كركوك: ضحيَّةً للعقلانيَّة والبراغماتية الكرديَّة التي أجازت الانصياع للنفوذ التركي

هوشنك أوسي

لا يختلف اثنان على أن المطامع التركيَّة في كردستان العراق، تعود لبدايات القرن المنصرم، إبان تقسيم التركة الجغرافيَّة والبشريَّة الجنوبية للإمبراطوريَّة العثمانيَّة بين فرنسا وبريطانيا، على خلفيَّة اتفاقيَّة “سايكس _ بيكو” سنة 1916، وإلحاق ولاية الموصل بمنطقة النفوذ البريطاني.

ولا يختلف اثنان على أنه، بعد حرب تحرير الكويت، وتحديد منطقة الملاذ الآمن لأكراد العراق، شمال خطّ العرض 16، ثم إعلان الأكراد الفيدراليَّة من طرف واحد سنة 1992، باتت كردستان العراق بموجبه، تثير مخاوف وهواجس تركيا بشكل مضطرد.

إذ تعتبر الأخيرة هذه المنطقة، الخطر الأبرز والدائم والقنبلة الموقوتة التي يمكن أن تنفجر في وجهها، آجلاً أم عاجلاً.

ولا تخفي تركيا مخاوفها من انتعاش كردستان العراق سياسيَّاً وعسكريَّاً واقتصاديَّاً، والخشية أن يؤدِّي هذا إلى إعلان الأكراد استقلالهم التام عن بغداد، وتشكيل دولتهم المستقلَّة.

وما أدراك ما الدولة الكرديَّة المستقلَّة، في العُرف الطوراني _ الأتاتوركي، سياسيَّاً وعسكريَّاً، إذ يرفضها الأتراك مطلقاً، حتَّى ولو كانت هذه الدولة في غابات الأمازون!؟.

لكن، ما يقتضي المزيد من التقصّي والتحرِّي والإلمام أكثر، بخاصةَّ من قبل الأكراد، هو معرفة طبيعة النفوذ التركي في كردستان العراق، ومداه، ومدلولاته على الصُّعد كافَّة، ومعرفة، كمّ من الأشواط قطعتها الأجندة التركيَّة في العراق عموماً، وفي كردستانه على وجه الخصوص؟!.

تلك الأجندة، التي كان قادة كردستان العراق، يتوعَّدونها بـ”القطع والمنع، والويل والثبور والعرقلة وعدم السماح بتمريرها…”، بات جليَّاً، إن طريقها لبلوغ أهدافها ومآربها، صار سالكاً بسهولة، بمعيَّة قادة كردستان العراق، خلافاً لما كان يبدو سابقاً، وحاليَّاً أيضاً، من ارتفاع نبرة “التحدِّي والتصدِّي” الكرديَّة للأجندات الخارجيَّة في العراق!.
فيما مضى، كان حزب العمال الكردستاني، يشير إلى أن للأتراك قواعد عسكريَّة كبيرة في كردستان العراق، وأن الحضور والتغلغل الاستخباري التركي يزداد اتساعاً في الإقليم الكردي، تحت مسمّيات إنسانيَّة وإعلاميَّة واقتصاديَّة.

وحذِّر ذلك الحزب أكراد العراق، من الانزلاق نحو الأتراك، دون تحفُّظ، ومدى خطورة وتبعات ذلك، على المكاسب والتجربة الكرديَّة الناشئة، والقرار الكردي العراقي المستقلّ…الخ.

إلاَّ أن هذه المعلومات، كانت تجابه بالتفنيد والرفض والاستهجان، من النخب السياسيَّة والثقافيَّة الكرديَّة، العراقيَّة والسوريَّة، الميَّالة للحزبين الرئيسين في كردستان العراق، (الاتحاد الوطني الكردستاني والديموقراطي الكردستاني).

وقول تلك النخب عن هاتيك المعلومات، بأنها مشتبه في أمرها، وتوصفها بأنها “مغرضة”.

الهدف منها، إثارة “البلبلة والشوشرة والتشويش والتشويه والتدليس…”.

وإن تلك المعلومات، “تتأتَّى من لدن خصومة سياسيَّة بين العمال الكردستاني، والحزبين الكرديين العراقيين”.

لذا، فهي مطعونة الصدقيَّة!.

لكن، تأكَّدت تلك المعلومات المشار إليها أعلاه، قبل فترة.

وبل أن تلك المعلومات التي تشير إلى حجم النفوذ والاختراق التركي في كردستان العراق، كانت أقلّ بكثير، مما تمَّ الكشف عنه مؤخَّراً، في سياق تقرير لجنة التقصّي عن حقائق الاجتياح العسكري التركي الأخير، والذي تمَّ تقديمه للبرلمان العراقي!.
في نفس يوم انتهاء الاجتياح التركي الأخير لكردستان العراق (29/2/2008)، كلَّفت رئاسة البرلمان العراقي كلَّ من النائبين مثال الآلوسي وصفية طالب السهيل، بتشكيل لجنة تقصّي عن حقائق الاجتياح العسكري التركي للإقليم الكردي الذي بدأ يوم 20/2/2008.

وقد قدَّم التقرير لرئاسة البرلمان العراقي قبل زيارة رئيس الحكومة التركيَّة رجب طيّب أردوغان الأخيرة للعراق، وجاء في مقدمة ذلك التقرير، بحسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام: (…التقرير خلاصة، لعمل ميداني، قامت به اللجنة لمدة أسبوع.

وكانت العمليَّات العسكريَّة التركيَّة لتلك المناطق التي زرناها، ما زالت بذروتها، علماً أن التقرير التمهيدي الأوَّل، تم تقديمه لهيئة رئاسة مجلسنا الموقَّر في اربيل، قبيل انعقاد اجتماعات اتحاد البرلمانين العرب الذي عقد في آذار الماضي، وقبيل زيارة فخامة رئيس الجمهوريَّة لتركيا.

قسَّمنا التقرير، لعدَّة محاور على المناطق التي قمنا بزيارتها، والمشاهدات واللقاءات في المحافظات الثلاث: دهوك، اربيل، والسليمانيَّة.

وبالأخصّ، المناطق الحدوديَّة التي تعرَّضت للاجتياح والعدوان.

تناولنا بالتقرير الخروقات والانتهاكات لسيادة الأراضي العراقيَّة، من جهة والخروقات والانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وللأوضاع الإنسانيَّة للمناطق المعتدى عليها من جهة أخرى.

عوائلنا في المناطق الحدوديَّة التي زرناها، يعيشون بحالة إنسانيَّة مزرية، وتأثيرات العمليَّات العسكريَّة واضحة وملموسة على البنية التحتيَّة والحياة الاقتصاديَّة والبيئة والمحميات الطبيعيَّة والثروة الحيوانيَّة والتربية والتعليم والحريَّات العامَّة.

خُصِّص الفصل الثاني من التقرير عن التواجد العسكري والأمني للقوات التركيَّة داخل الأراضي العراقية، وعددها 9 قواعد ومراكز عسكريَّة، يتواجد فيها أكثر من 3000 عسكري تركي مسلح بأسلحة ثقيلة.

وهذا الفصل، فيه جداول تفصيليَّة للآليات والمعدّات.

وبيّنّا مع الصور التي قمنا بتصويرها، عن وجود هذه المعسكرات والقواعد التركيَّة داخل المناطق المدنيَّة، والى جانب المدارس والمنازل والبساتين والمزارع الخالية من أي نشاطات أو تواجد لحزب العمال الكردستاني.

وجمعنا شهادات المئات من السكان النازحين عن نوعية الأسلحة التي استعملت لقصف مناطقهم.

وتبيّن بحسب أقوال أهالي المناطق، ومشاهداتنا، وبما جاء بالتقرير الأوّلي لوزارة البيئة في حكومة إقليم كردستان، بأن الجيش التركي استعمل غازات سامَّة، وقنابل عنقوديَّة وانشطاريَّة، المحرمة دولياً، وزرع الألغام داخل الأراضي العراقيَّة، وبداخل الممتلكات الخاصَّة للسكان، في بساتينهم ومزارعهم وأراضيهم… ما تضمنه التقرير هو جزء من المعاناة الكبيرة التي يعيشها مواطنينا في الأقضيَّة والنواحي والقرى القريبة من الشريط الحدودي، وفي المناطق الواسعة بالمثلث العراقي- التركي- الايراني).
وقدَّم التقرير مجموعة من التوصيات للبرلمان منها: (التصويت على إخراج القوات التركية، وإغلاق قواعدها العسكرية من الأراضي العراقية.

والعمل على مفاتحة الجانب التركي، من خلال الحكومة، وبالوسائل الدبلوماسيَّة، لإيجاد حلول لإيقاف القصف والتعديات المستمرَّة على سيادة شعب وارض العراق، وإلزام الحكومة الاتحاديَّة بمسؤليتها لحماية السكان المدنيين على الأراضي الحدوديَّة.

وإيجاد حلول للمشاكل الإنسانيَّة، وتعويض المتضررين، بالتنسيق مع حكومة الإقليم، والزام تركيا رسمياً وقانونياً، إذا استدعى الأمر، بتقديم التعويضات للمتضررين المدنيين، ومن خلال الوسائل الدبلوماسية والدولية المتبعة لهكذا حالات.

كأن يتقدّم العراق بطلب من مجلس الأمن الدولي او رفع شكوى لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبيَّة وغيرها من المؤسسات صاحبة الاختصاص).

ومن الجدير ذكره هنا، تزامن تقديم هذا التقرير لرئاسة البرلمان، مع زيارة رجب طيّب أردوغان الأخيرة لبغداد.
بعد انتهاء الاجتياح التركي الأخير لكردستان العراق، اعترف رئيس حكومة الإقليم الكردي نيجيرفان بارزاني بوجود ثلاثة قواعد عسكريَّة تركيَّة على الأراضي الكرديَّة العراقيَّة!.

لكن، التقرير السالف الذكر، أشار لوجود تسع قواعد ومراكز تركيَّة هناك.

ومع صعوبة إجراء إحصاء دقيقة للجنود الأتراك في تلك القواعد، وصلت اللجنة لمعرفة رقم ثلاثة آلاف جندي.

هذا عدى عن عناصر الاستخبارات المنتشرة هناك!.

فحوى التقرير الآنف، يضع قيادة كردستان العراق أمام مسؤوليَّات ومساءلات خطيرة، أقلُّها شأناً، الكشف عن الدور الكردي في تواجد القوات التركيَّة على الأراضي العراقيَّة، وانتهاك سيادة العراق.

فضلاً عن كشف مساحة ومنسوب وخفايا التعاضد والتعاون الكردي العراقي والتركي في قضايا محاربة حزب العمال الكردستاني على مدى عقد ونصف!.

بخاصَّة، بعد أن كشفت يوميَّة “آزاديا ولات الكرديَّة” الصادرة في مدينة آمد/ ديار بكر (كبرى مدن كردستان تركيا) مؤخَّراً عن مخطط لاغتيال قائد الجناح العسكري للعمال الكردستاني باهوز أردال.

وذكرت هذه الصحيفة معلومات خطيرة، عن هذا المخطط الاستخباري، الذي تمَّ الإعداد له، في اجتماع سرِّي، ضمّ مسؤولين في المخابرات التركيَّة والإيرانيَّة والكرديَّة.

وذكرت الصحيفة: إن من اقترح أردال هدفاً، وطريقة اغتياله، هو “المسؤول في المخابرات الكرديَّة العراقيَّة”.

وتستند الصحيفة في معلوماتها على “مسؤول كبير في الإدارة الكرديَّة في كردستان العراق”، رفض الكشف عن اسمه.

وقد تمَّ اختيار أردال، من بين قيادات الصفِّ الأول من حزب العمال، نظراً لأنه قائد الجناح العسكري في العمال الكردستاني، وهو الذي يدير الحرب، ويعود له الفضل في إفشال الاجتياح العسكري الأخير (20/2/2008_ 29/2/2008) لكردستان العراق.

وبحسب “آزاديا ولات”، ونقلاً عن المسؤول الكردي الآنف، “إن رؤوساً هامَّة من قيادة كردستان العراق، باتت قلقة جدَّاً من التمدُّد الجماهيري لحزب العمال وازدياد شعبيته في كردستان العراق، بخاصَّة، بعد فشل الاجتياح التركي الأخير، وتكبُّد الجيش التركي خسائر فادحة”.

لذا، تمَّ اقتراح استهداف باهوز أردال، الذي يعتبر العقل العسكري في الحزب الكردستاني.

وبحسب الصحيفة الكرديَّة، تمَّ رصد 750 ألف دولار، لعمليَّة الاغتيال تلك.

وإن المسؤول الأمني الكردي، اقترح عليهم أن يتمَّ اغتيال أردال على يدّ شبان كرد إيرانيين، وليس عراقيين، يتمُّ دسَّهم في صفوف حزب العمال”، كي لا تصيح عمليَّة اغتياله، وصمة تلاحق كرد العراق!.
قبل زيارة الرئيس العراقي، وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، جلال طالباني، لتركيا في 7/3/2008، بيوم، وبعد انتهاء الاجتياح التركي لكردستان العراق يوم 29/2/2008، بثمانية أيام فقط، خرج أهالي مدينة ديار بكر / آمد، كبرى مدن كردستان تركيا، في مظاهرة حاشدة، ضمَّت أكثر من ثمانين ألف كردي، حاملين لافتة كبيرة، كتب عليها: “حذاري يا طالباني..

إن كنَّا طعام غدائهم، فستكونون طعام العشاء”.

وكتب صاحب هذه السطور في جريدة “الحياة” يوم 16/3/2008، تحت عنوان: “طالباني ضيفاً على غُل… وخيبة أمل كردية في ديار بكر”، ذاكراً ما يلي: (… بدت تقاطعات مطالب ومصالح العشائر السنيَّة والتيارات الشيعيَّة، في ما يتعلَّق بكبح المادة 140 وكركوك، وعرقلة الفيدراليَّة ومصالح أكراد العراق وطموحاتهم، واضحة، لا تقبل اللبس.

ما يعني، ان تمديد العمل بالمادة 140 لستة أشهر، ووضعها في عهدة الأمم المتحدة، كانا الثمن الذي دفعته واشنطن، من حساب أكراد العراق، الى «مجالس الصحوة» و «جيش المهدي»، ومن خلفهما، الى طهران وأنقرة.

وعليه، ليس من المجازفة القول إنه ينبغي إضافة اسمين آخرين الى تقرير بيكر – هاملتون، لينال استحقاق ملامحه وتطبيقاته، ويغدو: تقرير بيكر _ هاملتون _ نجاد _ أردوغان).

وقبل هذا المقال، كتبتُ أيضاً في نفس الصحيفة، يوم 10/2/2008، وتحت عنوان: “تركيا تضبط المواعيد مع أكرادها على ربيعٍ ملتهب”، ذكرتُ فيه: (… في ما يخصُّ بالمادة 140، وقضية تطبيع الأوضاع في كركوك، فقد نجحت تهديدات الأتراك، في جرّ الحكومة المركزيَّة في بغداد للالتفاف على الإقليم الكردي، وعقد اتفاقات وتفاهمات سريَّة بين بغداد وأنقرة، وبرعاية أميركيَّة، حول تأجيل المادة 140 لستة أشهر.

وكشف الرئيس التركي عبد الله غُل، في زيارته الأخيرة لواشنطن، لمراسل صحفية «حرييت» التركيَّة، أنه شكر بوش بخصوص تأجيل المادة 140، وإنه «سيطالبه بتعليقها»، وصولاً لشطبها من الدستور العراقي، أو تجمديها.

بمعنى، نجح المالكي في ليّ ذراع أكراد العراق، وبشكل قوي ومؤلم، عبر أنقرة.

وبوضع الحكومة العراقيَّة ملف كركوك في العهدة الأمميَّة، و»تمديد» تطبيقها 6 أشهر، تكون قد خلَّصت نفسها من ضغوطات التحالف الكردستاني الذي كان يهدد الحكومة المركزيَّة، بالانسحاب من العمليَّة السياسيَّة، أنْ لم تطبَّق المادة 140 في وقتها.

وإن أبدى الأكراد أيّ اعتراض على أداء الأمم المتَّحدة بخصوصها، حينئذ، سيظهر الجانب الكردي وكأنه ضدَّ الشرعيَّة الدوليَّة، أو ما شابه، فيما يكون المالكي قد أبرأ ذمَّته أمام كل حلفائه الإقليميين، المعترضين على المادة 140، (تركيا وإيران وسورية)، وخنادقهم المتقدِّمة والنشطة في العمليَّة السياسيَّة العراقيَّة (جبهة التوافق السنِّيَّة، الائتلاف الشيعي، الجبهة التركمانيَّة، التيار الصدري).

وتالياً، لم يعِ قادة أكراد العراق، أن القصف الذي طال مقاتلي الكردستاني في المنطقة الحدوديَّة، كان موجَّهاً للمادة 140 من الدستور العراقي، وقد أصابها في مقتل!).

والمغزى من العودة لهذه الاستشرافات والتكهُّنات السابقة، هو القول: إن قيادات كردستان العراق، لا تستسيغ سماع الأصوات، إلاَّ التي تغالي في مدحها، ولا تقرأ، إلاَّ لمنْ يزيد في الإعجاب والإطناب بعقلانيَّتها وبراغماتيَّتها “الفذَّة” التي جعلت كركوك في خبر كان “التركي _ الإيراني _ السوري _ العراقي”!.

ولن تجدي المظاهرات التي تدعو لها القيادة الكرديَّة، اعتراضاً على مصادقة البرلمان العراقي على قانون انتخابات مجالس المحافظات، في شيء، إلاَّ لتنفيس الاحتقان الكردي، وذرِّ الرماد في العيون، وحفظ ماء الوجه، أو تعريضهم للمزيد من الهجمات الانتحاريَّة، كما جرى في مظاهرة كركوك.

ولن تجدي نفعاً لغة التهديد والوعيد الكرديَّة، التي جسّ نبضها الأتراك والعراقيون والإيرانيون فيما مضى.

وعليه، ليس من المجازفة القول: إن قادة كردستان العراق، قد ارتكبوا أخطاء استراتيجية قاتلة في حقّ كركوك، والأجدى بهم الالتفاتة للمدن الباقية في كردستان العراق، والبحث عن كيفيَّة تخليصها وتحصينها من النفوذ التركي _ الإيراني.

ولن يتحقق ذلك، إلاَّ بمحاربة الفساد والإفساد العرمرم، الذي بات يقود كردستان العراق إلى مهالكها.

وما يؤكِّد ويعزز وجهة النظر هذه، إن حجم الاستثمارات التركيَّة في كردستان العراق، وعدد الشركات التركيَّة العاملة في الإقليم الكردي (700 _ 800 شركة، معظمها مقرَّب من أوساط حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وحزب الحركة القوميَّة المتطرف في تركيا)، يشير أن أكراد العراق، قد وضعوا خِناقهم الاقتصادي في قبضة جارتهم الحنون تركيا!.

فلم يعد خافياً أن كردستان العراق تستورد حتى المياه المعبَّأة في قناني بلاستيكية من تركيا، رغم غزارة الأنهار والينابيع التي تملأ كردستان العراق!.

كما ان الأجندة التركيَّة، قد خطت خطوات هامَّة في سبيل تعطيل المادة 140 من الدستور العراقي، وجعلها في عهدة الأمم المتحدة، وصولاً لتمييعها وثم شطبها أو إبطال مفعولها.

وليس خافياً حجم التدخُّل التركي في قانون النفط العراقي، وتحديد حصَّة الإقليم الكردي من العوائد، وتقويض حق الإقليم في الاستثمار وعقد الصفقات مع الشركات العالميَّة في هذا المجال!.

ويبدو أن تركيا، دخلت على خط الاتفاقيَّة الأمنيَّة الأمريكيَّة _ العراقيَّة، التي يعتكف العراقيون والأمريكيون على توليفها وهندستها حاليَّاً، لجهة الرفض التركي لوجود قواعد أمريكيَّة في كردستان العراق، علماً أن تركيا تضمُّ أكبر قاعدة أمريكيَّة في الشرق الأوسط (أنجيرلك)، ورغم أن تركيا تملك تسع قواعد عسكريَّة في كردستان العراق!؟.