في أواخر شهر أيلول 2009 ،انعقد المؤتمر الثالث عشر للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، تحت الشعارات التالية :ـ النضال من أجل الحقوق القومية السياسية والثقافية والاجتماعية للشعب الكردي في سوريا .
ـ دعم التوجه السلمي من اجل تحقيق السلام الشامل والعادل لقضايا المنطقة .
ـ تفعيل دور المجلس العام للتحالف ،وتعزيز وترسيخ النهج الوطني للحزب ،وتنشيط النضال المطلبي .
ـ تعميق الممارسة الديمقراطية في الحياة الحزبية .
وتعزيز الدور الجماهيري للحزب .
ـ الاهتمام بجيل الشباب ، وتعزيز دورهم ضمن صفوف الحزب .
بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت احتراما لشهداء سوريا وشهداء الشعب الكردي ، ثم استهل أعماله بانتخاب لجنة لرئاسة المؤتمر .
ثم تلى سكرتير الحزب التقرير السياسي المقدم من اللجنة المركزية .
والذي تضمن شرحا للأوضاع الدولية والإقليمية والوضع في أجزاء كردستان (العراق ، ايران ، تركيا) وكذلك الوضع الداخلي في البلاد ووضع الحركة الكردية في سوريا .اذ لاحظ التقرير أن هناك انفراجا حصل في العلاقات الدولية في الآونة الأخيرة اذ يسعى المجتمع الدولي الى إيجاد حلول دبلوماسية للقضايا الدولية والإقليمية ..
وفي قضية الشرق الأوسط أبدى المؤتمر عن دعمه وتأييده لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه الوطنية وبناء دولته المستقلة على الأراضي التي احتلت عام 1967 .
كما تناول التقرير الأوضاع السياسية في العراق وأعرب عن أمله في أن يستتب الأمن والاستقرار في هذا البلد وان يتم بناء العراق الديمقراطي التعددي الفيدرالي بحيث تنعم جميع مكونات الشعب العراقي بحقوقها الوطنية والديمقراطية ..
وفي لبنان أبدى المؤتمر عن ارتياحه لتحسن العلاقات السورية اللبنانية اثر التبادل الدبلوماسي بين البلدين وأعرب عن أمله في أن تتطور هذه العلاقات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين .
كما أبدى المؤتمر عن دعمه وتأييده للمفاوضات غير المباشرة الجارية بين سوريا واسرائيل عبر الوسيط التركي وتمنى أن تبدأ المفاوضات المباشرة بين البلدين برعاية دولية وأن تسفر عن اتفاق سلام ينهي النزاع في المنطقة ويعيد لبلدنا الأراضي التي احتلت عام 1967 وفقا لمبدأ الأرض مقابل السلام ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .
وعلى الصعيد الكردستاني أعلن المؤتمر عن ارتياحه للتطورات الديمقراطية في اقليم كردستان العراق وخاصة بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة التي شهدها الاقليم وتمنى أن تتعزز التجربة الديمقراطية – الفيدرالية في الاقليم وان يتم صيانة المكتسبات التي حققها شعب كردستان وكذلك ايجاد الحلول للقضايا المتنازع عليها بين الاقليم والحكومة المركزية بالطرق والوسائل الدبلوماسية .
أما في كردستان تركيا فلقد أعرب المؤتمر عن تفاؤله في أن يتم ايجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في تركيا وخاصة بعد مشروع التغيير الديمقراطي الذي طرحته الحكومة التركية ،وفي هذا السياق دعى المؤتمر القوى والفعاليات الكردية في تركيا الى اتخاذ خطوات من شأنها توفير المناخ والأرضية الملائمة لانجاح هذا المشروع عبر التفاعل معه وتعبئة الرأي العام الكردي في تركيا في التعاطي مع هذا المشروع ..
وفي كردستان ايران دعى التقرير الى وقف العمليات العسكرية التي تشنها القوات الحكومية ضد أبناء شعب كردستان والى منح الكرد حقوقهم القومية والديمقراطية .
وفي الوضع الداخلي لاحظ المؤتمر أن تراجعا حصل في قضايا الحريات العامة في البلاد منذ المؤتمر الثاني عشر ،اذ يتم التضييق على الحريات العامة والفردية ولا يزال العمل جار بقانون الطوارئ والأحكام العرفية ،ولا تزال حملات الاعتقالات تطال ناشطي الشأن العام وغيرها من الاجراءات التي تحد من حرية المواطن وحقوق الانسان ، ,في هذا السياق دعى المؤتمر الى وقف العمل بهذه الاجراءات والى اتخاذ خطوات نحو الانفتاح على القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني عبر اصدار قانون عصري للأحزاب واطلاق الحريات العامة ومنها حرية الاعلام وغيرها من الاجراءات والتدابير التي تتيح لهذه القوى المشاركة في الحياة السياسية في البلاد .
وفي المجال الاقتصادي انتقد المؤتمر الأداء الحكومي في هذا القطاع ودعا الى اتخاذ سلة متكاملة من القوانين والمراسيم التي تهدف الى انقاذ الاقتصاد الوطني من خلال اجراء الاصلاحات التي من شأنها دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد .
أما على الصعيد القومي الكردي في سوريا فلقد أكد المؤتمر على ضرورة ترتيب البيت الكردي من خلال الدعوة الى عقد مؤتمر وطني كردي بمشاركة المستقلين من فئات وشرائح المجتمع الكردي لايجاد مرجعية كردية تكون قادرة على أن تكون ممثلا حقيقيا للشعب الكردي في سوريا ،وأن تضطلع بدورها على الساحة الوطنية في البلاد الى جانب القوى الوطنية والديمقراطية السورية.
كما ناقش المؤتمر وضع التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا وأكد على ضرورة تفعيل دور المجلس العام والمجالس المحلية للتحالف لكي يقوم بمهامه المنوطة به في الدفاع عن مصالح الكرد في سوريا ، وكذلك تفعيل دوره في اطار اعلان دمشق للتغيير الديمقراطي في البلاد ، وقد أشاد المؤتمر بدور التحالف واعتبره انجازا وطنيا يستوجب صيانته وتطويره .
وفي هذا المجال فلقد أكد المؤتمرون على ضرورة تبني سياسة موضوعية تأخذ بالحسبان الواقع السياسي في البلاد وكذلك مصالح الشعب الكردي بعيدا عن السياسات الشعاراتية التي تلحق الضرر والأذى بمصالح شعبنا وبالعلاقات الوطنية بين أبناء الوطن الواحد .
وكذلك ناقش المؤتمر سياسات الاضطهاد والتمييز القومي المطبقة حيال الكرد ودعا الى وقف العمل بهذه السياسات واتباع سياسة الانفتاح حيال الشعب الكردي ومنحه حقوقه السياسية والثقافية والاجتماعية مما سيساهم في تعزيز الوحدة الوطنية في البلاد .
كما توقف المؤتمر مطولا على أوضاع الحزب الداخلية وأكد على ضرورة تعزيز الديمقراطية في الحياة الحزبية والى تفعيل دور الحزب السياسي والاعلامي والجماهيري ،واتخذ في هذا المجال جملة من القرارات والتوصيات التي تهدف الى تطوير الحزب وتفعيل دوره .
وفي اختتام أعمال المؤتمر تم انتخاب سكرتير الحزب ،وانتخاب اللجنة المركزية ، ولجنة الرقابة الحزبية .
اللجنة المركزية
للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
29/9/2009
ثم تلى سكرتير الحزب التقرير السياسي المقدم من اللجنة المركزية .
والذي تضمن شرحا للأوضاع الدولية والإقليمية والوضع في أجزاء كردستان (العراق ، ايران ، تركيا) وكذلك الوضع الداخلي في البلاد ووضع الحركة الكردية في سوريا .اذ لاحظ التقرير أن هناك انفراجا حصل في العلاقات الدولية في الآونة الأخيرة اذ يسعى المجتمع الدولي الى إيجاد حلول دبلوماسية للقضايا الدولية والإقليمية ..
وفي قضية الشرق الأوسط أبدى المؤتمر عن دعمه وتأييده لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه الوطنية وبناء دولته المستقلة على الأراضي التي احتلت عام 1967 .
كما تناول التقرير الأوضاع السياسية في العراق وأعرب عن أمله في أن يستتب الأمن والاستقرار في هذا البلد وان يتم بناء العراق الديمقراطي التعددي الفيدرالي بحيث تنعم جميع مكونات الشعب العراقي بحقوقها الوطنية والديمقراطية ..
وفي لبنان أبدى المؤتمر عن ارتياحه لتحسن العلاقات السورية اللبنانية اثر التبادل الدبلوماسي بين البلدين وأعرب عن أمله في أن تتطور هذه العلاقات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين .
كما أبدى المؤتمر عن دعمه وتأييده للمفاوضات غير المباشرة الجارية بين سوريا واسرائيل عبر الوسيط التركي وتمنى أن تبدأ المفاوضات المباشرة بين البلدين برعاية دولية وأن تسفر عن اتفاق سلام ينهي النزاع في المنطقة ويعيد لبلدنا الأراضي التي احتلت عام 1967 وفقا لمبدأ الأرض مقابل السلام ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .
وعلى الصعيد الكردستاني أعلن المؤتمر عن ارتياحه للتطورات الديمقراطية في اقليم كردستان العراق وخاصة بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة التي شهدها الاقليم وتمنى أن تتعزز التجربة الديمقراطية – الفيدرالية في الاقليم وان يتم صيانة المكتسبات التي حققها شعب كردستان وكذلك ايجاد الحلول للقضايا المتنازع عليها بين الاقليم والحكومة المركزية بالطرق والوسائل الدبلوماسية .
أما في كردستان تركيا فلقد أعرب المؤتمر عن تفاؤله في أن يتم ايجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في تركيا وخاصة بعد مشروع التغيير الديمقراطي الذي طرحته الحكومة التركية ،وفي هذا السياق دعى المؤتمر القوى والفعاليات الكردية في تركيا الى اتخاذ خطوات من شأنها توفير المناخ والأرضية الملائمة لانجاح هذا المشروع عبر التفاعل معه وتعبئة الرأي العام الكردي في تركيا في التعاطي مع هذا المشروع ..
وفي كردستان ايران دعى التقرير الى وقف العمليات العسكرية التي تشنها القوات الحكومية ضد أبناء شعب كردستان والى منح الكرد حقوقهم القومية والديمقراطية .
وفي الوضع الداخلي لاحظ المؤتمر أن تراجعا حصل في قضايا الحريات العامة في البلاد منذ المؤتمر الثاني عشر ،اذ يتم التضييق على الحريات العامة والفردية ولا يزال العمل جار بقانون الطوارئ والأحكام العرفية ،ولا تزال حملات الاعتقالات تطال ناشطي الشأن العام وغيرها من الاجراءات التي تحد من حرية المواطن وحقوق الانسان ، ,في هذا السياق دعى المؤتمر الى وقف العمل بهذه الاجراءات والى اتخاذ خطوات نحو الانفتاح على القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني عبر اصدار قانون عصري للأحزاب واطلاق الحريات العامة ومنها حرية الاعلام وغيرها من الاجراءات والتدابير التي تتيح لهذه القوى المشاركة في الحياة السياسية في البلاد .
وفي المجال الاقتصادي انتقد المؤتمر الأداء الحكومي في هذا القطاع ودعا الى اتخاذ سلة متكاملة من القوانين والمراسيم التي تهدف الى انقاذ الاقتصاد الوطني من خلال اجراء الاصلاحات التي من شأنها دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد .
أما على الصعيد القومي الكردي في سوريا فلقد أكد المؤتمر على ضرورة ترتيب البيت الكردي من خلال الدعوة الى عقد مؤتمر وطني كردي بمشاركة المستقلين من فئات وشرائح المجتمع الكردي لايجاد مرجعية كردية تكون قادرة على أن تكون ممثلا حقيقيا للشعب الكردي في سوريا ،وأن تضطلع بدورها على الساحة الوطنية في البلاد الى جانب القوى الوطنية والديمقراطية السورية.
كما ناقش المؤتمر وضع التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا وأكد على ضرورة تفعيل دور المجلس العام والمجالس المحلية للتحالف لكي يقوم بمهامه المنوطة به في الدفاع عن مصالح الكرد في سوريا ، وكذلك تفعيل دوره في اطار اعلان دمشق للتغيير الديمقراطي في البلاد ، وقد أشاد المؤتمر بدور التحالف واعتبره انجازا وطنيا يستوجب صيانته وتطويره .
وفي هذا المجال فلقد أكد المؤتمرون على ضرورة تبني سياسة موضوعية تأخذ بالحسبان الواقع السياسي في البلاد وكذلك مصالح الشعب الكردي بعيدا عن السياسات الشعاراتية التي تلحق الضرر والأذى بمصالح شعبنا وبالعلاقات الوطنية بين أبناء الوطن الواحد .
وكذلك ناقش المؤتمر سياسات الاضطهاد والتمييز القومي المطبقة حيال الكرد ودعا الى وقف العمل بهذه السياسات واتباع سياسة الانفتاح حيال الشعب الكردي ومنحه حقوقه السياسية والثقافية والاجتماعية مما سيساهم في تعزيز الوحدة الوطنية في البلاد .
كما توقف المؤتمر مطولا على أوضاع الحزب الداخلية وأكد على ضرورة تعزيز الديمقراطية في الحياة الحزبية والى تفعيل دور الحزب السياسي والاعلامي والجماهيري ،واتخذ في هذا المجال جملة من القرارات والتوصيات التي تهدف الى تطوير الحزب وتفعيل دوره .
وفي اختتام أعمال المؤتمر تم انتخاب سكرتير الحزب ،وانتخاب اللجنة المركزية ، ولجنة الرقابة الحزبية .
اللجنة المركزية
للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
29/9/2009
