الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، الذي تحل في ( 14 حزيران 2008) الذكرى الـ( 51 ) لميلاده كأول تنظيم سياسي كردي في سوريا بادر الى تأسيسه نخبة من المتنورين الكرد وهم (عبدالحميد درويش والمرحوم حمزة نويران والمرحوم اوصمان صبري ) ، وبدعم ومساندة قوية من الاستاذ مام جلال الطالباني ومن الاستاذ عبدالله اسحاقي اللذين كانا مقيمين انذاك في دمشق ، والحزب عضو في التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا الذي تاسس في الاول من شباط 1992 ، وعضو مؤسس في اعلان دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي في البلاد الذي تأسس منذ ثلاث سنوات وهو يضم الكرد والعرب والاشوريين ، والذي عقد مجلسه الوطني الاول في كانون اول 2007 وانتخب فيه سكرتير الحزب الاستاذ عبدالحميد درويش ) نائبا لرئيس المجلس الوطني ..ويسرنا ان نلتقي السيد علي شمدين ، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، و مسؤول مكتب السليمانية لنتاول معه مختلف الاوضاع القومية والوطنية في سوريا .
س1 – بالرغم من ان الوضع السياسي في سوريا غير ملائم ، فان الاحزاب السياسية السورية لم تقم بتشكيل جبهة معارضة مشتركة على صعيد البلاد ، كما ان تحالف الاحزاب الكردية هو تحالف هش وضعيف ؟
ج1 – بداية لابد من ان اشكر جريدة ( آسو ) كمنبر اعلامي واعد يتناول القضيايا السياسية بجرأة وشفافية ، رغم بعض المآخذ والثغرات التي يمكن التنبيه اليها فيما يخص تناول القضية الكردية في سوريا ، وهذا ربما يعود الى اداء مراسليها ، لذا من الضروري الدعوة الى تجاوز مثل تلك الثغرات لان تكرارها يثير القلق ، خاصة ما يتعلق بالترويج للكفاح المسلح في الساحة الكردية في سوريا ، وفتح الباب امام التهجم على فصائلها الوطنية ونشر خطاب لاينسجم ومصلحة الشعب الكردي في سوريا ، مع تمنياتنا بعدم تكرارها ..
اما حول الظروف السياسية في سوريا فانها ليست فقط غير ملائمة وانما قاسية وسيئة ، حيث الاحكام العرفية وقانون الطوارئ ، وكبت الحريات العامة وغياب الحياة الديمقراطية والاعتقالات العشوائية وغلاء المعيشة ، هذا فضلا عن ممارسة سياسة الاضطهاد القومي ضد الشعب الكردي في سوريا كثاني قومية في البلاد وانكار وجوده وعدم الاعتراف بحقوقه وتطبيق السياسات الشوفينية والعنصرية بحقة كمشروعي الحزام العربي والاحصاء الاستثنائي لعام 1962 ، وتعريب مناطقه وتغيير تركيبته الديمغرافية وتعريبها ..
اما النقطة الثانية ، وهي المتعلقة بالمعارضة السياسية الديمقراطية في البلاد فهي موجودة وقد تبلورت في صيغة اطار ( اعلان دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي ) ، وهو اطار ساهم حزبنا في تاسيسه منذ ثلاثة اعوام الى جانب الاحزاب الكردية في االتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ( الذي يضم اربعة احزاب كردية ) والجبهة الكردية في سوريا ( التي تضم ثلاثة احزاب كردية ) وبالمشاركة مع المنظمات والقوى السياسية العربية المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الانسان ، وكذلك المنظمة الاشورية الديمقراطية ، ويناضل ( اعلان دمشق ) وفق سياسة تقر بالتعددية والعلمانية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان ، كما تقر بان القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وتدعو الى حلها حلا ديمقراطيا عادلا ، وهذا بصراحة يعد نقلة نوعية في تاريخ نضال الحركة الوطنية تجاه القضية الكردية في سوريا نقدرها ونتمسك بها ونعمل على تطويرها ، وقد تتوج هذا العمل الوطني بانعقاد المجلس الوطني الاول لـ( اعلان دمشق ) وذلك في كانون الاول 2007 ، حيث كان للجانب الكردي فيه حضورا مميزا ، تجلى في انتخاب سكرتير حزبنا الاستاذ حميد بالاجماع نائبا لرئيس المجلس الوطني لاعلان دمشق ، ولكن مع الاسف الشديد فقد اثارت كل هذه الخطوات غضب السلطة التي سارعت الى اعتقال قيادات الاعلان والتضييق عليهم ، وهذا انما يدل على الدور الملموس الذي يلعبه ( اعلان دمشق ) والضغط السياسي الذي بات يشكله على السلطة ..
اما النقطة الثالثة ، وهي التي تتعلق بتحالف الاحزاب الكردية في سوريا ، فانه وبالرغم من تصاعد السياسات الشوفينية تجاه الشعب الكردي في سوريا ، وتنامي سياسات القمع والتجويع في البلاد الا ان وضع الحركة الكردية في سوريا لم يكن سيئا وهشا كما وصفتم ، وانما المبادرات التي تبلورت على الساحة السياسية الكردية في سوريا ، كتأسيس ( التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا ، والهيئة المشتركة للتحالف والجبهة ..
) ، انما كانت مبادرات ايجابية جدا ساهمت من جهتها الى حد مقبول في لملمة الصف الكردي ومواجهة حالة الانشقاقات التي كانت السلطات تغذيها من وراء الكواليس ، كما ساهمت الى لجم حالة المهاترات التي لم تكف السلطات الشوفينية عن تغذيتها وتاجيجها في الساحة الكردية ، و خلقت نوعا من الثقة المتبادلة والقيام بالنشاطات المشتركة وقد تجلى ذلك على ارض الواقع خلال احداث الثاني عشر من آذار 2004 في القامشلي وغيرها من المناسبات ، ولكن لانخفيكم بان السلطات الشوفينية قد نجحت مؤخرا في اعادة تلك الاجواء السلبية الى الساحة الكردية مرة اخرى ، وقد تورط البعض من الفصائل الهشة والضعيفة في الانجرار نحوها مع الاسف الشديد ..
س2 – في بيان للحزبان ( اليساري الكردي في سوريا ، والديمقراطي الكردي في سوريا ) ، اعلنا فيه عن نبأ تجميد عضوية حزبكم الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، الى اية درجة يعتبر قرارهما قانونيا بحسب النظام الداخلي للتحالف والذي يقر بان قرارات التحالف تتخذ باغلبية الثلثين ؟
ج2- بغض النظر عن خلفيات مثل هذا الادعاء وبغض النظر عن الخوض بالتفاصيل لحرصنا على تجنب المصيدة التي نصبهتها الجهات الشوفينية للحركة الكردية في سوريا والتي يبدو ان هؤلاء الحلفاء قد وقعوا فيها مجانا مع الاسف الشديد ، ولا ادل على ما نقول اكثر من مثل هذا القرار الذي يعكس حجم تهور اصحابه سياسيا وضعف مستواهم التنظيمي ومدى استخفافهم بعقول المتابعين للشان الكردي في سوريا ، فكما تفضلتم فان النظام الداخلي بالفعل ينص حرفيا بان القرارات في التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا تتخذ باغلبية الثلثين ، ومعلوم بان التحالف يضم اربعة احزاب فقط (اضافة الى الحزبين المذكورين يضم كذلك حزبنا وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا / يكيتي ) ، اذا ببساطة فان قرارهم مردود عليهم لانه اتخذ بصوتين ضد صوتين ، في الوقت الذي يستدعي اي قرار ان يؤيده ثلاثة اصوات من اربعة على الاقل وهذا ما لم يتحقق لهم ، فاذا كانت تلك الالية مقبولة لديهم فهذا يعني بانه من حق الحزبين الاخرين (التقدمي واليكيتي) ايضا القيام بنفس التصرف ضد (اليساري والبارتي) ولكنهما لاينزلان الى هذا الدرك الذي اقل ما يقال فيه انه غير مسؤول ومتهور ، فضلا عن ان السبب الذي تذرعوا به في اعلان قرارهم وفبركوه انما يدل على مدى تحاملهم على حزبنا وسكرتيره ، وهم يستحقون على كذبتهم هذه ليس التجميد فقط وانما العزل جماهيريا وسياسيا وهذا ما هو حاصل لهما ميدانيا بالفعل ، فهم يدعون زورا بان الرفيق عبدالحميد درويش سكرتير الحزب وفي اجتماع المجلس العام للتحالف الذي انعقد بتاريخ ( 7/3/2008 ) قد تهجم على قيادات الحزبين الشقيقين (اوك ، حدك) ، ولكن المجلس العام الذي يضم ( 26 عضوا = 12 ممثلي الاحزاب الاربعة +14 اعضاء مستقلين ، وقراراته ايضا باغلبية الثلثين ) سرعان ما اجتمع بتاريخ ( 10/4/2008 ) وكذب هذه المؤامرة وادانها باغلبية ( 20 ) عضو مقابل ( 6 اعضاء الحزبين المذكورين ، وحتى هؤلاء ايضا نفو في الاجتماع ان يكون الاستاذ حميد قد تحدث بتلك الكلمات او ان يكون لهم علم بالموضوع ولكنهم رفضوا ارسال برقية النفي )، وبذلك قرر المجلس العام بالاغلبية الساحقة ارسال برقية تكذيب الى الحزبين الشقيقين (اوك ، حدك ) تضمنت بان المجلس العام ينفي مثل تلك الاضاليل المنسوبة الى الاستاذ عبد الحميد والتي لاتمت الى الحقيقة باية صلة ، كما ان قيادة الحزبين ايضا اكدتا على انها لا تصدق مثل هذه الادعاءات ، ومن هنا فلو كان الحزبين الحليفين ( اليساري وبارتي نصر الدين ) يحترمان القيم والضوابط التحالفية فمن الاجدر بهما ان يدينا انفسهما على تصرفهم الوشائي الغير لائق بدلا من اعلان تجميد حزبنا ، ومثل هذه الفعلة هي اشبه بفعلة الاجرب ونبع القرية لجذب انتباه الناس ، فضلا عن انهما يؤديان دورا يصب الماء بكل تاكيد في طاحونة الجهات التي تريد الشر للحركة الكردية في سوريا وقضيتها القومية ..
س3- ان سكرتير حزبكم الاستاذ عبد الحميد درويش يعيش في سوريا ، الى اي مدى تستطيعون ممارسة نشاطاتكم السياسية في الوقت الذي بعتقل فيه الشخصيات السياسية السورية بسبب نشاطاتها ؟
ج 2 – الحقيقة ان النظام يلعب لعبته في تفتيتت صفوف الحركة الوطنية التي نظمت صفوفها مؤخرا الى حد مقبول ضمن اطار اعلان دمشق وانعقاد مجلسه الوطني بنجاح الذي ضم مختلف الطيف الوطني القومي والديني والسياسي ( كردا وعربا واثوريين ) ، الامر الذي اثار غضب السلطة فقامت بحملة اعتقالات ركزت فيها على العنصر العربي في قيادة اعلان دمشق ، بينما شددت قبضتها حول الحركة الكردية لشل حركتها وتمكنت من تحريك ادواتها لتفتيتها من الداخل ، وهذا ما حصل في التحالف الديمقراطي الكردي مع الاسف الشديد ، حيث اختلق البعض من اطرافه خلافات من الفراغ ، وبدأوا باثارة الخلاف حول دور الوطنيين المستقلين في المجلس العام للتحالف ووقفوا ضد التوجه نحو توسيع هذا الدور واشراكهم فعليا في قرارت التحالف ، لاعتقاد هذا البعض بان ذلك سيكون على حساب تقليص دورهم الحزبي المهدد بالانفراط ليس الا ..
ولاشك ان سياسات السلطة سوف تؤثر على نشاطات الحركة الكردية عموما ، وعلى نشاطات حزبنا بشكل خاص ، فهي تستهدف القوى الفاعلة على الساحة الكردية وتفسح المجال للقوى الهامشية ، وحزبنا احد تلك الاحزاب التي يتنامى دورها الجماهيري والتنظيمي والسياسي على الصعيدين القومي والوطني وهذا ما يجعله هدفا للجهات الشوفينية وادواتها ولعل الحملات المسعورة المفبركة مؤخرا على صفحات الانترنيت ضد حزبنا انما تؤكد ما نقول وهي تستهدف من خلال ذلك اضعاف التحالف واعلان دمشق ، وضرب علاقاتنا الكردستانية ، ولكن ظروف اليوم ليست كظروف الامس ولم تعد تنطلي مثل هذه الالاعيب على احد بكل تاكيد ، واننا ماضون في نضالنا مهما اشتدت وطأة السياسات الشوفينية ومهما اشتدت وتيرة حملات التضليل ضد حزبنا فنحن محصنون بجماهير شعبنا واصدقائنا في الساحة الوطنية وبالراي العام المناصر للديمقراطية وحقوق الانسان في العالم ، ولعل ما تفضلت به في سؤالك حول وجود سكرتير حزبنا في سوريا هو احدى حلقات تلك الحملة التضليلة ، فللعلم ليس سكرتيرنا لوحده موجود في سوريا وانما كافة قيادات الحركة الكردية تعيش في الداخل وهذه ليست نقيصة وانما هي ميزة ايجابية تدعم نضال الحركة وليس العكس ، فالحركة الكردية محكومة بالنضال السياسي الديمقراطي ، وللنضال السياسي ظروفه ومستلزماته ، وفي هذا المجال يسجل للحركة الكردية بانها استطاعت ان تتقن هذا النوع من النضال وظلت مستمرة في نضالها من الداخل ، وحزبنا احد تلك الاحزاب الكردية التي استطاعت ان تناضل بين جماهيرها وتقود نضالاتهم اليومية وفق سياسة موضوعية بعيدة عن المزاودات والمغامرات السياسية ..
http://asoxandan.com/Arabic.asp
س1 – بالرغم من ان الوضع السياسي في سوريا غير ملائم ، فان الاحزاب السياسية السورية لم تقم بتشكيل جبهة معارضة مشتركة على صعيد البلاد ، كما ان تحالف الاحزاب الكردية هو تحالف هش وضعيف ؟
ج1 – بداية لابد من ان اشكر جريدة ( آسو ) كمنبر اعلامي واعد يتناول القضيايا السياسية بجرأة وشفافية ، رغم بعض المآخذ والثغرات التي يمكن التنبيه اليها فيما يخص تناول القضية الكردية في سوريا ، وهذا ربما يعود الى اداء مراسليها ، لذا من الضروري الدعوة الى تجاوز مثل تلك الثغرات لان تكرارها يثير القلق ، خاصة ما يتعلق بالترويج للكفاح المسلح في الساحة الكردية في سوريا ، وفتح الباب امام التهجم على فصائلها الوطنية ونشر خطاب لاينسجم ومصلحة الشعب الكردي في سوريا ، مع تمنياتنا بعدم تكرارها ..
اما حول الظروف السياسية في سوريا فانها ليست فقط غير ملائمة وانما قاسية وسيئة ، حيث الاحكام العرفية وقانون الطوارئ ، وكبت الحريات العامة وغياب الحياة الديمقراطية والاعتقالات العشوائية وغلاء المعيشة ، هذا فضلا عن ممارسة سياسة الاضطهاد القومي ضد الشعب الكردي في سوريا كثاني قومية في البلاد وانكار وجوده وعدم الاعتراف بحقوقه وتطبيق السياسات الشوفينية والعنصرية بحقة كمشروعي الحزام العربي والاحصاء الاستثنائي لعام 1962 ، وتعريب مناطقه وتغيير تركيبته الديمغرافية وتعريبها ..
اما النقطة الثانية ، وهي المتعلقة بالمعارضة السياسية الديمقراطية في البلاد فهي موجودة وقد تبلورت في صيغة اطار ( اعلان دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي ) ، وهو اطار ساهم حزبنا في تاسيسه منذ ثلاثة اعوام الى جانب الاحزاب الكردية في االتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ( الذي يضم اربعة احزاب كردية ) والجبهة الكردية في سوريا ( التي تضم ثلاثة احزاب كردية ) وبالمشاركة مع المنظمات والقوى السياسية العربية المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الانسان ، وكذلك المنظمة الاشورية الديمقراطية ، ويناضل ( اعلان دمشق ) وفق سياسة تقر بالتعددية والعلمانية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان ، كما تقر بان القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وتدعو الى حلها حلا ديمقراطيا عادلا ، وهذا بصراحة يعد نقلة نوعية في تاريخ نضال الحركة الوطنية تجاه القضية الكردية في سوريا نقدرها ونتمسك بها ونعمل على تطويرها ، وقد تتوج هذا العمل الوطني بانعقاد المجلس الوطني الاول لـ( اعلان دمشق ) وذلك في كانون الاول 2007 ، حيث كان للجانب الكردي فيه حضورا مميزا ، تجلى في انتخاب سكرتير حزبنا الاستاذ حميد بالاجماع نائبا لرئيس المجلس الوطني لاعلان دمشق ، ولكن مع الاسف الشديد فقد اثارت كل هذه الخطوات غضب السلطة التي سارعت الى اعتقال قيادات الاعلان والتضييق عليهم ، وهذا انما يدل على الدور الملموس الذي يلعبه ( اعلان دمشق ) والضغط السياسي الذي بات يشكله على السلطة ..
اما النقطة الثالثة ، وهي التي تتعلق بتحالف الاحزاب الكردية في سوريا ، فانه وبالرغم من تصاعد السياسات الشوفينية تجاه الشعب الكردي في سوريا ، وتنامي سياسات القمع والتجويع في البلاد الا ان وضع الحركة الكردية في سوريا لم يكن سيئا وهشا كما وصفتم ، وانما المبادرات التي تبلورت على الساحة السياسية الكردية في سوريا ، كتأسيس ( التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا ، والهيئة المشتركة للتحالف والجبهة ..
) ، انما كانت مبادرات ايجابية جدا ساهمت من جهتها الى حد مقبول في لملمة الصف الكردي ومواجهة حالة الانشقاقات التي كانت السلطات تغذيها من وراء الكواليس ، كما ساهمت الى لجم حالة المهاترات التي لم تكف السلطات الشوفينية عن تغذيتها وتاجيجها في الساحة الكردية ، و خلقت نوعا من الثقة المتبادلة والقيام بالنشاطات المشتركة وقد تجلى ذلك على ارض الواقع خلال احداث الثاني عشر من آذار 2004 في القامشلي وغيرها من المناسبات ، ولكن لانخفيكم بان السلطات الشوفينية قد نجحت مؤخرا في اعادة تلك الاجواء السلبية الى الساحة الكردية مرة اخرى ، وقد تورط البعض من الفصائل الهشة والضعيفة في الانجرار نحوها مع الاسف الشديد ..
س2 – في بيان للحزبان ( اليساري الكردي في سوريا ، والديمقراطي الكردي في سوريا ) ، اعلنا فيه عن نبأ تجميد عضوية حزبكم الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، الى اية درجة يعتبر قرارهما قانونيا بحسب النظام الداخلي للتحالف والذي يقر بان قرارات التحالف تتخذ باغلبية الثلثين ؟
ج2- بغض النظر عن خلفيات مثل هذا الادعاء وبغض النظر عن الخوض بالتفاصيل لحرصنا على تجنب المصيدة التي نصبهتها الجهات الشوفينية للحركة الكردية في سوريا والتي يبدو ان هؤلاء الحلفاء قد وقعوا فيها مجانا مع الاسف الشديد ، ولا ادل على ما نقول اكثر من مثل هذا القرار الذي يعكس حجم تهور اصحابه سياسيا وضعف مستواهم التنظيمي ومدى استخفافهم بعقول المتابعين للشان الكردي في سوريا ، فكما تفضلتم فان النظام الداخلي بالفعل ينص حرفيا بان القرارات في التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا تتخذ باغلبية الثلثين ، ومعلوم بان التحالف يضم اربعة احزاب فقط (اضافة الى الحزبين المذكورين يضم كذلك حزبنا وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا / يكيتي ) ، اذا ببساطة فان قرارهم مردود عليهم لانه اتخذ بصوتين ضد صوتين ، في الوقت الذي يستدعي اي قرار ان يؤيده ثلاثة اصوات من اربعة على الاقل وهذا ما لم يتحقق لهم ، فاذا كانت تلك الالية مقبولة لديهم فهذا يعني بانه من حق الحزبين الاخرين (التقدمي واليكيتي) ايضا القيام بنفس التصرف ضد (اليساري والبارتي) ولكنهما لاينزلان الى هذا الدرك الذي اقل ما يقال فيه انه غير مسؤول ومتهور ، فضلا عن ان السبب الذي تذرعوا به في اعلان قرارهم وفبركوه انما يدل على مدى تحاملهم على حزبنا وسكرتيره ، وهم يستحقون على كذبتهم هذه ليس التجميد فقط وانما العزل جماهيريا وسياسيا وهذا ما هو حاصل لهما ميدانيا بالفعل ، فهم يدعون زورا بان الرفيق عبدالحميد درويش سكرتير الحزب وفي اجتماع المجلس العام للتحالف الذي انعقد بتاريخ ( 7/3/2008 ) قد تهجم على قيادات الحزبين الشقيقين (اوك ، حدك) ، ولكن المجلس العام الذي يضم ( 26 عضوا = 12 ممثلي الاحزاب الاربعة +14 اعضاء مستقلين ، وقراراته ايضا باغلبية الثلثين ) سرعان ما اجتمع بتاريخ ( 10/4/2008 ) وكذب هذه المؤامرة وادانها باغلبية ( 20 ) عضو مقابل ( 6 اعضاء الحزبين المذكورين ، وحتى هؤلاء ايضا نفو في الاجتماع ان يكون الاستاذ حميد قد تحدث بتلك الكلمات او ان يكون لهم علم بالموضوع ولكنهم رفضوا ارسال برقية النفي )، وبذلك قرر المجلس العام بالاغلبية الساحقة ارسال برقية تكذيب الى الحزبين الشقيقين (اوك ، حدك ) تضمنت بان المجلس العام ينفي مثل تلك الاضاليل المنسوبة الى الاستاذ عبد الحميد والتي لاتمت الى الحقيقة باية صلة ، كما ان قيادة الحزبين ايضا اكدتا على انها لا تصدق مثل هذه الادعاءات ، ومن هنا فلو كان الحزبين الحليفين ( اليساري وبارتي نصر الدين ) يحترمان القيم والضوابط التحالفية فمن الاجدر بهما ان يدينا انفسهما على تصرفهم الوشائي الغير لائق بدلا من اعلان تجميد حزبنا ، ومثل هذه الفعلة هي اشبه بفعلة الاجرب ونبع القرية لجذب انتباه الناس ، فضلا عن انهما يؤديان دورا يصب الماء بكل تاكيد في طاحونة الجهات التي تريد الشر للحركة الكردية في سوريا وقضيتها القومية ..
س3- ان سكرتير حزبكم الاستاذ عبد الحميد درويش يعيش في سوريا ، الى اي مدى تستطيعون ممارسة نشاطاتكم السياسية في الوقت الذي بعتقل فيه الشخصيات السياسية السورية بسبب نشاطاتها ؟
ج 2 – الحقيقة ان النظام يلعب لعبته في تفتيتت صفوف الحركة الوطنية التي نظمت صفوفها مؤخرا الى حد مقبول ضمن اطار اعلان دمشق وانعقاد مجلسه الوطني بنجاح الذي ضم مختلف الطيف الوطني القومي والديني والسياسي ( كردا وعربا واثوريين ) ، الامر الذي اثار غضب السلطة فقامت بحملة اعتقالات ركزت فيها على العنصر العربي في قيادة اعلان دمشق ، بينما شددت قبضتها حول الحركة الكردية لشل حركتها وتمكنت من تحريك ادواتها لتفتيتها من الداخل ، وهذا ما حصل في التحالف الديمقراطي الكردي مع الاسف الشديد ، حيث اختلق البعض من اطرافه خلافات من الفراغ ، وبدأوا باثارة الخلاف حول دور الوطنيين المستقلين في المجلس العام للتحالف ووقفوا ضد التوجه نحو توسيع هذا الدور واشراكهم فعليا في قرارت التحالف ، لاعتقاد هذا البعض بان ذلك سيكون على حساب تقليص دورهم الحزبي المهدد بالانفراط ليس الا ..
ولاشك ان سياسات السلطة سوف تؤثر على نشاطات الحركة الكردية عموما ، وعلى نشاطات حزبنا بشكل خاص ، فهي تستهدف القوى الفاعلة على الساحة الكردية وتفسح المجال للقوى الهامشية ، وحزبنا احد تلك الاحزاب التي يتنامى دورها الجماهيري والتنظيمي والسياسي على الصعيدين القومي والوطني وهذا ما يجعله هدفا للجهات الشوفينية وادواتها ولعل الحملات المسعورة المفبركة مؤخرا على صفحات الانترنيت ضد حزبنا انما تؤكد ما نقول وهي تستهدف من خلال ذلك اضعاف التحالف واعلان دمشق ، وضرب علاقاتنا الكردستانية ، ولكن ظروف اليوم ليست كظروف الامس ولم تعد تنطلي مثل هذه الالاعيب على احد بكل تاكيد ، واننا ماضون في نضالنا مهما اشتدت وطأة السياسات الشوفينية ومهما اشتدت وتيرة حملات التضليل ضد حزبنا فنحن محصنون بجماهير شعبنا واصدقائنا في الساحة الوطنية وبالراي العام المناصر للديمقراطية وحقوق الانسان في العالم ، ولعل ما تفضلت به في سؤالك حول وجود سكرتير حزبنا في سوريا هو احدى حلقات تلك الحملة التضليلة ، فللعلم ليس سكرتيرنا لوحده موجود في سوريا وانما كافة قيادات الحركة الكردية تعيش في الداخل وهذه ليست نقيصة وانما هي ميزة ايجابية تدعم نضال الحركة وليس العكس ، فالحركة الكردية محكومة بالنضال السياسي الديمقراطي ، وللنضال السياسي ظروفه ومستلزماته ، وفي هذا المجال يسجل للحركة الكردية بانها استطاعت ان تتقن هذا النوع من النضال وظلت مستمرة في نضالها من الداخل ، وحزبنا احد تلك الاحزاب الكردية التي استطاعت ان تناضل بين جماهيرها وتقود نضالاتهم اليومية وفق سياسة موضوعية بعيدة عن المزاودات والمغامرات السياسية ..
http://asoxandan.com/Arabic.asp
