في هذا اليوم الثلاثاء 28/4/2009 وأمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة وبالدعوى رقم أساس /186/ تم أستجواب سبعة من الأحداث الكرد ممن جرى توقيفهم ليلة عيد النوروز ويوم العيد واليوم التالي منه ، بجنحة تجمعات شغب وأشعال النيران وإثارة النعرات المذهبية والاقليمية بموجب.
المواد 335و 336 و307 من قانون العقوبات السوري حيث قرر القاضي توقيفهم و تأجيل جلسة المحاكمة ليوم الأحد المصادف 10/5/2009 والأحداث هم :
1 – مظلوم بن عبد الكريم كافي.والدته سكينة تولد تولد 1991 من المالكية
2 – شبال درويش بن عمر.
والدته حمدية تولد 1993 من خربة تمو
3 – جوان سعيد بن جلال.والدته إلهام تولد 1992 من عامودا
4 – إسماعيل إسماعيل بن بكر.
والدته خديجة تولد 1992 من رأس العين
5 – رودر أحمد بن عبد السلام.
والدته شاهة تولد 1993 من المالكية
6 – نيجرفان احمد بن عبد السلام.
والدته شاهة تولد 1991 من المالكية
المواد 335و 336 و307 من قانون العقوبات السوري حيث قرر القاضي توقيفهم و تأجيل جلسة المحاكمة ليوم الأحد المصادف 10/5/2009 والأحداث هم :
1 – مظلوم بن عبد الكريم كافي.والدته سكينة تولد تولد 1991 من المالكية
2 – شبال درويش بن عمر.
والدته حمدية تولد 1993 من خربة تمو
3 – جوان سعيد بن جلال.والدته إلهام تولد 1992 من عامودا
4 – إسماعيل إسماعيل بن بكر.
والدته خديجة تولد 1992 من رأس العين
5 – رودر أحمد بن عبد السلام.
والدته شاهة تولد 1993 من المالكية
6 – نيجرفان احمد بن عبد السلام.
والدته شاهة تولد 1991 من المالكية
7- مالك شيخو بن فرحان والدته لمعة تولد 1992 – من رأس العين
ومن المعلوم أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت مجموعة كبيرة من المواطنين الكرد من محافظة الحسكة ومناطقها بمناسبة الاحتفال بعيد النوروز ، حيث تعرض المعتقلون للشتم والضرب وسوء المعاملة.
أننا في لجنة MAD السورية لحقوق الإنسان في الوقت الذي ندين فيه الاعتقالات العشوائية والتي تأتي خارج إطار القانون ورقابة القضاء، نطالب السلطات الأمنية السورية الكف عن هذه الممارسات التي تزيد من حالة الاحتقان والتوتر في صفوف الشعب الكردي، وإطلاق سراح هؤلاء الأطفال والسجناء السياسيين وإغلاق ملف الاعتقال، وإصدار قانون عصري ينظم العمل السياسي في البلاد، ورفع حالة الطوارئ عن البلاد وإلغاء المحاكم الاستثنائية والأحكام العرفية.
أننا في لجنة MAD السورية لحقوق الإنسان في الوقت الذي ندين فيه الاعتقالات العشوائية والتي تأتي خارج إطار القانون ورقابة القضاء، نطالب السلطات الأمنية السورية الكف عن هذه الممارسات التي تزيد من حالة الاحتقان والتوتر في صفوف الشعب الكردي، وإطلاق سراح هؤلاء الأطفال والسجناء السياسيين وإغلاق ملف الاعتقال، وإصدار قانون عصري ينظم العمل السياسي في البلاد، ورفع حالة الطوارئ عن البلاد وإلغاء المحاكم الاستثنائية والأحكام العرفية.
القامشلي في 28/4/2009
لجنة MAD السورية لحقوق الإنسان