديمقراطية ، ونتيجة لمواقفنا المبدئية المدافعة عن مصالح الشعب الكوردي حكم على الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي للتيار بالسجن ثلاث سنوات ونصف مع الحجر والتجريد وتمت ملاحقة عدد من اعضاء مكتب العلاقات العامة (خليل حسين –نعسان) .


ان الثقة برأينا هي عنوان الأزمة بين أحزاب الحركة ، وهي اصل البلاء ومصدره ، وانطلاقا منا بالتزام الشفافية وكشف الحقيقة لجماهيرنا الكوردية المستلبة للأقاويل والأكاذيب ,  لذا يهمنا توضيح ما جرى مؤخراً بخصوص القيام بعمل نضالي في يوم الإحصاء بين تسعة أحزاب كانت مشاركة في حوارات المجلس السياسي :
في جلسة 15/9 تم الاتفاق على إقامة تجمع احتجاجي في دمشق امام البرلمان في 5/10 على ان تعرض الفكرة على حزبي الوحدة والتقدمي وجماعة إعلان دمشق المتبقية خارج السجن للمشاركة ، على ان يكون 26/9 آخر موعد لإصدار بيان و تشكيل لجان ميدانية للإعلام والعمل الميداني ، وفي التاريخ المذكور ، أبلغنا بتأجيل الاجتماع بدون إعطاء أية أسباب مقنعة  ، إلى أن اجتمعت الأحزاب التسعة في 30/9 لكننا تفاجأنا بتراجع البعض عما أتفق عليه سابقاً ،  وطرح بدلا من التجمع  فكرة تشكيل وفد والاكتفاء بإصدار بيان بالمناسبة ، إلا أننا رفضنا ذلك وأكدنا بأننا غير معنيين بأي وفد يستجدي السلطة خاصة في ظل عدم وجود أي انفراج او توجه ايجابي باتجاه الكورد ، وهو ما أظهرته الممارسات الأخيرة للنظام من قمع واعتقال واستدعاءات ومنع سفر وتغيير أسماء المحلات ونقل تعسفي وعدم المساس بالمرسوم الرئاسي 49 بعد مضي اكثر من سنة على الرغم من مساوئه .


ثم تم تأجيل الاجتماع إلى يوم 3/10 لصياغة موقف نهائي ،طلبنا اجتماع لجنة التنسيق لبلورة موقف موحد لطرحه في اجتماع 3/10 إلا أننا تفاجئنا بعقد الاجتماع دون الاتصال بنا ، ويبدو بأن الأحزاب الثمانية لم تستطع التوصل الى تفاهمات، والاهم بالنسبة لنا هو إصدار حزب يكيتي بيانه المنفرد بتاريخ 3/10 يدعو فيه الى تجمع في دوار الهلالية بتاريخ 12/10دون العودة الى لجنة التنسيق او إعلام أطرافها بذلك والتي تربطنا وإياهم مع حزب ازادي علاقة تنسيقة منذ فترة طويلة ، شاركنا معاً في العديد من الأعمال النضالية الميدانية ابتداء من مسيرة 5/6/2005 وانتهاء بتجمع دمشق 2/11/  008 2مع معرفتهم المسبقة وتأكيدنا المبدئي بمشاركتنا في أي عمل نضالي يستهدف الاستبداد،وهو ما يظهر وجود نيات مسبقة للقيام بعمل منفرد ، حتى قبل عقد هذه الاجتماعات علما كنا قد طرحنا سابقاً فكرة إقامة تجمع احتجاجي في الذكرى السنوية الأولى للمرسوم 49 في 10/9/2009 وتمت معارضته من قبل بعض الأحزاب الكوردية المساهمة  في الحوارات من أجل المجلس السياسي  تحت يافطة :
الأول : وقوع المناسبة خلال شهر  رمضان .


الثاني:  ضرورة الإعداد لعمل ضخم يحسب له من قبل السلطة ويعيد للشارع هيبته وبريقه .

 ويكون مكانه دمشق .


اننا نعتقد بان ما قام به حزب يكيتي  وخاصة تغيير يوم الإحصاء  ،يضع العربة أمام الحصان وله دلالات سياسية :  الأول  يمس المناسبة ورمزيتها التي من المفترض ان تقام في تاريخها المحدد فلا يجوز تغيير اليوم او التاريخ لأنه يتعلق بذاكرة ووجدان فئة من الشعب الكوردي لاقت العذاب والهوان ، ويأتي ثانيا في إطار محاولات السلطة تزييف الذاكرة وتغيير المعالم والأحداث الكوردية ،كما يستهدف نسف فكرة العمل الجماعي والانقضاض على ما تبقى من أشلاء لجنة التنسيق المعطلة  منذ أكثر من سنة والذي يتحمل حزب يكيتي القسط الاكبر منه ، بالإضافة إلى دلالة المكان وجدوى القيام بتجمع في دوار الهلالية وليس في دمشق؟؟؟!!!.
وفي هذه المناسبة ندعو الى صياغة موقف كوردي يتبنى الدفاع عن مصالح الشعب الكوردي والانتقال الجدي إلى أعمال من شأنها وضع حد لكل الآلام والعذابات التي يعانيها الإنسان الكوردي بشكل خاص والسوري بشكل عام ، هذا الموقف ان تم انجازه ، سيكون باعتقادنا اللبنة الأولى في إنجاز التغيير الذي ينشده الواقع في ضرورته التي لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل ، وعلى جدية هذا الموقف يتوقف مستقبل العمل المعارض في سوريا .
إن حاجة الكورد الى تنظيم ينظم حركة الوعي لديهم ويدافع عن وجودهم ومصالحهم أصبحت حاجة ماسة لم تعد تحتمل التأجيل ومن جهتنا نحن في تيار المستقبل نسعى بان نكون هذا البديل الذي من شأنه استقطاب الشباب وإنتاج سياسة عقلانية تعتمد قراءة الواقع وتنطلق من قيم ومبادئ انتفاضة 12 آذار 2004 التي أسست لنهضة كوردية ، متحدية كل قوانين الموت ومتجاوزة سياسة الاستجداء والخنوع .
لذا نهيب بشباب المستقبل وكل من تعز عليه قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان المساهمة الجدية في تنوير المجتمع لاستنهاضه من كبوته لان الاستبداد لم يفعل على صعيد الداخل, سوى إنتاج الهزائم الوطنية  والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي تظهرها اليوم حالة الشعب السوري،  وسجونه المليئة بالمعارضين الأحرار الحريصين على سورية ووحدتها وسيادتها ؟حيث لم يبقى  من شعاراته التحريرية الممانعة وخططه الإصلاحية سوى الكلام ؟؟ .


من هنا تنبع حاجتنا نحن الشعب السوري  إلى الديمقراطية ليس بوصفها نظاما ناجزاً، وإنما منهجا في التعامل داخل مجتمعات تعددية، وطريقة في التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إنضاج وعي مشترك، و بناء ثقافة حقوقية وقانونية وسياسية تقطع مع ثقافة القهر والإكراه والتسلط .

5/10/2009

تيار المستقبل الكوردي في سوريا
مكتب العلاقات العامة
——–
في الذكرى السابعة والأربعين للإحصاء الاستثنائي الجائر
يا جماهير شعبنا الكردي في سوريا
أيتها القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد
أيها المدافعون عن حقوق الإنسان في كل مكان
في الخامس من تشرين أول الجاري ، تمر الذكرى السابعة والأربعون للإحصاء الاستثنائي الجائر الذي جرى في محافظة الحسكة بموجب المرسوم /93/ لعام 1962 السيء الصيت ، الذي تم بموجبه تجريد عشرات الآلاف من المواطنين الكرد من جنسيتهم السورية ، وينوف عدد ضحاياه اليوم على مئات الألوف.


ورغم تعارض هذا الإجراء العنصري الصارخ لمبادئ شرعة حقوق الإنسان والعديد من العهود والمواثيق الدولية ، ومرور ما يقارب النصف قرن من الزمن على معاناة ضحاياه ، فقد تعاملت كل الحكومات المتعاقبة والعهود المتتالية حتى يومنا هذا مع هذا الإجراء التعسفي وآثاره المجحفة على أنها وقائع قانونية وحقائق ثابتة لا يمكن المساس بها رغم هول المأساة الإنسانية والوطنية في آن واحد لهذا المشروع العنصري وتداعياته .
واليوم لم يعد هذا التدبير الشوفيني المقيت بحاجة إلى المزيد من الشرح والإسهاب والتفصيل لماهيته ودوافعه وتداعيات تنفيذه بعد أن باتت مفرداته واضحة للقاصي والداني وجلاء ما نجم عن تنفيذه من مأساة قذفت بالآلاف من أسر ضحاياه إلى أحزمة الفقر المحيطة بالمدن الكبرى ، ولكن الذي يجب التوقف عنده ملياً هو تلك الوعود العبثية التي لم يكف المسؤولون في السلطة وعلى أعلى المستويات عن قطعها على مدى ربع قرن لوعود يؤكدون فيها بين الحين والآخر عزمهم على إيجاد حل منصف لمشكلة ضحايا الإحصاء الاستثنائي ووضع حد لمعاناتهم دون أن تجد تلك الوعود كلها طريقها إلى التنفيذ مبررين ذلك بحجج وذرائع واهية لم تعد تنطلي على أحد ، ومما زاد الطين بلة وبدلاً من إلغاء الإحصاء الجائر وإزالة آثاره السلبية فقد عملت السلطة على إصدار المرسوم /49/ بتاريخ 10/9/2008 الذي يقضي بمنع نقل أو تبديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري في المناطق الحدودية ، أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار … إلا بترخيص مسبق ، وهذا يعني حرمان المواطن الكردي في محافظة الحسكة والمناطق الكردية الأخرى من حق التصرف بعقاره لأن الترخيص في هذا المجال يخضع لموافقات أمنية من شبه المستحيل الحصول عليها من قبل المواطن الكردي ، فيتحول ذلك المالك إلى واضع يد أو ساكن ليس إلا ، وهذا ما يؤدي إلى إصابة الفعاليات العقارية من بيع أو مزارعة أو استثمار أو مقاولة … إلخ بالشلل والذي يتسبب بدوره بشل النشاط الاقتصادي في المناطق المعنية بفعل العلاقة الجدلية بين مختلف القطاعات الاقتصادية ، وبالفعل لم يمض وقت طويل على صدور المرسوم حتى بدأ أصحاب رؤوس الأموال العقارية بنقل نشاطاتهم إلى المحافظات الأخرى وازدادت وتيرة الهجرة إلى المدن الكبرى لتنضم آلاف الأسر إلى تلك التي سبقتها بسبب سوء المواسم والأوضاع المعيشية المتردية بالأساس في المناطق الكردية بسبب السياسات الاقتصادية الشوفينية وانعدام المشاريع التنموية فيها ، وهذا ما يؤكد أن المرسوم /49/ رغم أنه يبدو عاماً من الناحية النظرية إلا أنه يستهدف الشعب الكردي في سائر مناطقه التاريخية من ناحية تطبيقاته الفعلية .
يا جماهير شعبنا الكردي
أيتها القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد
إنه من المؤسف حقاً أن ترتفع وتيرة السياسات الشوفينية في وقت كان من المفروض إجراء مراجعة شاملة لمجمل المشاريع والإجراءات والتدابير العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا في العهود السابقة وذلك تمشياً مع مفاهيم العصر واستحقاقاته حيث غدت فيه التنمية الاقتصادية والتقدم والاستقرار الاجتماعي ومكافحة البطالة ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الهاجس الأهم وأولى الأولويات لمعظم الدول والحكومات في العالم .
ومن الحقائق الثابتة أن التصدي للقضايا والمعضلات الوطنية العالقة دون حل في البلاد لن يكون بالمزيد من المراسيم والقرارات والتدابير الاستثنائية والتضييق على الحريات ، بل عبر السعي الجاد لإيجاد الحلول الديمقراطية المنصفة لها ومن ضمنها القضية الكردية التي هي قضية وطنية بامتياز ، وبغير ذلك سيكون التجني على الوحدة الوطنية التي نحتاج إلى صيانتها وترسيخ دعائمها اليوم أكثر من أي وقت مضى .
أيها المدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية في كل مكان :
في الوقت الذي نعرب فيه عن تصميم جماهير شعبنا الكردي في سوريا بقيادة أحزاب وفصائل حركته الوطنية على مواصلة النضال الديمقراطي السلمي الجماهيري وفق الظروف المشخصة  إلى جانب لا بل ضمن صفوف القوى الوطنية والديمقراطية الأخرى في البلاد من أجل التغيير الديمقراطي السلمي وبناء المجتمع الذي يحكمه القانون وتسوده قيم العدل والإنصاف ، نهيب بهذه القوى مساندة نضال الشعب الكردي لوضع حد لمعاناة ضحايا الإحصاء الاستثنائي وسائر المشاريع والإجراءات العنصرية الأخرى المطبقة بحقه وإزالة آثارها ، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا ، يضمن حقوقه القومية المشروعة .
4/10/2009
الأحزاب الموقعة
–    الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)
–    حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا
–    الحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سوريا
–    الحزب اليساري الكردي في سوريا
–    حزب آزادي الكردي في سوريا
–    الحزب الديمقراطي الكردي السوري
———-
بيان
  في الخامس من تشرين الأول الجاري، تمر الذكرى السابعة والأربعين لإجراء الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة، ويمر عام آخر من معاناة ضحاياه الذين يقدرون بمئات الآلاف من المواطنين الأكراد، الذين ولدوا في بلدهم سوريا، ولم يعرفوا وطناً غيرها..

ورغم الوعود الكثيرة، بما فيها الصادرة عن السيد الرئيس بشار الأسد، فإن آثار هذا المشروع وتطبيقاته لا تزال سارية المفعول، ولا يزال الضحايا ينتظرون الإنصاف أسوة بغيرهم من المواطنين، لإنقاذهم من هذا الظلم الذي يعتبر حالة شاذة في تعامل الدول مع مواطنيها، وكذلك من براثن الحرمان من حقوقهم الأساسية، ومنها حق الجنسية الذي تقره مختلف المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان في العالم، وحق العلم والعمل والتملّك.
   إن تجاهل السلطة حتى الآن، لمعاناة وحقوق ضحايا الإحصاء الاستثنائي، يعتبر جزءاً لا يتجزأ من السياسة الشوفينية المتبعة حيال الشعب الكردي، مما يزيد من حدة حالة الاحتقان السائدة، ويعمق الشعور بالغبن لدى المواطنين الأكراد، ويحرم الوطن من طاقات هامة لجزء كبير من أبنائه، ويغذي نزيف الهجرة، سواءً للخارج، وما يعنيه من معاناة الغربة في الدول الأوربية، رغم حصول المهاجرين الكرد فيها على جنسيات تلك الدول خلال سنوات قليلة، مما يشكل مفارقة عجيبة تدعو للاستنكار والتعجب، أو إلى الداخل السوري، إلى أحزمة الفقر في ضواحي دمشق التي تعجّ بالهائمين على وجوههم، وخاصة من محافظة الحسكة، الذين يهددهم الانحراف بمختلف أشكاله، نتيجة الفقر والجهل والبطالة.

ويشكل المجردون من الجنسية في الحالتين الغالبية ، مما يعني أن الإحصاء، كان ولا يزال، يعتبر قضية وطنية، ويجب أن يلقى حلولاً عاجلة من قبل الجهات المعنية في الدولة، وأن يلقى الاهتمام من جانب القوى الوطنية في البلاد.
  ورغم عجز السلطة عن تبرير هذا المشروع، وارتفاع العديد من الأصوات المطالبة بإلغائه، أو تعديله، حتى من داخلها، فإنها لا تزال تماطل وتطلق الوعود بين حين وآخر، في محاولة لإطالة أمد الاضطهاد، لكن الذي لا تريد هذه السلطة أن تفهمه هو أن الإبقاء على هذا المشروع لا يسيء فقط لضحاياه بل يسيء كذلك لمصلحة هذا الوطن الذي لن يشهد التقدم المطلوب على حساب حرمان مواطنيه، وتعطيل قدراتهم وهدر طاقاتهم.
   ومن هنا فإن المصلحة الوطنية تقتضي إعادة الجنسية لمن جرّد منها، وحل مشكلة المكتومين الذي تكاثروا نتيجة لمنع تسجيل واقعات الزواج بين الضحايا، ومنع تثبيت الولادات، وبذلك تستوي الأمور ويستعيد هؤلاء الضحايا ثقتهم بالقانون والعدالة، ويفتح المجال أمام اندماجهم من جديد بمجتمعهم الوطني السوري، لمواصلة دورهم في البناء والتقدم.


في 5|10|2009
المجلس العام
للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
———-
سبع وأربعون عاماً على الإحصاء الاستثنائي الجائر
سبع وأربعون عاماً مر على الإحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة في الخامس من تشرين الأول عام 1962ومن وقته والسلطة الحاكمة في سوريا تعطي الآمال والوعود المتكررة بإغلاق هذا الملف وأنصاف ضحاياه من الشعب الكردي ممن جردوا من الجنسية السورية حيث يزيد عددهم الآن عن ثلاثمائة ألف شخص مع من يسمون بمكتومي القيد وما تبع ذلك من حرمانهم من كافة حقوق المواطنة كحق التملك والتوظيف والعمل وأداء الخدمة الإلزامية والسفر والدراسة في المعاهد والجامعات.
وجاء الإحصاء كأولى الخطوات على طريق تنفيذ مشروع عنصري لتعريب المناطق الكردية وتغيير الواقع الديموغرافي فيها من خلال جملة من الإجراءات والقرارات والمراسيم الاستثنائية، انطلاقاً من الذهنية الشوفينية البعثية ومنطقها الأعوج الذي يعمل على صهر وتعريب المكونات السورية الأخرى في بوتقة العروبة ، وتظن ذلك انتصاراً للعروبة.

هذه الذهنية التي تخلى عنها العالم أجمع لا زالت سارية لدى البعث، منذ أن وضع ضابط المخابرات البعثي محمد طلب هلال دراسته، وجاء الذين من بعده ليكملوها إلى يومنا هذا.
ورغم أن السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد أعترف بوقوع أخطاء في الماضي عند إجراء الإحصاء وصرح في أكثر من مناسبة بأنهم بصدد إيجاد حل لمعاناة المجردين من الجنسية إلا أن الوعود ذهبت أدراج الرياح، وأزدادت وطأة القمع وإرهاب الدولة فتم الزج بالنشطاء السياسيين والحقوقيين والمثقفين الكرد في السجون والمعتقلات وتم استكمال بقية بروتوكولات محمد طلب هلال بشان القضاء على الوجود الكردي في الجزيرة وباقي المناطق بتتويجها بالمرسوم 49 بتاريخ 10/9/2008 الذي منع حق التملك والإيجار والاستثمار في المناطق الحدودية  ما لم تقترن بالترخيص الأمني.
أن حزبنا ينظر بتفاؤل المبني على الثقة بالنفس بحتمية انتصار شعبنا ونيله كافة حقوقه الديمقراطية في الأجزاء الأربعة مهما طال طريق النضال وصعب المسير، وما المبادرة التي يجري النقاش حولها في تركيا وكردستان الشمالية لحل المسألة الكردية بالسبل الديمقراطية بعد سنوات من الصراع الدموي إلا بداية الانفراج في الوضع الكردي عامة  وشعبنا في الشمال خاصة ، وما يمثله ذلك الجزء  من ثقل في الجغرافية السياسية الكردية
أن خريطة الطريق التي وضع خطوطها القائد أوجالان للمسألة الكردية في الشمال يجده حزبنا في الوقت ذاته مشروع حل للمسألة الكردية في غربي كردستان وسوريا نظراً لتلازم المسارين لذا فإن الحكومة السورية مدعوة الآن إلى أحكام الحكمة والمنطق والعقل في مقاربتها للمسألة الكردية وعليها أن تبادر إلى حل القضية الكردية بالسبل الديمقراطية والاعتراف الدستوري بالشعب الكردي وبحقوقه الديمقراطية المشروعة  كجزء  أساسي من النسيج الاجتماعي والسياسي لسوريا، لأن سياسة الإنكار والقمع والتعريب والاحتراب والصراع والمراسيم الاستثنائية والتعاميم السرية لن تجلب على الوطن وشعوب المنطقة غير الويلات والخراب والتخلف ،كما يدعو وفي هذه الذكرى الشعب إلى أن يعي حساسية المرحلة وينضم بكثافة للتنظيم والفعاليات السلمية الديمقراطية والمطالبة برفع الغبن عن شعبنا الكردي.
  4/10/2009  
 اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD
———
بيان بمناسبة مرور 47 عاماً على جريمة الإحصاء العنصري ضد الكورد في سوريا

——–
سبع وأربعون عاماً وما زال الجرح ينزف والمعاناة مستمرة
يا جماهير شعبنا الكوردي
أيتها القوى الوطنية في البلاد
في الخامس من تشرين الأول من كل عام يصادف الذكرى السنوية الأليمة على مرور الإحصاء الجائر الذي جرى بحافظة الحسكة وليوم واحد فقط في 5 تشرين الأول عام 1962 تحت ذريعة معرفة السوريين من غير السوريين والذي جرد بسببه عشرات الآلاف من المواطنين الأكراد من جنسيتهم السورية وذلك بناءً على المرسوم التشريعي ذي الرقم (93) تاريخ 23آب عام 1962 وعلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (106) تاريخ 22 آب عام 1962.
ونحن الآن نكمل العام السابع والأربعين على استمرار هذا المشروع الاستثنائي والذي يعتبر صورة من صور الاضطهاد القومي الذي يمارس بشكل منهجي ضد الشعب الكردي في سوريا والتي شكلت سابقة إجرامية في تاريخ الإنسانية والاستمرار في ممارسة مثل هذا النوع من التمييز العنصري يأتي لتحقيق أهداف وغايات عنصرية ومهندسي هذا الإحصاء يدركون تمام الإدراك بل ويرمون من وراء عملهم ذاك إلى تغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة الكردية وتركيبتها السكانية وتعريبها وتعريض أهلها إلى الصهر وتعرضهم لواقع معيشي مزري بهدف تشريدهم وبالأخير حرمانهم من الصفة الوطنية التي تسمح لهم باكتساب الحقوق العقارية وممارسة حق الترشيح والانتخاب وحق التملك والسفر خارج البلاد .
سبع وأربعين عاماً ومازالت هذه المعاناة مستمرة وما شكلته من انتهاك سافر لأبسط حقوق المواطن في سوريا منذ عام 1962 بالرغم من الوعود المتكررة من السلطات السورية بإعادة الجنسية ، بل يعتبر هذا الأجراء بعيد كل البعد من أي نص دستوري أو أي قانون سوري بل يتناقض معها ولا يحمل أي مبررات شرعية ويشكل مأساة إنسانية تتناقض مع كافة الشرائع الدولية والتزامات سورية الدولية ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان .
لقد شكلت هذا القضية هاجساً لدى الجهات والمنظمات الدولية والإنسانية داخل سوريا وخارجها ويكاد لا يخلو تقرير أي جهة مهتمة بحقوق الإنسان من قضية تجريد الأكراد السوريين من الجنسية السورية وشكلت جزءاً من نضال الحركة الكردية في سوريا فقد مارست صنوفاً مختلفة  بالمطالبة بإعادة الجنسية السورية للمجردين منها إلا أن  الأنظمة المتعاقبة في سوريا لم تستجب لأي نداء أو مطالبة بهذا الصدد بل كانت تمارس التجاهل والاستمرار في ممارساتها العنصرية وأقرب مثال على ذلك المرسوم ذات الرقم (49)  .
بهذه الذكرى الأليمة نعود ونؤكد من جديد استمرار ما يتعرض له الشعب الكردي السوري من ممارسات تمييزية وبأشكال مختلفة وأن مسألة المجردين من الجنسية والمكتومين ضحايا إحصاء 1962 وما شكله منذ ذلك التاريخ من مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية وقانونية لذلك نطالب الحكومة السورية إلغاء نتائج الإحصاء لعام 1962 وتداعياته وكافة التعليمات والأوامر الإدارية التمييزية بحق المواطنين الأكراد .
حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا
في 5/10/2009