مجلس سياسي أم ماذا..

  بقلم محمد سعيد آلوجي

لقد تردد على أسماعنا قبل فترة من الآن عن قيام البارتي “عبد الحكيم” بطرح مشروع ما سمي ب المجلس السياسي على أحزابنا الكورية في سوريا.

حيث قال المتحدثون عن ذاك المشروع بأن الغاية منه هو توحيد كلمة الأحزاب الكردية في سورية.

لكننا نستطيع أن نقول عنه وللوهلة الأولى وكما فهمناه من سياق أحاديث بعض قادة الأحزاب الكردية ومن أعضاء من قيادة البارتي نفسه.

على أن ما يتم طرحه هو محاولة لإيجاد تحالف بين قادة الأحزاب الكردية أنفسهم.

لما لا؟!!.

فهم يمثلون شرعية أحزابهم، وقراراتها.

وبناءً عليه يمكننا أن نقول بأن هذا الطرح الجديد هو بمثابة إعلان صريح من قبل البارتي بانتهاء العمل في المرجعية الكردية في سوريا والتي طالما انتظر تحقيها أبناء شعبنا على مدى أكثر من عامين كي تعلن أحزابهم توصلهم إلى اتفاق مشترك بشأنها، والذين كانوا قد عقدوا عليها آمالاً كبيرة لتوحد بموجبها كلمتهم في المسائل العامة التي تخص شعبنا وقضاياه العالقة مع النظام الحاكم.

ويمكننا القول بأن أحزابنا قد عجزت في التوصل إلى اتفاق فيما بينها بخصوص  تحقيق مرجعية لها بعد طول عناء.
فما هو هذا المشروع الجديد يا ترى
في الحقيقة لم يطرح هذا المشروع علناً لا على الأوساط الشعبية ولا على النخب السياسية ولم يُكتب عنه لا بخط اليد ولا بغيره .

كما أننا لم نسمع بأن أي من المهتمين بالشأن الكردي السوري قد تلقى صورة عنه.

كذلك لم نسمع بأن أي من المراقبين قد عرف عنه سوى ما أُشير إليه شفهياً أم في مجالس السمر عبر غرف البالتالك سواءً من قبل عناصر في قيادة البارتي أم من قبل بعض من قياديي أحزابنا الكردية في سورية، وعلى ما يبدو وكما تم توضيحه من قبل تلك العناصر فأن هذا المشروع لم يتعدى مرحلة التنظير، والذي يهدف في ظاهره إلى توحيد كلمة قيادات أحزابنا الموقرة في المسائل الكردية العامة وتلك القضايا المتعلقة بشعبنا الكردي.
ويبدو بأن هذا المشروع غير مكتمل حتى في اسمه ويفتقر إلى الكثير كي يستطيع أن يستحوذ على جذور المشكلة الكردية ليجد الحلول المناسبة لمعاناة هذا الشعب مع السلطات البعثية.

وعلى كل الأحوال فإن هذا المشروع سوف يبقى مشروعاً خيالياً ومحصوراً في خيال صاحبه إن لم يفرش على طاولة البحث ويدعى لمناقشته كل الأحزاب الكردية دون استثناء.

ليصبح فيما بعدُ لمن يستطيع أن ينال على موافقتهم.

لا أن يشترط صاحبها حصوله على موافقة الجميع لتقبل بمشروعه قبل أن يطرح على مائدة البحث والذي يكاد أن يكون مجهولاً من قبلهم.

لا سيما وأن هناك من يرمي من أحزابنا إلى قطع حواجز الرضوخ لسياسات الأمر الواقع المطروحة عليهم من قبل النظام السوري.


ويبدو بأن صاحب المشروع وهو “عبد الحكيم بشار” هو أضعف من أن يتقدم بمشروع يوفر فيه ثوابت تدعوا إلى تفعيل النضال والانتقال به إلى حيز الممارسات الديمقراطية عملياً.

حيث أعلن منذ وقت قريب جداً موالاته للسلطات الحاكمة والذي أصبح الآن مطالب من قبل الكثيرين بأن يعتذر للشعب الكردي عن ما جاء في مقالته وأرى بأنه قد آن الأوان لإزاحته من بين صفوف المعارضة الكردية، ومن الأولى به أن يتفرغ لمزاولة اختصاصه في معالجة الأطفال…
وإذا استثنيناه “أي بشار” من تبني هذا المشروع لنجعله مشروع البارتي الذي سبق أن ناضلنا في صفوفه قبل أن يخرج هو علينا من أحضان عائلة لم يسبق لها أن تفاعلت مع قضايانا القومية على الإطلاق، ولم يعرف عنها سوى حبها للملذات والموالاة للسلطات ومصالحها الشخصية.

فإن استثنيناه من هذا المشروع لنجعله مشروع البارتي كما قلنا فيبدو لنا بأنه مخصص للصفوف الأولى من أحزابنا الكردية.

“أي أنه خاص بقيادات الأحزاب الكردية ولا يمكننا أن نقول عنه بأنه مشروع يهدف إلى حشد الجماهير الشعبية حوله.

فالقيادات باقية كما هي وبإمكانها أن تجتمع معاً خلال ساعات معدودة إن أرادوا ذلك.

أو إذا ما صعدت السلطات من هجماتها وبشكل مفاجئ ضد أبناء شعبنا.

عندها سوف نراهم يتسابقون إلى الاجتماع معاً متناسين كل خلافاتهم التي سوف يرمونها سريعاً وراء ظهورهم إن هم أحسوا بأن الأرض لا بد من أن تهتز من تحت أقدامهم إن لم يستطيعوا أن يقدموا أي شيء حتى وإن كان عملاً محبطاً أم مجرد بيان إنترنيتي أو ما شابه أن قدموه لنا في ليلة 20 آذار من السنة الماضية.

وهو ما يعني بأنهم لا يحتاجون أصلاً إلى ما يُلزمون به أنفسهم تجاه جماهير شعبنا.

وبذلك يفقد هذا المشروع مصداقية الشعبية والحزبوية أيضاً.

وبناءً على ما سبق يمكننا أن نقول بأن هذا المشروع مشروع ميت بحكم ولادته لأنه لا يستطيع أن يوفر للراغبين في تصعيد نضالهم ضد السلطات السورية أية فرص للتفاهم أو التضامن من أجل ذلك علاوة على ما ذكرناه عنه أنفاً، وهو ما دفع بالسيد فؤاد عليكو قبل هذا الوقت لأن يحدد شروطاً ثلاثة كي يوافق على الجلوس من أجل مناقشته بعد أن كان قد أعلن في وقت سابق بأنهم ينتظرون البارتي على مضد لأن يطرح مشروعه على طاولة البحث وهم على أتم الاستعداد له دون قيد أو شرط.
هذا وقد ضمنت شروطه الأخيرة المبادئ الثلاثة التالية:

  1. أن يؤخذ بعين الاعتبار وجودنا كشعب يعيش على أرضه التاريخية في سوريا، وهو ما يجب أن يضمن شراكتنا الحقيقية في سوريا.

  2. أن يتضمن أي اتفاق للجمع بيننا سواءً مما تم طرحه مؤخراً كمشروع لمجلس سياسي أم غيره نوعية النظام الذي يمكننا اعتماده للعيش ضمنه مع السلطات السورية والذي سنسعى عبر ذلك الاتفاق إلى تحقيقه من أجل ضمان حقوق شعبنا، سواء أكان المطلوب هو نظام حكم إدارة سياسية أم ذاتية .

    أم نظام حكم ذاتي.

    أم فدرالي…
  3. وضع برامج عملي لنشاطات نقارع بها وبالوسائل السلمية الديمقراطية وضمن حدود إمكاناتنا المتاحة للاحتجاج ضد المظالم التي تعرض لها شعبنا والمشاريع التي سوف تضاف على ما تم تنفيذها بحقنا..

أخيراً بإمكان أي قارئ عزيز أن يقول لنا أهو مجلس سياسي أم ماذا..

محمد سعيد آلوجي

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

المحامي عبدالرحمن نجار بضغط القوى الدولية ودعوة أقليم كوردستان العراق أنعقدكونفرانس في 26 نيسان 2025 بمدينة القامشلي أجتمع فيه مجلس الوحدة الوطنية بقيادةحزب الإتحاد الديمقراطي، وقيادة المجلس الكوردي، من أجل وحدة الصف الكوردي خاصة بعدرحيل نظام البعث.فتم الإتفاق على خطاب سياسي “الفيدرالية،اللامركزية”!. قلنافي حينها أنه مصطلح ناقص مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، أما المصطلح الصحيح هو:”الفيدرالية القومية وفق اللامركزية…

ماجد ع محمد   صحيحٌ بأن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وإيران في إسلام آباد بباكستان تلكأت مرةً أخرى، ولكن هذا لا يعني بأنهم وصلوا إلى طريقٍ مسدود، ما دام أن الخصمين اللدودين إلى الآن مهتمان بالتهدئة، كما أنه معروف عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه مزاجي ورجل صفقات، حيث إن عيونه في كل الأوقات مفتوحة على الجانب الاقتصادي، وهذه…

د. محمود عباس   الأمم الصغيرة ومكانتها في النظام العالمي الجديد.   لم يعد النظام العالمي الجديد حكرًا على الأمم الكبرى وحدها، ولا باتت المكانة الدولية تُمنح فقط لمن يملك المساحة الأوسع أو الجيوش الأضخم. فخلال العقود الأخيرة، أثبتت تجارب متعددة أن أممًا ودولًا صغيرة استطاعت أن تفرض لنفسها وزنًا يتجاوز حجمها الجغرافي والديمغرافي، لا لأنها…

عاكف حسن في كل مرحلة سياسية معقدة، يظهر مصطلح يلمع أكثر مما يشرح، ويُستخدم أكثر مما يُفهم. في حالتنا، اسم هذا المصطلح هو: “الاندماج الديمقراطي”. هذه ليست نظرية سياسية بقدر ما هي وصفة سحرية جاهزة، خرجت من فضاء أفكار عبد الله أوجلان، لا من رحم التجربة السياسية والاجتماعية لروجافا. ومن هنا يبدأ الالتباس: مشروع لم يُصغَ على قياس طموحات الناس…