ما الحل بعد كل هذه الصراعات والشعارات في الحركة الكردية التي دامت أكثر من نصف قرن ..؟

قد تتفاوت التسميات لحدث ما وفي ظرف من الظروف , وذلك بسبب التفاوت بين الأفكار والأيدلوجيات التي تتعامل مع هذا الحدث … والطبيعة البشرية المختلفة في تحليل وتفسير الحدث, ولكن تبقى الظروف التي دفعت بالحدث إلى الظهور وتداعياتها هي الأهم والتي تطبع المرحلة بطابعها.

 

     فلاشك من البداية بأن تشكيل أي تنظيم سياسي أو ثقافي أو مجموعة ذات اتجاه مشترك سواء أكان كردياً أو غير كردي ففي البداية غايتهم نبيلة بتحقيق بعض الطموحات التي تطلبها الجماهير أو الطبقة المسحوقة وقد تكون هذه الطموحات منقوصة في المجتمع نتيجة الظلم والاضطهاد من جهة ما , لكن هذه الغاية النبيلة خلال الممارسة العملية ستفرز إلى شقين حسب درجة الوعي والكفاءات السياسية وأكاديميتها ..

أولاً الديمقراطية وثانياً الدكتاتورية … إذاً الديمقراطية تعني حكم الشعب وإرادتها وتقبل الآخر بروح الإنسانية والإخاء والتعاون والعدالة والمساواة والتفاهم والمشاركة في الآراء والأفكار , أما الدكتاتورية من خلال ممارستها العملية فتتحول غايتها النبيلة من أجل المجتمع إلى خدمة الأنا الشخصية والفكرة الشمولية وبالتالي تعتبر نفسها هي الإله والشعب معاً .


  أما بالنسبة للحركة الكردية في سوريا وتنظيماتها السياسية المقسمة والمشرذمة نتيجة الولادات القيصرية التي لا معنى لها وهذا الكم الهائل من التنظيمات أدى إلى ضياع اتجاه البوصلة الصحيحة … لأن نضال حركتنا السياسية في سوريا منذ تأسيسها وحتى اليوم مشغولون داخل دائرة مغلقة من جميع الاتجاهات أي حول نقطة المركز وهدفهم سيطرة الكردي على الكردي ليس في سبيل أن ينجزوا بعض الحقوق والحريات لهذا الشعب القابع لهذه الظروف المؤلمة …    
    ولاشك أن المستجدات الدولية والإقليمية التي تحصل الآن في العالم تؤشر إلى التغييرات والتحولات التدريجية نحو الهدوء النسبي والمؤقت وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط ..

لكن الوضع يزداد تعقيداً بالنسبة للشعب الكردي السوري لأن هذا الشعب وحركته السياسية ما يزال يمارس نضاله بالأفكار التقليدية وتحركاته  النمطية والغير قادرة على احتواء الآخر …    
       إذاً ما الحل ؟ وكيف يكون الجمع بين هذا الكم الهائل من التنظيمات والأحزاب والمؤسسات التي محلها من الإعراب والتي لا محل لها من الإعراب ؟ وكيف يمكن ترتيب البيت الكردي السوري ؟ وضمن أية صيغة وتحت أي من المسميات أو أي سقف سياسي ؟
      باعتقادنا أن الحل الصحيح والسليم يكمن ضمن الحلول المنطقية البعيدة عن المهاترات والخزعبلات والأنانية المفرطة … أما من خلال تحليلي للواقع الكردي في سوريا وبالأخص في ظل هذا النظام الذي خلق حالة من الرعب في نفوس المواطنين والفساد والرشوة في جميع مؤسسات الدولة حتى نقي العظام وإصدار المراسيم بحق هذا الشعب وإفقارهم وتهجيرهم من مناطقهم باسم المنطقة الحدودية وغيرها ..

فينبغي على الكرد التعامل مع المرحلة بجدية وأكثر عقلانية والالتفاف حول قضيتهم العادلة بإيجاد حلول ناضجة وهذه الحلول لا تكمن إلا من خلال الإطار السياسي الجامع والشامل بمشاركة جميع الفعاليات والجمعيات والتنظيمات السياسية والثقافية سواء أكانت هذه التنظيمات كبيرة أو صغيرة بدون استثناء والتفاهم والتشاور على أسس ديمقراطية حقيقية واحتواء الآخر وعدم احتكار الساحة السياسية ومن ثم تحديد سقفية المطالب بين هذه التنظيمات عن طريق الانتخاب الحر والأقلية تتبع الأكثرية في الرأي لتحديد المطلب الكردي في سوريا بما أن قضيتنا في سورية هي قضية شعب يعيش على أرضه التاريخية فهذا اعترفت به كل الفصائل والتنظيمات الكردية في سوريا من خلال برامجهم وشعاراتهم اليومية …
       أما بالنسبة إلى التسمية لهذا الإطار السياسي بما أنهم متفقون على كلمة الديمقراطية وحتى إن لم تخلق حساسية ومشاكل أخرى بين هذه التنظيمات الموجودة في الإطارات السابقة كـ (التحالف والجبهة والتنسيق) وما خارج عن هذه الإطارات وهي الأحزاب والتنظيمات بشكل مستقل ونستبعد التسميات الثلاثة السابقة لأن الأنا الشخصية عند بعض الكرد ذكية جداً … وبالتشاور والتفاهم يتم تسمية الإطار السياسي الجديد البعيد عن المهاترات الحزبية ..

والأفضل بأن يكون تحت الاسم (التجمع الديمقراطي الكردي السوري) أو (التجمع الديمقراطي الكردي في سوريا).
كيفية البدء بآلية العمل لبناء تأسيس الإطار الجامع:
 
1 – نداء إلى كافة الحركات والأحزاب والمؤسسات والتنظيمات السياسية والثقافية والشخصيات الاعتبارية السياسية الكردية داخل الوطن وخارجه والإدلاء بالرأي حول هذا التجمع .
2 – الدعوة إلى الاجتماع الشامل على مستوى (الأمناء العامون للأحزاب والتنظيمات) حصراً .

بشرط عدم الاحتكار بالساحة السياسية بين الإطارات المذكورة سابقاً والاعتراف بكافة التنظيمات مهما كان حجمها سياسياً أو ثقافياً .

 
3 – الدعوة إلى الاجتماع الجامع والشامل بين الحركة الكردية في سوريا على مستوى القيادات.
4 – تقارب الأفكار والآراء بين التنظيمات السياسية والثقافية .


5 – تقارب برامجهم الحزبية .


6 – على كل فصيل حزبي إبعاد القادة المتخاذلين والنفوس المريضة من هذا الإجماع.


7 – نشر ثقافة الديمقراطية في التعاون والتشاور والإخاء بين كافة فئات الشعب الكردي وداخل كل من هؤلاء التنظيمات.


8 – إقرار موعد المؤتمر الكردي السوري ومن ثم تثبيت جميع مقررات الصادرة عن المؤتمر.


9 – الإعلان عن هذا الإطار السياسي ما يسمى التجمع الديمقراطي .


10 – إقرار النظام الداخلي ومن ثم تطبيقه وتعميمه .


 أظن أن هذه هي الحلول السليمة للقضاء على حالة التفكك والشرذمة والولادات القيصرية  في الحركة الكردية في سوريا أما غير ذلك قد يؤدي إلى أن تضيع البوصلة وبالتالي يزول الشعب وحركته السياسية فهذا ما نرى ويزيد الوضع تعقيداً وسنتلقى جميع المشاريع العنصرية لأن المرحلة القادمة قد تكون مرتفعة التكاليف بشكل عام وبالنسبة للشعب الكردي على وجه الخصوص …             
 وبرأينا يكون التوافق بين الفصائل والتنظيمات داخل الإطار السياسي الجامع ما يسمى (التجمع الديمقراطي) بالطبع بعد إنجاز هذا الإطار الجامع الجديد … ولا يمكن أن يتحقق المطلب الكردي إلا المطالبة بدولة ديمقراطية وهذا هو مطلب وطني سوري لحماية الوطن والمواطن وضمان حقوق الجميع … والأفضل بأن يكون مطلب التجمع على النحو التالي :
1– إعادة صياغة الدستور بما يتناسب مع الوضع السياسي والثقافي في البلاد .


2– قيام حكومة ديمقراطية تعددية مكونة من جميع أطياف المجتمع السوري .


3– ضمان سيادة القانون وفصل السلطات الثلاث {التشريعية – والتنفيذية – والقضائية} واستقلال القضاء.


4– فصل السلطات العسكرية عن المؤسسات المدنية ..

وحصر مهامه في خدمة الوطن والمواطن.


5- تداول السلطة وإخضاعها للرقابة الدستورية.


6– دمقرطة الدولة والمجتمع وبناء دولة القانون وتطوير مؤسسات المجتمع المدني والإقرار بالتعددية السياسية والموزاييك الاجتماعي دستورياً.


7– الاعتراف بحقوق القوميات بصفتهم الشركاء في الوطن.


8– إلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاء الاعتقال السياسي وإنهاء الاضطهاد القومي والسياسي.


9 – إلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية وبالأخص المرسوم التشريعي 49 الذي تم به شل الحركة الاقتصادية عامة وبالأخص في المناطق الكردية باعتبار أن الأكراد بأكملهم قاطنين على الشريط  الحدودي.
10 – إعادة الجنسية للمجردين وإلغاء الحزام العربي.
11– الإقرار بمبدأ التعددية السياسية والقومية في البلاد واعتماد مبدأ التمثيل النسبي في تحقيق البديل الديمقراطي .


12– إصدار قانون للأحزاب والجمعيات في البلاد على أسس ديمقراطية وعصرية.


13– تقبل الآخر وجذب المعارضة إلى أخذ دورها في ازدهار البلاد .

وتعزيز المناهج التعددية في الإدلاء بالآراء ووضع رقابة للحفاظ على هذه التعددية وذلك لحماية التداول الديمقراطي.


14– فصل الدين عن الدولة – واحترام جميع المعتقدات الدينية مع نشر ثقافة التسامح.


15– ترسيخ روح المحبة والتآخي والعيش المشترك السلمي بين كافة مكونات المجتمع السوري وتعميق مبدأ احترام حقوق الإنسان وفصح المجال أمام المؤسسات والهيئات المختصة بحقوق المجتمع المدني لأخذ دورها الرائد في تطوير هذا المجال.


16– اعتماد الوسائل السلمية في التعامل مع المظاهرات والاضطرابات والاعتصامات الجماهيرية وذلك للمحافظة على حقوقها المدنية والديمقراطية.


17– عصرنة كافة المؤسسات لأخذ دورها في تطبيق مبادئ الديمقراطية على المستوى النظري والعملي .

وتأسيس المدارس والمعاهد والجامعات لأجل تعزيز هذه المفاهيم .


18– تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وضمان حقوق المرأة في المجتمع .


19– إطلاق الصحافة الحرة وضمان حماية الرأي والكلمة الحرة على كافة المستويات .


20– تطوير المجال الإعلامي لأخذ دوره في التعبير عن مكونات البلاد ..

ومن أجل تحسين صورته في العالم واستخدامه حسب التطورات الإعلامية الحاصلة في العالم .


21– ترسيخ روح المواطنة الاختيارية لأجل صناعة المحبة الحقيقية للوطن لدى كافة مكونات المجتمع السوري .


22 – إقرار يوم 21 آذار من كل عام عطلة رسمية على أساس إنها عيد قومي تاريخي للشعب الكردي .


23 – إقرار اللغة الكردية كلغة رسمية ثانية إلى جانب اللغة العربية ويتم تداولها في عموم البلاد .
24– تطوير السبل الإنتاجية والحفاظ على التوازن الاقتصادي من أجل تأمين لقمة العيش للمواطن ولتحسين الوضع المعيشي لديه وخلق فرصة حقيقية أمام الأيدي العاملة ودعم الفلاحين من أجل الزيادة في الإنتاج , وفتح المجال أمام الممولين المهاجرين للعودة والاستثمار في البلاد والاستفادة من خبراتهم العملية .

وتوزيع الحصص الإنتاجية بين كافة المناطق لتنميتها بشكل صحيح وعدم التمييز بين تلك المناطق .


      25– اعتبار القضية الكردية في سوريا قضية وطنية بحتة وتستوجب حلاً ديمقراطياً عادلاً .

     وبدوري أدعو المفكرين والباحثين والكتاب والأحزاب والمؤسسات والتنظيمات الكردية للمشاركة والإدلاء بآرائهم من أجل بلورة وصياغة الخطاب السياسي الكردي الجديد الجامع وتضمين القاسم المشترك لدفعهم نحو تأسيس المرجعية الكردية في سبيل تحقيق الهدف الكردي المنشود.


وكما قيل: (المفكرون يخططون والشجعان ينفذون والجبناء يحصدون)