رد على الأستاذ عمر خليفة في مقالته عام مضى على المرسوم 49 وبعد !!؟؟

محمد سعيد آلوجي

في الحقيقة ترددت كثيراً للرد على السيد عمر خليفة بخصوص مقالته المنشورة تحت عنوان “ عام مضى على المرسوم 49 وبعد !!؟؟ ” لإحساسي بأنه يحمل أسساً وطنية جيدة، وإن لم تصقل فيه بعد.

فها هو يصف هذا المرسوم بأنه مرسوم كاريثي..

ولولا تنامي الشعور عندي على أنه قد يزداد يقيناً بأنه أجاد في كل ما كتبه، لا سيما في معرض تصنيفه لي ككاتب غير منصف أو مزاود….

لما رددت عليه، وما ردي هذا إلا من أجل أن يراجع نفسه أكثر مما هو دفاع شخصي.

فأنا متفائل بأنه سوف يصل في يوم ما إلى تلك القناعة التي تجعله ينظر إلى حقوق غيره وكأنها هي حقوقه.

ليصف إلى جانب أخوتنا من العرب المنصفين وما أكثرهم في هذه الأيام.

فهو يقول “هو ذا السيد “محمد سعيد ألوجي ” في مقالٍِ له نُشر في موقع “ولات مه ” في 9/9/2009 تحت عنوان (في الذكرى الأولى من صدور مرسوم التجريد العرقي رقم 49) فقد جاء المكتوب من عنوانه ونعته بالمرسوم العرقي” ثم يتابع ليقول ” واليوم وبعد مرور عام على هذا البلاء نجد البيانات المنددة به تهل علينا في المواقع الإلكترونية , منها بيانات صادرة عن أحزاب كردية ومقالات لسياسيين ومفكرين كرد , وبكل أسف نجد أقلام المزاودة والمتاجرة فلا ترد الإبل هكذا, لقد أفرغت غالبية المقالات والبيانات اللبنة الأولى للو حدة الوطنية ” ثم يردف قائلاً “ فالسيد ألوجي لا يرى أحداً سوى أبناء الشعب الكردي وهم فقط من أصابهم العوز والجوع ويفصل معاناتهم عن معاناة شركائهم في الوطن , فأحزمة الفقر التي تشكلت حول المدن الكبرى وبيوت الصفيح ليست للكرد وحسب بل سبقهم إليها العشرات من العوائل العربية التي هجرت أرضها بحثاً عن لقمة العيش بعد أن سُدت بوجههم مصادر الرزق في بلادهم وأصبح كافة أبناء المناطق الشرقية في سوريا يمارسون أعمالاً ومهناً يعافها أبناء المدن الكبرى ودول الجوار “.
وبالنظر لما أورده السيد عمر أجد نفسي يزداد إصراراً على تسمية هذا المرسوم “بمرسوم التجريد العرقي 49” الذي لا يستثني أحداً من أبناء شعبنا الكردي القاطنين على أراضيهم التاريخية ضمن سوريا ليجبرهم هذا المرسوم العنصري على النزوح عنها والالتجاء إلى الداخل السوري دون أية حماية أو سند.

فكيف لا أسميه كذلك طالما أنه استطاع أن يجرد في سنة واحدة حوالي 40% من أبناء شعبنا الكردي من أملاكهم دون غيرهم من الأعراق الأخرى.
وإن كان قد ذكر أستاذنا بأن عشرات من العائلات العربية قد التجأت هي الأخرى إلى أطراف المدن الكبيرة في الداخل السوري وهو ما لا يمكن أن يقاس بعشرات الألوف من الأكراد النازحين عن أراضهم، وهو ما يؤكد بأن أثار هذا المرسوم قد طال الاقتصاد السوري دون أن يستطيع أحد إنكار ذلك، ولهذا فإننا مطالبون جميعاً لأن نتضامن من أجل إلغاء هذا المرسوم الشوفيني، وقد سبق لي أن ذكرت بأنه قد أضر بالاقتصاد السوري بشكل عام.

لكن ما يهم السلطات السورية بالتأكيد فهو أن يتجرد الأكراد من أملاكهم وينزحوا عن أراضيهم..
ويعلم السيد عمر وهو بالتأكيد من إخواننا من عرب الحسكة بأن الكردي مستهدف دون غيره من العرب وباقي الأثينيات العرقية بأن تطبق بحقه كافة الإجراءات الأمنية الواردة في هذا المرسوم بحذافيرها.

لكن ذلك لا يستثني الباقين من أن يتأثروا بآثاره الكارثية، وهو ما دفع بعشرات من العوائل العربية أيضاً إلى أن تركوا مناطقهم لينضموا إلى حزام الفقر حول المدن الكبيرة كما ذكر أستاذنا..


فلا يمكن أن تتحقق أية سيادة وطنية على أنقاض مصالح المواطنين إلا بإجراءات دكتاتورية وقمعية شديدة، ولم يجري ذلك في أي مكان من العالم كما جرى تطبيقه في سوريا بموجب هذا المرسوم الشوفيني والذي سبق أن أعد له بعناية لضرب مصالح الأكراد بشكل خاص والمصالح الوطنية بشكل عام.

إلا في العراق السابق وقد يمكننا أن نصادف ما يشبه ذلك في بعض من الدول الشرق أوسطية التي لا تراعي مصالح مواطنيها، ونؤكد بأنه لا يمكن أن تتحقق السيادة القانونية في أية دولة بالضد من مصالح المواطنين.

فكم من دول دخلت حروباً شاملة من أجل فك أسر أحد من مواطنيها المحتجز بدون موجبات قانونية.

 إلا أننا نجد الأمور معكوسة في بلدنا.

فقد تعدل مواد دستورية كاملة وفق مصالح ورغبات المتسلطين على رقابنا.

فالمادة الدستورية الثامنة التي أضافها البعث على الدستور السوري تعطيهم حق السيادة الكاملة للتسلط بها على رقاب المواطنين.

ونرى تطبيق الأحكام العرفية منذ أكثر من أربعة عقود..ووو كما نرى بأن حزب البعث قد حصن عناصره ضد المسائلات القانونية “لا سيما القياديين منهم” ويتصرف هذا الحزب بالأموال العامة وممتلكاتها وكأن سوريا رهينة بين أيديهم.

فحدث عنهم بلا حرج، والغريب أن أغلب مثقفينا لا سيما العرب منهم يتهربون من توجيه الانتقادات إليهم إلا ضمن الحدود التي تسمح لهم بها السلطات الحاكمة.

كي تتظاهر هذه السلطات بأنها قد وفرت للشعب حرية التعبير، وعندما يَجدُ الجدُ نرى هذه السلطات تحرك أجهزتها القمعية نحو المعارضين الذين قد يتجاوزون الخطوط الحمر المضروبة حول أعناقهم .

فتحتجزهم بتهم جاهزة.

كما حدث لقياديي إعلان دمشق وغيرهم من المعارضين الأكراد.

لكن الأكثر غرابة هو أن يأتي بعض من مثقفينا وبحجة حرصهم على اللحمة الوطنية ليتهجموا على من ينتقدون الإجراءات الشوفينية لهذه السلطات.

فأستاذنا عمر يضرب بنا المثل على أننا نفرغ اللبنة الأولى للوحدة الوطنية.

وعلى حد علمي لم تقم أية جهة حتى الآن ببناء أي كيان وطني غير ذلك البناء المتواضع الذي وضع له بعض من الغيورين حجر الأساس في إعلان دمشق والذي لم يوفر لنا فيه كأكراد غير حق المطالبة بحقوق المواطنة فقط.

وسرعان ما سارعت سلطات البعث إلى اعتقال قادة هذا الإعلان عندما شعرت بأن مؤسسوها جادون في دعواتهم من أجل التغيير، وتركت حرية التصرف بهذا الإعلان لمن يراع مصالحها فيه.
لعل أستاذنا يتكلم عن تلك العريضة التي كان قد وقع هو أيضاً عليها، والتي يستجدون من خلالها حقوق المواطنين من السلطات البعثية القائمة أساساً على قمع وإرهاب المواطنين.

طالبين منها الرحمة والرأفة بالضعفاء لإلغاء ذلك المرسوم الذي كانت السلطات قد خططت له بعناية فائقة لتَذُل به الضعفاء وتجعلهم رهينة بيد أجهزتها الأمنية حتى تتمعن في قمعهم وإذلالهم.

وليعلم أستاذنا بأن منظمي تلك العريضة ما كانوا سيقومون بتنظيمها إلا من أجل أن يتهربوا من الانخراط في صفوف المعارضة الكردية التي كانت قد أقرت بمجملها القيام بتنظيم مظاهرات واعتصامات ضد ذلك المرسوم حتى إلغائه، وكانت حجة منظمي تلك العريضة “وهم معروفون بتهربهم من الاستحقاقات الشعبية” أن لا يبدؤوا بالتصعيد ضد السلطات قبل أن ينتهوا من تقديم عرائضهم وأن يقوموا بإرسال وفود من مختلف الانتماءات الفكرية والشعبية للمطالبة بإلغاء المرسوم.

على أن يلجؤوا بعد فشل محاولاتهم تلك إلى تنظيم اعتصامات ومظاهرات… وها قد فشلت مساعيهم تلك وخابت آمالهم في استجابة السلطات لمطالبهم.

لكنهم بقوا مكتوفي الأيدي من دون أي حراك…

ويغور فأس السلطة في رؤوس مواطنينا فيترك أغلبهم أراضيهم ويغادروها، وما زال الحبل على الجرار..