بلاغ صادر عن الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

عقدت اللجنة المركزية اجتماعها الموسع الاعتيادي حسب قواعد النظام الداخلي في أوائل حزيران 2009 ، وقد ضم أعضاء
اللجنة المركزية والمرشحين لها ، إضافة إلى ممثلين اثنين من كافة اللجان المنطقية واللجان الخاصة  ، وقد تدارس الاجتماع الأوضاع العالمية والإقليمية والوطنية والقومية حيث تم تلاوة التقرير المقدم من اللجنة المركزية والذي تضمن رؤية الحزب السياسية لمجمل الأوضاع من سياسية واقتصادية واجتماعية وتم مناقشتها بإسهاب وإجراء التعديلات اللازمة عليها .

ثم جاء في مقدمة التقرير : لم يعد خافياً على أحد الوضع الحرج الذي يمر به بلدنا سوريا جراء السياسات التي تنتهجها السلطة والتي أدت إلى عزلة دولية وعربية كبيرة لسوريا ، مما أثر سلباً حتى على وضعها الاقتصادي

وفي الشأن الداخلي جاء في التقرير : فإن الأوضاع تسير نحو الأسوأ في ظل استمرار المادة الثامنة من الدستور واستئثار السلطة بكل مفاصل الحياة السورية وسعيها إلى فرض الفكر الشمولي ذي اللون الواحد والثقافة الواحدة ، والقفز على واقع التعدد القومي والديني والثقافي ، واستمرار الأحكام العرفية وحالة الطوارىء … والقبضة الأمنية هي الحكم والفيصل في البت بكل القضايا الداخلية المصيرية وحتى القضايا البسيطة جداً في ظل تهميش وتراجع بل حتى غياب دور معظم المؤسسات الحكومية الرسمية في رسم سياساتها الداخلية ، تلك المؤسسات (البرلمان – مجالس المحافظات – النقابات المهنية المختلفة – الوزارات المختلفة) لا يمكن لها أن تتحرك بمعزل عن التوجيهات الأمنية وتدخلها في رسم تفاصيل سياساتها المختلفة ، ويمكن القول بأن سوريا دولة أمنية بامتياز ، وإن كل المؤسسات والدوائر القائمة ما هي إلا واجهات شكلية تحركها الأجهزة الأمنية وفق مقتضى مصلحة السلطة إن توافقت مع مصلحة الوطن والمواطن أو تعارضت معها , وقد جاء اعتقال ناشطي إعلان دمشق في هذا السياق , فإعلان دمشق الذي يدعو إلى تحقيق التغيير الديمقراطي السلمي في سوريا , وبناء دولة القانون والمؤسسات واستقلالية القضاء , وفصل السلطات , واحترام خصوصية المجتمع السوري باعتباره بلداً متعدد الثقافات والقوميات ، ومنح كل قومية حقوقها وبأسلوب ديمقراطي , إن هذا البرنامج رغم أنه يتماشى تماماً مع مصلحة المواطن والوطن ، ويحرر المؤسسات المختلفة من القبضة الأمنية , فكان الرد اعتقال خيرة مناضليه , وكان التضييق على إعلان دمشق وعلى نشاطاته وملاحقة قياداته وأعضائه وكوادره ، إلى جانب انتشار الفساد والإفساد بكافة أشكاله والنهب المنظم واستفحال ظاهرة البطالة ، وعزوف عشرات الآلاف من الشبان عن استكمال تعليمهم الجامعي لعدم قدرتهم على توفير مستلزماتها ، ولضبابية مستقبلهم بعد التخرج ، إضافة إلى ارتجالية القرارات الاقتصادية وسوء التخطيط فيها ، كل ذلك أدى إلى تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل مرعب ، وبات تأمين الحد الأدنى من لقمة العيش الهاجس الرئيسي لمعظم سكان سوريا .

ثم جاء في التقرير: أما على الصعيد الكردي فإن الأوضاع أشد قتامة ، فإلى جانب المعاناة العامة للشعب الكردي التي يشاطر بها الموطنين السوريين فإنه يتعرض لبرامج شوفينية خاصة وممنهجة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ، بل إن هذه الممارسات  والسياسات شهدت تصعيداً نوعياً وخطيراً في الآونة الأخيرة .

وكذلك جاء : إن الممارسات السابقة والاحتقان الشديد في الشارع الكردي بسبب تراكم السياسات الشوفينية وتردي الوضع الاقتصادي ، وقتل مجموعة من الشبان الكرد في آذار 2004 أدت إلى اندلاع انتفاضة كردية كرد على ممارسات السلطة وتعبير عن حالة الاضطهاد والاحتقان التي يعيشها المجتمع الكردي وشكل من إشكال الدفاع عن النفس والحقوق ، ثم تتالت عمليات قتل الكرد في 2007 وعشية نوروز 2008 ولم تكتف السلطة بكل هذه الممارسات التي لم تحقق أهدافها لذلك بدأت بتصعيد حملتها الأمنية من خلال السعي إلى إحكام قبضتها الأمنية على المجتمع الكردي بالعمل على حظر مختلف نشاطات الحركة الكردية السياسية والاجتماعية والثقافية تمهيداً لمنعها بشكل نهائي إضافة إلى الاعتقالات التعسفية والمنظمة التي طالت مجموعة كبيرة من السياسيين والوطنيين الكرد ومنهم قياديون في الأحزاب الكردية الشقيقة وقياديون وكوادر من حزبنا … هذا التصعيد الذي تزامن مع المرسوم /49/ الصادر في 10/9/2008 والذي إذا استمر تطبيقه فإنه سوف يؤدي إلى كارثة اقتصادية واجتماعية في المناطق الكردية ، ويهدف إلى تهجير الكرد من مناطق سكناهم (بصيغ قانونية) وبالتالي تحقيق تغيير ديمغرافي فيها ، فالمرسوم يمنع النشاطات العقارية بكافة أشكالها خاصة عمليات البيع والشراء وبالتالي ألحق شللاً شبه كامل بقطاع العقارات وبمختلف المهن التي تعتاش منها والتي تزيد عن /35/ مهنة وتشكل دخلها الأساسي إلى جانب ارتفاع أسعار المازوت ومعظم مستلزمات الإنتاج الزراعي مما ألحق ضربة موجعة بالقطاع الزراعي .

إن اجتماع كل هذه العوامل ادى إلى تدن مرعب في مستوى المعيشة واستفحال البطالة وتراجع كبير جداً في النشاط الاقتصادي في المحافظة (الجزيرة) وبالتالي هجرة واسعة من سكانها باتجاه الداخل السوري …

وجاء أيضاً : إزاء ما تعرض ويتعرض له شعبنا في كافة مناطقه (الجزيرة – كوباني – عفرين) بات وجوده مهدداً بشكل فعلي صار لزاماً علينا القيام بما يمليه علينا واجبنا النضالي ، فحزبنا الذي يسير على هدي البارزانية نهجاً وممارسة يجب أن يكون المدافع الأول عن الشعب الكردي وقضيته بشكل فعلي ، وانطلاقاً من ذلك بدأت قيادة الحزب بالتحرك ووضعت سلسلة من الأولويات لمواجهة هذه المشاريع تستند جميعها إلى السعي للعمل الكردي الجماعي وبمختلف الوسائل الدبلوماسية والسياسية والجماهيرية .

وجاء أيضاً : إننا في قيادة الحزب قد وضعنا نصب أعيننا استراتيجية قائمة على ما يلي :

1- على الصعيد الكردي وتقوم ستراتيجيتنا على :

– العمل على توحيد نضالات الشعب الكردي وحركته الوطنية وفق صيغ نضالية مرنة وديناميكية قابلة للتطوير حسب ظروف المرحلة وتستند إلى الرؤية المشتركة المتفق عليها بين الأطر الكردية ، ومن هنا كان اقتراحنا للمجلس السياسي .

– تعميق وترسيخ التواصل مع مختلف الفعاليات الثقافية والاجتماعية والمهنية .

– ممارسة كل أشكال النضال الوطني الديمقراطي بما فيه النضال الجماهيري والذي أثبت فعاليته وجدواه في انتفاضة آذار.

– العمل على تهدئة الأجواء بين الأطراف الكردية ورفض كل أشكال الصراع الكردي / الكردي مهما كانت أسبابه ودوافعه لأنها تتناقض مع مصلحتنا القومية ، وتخدم في النهاية خصوم شعبنا ومضطهديه .

2- على الصعيد الوطني :

– تعزيز العلاقات وتطويرها مع مختلف القوى الوطنية والديمقراطية في سوريا وخاصة قوى إعلان دمشق باعتبارها تمثل مختلف أطياف ومكونات الشعب السوري وتياراته الفكرية والسياسية وتقر بضرورة إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية….

– تعزيز وتطوير العلاقات مع مختلف الفعاليات الثقافية والاجتماعية في سوريا

– الاستمرار في المطالبة  بالحوار مع السلطة على أساس وطني ديمقراطي , حوار قائم على أساس الشراكة في الوطن والمساواة في التعامل بعيداً عن الهيمنة من أجل ايجاد حل ديمقراطي للقضية االكردية في سوريا على أساس الإقرار الدستوري بوجوده كشعب يعيش على أرضه التاريخية ويشكل ثاني أكبر قومية في البلاد .

3- على الصعيد القومي :

– الاستمرار في تعزيز وتطوير العلاقات مع حليفنا الاستراتيجي الحزب الديمقراطي الكردستاني العراق – الشقيق

– اعتبار الفدرالية قضية قومية ومساندة مكتسبات شعبنا في كردستان العراق ، ومطالبة الحكومة العراقية الفيدرالية بالالتزام بالدستور العراقي وتطبيق المادة /140/ منه وحق حكومة  الإقليم في استخراج واستثمار النفط والغاز وكل الموارد الموجودة داخل الإقليم وتوزيع العائدات بشكل عادل .

– العمل على تطوير العلاقات مع القوى الكردستانية المختلفة في تركيا – ايران , تلك القوى التي تتوافق معنا في النهج السياسي .

4-على الصعيد الخارجي :

– تعريف الرأي العام العالمي بالقضية الكردية في سوريا … ثم طرح التقرير مجموعة متكاملة من الإجراءات لحل القضايا ، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير وإدخال التعديلات اللازمة عليه ، استعرض الرفيق سكرتير اللجنة المركزية نشاطات قيادة الحزب في المرحلة السابقة على الصعيد الكردي والذي أكد على سعي الحزب الدؤوب إلى العمل الكردي الجماعي من خلال إعادة ترتيب البيت الكردي وفق صيغ نضالية مرنة وقابلة للتطور ، ثم تطرق إلى المجلس السياسي بالتفصيل ، وأكد أن هذا المجلس رغم أنه يشكل أفضل صيغة في المرحلة الراهنة إلا أن الحزب منفتح على جميع المشاريع الوحدوية التضامنية المطروحة على الساحة والتي تهدف إلى وحدة النضال الكردي ، وفي حال تعذر حصول الإجماع على أي مشروع كردي تضامني فإن الحل يكمن في القبول بأي مشروع ينال موافقة أغلبية الأحزاب الكردية ، وإن حزبنا ملتزم بذلك ، ودعا الرفاق إلى ضرورة العمل من أجل تكاتف كل الجهود الكردية من حركة وشعب ومثقفين من أجل مواجهة المشاريع الشوفينية التي تستهدف الوجود الكردي ، وهذا يستوجب منا العمل على لجم كل أشكال الصراع الكردي – الكردي ، كما حذر من مغبة الوقوف في فخ الصراعات الجانبية والتي تستهدف إلى حرف مسيرة النضال الوطني للحركة الكردية عن اتجاهها الصحيح :

وعلى الصعيد الوطني : اكد الرفيق على سعي الحزب إلى ترسيخ وتعزيز الثقة بيننا وبين القوى الوطنية الديمقراطية خاصة إعلان دمشق ، وأكد أن الثقة المتبادلة بين أطرافه والتي تزداد باضطراد سوف تؤدي في المستقبل إلى المزيد من التفاهم في حل جميع القضايا وفق رؤى وتصورات مشتركة وإلى المزيد من التعاون الداخلي بين أطرافه .

وعلى الصعيد الدولي : استعرض الرفيق العديد من نشاطات الحزب والتي استهدفت جميعها إلى تعريف الرأي العام العالمي بالقضية الكردية وبشكلها الصحيح ومدى ما يتعرض له شعبنا من اضطهاد يطال جميع اوجه حياته السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الإنسانية ، وعلى دور منظمات الحزب والجالية الكردية في الخارج للقيام بهذه المهمة .

ثم استعرض مسؤول المكتب الثقافي الدور الإيجابي الذي يقوم به الحزب لنشر الثقافة والوعي الوطنيين وكذلك تعليم ونشر اللغة الكردية من خلال العديد من من الفعاليات والنشاطات الثقافية والتي تتعمق وتتوسع باضطراد وإن كانت لاتزال تعاني بعض الصعوبات بسبب العديد من الظروف وخاصة الأمنية منها ، إلى جانب حداثة التجربة ، إلا أن العزم والتصميم من قبل قيادة الحزب سوف يؤدي إلى تطوير هذا العمل الثقافي باستمرار .

ثم استعرض الرفيق مسؤول المكتب التنظيمي وكذلك أعضاؤه الواقع التنظيمي للحزب والذي بدأ في مجمله إيجابياً ومريحاً حيث يشهد الحزب استقراراً تنظيمياً مع زيادة عدد طلبات الانتساب واستقطاب المزيد من الكفاءات والمؤهلات ، كما تحدث ممثلو المنطقيات عن واقع منظماتهم بالتفصيل حيث تطابقت مع مواقف المكتب التنظيمي في مجملها مع إبراز الصعوبات والمعوقات التي تعترض التنظيم في بعض المناطق وخاصة الهجمة الأمنية المتزايدة على نشاطات الحركة الكردية .

ثم اتخذ الاجتماع جملة من القرارات والتوصيات والاتفاق على البرامج والآليات لمعالجة الصعوبات التي تعترض عمل المكاتب الحزبية المختلفة وتحسين أدائها ليرتقي العمل النضالي الحزبي في المحصلة على جميع التحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب الكردي وحركته الوطنية الديمقراطية .

اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)