احمد سليمان
يلاحظ أي متابع لشؤون الحركة الكردية في سوريا، المأزق الذي وصلت اليها الحركة، نتيجة ممارسات بعض أطرافها، بالرغم من الظروف الايجابية، التي توفرت في السنوات الأخيرة، إذ تحسنت العلاقات بين اغلب أطرافها، خاصة بين الجبهة والتحالف من خلال (الهيئة المشتركة للجبهة والتحالف)، وكذلك بين هذه الهيئة من طرف ، ولجنة التنسيق من طرف أخر، مما مهدت الأجواء، إلى طرح فكرة عقد مؤتمر وطني كردي، تحضره جميع الأطراف دون استثناء، و مشاركة المستقلين، من مختلف فعاليات المجتمع الكردي، يتمخض عنه مرجعية ذات أفضل تمثيل ممكن للكرد، في ظل هذه الظروف التي تعيشها بلادنا.
وما أن حصل تقدم جدي نحو عقد المؤتمر، حتى ظهرت عراقيل لم تكن جديرة بالظهور ، حيث برزت في الحقيقة ثلاث رؤى لدى أطراف الحركة.
الأولى تؤمن بان المؤتمر الذي يشارك فيه المستقلين هو السبيل الأفضل لبناء مرجعية كردية لحل اغلب الخلافات بين أطراف الحركة وللعمل على توحيد الخطاب السياسي الكردي وطنيا وقوميا.
والثانية لا ترفض المؤتمر علنا ولكنها لا ترغب في عقد هذا المؤتمر وتجد في بناء مرجعية سياسية حزبية هو الأفضل لتأطير العمل الكردي المشترك ولا ترى للمستقلين أي دور في بناء هذه المرجعية.
والثالثة يظهر من خطابها، انها من أكثر الداعين، إلى وحدة الحركة الكردية في سوريا، ولكنها عمليا، لا تؤمن بأي جهد مشترك ، و تتحرك بوحي من مصالحها الحزبية الضيقة، لهذا فان عقد أي مؤتمر، وهم خارجه، سيكشف عن حقيقة موقفهم، من وحدة الحركة الكردية في سوريا، فتلجأ نتيجة ذلك، إلى البحث، عن وسائل تخدم في ظاهرها عواطف الجماهير، بتبني شعارات لا تخدم بتقديرنا، مصالح الشعب الكردي في سوريا، ولا تشكل القاسم المشترك للخطاب السياسي الكردي الموحد.
نحن في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، ننحاز إلى الرؤية الأولى ، وندعو إلى حوار ديمقراطي، وبناء لتوضيح وجهات النظر المختلفة، وبكل صراحة، حول هذا الموضوع الهام والحيوي، وبعيدا عن أسلوب المهاترات، والشتائم، التي باتت سمة اغلب الحوارات الدائرة حاليا، من قبل البعض.
ولهذا نحاول تسليط الضوء، على مرتكزات هذه الرؤية، وهي ثلاث برأينا : عقد المؤتمر، و مشاركة المستقلين في أعماله، وتشكيل المرجعية وفق برنامج سياسي موحد ومتفق عليه.
إن البرنامج السياسي، هو في الحقيقة المَفْصَل الرئيس، في أنجاز هذا المؤتمر، لأن فيه الضمانة الحقيقية، لحماية مصالح الشعب الكردي ويتوقف على موضوعيته، وواقعيته، نجاح هذا المؤتمر قوميا، ووطنيا, فعلى الصعيد القومي، إن التشخيص الدقيق لواقع، وإمكانات الشعب الكردي, والتقدير الجيد لتحديد خياراته, في سبيل تأمين حقوقه القومية المشروعة.
سوف يساعد على توحيد جميع الامكانات, والطاقات, في المجتمع الكردي، وسيجنبه أية أخطار، على مصالحه ومستقبله.
أما على الصعيد الوطني، فأن مقومات النجاح لهذا البرنامج، يتوقف على مدى تحقيقه للمصالح الكردية، في إطار المصالح الوطنية العامة, وتوفير مناخ الثقة، مع الأطراف الأخرى، في المجتمع السوري ،من العرب والآشوريين، وغيرهم من مكونات الشعب السوري .
إن ممارسة سياسة التمييز، وفي جميع المجالات، تجاه الشعب الكردي في سوريا, وسعي القوى الشوفينية، على الدوام، على عزل الأكراد عن محيطهم الوطني السوري , و تأليبها للرأي العام العربي على الأكراد، مما خلق واقعا سلبيا ملموسا أدركنا في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، وبعض الأطراف الأخرى، في الحركة الكردية، خطورة هذا الواقع، وضرورة فضح الأسباب الحقيقة وراءه، وكان التوجه إلى القوى السياسية، والفعاليات الفكرية، والثقافية، والحقوقية في البلاد، من الإخوة العرب، وغيرهم….مما أدى ذلك التوجه، إلى تضييق مساحة الضرر، التي خلقته ممارسات تلك الأوساط الشوفينية في البلاد.
وهذا ما نراه حقيقة، في مبادئ إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، و في مجريات محاكمة معتقلي المجلس الوطني لإعلان دمشق، حيث من احد أهم المسائل، التي يدور حولها ملف الاتهام، يتعلق بالموقف من القضية الكردية.
وما يطرح من صيغ جديدة، من قبيل ( حق تقرير المصير – الفدرالية – كردستان سوريا –توحيد المناطق الكردية إداريا وقضائيا وتشريعيا الخ ), فان الأطراف التي تطرح هذه الصيغ، تدرك قبل غيرها، الخلاف حول هذه الصيغ بينها، وبين أغلبية أبناء الشعب الكردي، وقواها السياسية في سوريا, من حيث عدم واقعيتها سياسيا، إضافة إلى الضرر، الذي سيلحقه بالعلاقة، مع بقية القوى في البلاد، وأساءتها للخطوات الايجابية التي حصلت في السنوات الأخيرة على الساحة الوطنية.
مع وجود هذا الاختلاف في الموقف من البرنامج السياسي، وعدم قدرة الأحزاب على تذليل العقبات والصعوبة في تجاوزها، يبدو من الضروري الاحتكام للشعب الكردي في إيجاد الحل الأمثل وكوننا نفتقد إلى الآليات الديمقراطية كالاستفتاء والتصويت العام وغير ذلك من الوسائل الديمقراطية نتيجة الظروف السياسية العامة في البلاد، من مصادرة للحريات العامة والفردية مما يستدعي وسائل أخرى، تساهم في إشراك قوى المجتمع الكردي، في اتخاذ القرار السياسي، الملبي لحقوقه القومية، والوطنية، لهذا وجدنا مع جميع المتفقين، بالرأي حول هذا التوجه بان ذلك ممكن من خلال اختيار مجموعة، من المستقلين، من الفعاليات الاجتماعية، والثقافية، والمهنية، والفكرية، والاقتصادية، من أبناء شعبنا الكردي، وفق آلية، يتفق عليها جميع الأحزاب.
بعد اختيار المستقلين، ومشاركتهم في حوار ديمقراطي، مع الأحزاب السياسية، حول البرنامج السياسي المناسب، للحركة الكردية في سوريا، و الذي سيحد بشكل كبير من الأنانيات، والمصالح الحزبية الضيقة، والقرارات المسبقة لكل حزب، وسيدفع الجميع، إلى البحث عن الصيغ التي تناسب ظروف شعبنا، وعلى أرضية تحقيق مصالحه، وتأمين حقوقه القوميه العادلة، وهذا لن يتحقق، إلا من خلال مؤتمر قومي كردي عام، تحضره جميع القوى، والمستقلين المتفق عليهم.
وسيكون هذا المؤتمر،الذي يعود له وحده اقرار صياغة البرنامج والخطاب السياسي الكردي، والمساهم بدوره، في توحيد صفوف الحركة، وتعزيز دور جماهيرها، في صياغة حاضر، ومستقبل شعبنا الكردي، في الإطار الوطني السوري العام.
* عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
الأولى تؤمن بان المؤتمر الذي يشارك فيه المستقلين هو السبيل الأفضل لبناء مرجعية كردية لحل اغلب الخلافات بين أطراف الحركة وللعمل على توحيد الخطاب السياسي الكردي وطنيا وقوميا.
والثانية لا ترفض المؤتمر علنا ولكنها لا ترغب في عقد هذا المؤتمر وتجد في بناء مرجعية سياسية حزبية هو الأفضل لتأطير العمل الكردي المشترك ولا ترى للمستقلين أي دور في بناء هذه المرجعية.
والثالثة يظهر من خطابها، انها من أكثر الداعين، إلى وحدة الحركة الكردية في سوريا، ولكنها عمليا، لا تؤمن بأي جهد مشترك ، و تتحرك بوحي من مصالحها الحزبية الضيقة، لهذا فان عقد أي مؤتمر، وهم خارجه، سيكشف عن حقيقة موقفهم، من وحدة الحركة الكردية في سوريا، فتلجأ نتيجة ذلك، إلى البحث، عن وسائل تخدم في ظاهرها عواطف الجماهير، بتبني شعارات لا تخدم بتقديرنا، مصالح الشعب الكردي في سوريا، ولا تشكل القاسم المشترك للخطاب السياسي الكردي الموحد.
نحن في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، ننحاز إلى الرؤية الأولى ، وندعو إلى حوار ديمقراطي، وبناء لتوضيح وجهات النظر المختلفة، وبكل صراحة، حول هذا الموضوع الهام والحيوي، وبعيدا عن أسلوب المهاترات، والشتائم، التي باتت سمة اغلب الحوارات الدائرة حاليا، من قبل البعض.
ولهذا نحاول تسليط الضوء، على مرتكزات هذه الرؤية، وهي ثلاث برأينا : عقد المؤتمر، و مشاركة المستقلين في أعماله، وتشكيل المرجعية وفق برنامج سياسي موحد ومتفق عليه.
إن البرنامج السياسي، هو في الحقيقة المَفْصَل الرئيس، في أنجاز هذا المؤتمر، لأن فيه الضمانة الحقيقية، لحماية مصالح الشعب الكردي ويتوقف على موضوعيته، وواقعيته، نجاح هذا المؤتمر قوميا، ووطنيا, فعلى الصعيد القومي، إن التشخيص الدقيق لواقع، وإمكانات الشعب الكردي, والتقدير الجيد لتحديد خياراته, في سبيل تأمين حقوقه القومية المشروعة.
سوف يساعد على توحيد جميع الامكانات, والطاقات, في المجتمع الكردي، وسيجنبه أية أخطار، على مصالحه ومستقبله.
أما على الصعيد الوطني، فأن مقومات النجاح لهذا البرنامج، يتوقف على مدى تحقيقه للمصالح الكردية، في إطار المصالح الوطنية العامة, وتوفير مناخ الثقة، مع الأطراف الأخرى، في المجتمع السوري ،من العرب والآشوريين، وغيرهم من مكونات الشعب السوري .
إن ممارسة سياسة التمييز، وفي جميع المجالات، تجاه الشعب الكردي في سوريا, وسعي القوى الشوفينية، على الدوام، على عزل الأكراد عن محيطهم الوطني السوري , و تأليبها للرأي العام العربي على الأكراد، مما خلق واقعا سلبيا ملموسا أدركنا في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، وبعض الأطراف الأخرى، في الحركة الكردية، خطورة هذا الواقع، وضرورة فضح الأسباب الحقيقة وراءه، وكان التوجه إلى القوى السياسية، والفعاليات الفكرية، والثقافية، والحقوقية في البلاد، من الإخوة العرب، وغيرهم….مما أدى ذلك التوجه، إلى تضييق مساحة الضرر، التي خلقته ممارسات تلك الأوساط الشوفينية في البلاد.
وهذا ما نراه حقيقة، في مبادئ إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، و في مجريات محاكمة معتقلي المجلس الوطني لإعلان دمشق، حيث من احد أهم المسائل، التي يدور حولها ملف الاتهام، يتعلق بالموقف من القضية الكردية.
وما يطرح من صيغ جديدة، من قبيل ( حق تقرير المصير – الفدرالية – كردستان سوريا –توحيد المناطق الكردية إداريا وقضائيا وتشريعيا الخ ), فان الأطراف التي تطرح هذه الصيغ، تدرك قبل غيرها، الخلاف حول هذه الصيغ بينها، وبين أغلبية أبناء الشعب الكردي، وقواها السياسية في سوريا, من حيث عدم واقعيتها سياسيا، إضافة إلى الضرر، الذي سيلحقه بالعلاقة، مع بقية القوى في البلاد، وأساءتها للخطوات الايجابية التي حصلت في السنوات الأخيرة على الساحة الوطنية.
مع وجود هذا الاختلاف في الموقف من البرنامج السياسي، وعدم قدرة الأحزاب على تذليل العقبات والصعوبة في تجاوزها، يبدو من الضروري الاحتكام للشعب الكردي في إيجاد الحل الأمثل وكوننا نفتقد إلى الآليات الديمقراطية كالاستفتاء والتصويت العام وغير ذلك من الوسائل الديمقراطية نتيجة الظروف السياسية العامة في البلاد، من مصادرة للحريات العامة والفردية مما يستدعي وسائل أخرى، تساهم في إشراك قوى المجتمع الكردي، في اتخاذ القرار السياسي، الملبي لحقوقه القومية، والوطنية، لهذا وجدنا مع جميع المتفقين، بالرأي حول هذا التوجه بان ذلك ممكن من خلال اختيار مجموعة، من المستقلين، من الفعاليات الاجتماعية، والثقافية، والمهنية، والفكرية، والاقتصادية، من أبناء شعبنا الكردي، وفق آلية، يتفق عليها جميع الأحزاب.
بعد اختيار المستقلين، ومشاركتهم في حوار ديمقراطي، مع الأحزاب السياسية، حول البرنامج السياسي المناسب، للحركة الكردية في سوريا، و الذي سيحد بشكل كبير من الأنانيات، والمصالح الحزبية الضيقة، والقرارات المسبقة لكل حزب، وسيدفع الجميع، إلى البحث عن الصيغ التي تناسب ظروف شعبنا، وعلى أرضية تحقيق مصالحه، وتأمين حقوقه القوميه العادلة، وهذا لن يتحقق، إلا من خلال مؤتمر قومي كردي عام، تحضره جميع القوى، والمستقلين المتفق عليهم.
وسيكون هذا المؤتمر،الذي يعود له وحده اقرار صياغة البرنامج والخطاب السياسي الكردي، والمساهم بدوره، في توحيد صفوف الحركة، وتعزيز دور جماهيرها، في صياغة حاضر، ومستقبل شعبنا الكردي، في الإطار الوطني السوري العام.
* عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
