صالح بوزانsalihbozan@hotmail.com
فهناك فصل الدين عن الدولة، وتداول للسلطة عن طريق الانتخابات، وبرلمان فاعل، وتوجد محكمة دستورية مستقلة نسبياً.
كما أن حرية تأسيس وعمل الأحزاب السياسية متوفرة، إلى جانب نسبة ما من حرية الصحافة، طبعاً نحن نقارن ذلك بالدول الإسلامية حصراً.
وإذا اعتمدنا معيار ارتباط التقدم الاجتماعي بوضع المرأة، كما يرى ماركس، فالمرأة في تركيا تتمتع بكثير من الحرية الشخصية.
ففي المدن الكبرى تعيش كما تريد بدون وصاية الرجل، بل هي تملك حقها حتى على جسدها، وهذا ما يعتبر خرقاً لجوهر الإسلام تجاه المرأة.
أما من الناحية الاقتصادية فتركيا دولة صناعية ومفتوحة على أوروبا، وتسعى للدخول إلى الاتحاد الأوربي.
وإذا ما تم ذلك، فسيدفع بالاقتصاد التركي خطوات كبيرة إلى الأمام.
ناهيك عن المميزات الحضارية العامة التي ستحصل عليها.
الجانب الذي أقصده، والذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، هو ذلك الجانب الذي جعل من العلمانية التركية مرتبطة قسرياً بالكمالية.
بمعنى آخر لقد حددت الكمالية للعلمانية مجال عملها، وساحة فاعليتها.
فهي علمانية مشروطة.
وهذه الشروط هي التي جعلتها مكبلة وغير قادرة على دفع المجتمع التركي باتجاه المستوى الذي وصلت إليه الدول العلمانية الغربية في التقدم.
لا شك أن التفكير السياسي والاجتماعي الكمالي كان ثورة على الواقع العثماني في حينه، وربما كان هذا هو السبب الذي دفع الشعب التركي يتمسك بشكل عبودي بالكمالية، مثله مثل غيره من الشعوب الإسلامية التي تعوّدت على الانقياد والإيمان بالمنقذ، وكان المنقذ بالنسبة للشعب التركي هو مصطفى كمال.
بكلمة أخرى نجد أن العلمانية التركية هي نوع من التزاوج بين الفكر السياسي الغربي والاستبداد الشرقي.
والكماليون هم أول من حولوا القائد إلى نظام سياسي واجتماعي في الوسط الإسلامي الحديث.
فما هي هذه الشروط الكمالية التي كبلت العلمانية في تركيا وجعلتها مشوهة، وهي الآن تلفظ أنفاسها الأخيرة؟
1-العلمانية التركية مشروطة بالدور القيادي للجيش في السياسة
نعلم أن الدولة التركية الحديثة تأسست من قبل بقايا الجيش العثماني.
وكان مؤسسها مصطفى كمال رجلاً عسكرياً، وبالتالي جلب إلى هذه الدولة الحديثة كل الإرث العسكري، ونخص بالذكر ذلك الإرث الشرقي في التسلط الفردي والقمع والاستبداد.
أقصد أن العلمانية الكمالية لم تكن نتيجة لثورة فكرية واجتماعية، بل فُرضت بقوة العسكر على الشعب التركي.
ربما لم تكن هذه الخاصية مشكلة كبيرة في البداية.
ففي تلك المرحلة من تاريخ العالم كان الحكم الديكتاتوري غير مستهجن كثيراً من قبل الشعوب كما هو الحال اليوم.
ففي أوروبا ظهرت الدكتاتورية النازية والفاشية بين الحربين العالميتين، وحتى دولة العمال والفلاحين في الاتحاد السوفييتي انزلقت إلى الدكتاتورية الستالينية، وكرس آلاف الشيوعيين حياتهم من أجل ستالين.
لا شك أن كل نظام شمولي يرفض بطبيعته التغيير والإصلاح، وهذا ما يتناقض مع قانونية تطور المجتمع المدني.
وقد أدرك الكماليون أنه للحفاظ على الكمالية لا بد البحث عن قوى خارج المجتمع المدني لضمان استمرارية النظام.
فلم يجدوا سوى في الجيش تلك القوة القادرة على حراسة الكمالية، والوقوف في وجه التغيير والإصلاح الذي قد يقضي عليها.
وهكذا أصبح العمل السياسي في الدولة الكمالية يحتاج إلى موافقة ومراقبة الجيش.
وبات الجيش هو الذي يفسر العلمانية، ويحدد ما هو متفق معها، وما هو متعارض معها.
بكلمة أخرى هيمنت المفاهيم العسكرية على المجتمع التركي.
وظل الأخ الكبير(مصطفى كمال)* يراقب من القبر كل شيء وكل شخص وكل مثقف وكاتب وحزب سياسي.
كان من الطبيعي أن تخلق هذه الحالة، لا سيما في العقدين الأخيرين، إحساسا وتفكيراً عند الغالبية العظمى من المثقفين وعند الكثير من المواطنين العاديين بأن العلمانية الكمالية تتعارض مع التغيير والإصلاح.
وهي في الأصل جزء من مستلزمات الجيش، ليتمكن من ممارسة الوصاية على المجتمع التركي.
وجاء ظهور التيار الإسلامي السياسي التركي بهذا الزخم ووصوله إلى الحكم، والسيطرة على البرلمان ليبين أن العلمانية الكمالية وصلت إلى طريق مسدود، خصوصاً أن هذا التيار لم يأت من الخارج كامتداد لمنظمة القاعدة أو ما يشبه الأصوليات العربية، وإنما ولد في ظل العلمانية الكمالية وتحت مرمى مدافع الجيش التركي.
لقد استفاد الإسلاميون في تركيا من البلبلة الفكرية والسياسية بين صفوف العلمانيين، الذين كان شغلهم الشاغل خلال ثمانية عقود تسعير الهيجان القومي، وتبرير اضطهاد الأكراد.
2- العلمانية الكمالية هي التحايل على القوانين العلمانية نفسها
طيلة تاريخ الدولة التركية الحديثة جرى التحايل على القوانين العلمانية.
فالانقلابات العسكرية تتناقض مع العلمانية, ومع ذلك قام بها الجنرالات الأتراك تحت يافطة المحافظة على العلمانية.
والحرية الفكرية من أهم خصائص العلمانية، لكن الدستور التركي مليء بالبنود التي تضع سداً منيعاً أمام هذه الحرية.
وقد جرى مراراً وتكراراً حل الأحزاب السياسية، ولا سيما الأحزاب الإسلامية والكردية باسم العلمانية والخوف على الدولة الكمالية، بالرغم من أن هذه الأحزاب تأسست حسب الدستور العلماني.
ونحن لم نسمع ولو مرة واحدة أن المحكمة الدستورية في إحدى البلدان الغربية حلت حزباً سياسياً، بعد أن وافقت على تأسيسه، بحجة مخالفة العلمانية.
من مهازل العلمانية الكمالية أن العديد من التهم الموجهة ضد الأحزاب الإسلامية والكردية مفتعلة.
أحياناً توجه لسياسي كردي تهم تعود لسنوات سابقة، بمعنى آخر لو أن هذا الكردي لم يتبن حقوق شعبه لما أثيرت ضده هذه التهم أصلاً.
لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل جاء رفض المحكمة الدستورية لقرار البرلمان حول الحجاب، ليكشف أن المحكمة الدستورية الكمالية لا تعطي أي وزن لإرادة الشعب التركي، وأن البرلمان في تركيا لا يختلف عن برلمانات الشرق الأوسط، إلا قليلاً.
فهناك الأب الأسطوري (مصطفى كمال) الذي يمارس الوصاية من متحفه على إرادة أبنائه “الأغرار”.
إن المحكمة الدستورية تبحث عن توافه الأمور لحل حزب العدالة والتنمية، وحزب المجتمع الديمقراطي الكردي.
3- التوجه العنصري الشوفيني للعلمانية التركية تجاه القضية الكردية
لقد فضحت هذه القضية خلال ما يقارب قرناً من الزمن العلمانية الكمالية .
فقد كانت مؤشراً على أن هذه العلمانية انتقاء مشوه، ووجه آخر من الاستبداد الشرقي.
لقد رفض رواد الفكر العلماني الغربي بكل جرأة الاستعمار فكراً وممارسة، ووقفوا في وجه حكوماتهم.
لأن الفكر العلماني يتعامل مع مختلف قضايا المجتمع بواقعية، كالاعتراف بالآخر، والتعامل معه عن طريق الحوار، وعبر المؤسسات.
لكن العلمانية الكمالية شذت عن هذه القاعدة، بل تحولت مع الزمن إلى مطحنة لطحن الشعوب العثمانية في حظيرة العرق التركي “الأرقى” كما ادعى مصطفى كمال.
من أهم خصائص العلمانية الكمالية، هي الكراهية الشديدة ضد الشعب الكردي.
وقد تربت أجيال من الأتراك على هذه الكراهية.
ولم يخرج المثقفون الأتراك عن هذه القاعدة، فهم أيضاً أصيبوا بهذه اللوثة الكمالية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، لا نجد في شعر الشاعر التركي اليساري الكبير ناظم حكمت إشارة واحدة إلى مظالم الأكراد.
نستثني هنا الكاتب التركي العظيم إسماعيل بيشكجي الذي كرس جزءاً من حياته لصالح الشعب الكردي المضطهد.
وهو في حقيقة الأمر يجسد مواصفات وأخلاقيات رواد الفكر العلماني الأوائل في أوروبا دون أدنى شك.
بكلمة أخرى، إن تاريخ المثقفين الأتراك تجاه الشعب الكردي هو تاريخ أسود رغم عصبيتهم العلمانية.
لقد خلقت العلمانية التركية المقيدة بالشروط الكمالية أمراضاً مستعصية في المجتمع.
فالجيش الذي يدعي أنه راعي العلمانية، هو في الحقيقة عبارة عن مؤسسة على النموذج الماسوني، يحكم البلد من وراء الستار، ويضع يده على كل موارده وشؤونه الداخلية والخارجية، وكل هذه الجعجعة التي يصدرها حول العلمانية هي محاولة لإخفاء تلك الحقيقة.
إن وصاية الجيش على المجتمع التركي جعل من المستحيل لأي حزب سياسي أن يعمل دون أن يأخذ بعين الاعتبار أن الحاكم الفعلي هو الجيش، سواء أكان هذه الحزب في الحكم أو في المعارضة.
ومن المؤسف أن القادة السياسيون لا يختلفون عن الجيش في انتهاك أسس العلمانية.
فقد حاول أردوغان مقايضة الجيش على حساب القضية الكردية.
فترك للجيش العنان بضرب الأكراد مقابل أن لا ينقلب عليه كما انقلب على أربكان، رغبة منه للحصول على بعض الأمور، يعزز بها موقعه في السلطة، ويدعم موقف حزبه عند ناخبيه كمسألة الحجاب.
في تركيا لم تقتل أي امرأة من أجل الحجاب.
لكن القضية الكردية حصدت حتى الآن آلاف الأرواح بين صفوف الأكراد والأتراك، وهدرت مبالغ طائلة من ميزانيات البلد خلال ثمانين عاماً.
ورغم ذلك فقضية الحجاب عند أردوغان هي أهم من القضية الكردية.
وكم كانت الجماهير الكردية محقة عندما هتفت في الشوارع ” المنافق أردوغان”.
فهو الذي وعد الأكراد بحل القضية الكردية سلمياً، وادعى أمام جماهير ديار بكر أن هذه القضية هي قضيته.
فعل ذلك عندما كان بحاجة إلى أصوات الناخبين الكرد.
تماماً مثلما فعل آتاتورك معهم قبل ثمانين عاماً في حرب التحرير.
كما أن الأحزاب العلمانية المعارضة هي الأخرى تسعى لاسترضاء الجيش في سبيل إسقاط حزب العدالة والتنمية الحاكم، والجلوس في محله.
فهذه الأحزاب قد فشلت في التصدي لحزب العدالة والتنمية، وهيمنة الأخير على السلطة، لذلك انزلقت أكثر فأكثر للنفخ في بوق الخوف على مصير العلمانية الكمالية.
وأخذت تنظر بعين الرضا لفكرة حل حزب العدالة والتنمية، بغض النظر عن قانونية هذا الحل أو عدم قانونيته.
الخاتمة
أعود إلى الفكرة الأساسية التي أردت توضيحها في هذه المقالة، وهي أن العلمانية الكمالية في طريقها إلى الزوال.
وقد أثبت قرار المحكمة الدستورية الأخير أن هذه المحكمة هي جزء من المؤسسة العسكرية، وأن محاولة حل حزب العدالة والتنمية، هي شكل من أشكال الانقلاب على الدستور وعلى مفاهيم العلمانية الأساسية.
الاحتمال الأكبر أن المحكمة الدستورية ستحل حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وكذلك حزب المجتمع الديمقراطي الكردي.
ولكن هل يستطيع الجيش أن يرفع إلى سدة الحكم حزب بخجلي أو حزب دنيز بايكال الكماليين.
أعتقد أن هذا الاحتمال غير وارد، فهذان الحزبان أصبحا جزءاً من الماضي.
كما أن احتمال الانقلاب العسكري شبه معدوم.
النتيجة المتوقعة هي عودة الإسلاميين والأكراد إلى الساحة السياسية التركية بزخم أكبر.
خصوصاً أن أمريكا والدول الأوروبية قد رفعتا الدعم عن الجيش التركي في الشؤون الداخلية والخارجية، كما كانت تفعل ذلك في السابق.
من ناحية أخرى، فالساسة الكرد في تركيا استفادوا من تجاربهم الفاشلة السابقة، وهم يدركون اليوم سمة العصر أكثر من الكماليين.
لقد صاغوا قضية الشعب الكردي في تركيا على أسس جديدة.
فاختاروا النهج الديمقراطي والتحرك الشعبي المدني، وثانياً نقلوا القضية الكردية إلى أوروبا، وبنسبة ما إلى أمريكا.
وثالثاً لا يعتمد الأكراد على المقاومة المسلحة كوسيلة لحل القضية بالقوة، بل لإقناع كل الأطراف أن لا استقرار في تركيا وفي المنطقة دون حل القضية الكردية سلمياً، وأخيراً يجري إقناع الاتحاد الأوروبي أن دخول تركيا إلى هذا الاتحاد دون حل القضية الكردية، يعني إدخال اضطرابات إلى قلب هذا الاتحاد.
وإذا كان الاتحاد الأوروبي لا يضع حل القضية الكردية ضمن شروط انضمام تركيا إليه حتى الآن، ففي المراحل اللاحقة سيقف عند هذه القضية بجدية أكبر.
إن الصراع الذي يجري بين الأكراد والكماليين منذ ثمانين عاماً أخذ يتجه منحى آخر.
فالساسة الكرد يعملون بشكل حثيث لإخراج الشعب التركي من هذا الصراع، بل يسعون لكسبه إلى جانبهم.
فهم يؤكدون أن الصراع الحالي هو بين الأكراد والجيش التركي وملحقاته.
ونلاحظ أن المجتمع التركي أخذ يمل من هذا الصراع، ويكتشف تأثيره الكارثي على حياة الشعب.
وما عاد يبدي كالسابق ذلك الحماس المتطرف ضد حقوق الأكراد.
ففي المظاهرات الكردية الحالية يقف الشعب التركي متفرجاً، خلافاً للمراحل السابقة التي كان الكماليون يجرونه إلى الشارع ضد الأكراد.
وهذا بحد ذاته انتصار كبير للقضية الكردية.
أعتقد أن ثمة صراع حاد يجري في تركيا تقوده ثلاث قوى رئيسية؛ الجيش والحركة الإسلامية والحركة الكردية.
وسيكون الخاسر في المحصلة هو الجيش.
لأن الإسلاميين غير قادرين على التفاهم مع الجيش.
كما لا يستطيعون تصفية الحركة الكردية بدون الجيش.
وعندما أقول الحركة الإسلامية لا أقصد بذلك حزب العدالة والتنمية حصراً.
من المؤكد سيخرج من داخل الحركة الإسلامية من يقتنع أنه من المستحيل إخراج الجيش من دائرة الوصاية على السياسة وحرية التعبير والتفكير دون حل القضية الكردية.
والعلمانيون الأتراك لن يتجرؤوا إلى المبادرة لحل القضية الكردية نتيجة خلفيتهم الفكرية الكمالية.
وقد بدأ الساسة الكرد يدركون هذه الحقائق.
ولذلك لم ينزلقوا إلى الصراع الحالي الجاري بين حزب العدالة والتنمية من طرف وبين الأحزاب التركية ذات التوجه العلماني الكمالي والجيش من طرف آخر.
فالأكراد لا يريدون الدخول في أي صراع لا يؤدي في المحصلة إلى حل قضية الشعب الكردي.
وقد أظهروا موقفاً سياسياً ناضجاً عندما لم يقفوا مع أردوغان ضد الجيش والتيار العلماني الكمالي.
بل جاء نقدهم اللاذع لحزب العدالة والتنمية، وتحميله المسؤولية الرئيسة في الحرب الراهنة ضد حزب العمال الكردستاني و ضد الشعب الكردي عامة، ليبينوا للجميع أن الكرد باتوا قوة فاعلة في تركيا، ولا يمكن لأي طرف، في الصراع السياسي الداخلي وحتى الخارجي، أن ينتصر على حسابهم.
*———
أنظر رواية جورج أورويل “1984”.
