استعادت السلطات السورية مؤخراً بعضاً من إجراءاتها القديمة/الجديدة، القائمة على الأثرة الحزبية الضيقة وتعميق التمييز السياسي بين المواطنين، والهادفة إلى تهميش المعارضة وإنزال أشكال متنوعة من الاضطهاد السياسي بأعضائها وأصدقائها ونشطائها الديمقراطيين.فبعد الاستدعاءات والاعتقالات والمحاكمات والتسريح من العمل لعدد كبير من المثقفين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والعاملين في الشأن العام، قامت في شهر آذار الماضي بنقل عدد من المدرسين والمعلمين والقائمين على التربية في الصفوف المدرسية ومن مختلف الاختصاصات إلى أعمال إدارية بعيداً عن مدارسهم وطلابهم.
شمل ذلك معظم المحافظات السورية، من درعا والسويداء في الجنوب إلى الحسكة والرقة ودير الزور في الشمال مروراً بدمشق وريفها وحمص وحماة وحلب.
صحيح أن هذا الإجراء ليس جديداً في عمل السلطة السورية، بل يعود إلى ربع قرن مضى فيما سمي “تبعيث التعليم”، وكانت نتائجه كارثية على أوضاع المدارس والحقل التربوي بوجه خاص، غير أن إعادة تفعيله من جديد كأداة قمع واضطهاد وتمييز، يشير إلى استمرار النظام في نهجه الاستئثاري المدمر للحياة العامة في البلاد، ويظهر تهافت شعارات ” التطوير والإصلاح ” التي يطلقها في إعلامه بين حين وآخر.
إن إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ يستنكر مثل هذه الإجراءات، التي تنعكس سلباً على الوحدة الوطنية وأوضاع التعليم في مؤسساتنا التربوية، فإنه يدعو السلطة للعودة عن هذا الإجراء والكف عن مثل هذه الأساليب وإعادة المنقولين إلى مدارسهم.
كما يدعو الشعب السوري من مختلف المهن والفعاليات وفي جميع المحافظات للتضامن مع الذين يتعرضون لاضطهاد السلطة وممارساتها القمعية المختلفة الأشكال، لأن قضايا الوطن والمواطن هي الضحية في النهاية.
إن الدولة الديمقراطية، دولة المواطنين الأحرار ودولة الحق والقانون التي ينشدها شعبنا، ونعمل من أجلها إلى جانب قوى المعارضة الديمقراطية، هي وحدها القادرة على إخراج البلاد من عثارها ووضعها على سكة السلامة للنهوض بمتطلبات الحاضر والمستقبل، لتعود سورية الحبيبة حرة وطنأ ومواطنين.
12/04/2009
