رغم أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تحدّد بعد سلم أولوياتها في الشرق الأوسط، يكون من السابق لأوانه الحكم على أول زيارة لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون للمنطقة، شملت كل من مصر وإسرائيل والأراضي المحتلة وتركيا، فإن سحب القوات الأمريكية من العراق بات يحظى بالاهتمام، كما أن القضية الفلسطينية تعود من جديد إلى واجهة التطورات السياسية، رغم الصعوبات التي خلّفتها الحرب في غزة، والنتائج التي تمخضّت عنها الانتخابات الإسرائيلية التي أفرزت حكومة يمينية سيرأسها نتنياهو الذي يختلف مع إدارة أوباما على ثلاث موضوعات هي: مشروع الدولتين الذي يرفض نتنياهو الإعلان عن تأييده لقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، في حين يؤكد فيه الجانب الأمريكي على اعتباره أساساً لمفاوضات مقبلة، أما الموضوع الثاني: فهو الموقف من المصالحة بين فتح وحركة حماس التي يرفض نتياهو اعتبارها شريكاً ، ثم موضوع الملف النووي الإيراني الذي يرفض اليمين الإسرائيلي أي حوار مع طهران بديلاً عن الخيار العسكري، وفي المقابل قرر أوباما الحوار معها بعيداً عن التهديد بالقوة.لكنها، أي المحكمة، لا تزال تواجه تحدّيات عديدة تتمثل بمحاولات تمييعها، لكن صدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير من جانب المحكمة الجنائية الدولية أعطى دفعاً جديداً لجدية العدالة الدولية، التي يفترض أن يمتثل لها البشير لكي يجنب السودان مخاطر التعرّض للحصار والضغوطات الدولية، ويضمن عدم تحويل شعب السودان إلى رهينة لشخص الرئيس الذي له أن يمارس حقه في الدفاع أمام المحكمة .
وبالعودة إلى إيران، فإن الجانب الأمريكي، رغم إقراره مبدأ الحوار مع نظام طهران، ورغم حدوث لقاءات استطلاعية غير رسمية بين الطرفين، يخشى أن يتسبّب الحوار المباشر في تقوية موقع الرئيس أحمدي نجاد والمحافظين المتشددين، ويفضّل التريث في هذا الموضوع الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران القادم، والعمل حاليا على تطويق أوراق إيران في المنطقة لإضعاف موقعها في أي حوار قادم، في حين تستعجل فيه إيران فتح باب الحوار، وتستعين في ذلك بالوسيط التركي الذي يرعى المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا، والتي قد تستأنف قريباً بسبب حاجة الطرفين للمناورة، فالحكومة الإسرائيلية القادمة سيكون من مصلحتها تحويل الأنظار عن الملف الفلسطيني بسبب عجزها عن التعامل مع مشروع الدولتين، أما الحكومة السورية، فإن تلك المفاوضات تعتبر بالنسبة لها بمثابة جواز مرور لفتح صفحة جديدة مع واشنطن ، كما تعبّر عن حرصها على تطوير العلاقات الثنائية مع تركيا، والتي شهدت نمواً كبيراً في مجال الاستثمارات التركية، ووصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى مليار و800 مليون دولار، إضافة إلى حرصها على منح تركيا دوراً إقليمياً متميزاً، خاصة في هذه الظروف التي شهدت أزمة دبلوماسية بينها وبين إسرائيل على خلفية التلاسن بين اردوغان وبيريس في مؤتمر دافوس، تلك الأزمة التي يمكن تجاوزها انطلاقاً من المصالح المشتركة للطرفين والتقاطعات العديدة في سياستهما، اعتباراً من تخوفها المشترك من الملف الإيراني والتعاون الاستخباراتي، ومن حرص تركيا على مواصلة دورها الوسيط، وتفهّم إسرائيل لحاجة حزب العدالة والبناء للدعاية في الانتخابات المحلية، التي يتطلع اردوغان فيها لاستلام رئاسة غالبية البلديات الأساسية، ومنها بلدية ديار بكر التي بذل من أجلها جهوداً كبيرة، كان منها إطلاق الفضائية الكردية TRT6 وتخصيص ميزانية غير مسبوقة للتنمية في الولايات الكردية، والإقدام على تحسين العلاقات مع حكومة إقليم كردستان العراق، التي تستعد بدورها لانتخابات مجالس المحافظات، تعبيراً عن تحسن الوضع الأمني، مما دفع إدارة أوباما لوضع خطط عملية لسحب القوات الأمريكية من أجل الاستعانة بها في دعم قوات التحالف في أفغانستان، التي تواجه تحدّيات خطيرة، بعد أن اتسع نفوذ حركة طالبان مما تطلب زيادة عدد هذه القوات بنسبة 50% وتعيين السفير هلبروك كمبعوث رئاسي الى كل من أفغانستان، وكذلك باكستان التي تضغط عليها واشنطن وتتهمها بالتساهل مع أنصار طالبان والقاعدة ومنحهم ملاذات آمنة.
ولا تستبعد إدارة أوباما البحث عن حلول سلمية لإنهاء الصراع في أفغانستان، بما في ذلك دعوة حركة طالبان للحوار وانخراطها في العملية السياسية سلمياً .
وفي الداخل الوطني، فإن الضغوطات الأمنية تتزايد، ويمكن من خلال التتبع اليومي لتقارير منظمات حقوق الإنسان ملاحظة اتساع نطاق الاعتقالات والملاحقات والإستدعاءات الأمنية بحق مختلف أطراف المعارضة ونشطاء المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الثقافي.
ويبقى الجانب الكردي أحد الأهداف الرئيسية لتلك الحملات، وقد تجلّى ذلك في الاستنفار الأمني الذي شهدته المناطق والتجمعات الكردية يوم 28 شباط، إثر دعوة الأطراف الكردية والوطنية السورية، بما فيها المجلس العام للتحالف، للوقوف احتجاجاً على المرسوم 49، وقيام الأجهزة الأمنية باعتقال حوالي عشرين شخصاً بهدف إرهاب الناس وقمع أي حراك ديمقراطي..
وبالعودة إلى هذه الظروف التي تتصاعد فيها الممارسات القمعية، والتي تتميّز بتراجع الضغوط الدولية والإقليمية على سوريا إثر التوجّه الأمريكي نحو الحوار مع السلطة السورية، والانفتاح الأوربي على دمشق، وظهور بوادر المصالحة مع السعودية، كمقدمة للمصالحة العربية العربية، فإن ما تقدم يثبت بطلان الادعاءات التي ينشرها الإعلام الرسمي حول ربط أية مطالبة بالتغيير الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان، بالضغوطات الخارجية، لكن الحقيقة التي يدركها الجميع هي أن السلطة عاجزة عن إصلاح الأوضاع المتأزمة اقتصادياً وسياسياً، وعن معالجة الوضع المعاشي المتردي، ووضع حد لظاهرة اتساع دائرة الفقر وتفاقم أزمة البطالة التي سوف تزداد عمقاً في ظل الأزمة المالية التي تجتاح المنطقة والعالم، وما يمكن أن يتسبب في عودة الآلاف من العمال السوريين الذين يعملون في الخارج، بما في ذلك طالبي اللجوء من الكرد السوريين في أوربا، وخاصة ألمانيا، التي تنوي حكومتها إبعاد الآلاف من هؤلاء اللاجئين بموجب اتفاق مع الحكومة السورية يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، التي تتطلب معالجة الأسباب التي تدفع هؤلاء المهاجرين للجوء، ومنها السياسة الشوفينية وتطبيقاتها المقيتة التي تحرم ضحاياها من العيش الكريم في وطنهم، ومن فرص العمل، وحتى من الحقوق المدنية والإنسانية بالنسبة للمجردين من الجنسية السورية .
ويؤكد ما تقدم تراجع آمال الإصلاح، مما يستوجب مواصلة النضال بلا تردد على طريق التغيير الديمقراطي السلمي التدرّجي ، خاصة من قبل إئتلاف قوى إعلان دمشق، المطالبة بترميم هيكليته، والعمل على عقد اجتماع مجلسه الوطني بصيغة ما ، وذلك في إطار حماية وتفعيل دور الإعلان وتطوير آلياته خدمةً للصالح العام وأهدافه النبيلة.
في 8-3-2009
اللجنة السياسية
