اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي في أوائل حزيران 2008 وقد تطرقت في اجتماعها بإسهاب إلى جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والتنظيمية ، وتوقفت مطولاً على الوضع الداخلي في البلاد حيث أكد الرفاق أن الأوضاع السياسية الداخلية في سوريا لا تنسجم مع التغيرات العالمية ومع طموحات الشعب السوري ، بل تسير على النقيض من ذلك .فالحياة السياسية شبه ملغاة ويزداد دور الأجهزة الأمنية وتدخلها السافر في حياة المجتمع وبجميع مفاصله ، كما ازداد القمع والتنكيل واتسعت رقعته وتعمقت ، وباتت تشكل الأدوات والوسائل الرئيسية لتعامل السلطة مع الشعب وتحول (أي القمع والتنكيل) إلى سمة رئيسية للحالة السياسية الداخلية في ظل غياب أي قانون عصري للأحزاب وآخر للمطبوعات ينظمان الحياة السياسية والفكرية والإعلامية في سوريا واستمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية الخاصة والاعتقال الكيفي واستئثار حزب البعث لوحده بكل مفاصل الحياة في البلاد بالاستناد إلى المادة الثامنة من الدستور (هذه المادة التي قررها البعث لوحده) ونصب نفسه بموجبها قائداً للمجتمع والدولة ، والتي تسببت في إلغاء الحياة السياسية الحقيقية في سوريا.
كما أكد الاجتماع أن غلاء أسعار المواد والسلع عالمياً لا يبرر هذا الغلاء الفاحش والجنوني في سوريا ، فارتفاع الأسعار عالمياً حصل بنسب محددة ، أما في سوريا فقد انفلتت الأسعار بشكل لم يعد محتملاً من قبل المواطن وبات شاملاً ومتجاوزاً في غالبيته 100% وإذا كانت السلطات تسعى إلى تبرير ارتفاع السلع والمواد بارتفاعها عالمياً وارتفاع تكاليف الطاقة وبالتالي فهي مضطرة للتعامل مع ذلك فلماذا لا تعمد إلى زيادة الرواتب والأجور واسعار المحاصيل (القمح والقطن) بنفس الأسعار العالمية ، وقد جاء هذا الغلاء وخاصة المازوت ليؤثر بشكل عميق في الحياة الاقتصادية ، وليزيد المعاناة الشاملة لمعظم شرائح المجتمع السوري وخلقت حالة من الركود الاقتصادي الشامل والتي باتت تنذر بكارثة اقتصادية اجتماعية حقيقية بدأت ملامحها بالظهور في ازدياد نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر بشكل متصاعد وانتشار البطالة بشكل واسع والنزوح الجماعي ضمن المحافظات ، وتعتبر محافظة الحسكة من أكثر تلك المناطق تضرراً ، وباتت منطقة منكوبة فعلياً وبحاجة إلى إغاثة دولية ووطنية مستعجلة.
إن هذه الأوضاع السياسية الاقتصادية التي تتحمل السلطة وحدها مسؤوليتها خلقت احتقاناً شديداً في المجتمع وبات معظم الشعب السوري يرفض هذه السياسات ويطالب بوضع حلول عاجلة لها.
كما تطرق الاجتماع إلى وضع المعارضة الوطنية الديمقراطية وخاصة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي وأبدى ارتياحه من الدور الإيجابي والمؤثر الذي يقوم به إعلان دمشق على الساحتين الوطنية والدولية ، وأكد الاجتماع على ضرورة تعميق وتطوير العلاقات مع إعلان دمشق وارتياحه العميق من هذه العلاقات من خلال الحزب والجبهة ، وأكد على ضرورة سعي الحزب إلى تطوير علاقات مجمل الفصائل والأطر الكردية مع الإعلان باعتباره يشكل المظلة الوطنية الرئيسية لقوى المعارضة الوطنية الداخلية .
كما أبدى الاجتماع تضامنه الكامل مع معتقلي إعلان دمشق وكافة سجناء الرأي وطالب بضرورة إطلاق سراحهم فوراً ، وأكد أن استمرار اعتقالهم يزيد من حالة الاحتقان والتوتر لدى شرائح واسعة من المجتمع السوري ولدى مختلف قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية .
وعلى صعيد الشعب الكردي تطرق الاجتماع مطولاً إلى المعاناة الشاملة لهذا الشعب واستمرار السلطة في جميع سياساتها الشوفينية تجاهه بل وتصعيده بدلاً من تخفيفه حسب الوعود المعسولة للعديد من المسؤولين في الدولة ، فلا يزال الإحصاء الاستثنائي الرجعي والحزام العنصري العربي الشوفيني وسياسات التعريب الشاملة مستمرة بل وازدات وتيرة هذه السياسات تصعيداً وحدة فازدادت الاعتقالات الكيفية وفرض منع المغادرة على العديد من النشطاء السياسيين والاستجوابات الأمنية المتكررة لتصل إلى ذروتها بقتل العديد من الشبان الكرد في 2004 – 2007 – 2008 هذا القتل الذي تحول من سابقة إلى ظاهرة باتت متبعة من قبل السلطة حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 33 شهيداً دون أن تحرك السلطة ساكناً أو تقوم بأي تحقيق نزيه ومستقل وعادل لمعاقبة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك الأمر الذي يؤكد أن عمليات القتل تلك كانت مبيتة والهدف منها إركاع الشعب الكردي وثنيه عن لدفاع عن حقوقه القومية المشروعة .
ثم جاء قرار مكتب الأمن القومي الأخير ليؤكد على تصعيد السلطة من سياساتها القمعية تجاه الشعب الكردي ثم تطرق الاجتماع إلى المعاناة الاقتصادية العميقة للشعب الكردي خاصة في منطقة الجزيرة والتي بات النزوح الجماعي منها أحد ملامحها الأساسية ، وحمّلت السلطة مسؤولية هذه المعاناة وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الشوفينية الممنهجة ضد الشعب الكردي وحرمان المناطق الكردية من البنية التحتية للاستقرار الاقتصادي رغم توافر المواد الأولية لمعظم الصناعات السورية وتضييق فرص العمل والتوظيف على الشبان الكرد ومؤهلاتهم وكفاءاتهم للعمل في القطاع العام الحكومي الأمر الذي خلق جيشاً من العاطلين عن العمل وأوضاعاً اقتصادية مضطربة وهشة جداً .
وأكد الاجتماع أن المعاناة الشاملة للشعب الكردي من سياسة الاضطهاد القومي تقتضي من الشعب الكردي رص صفوفه للدفاع عن نفسه وعن وجوده وهويته القومية ، وهذا يستوجب من الحركة الكردية وبدون أي تأجيل إنجاز مرجعيتها السياسية وترك خلافاتها جانباً والارتقاء إلى مستوى الأحداث والتطورات ، وإلى مستوى معاناة الشعب وحجم القضية ، وإن المرجعية ممكنة التحقيق إذا توفرت الإرادة (إرادة العمل المشترك) وأكد ان مشروع الحزب القائم على مجموعة نقاط منها (توحيد الخطاب السياسي الكردي والتي تمثلها الرؤية المشتركة ، وتشكيل مجلس سياسي للحركة) تعتبر نقاطاً جوهرية قابلة للتطبيق في المرحلة الراهنة .
وأبدى الاجتماع ارتياحه العميق من العلاقات الداخلية للجبهة الكردية ، وأكد على تمسكه الصارم بها واعتبارها (الجبهة) مدخلاً لأي عمل كردي مشترك ونواة لأية مرجعية كردية ، كما أبدى الاجتماع ارتياحه من علاقات الحزب مع باقي الفصائل الكردية خاصة تلك الفاعلة على الساحة وضرورة تطوير وتعميق هذه العلاقات لخدمة الشعب الكردي وقضيته .
وفي هذا الصدد أبدى الاجتماع أسفه لما حصل في التحالف وأكد على ضرورة بذل المساعي الحثيثة لرأب الصدع بين أطرافه وإعادة اللحمة إليه ، وأن الحل ممكن إذا توفرت إرادة العمل المشترك لدى أطرافه ، وأكد الاجتماع على ضرورة تجاوز الخلافات الكردية – الكردية وضرورة وقف جميع الحملات الإعلامية بين الأطراف الكردية بل أن المرحلة تقتضي الحاجة الماسة إلى تلاحم كردي كفاحي بين الحركة من جهة والحركة والشعب من جهة أخرى .
وعلى الصعيد التنظيمي : أبدى الاجتماع ارتياحه العميق من التطورات التنظيمية في الحزب ومن الدور الكبير للمكاتب الحزبية المختلفة ، وفي هذا الصدد أبدى ارتياحه من التطور الملحوظ على الجريدة المركزية (دنكي كرد) ومن ازدياد الطلب عليها من قبل المواطنين ومن ارتياحه لمستوى هذا التطور والسعي إلى تطويرها المستمر ، كما درس الاجتماع أوضاع الجالية الكردية في الخارج ودور منظمات الحزب فيها ، وأكد أن دور هذه الجالية بات أساسياً وهو لا يقل أهمية عن دور الشعب الكردي في الداخل ، لذلك اتخذت جملة من القرارات لتفعيل دور منظمات الحزب على صعيد الجالية الكردية وعلى صعيد التعامل مع الساحة الأوربية ، وقد علق الاجتماع آمالاً كبيرة على دور هذه المنظمات خاصة وإنها تحتوي على كفاءات ومؤهلات قادرة على القيام بأدوار متميزة على الساحة الأوربية لو تم استثمار طاقاتها بالشكل المطلوب
وفي الختام أكد الاجتماع وفي ظل استمرار جميع السياسات الشوفينية المطبقة ضد الشعب الكردي بل وتصعيدها وازدياد وتيرة الاضطهاد بحقه ، فلابد من مواجهة هذه السياسات بتصعيد وتيرة النضال الوطني الديمقراطي بكافة أشكاله من خلال العمل الكردي المشترك الذي يجب أن يشكل أحد الركائز الأساسية للنضال الكردي ومن خلال إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي بالتنسيق مع القوى الديمقراطية الأخرى والذي يجب أن يشكل الركيزة الثانية للنضال الكردي وتصعيد النضال على الساحة الدولية من خلال الجالية الكردية ومنظماتها من خلال لجان إعلان دمشق في الخارج والذي يجب أن يشكل الركيزة الثالثة للنضال واستمرار هذا النضال بوتائرعالية وصولاً إلى التغيير الديمقراطي في سوريا وبناء دولة القانون والمؤسسات دولة التعددية السياسية والقومية والثقافية ، دولة لكل السوريين وتأمين الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي على أساس شعب يعيش على أرضه التاريخية ، وإقرار ذلك دستورياً وما يترتب عليه من استحقاقات سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية وإلغاء كافة السياسات والمشاريع الشوفينية المطبقة بحق الشعب الكردي ومعالجة آثارها ونتائجها .
واختتم الاجتماع بالتحية إلى مناضلي إعلان دمشق المعتقلين في سجون البلاد وكافة سجناء الرأي، وبالتحية إلى أرواح شهداء الشعب الكردي في سوريا وكافة شهداء الوطن وشهداء الأمة الكردية وفي المقدمة منهم سيد الشهداء الأب الروحي للشعب الكردي الخالد مصطفى البارزاني .
إن هذه الأوضاع السياسية الاقتصادية التي تتحمل السلطة وحدها مسؤوليتها خلقت احتقاناً شديداً في المجتمع وبات معظم الشعب السوري يرفض هذه السياسات ويطالب بوضع حلول عاجلة لها.
كما تطرق الاجتماع إلى وضع المعارضة الوطنية الديمقراطية وخاصة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي وأبدى ارتياحه من الدور الإيجابي والمؤثر الذي يقوم به إعلان دمشق على الساحتين الوطنية والدولية ، وأكد الاجتماع على ضرورة تعميق وتطوير العلاقات مع إعلان دمشق وارتياحه العميق من هذه العلاقات من خلال الحزب والجبهة ، وأكد على ضرورة سعي الحزب إلى تطوير علاقات مجمل الفصائل والأطر الكردية مع الإعلان باعتباره يشكل المظلة الوطنية الرئيسية لقوى المعارضة الوطنية الداخلية .
كما أبدى الاجتماع تضامنه الكامل مع معتقلي إعلان دمشق وكافة سجناء الرأي وطالب بضرورة إطلاق سراحهم فوراً ، وأكد أن استمرار اعتقالهم يزيد من حالة الاحتقان والتوتر لدى شرائح واسعة من المجتمع السوري ولدى مختلف قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية .
وعلى صعيد الشعب الكردي تطرق الاجتماع مطولاً إلى المعاناة الشاملة لهذا الشعب واستمرار السلطة في جميع سياساتها الشوفينية تجاهه بل وتصعيده بدلاً من تخفيفه حسب الوعود المعسولة للعديد من المسؤولين في الدولة ، فلا يزال الإحصاء الاستثنائي الرجعي والحزام العنصري العربي الشوفيني وسياسات التعريب الشاملة مستمرة بل وازدات وتيرة هذه السياسات تصعيداً وحدة فازدادت الاعتقالات الكيفية وفرض منع المغادرة على العديد من النشطاء السياسيين والاستجوابات الأمنية المتكررة لتصل إلى ذروتها بقتل العديد من الشبان الكرد في 2004 – 2007 – 2008 هذا القتل الذي تحول من سابقة إلى ظاهرة باتت متبعة من قبل السلطة حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 33 شهيداً دون أن تحرك السلطة ساكناً أو تقوم بأي تحقيق نزيه ومستقل وعادل لمعاقبة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك الأمر الذي يؤكد أن عمليات القتل تلك كانت مبيتة والهدف منها إركاع الشعب الكردي وثنيه عن لدفاع عن حقوقه القومية المشروعة .
ثم جاء قرار مكتب الأمن القومي الأخير ليؤكد على تصعيد السلطة من سياساتها القمعية تجاه الشعب الكردي ثم تطرق الاجتماع إلى المعاناة الاقتصادية العميقة للشعب الكردي خاصة في منطقة الجزيرة والتي بات النزوح الجماعي منها أحد ملامحها الأساسية ، وحمّلت السلطة مسؤولية هذه المعاناة وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الشوفينية الممنهجة ضد الشعب الكردي وحرمان المناطق الكردية من البنية التحتية للاستقرار الاقتصادي رغم توافر المواد الأولية لمعظم الصناعات السورية وتضييق فرص العمل والتوظيف على الشبان الكرد ومؤهلاتهم وكفاءاتهم للعمل في القطاع العام الحكومي الأمر الذي خلق جيشاً من العاطلين عن العمل وأوضاعاً اقتصادية مضطربة وهشة جداً .
وأكد الاجتماع أن المعاناة الشاملة للشعب الكردي من سياسة الاضطهاد القومي تقتضي من الشعب الكردي رص صفوفه للدفاع عن نفسه وعن وجوده وهويته القومية ، وهذا يستوجب من الحركة الكردية وبدون أي تأجيل إنجاز مرجعيتها السياسية وترك خلافاتها جانباً والارتقاء إلى مستوى الأحداث والتطورات ، وإلى مستوى معاناة الشعب وحجم القضية ، وإن المرجعية ممكنة التحقيق إذا توفرت الإرادة (إرادة العمل المشترك) وأكد ان مشروع الحزب القائم على مجموعة نقاط منها (توحيد الخطاب السياسي الكردي والتي تمثلها الرؤية المشتركة ، وتشكيل مجلس سياسي للحركة) تعتبر نقاطاً جوهرية قابلة للتطبيق في المرحلة الراهنة .
وأبدى الاجتماع ارتياحه العميق من العلاقات الداخلية للجبهة الكردية ، وأكد على تمسكه الصارم بها واعتبارها (الجبهة) مدخلاً لأي عمل كردي مشترك ونواة لأية مرجعية كردية ، كما أبدى الاجتماع ارتياحه من علاقات الحزب مع باقي الفصائل الكردية خاصة تلك الفاعلة على الساحة وضرورة تطوير وتعميق هذه العلاقات لخدمة الشعب الكردي وقضيته .
وفي هذا الصدد أبدى الاجتماع أسفه لما حصل في التحالف وأكد على ضرورة بذل المساعي الحثيثة لرأب الصدع بين أطرافه وإعادة اللحمة إليه ، وأن الحل ممكن إذا توفرت إرادة العمل المشترك لدى أطرافه ، وأكد الاجتماع على ضرورة تجاوز الخلافات الكردية – الكردية وضرورة وقف جميع الحملات الإعلامية بين الأطراف الكردية بل أن المرحلة تقتضي الحاجة الماسة إلى تلاحم كردي كفاحي بين الحركة من جهة والحركة والشعب من جهة أخرى .
وعلى الصعيد التنظيمي : أبدى الاجتماع ارتياحه العميق من التطورات التنظيمية في الحزب ومن الدور الكبير للمكاتب الحزبية المختلفة ، وفي هذا الصدد أبدى ارتياحه من التطور الملحوظ على الجريدة المركزية (دنكي كرد) ومن ازدياد الطلب عليها من قبل المواطنين ومن ارتياحه لمستوى هذا التطور والسعي إلى تطويرها المستمر ، كما درس الاجتماع أوضاع الجالية الكردية في الخارج ودور منظمات الحزب فيها ، وأكد أن دور هذه الجالية بات أساسياً وهو لا يقل أهمية عن دور الشعب الكردي في الداخل ، لذلك اتخذت جملة من القرارات لتفعيل دور منظمات الحزب على صعيد الجالية الكردية وعلى صعيد التعامل مع الساحة الأوربية ، وقد علق الاجتماع آمالاً كبيرة على دور هذه المنظمات خاصة وإنها تحتوي على كفاءات ومؤهلات قادرة على القيام بأدوار متميزة على الساحة الأوربية لو تم استثمار طاقاتها بالشكل المطلوب
وفي الختام أكد الاجتماع وفي ظل استمرار جميع السياسات الشوفينية المطبقة ضد الشعب الكردي بل وتصعيدها وازدياد وتيرة الاضطهاد بحقه ، فلابد من مواجهة هذه السياسات بتصعيد وتيرة النضال الوطني الديمقراطي بكافة أشكاله من خلال العمل الكردي المشترك الذي يجب أن يشكل أحد الركائز الأساسية للنضال الكردي ومن خلال إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي بالتنسيق مع القوى الديمقراطية الأخرى والذي يجب أن يشكل الركيزة الثانية للنضال الكردي وتصعيد النضال على الساحة الدولية من خلال الجالية الكردية ومنظماتها من خلال لجان إعلان دمشق في الخارج والذي يجب أن يشكل الركيزة الثالثة للنضال واستمرار هذا النضال بوتائرعالية وصولاً إلى التغيير الديمقراطي في سوريا وبناء دولة القانون والمؤسسات دولة التعددية السياسية والقومية والثقافية ، دولة لكل السوريين وتأمين الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي على أساس شعب يعيش على أرضه التاريخية ، وإقرار ذلك دستورياً وما يترتب عليه من استحقاقات سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية وإلغاء كافة السياسات والمشاريع الشوفينية المطبقة بحق الشعب الكردي ومعالجة آثارها ونتائجها .
واختتم الاجتماع بالتحية إلى مناضلي إعلان دمشق المعتقلين في سجون البلاد وكافة سجناء الرأي، وبالتحية إلى أرواح شهداء الشعب الكردي في سوريا وكافة شهداء الوطن وشهداء الأمة الكردية وفي المقدمة منهم سيد الشهداء الأب الروحي للشعب الكردي الخالد مصطفى البارزاني .
7/6/2008
