نداء : للعمل معا لصيانة التحالف الديمقراطي الكردي في سورية

يمر التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا منذ فترة بأزمة عميقة أثرت عليه كثيرا وباتت تهدد وحدته كإطار سياسي كردي حيث انقسم التحالف إلى طرفين يدعي كل منهما بأنه يملك الشرعية وكان لقرار احد طرفي الخلاف تجميد عضوية الحزب الديمقراطي التقدمي بمثابة مسمار في نعش التحالف وإذا ما استمرت الأمور في هذا المنحى التصعيدي فان التحالف في طريقه إلى التفكك و الدخول مجددا في جدل بيزنطي عقيم حول شرعية احد طرفي الخلاف في تمثيل التحالف.
لقد كان الإعلان عن التحالف في الأول من شباط 1992خطوة ايجابية بعثت الأمل في نفوس أبناء الشعب الكردي التواق إلى الوحدة التي طالما انشدها وساهمت في تأطير نضال مجموعة من الأحزاب الكردية اتفقت على برنامج الحد الأدنى وتم وضع حد لحالة الانقسام والمهاترات التي سادت أجواء الحركة الكردية في سوريا لفترة طويلة وتم اعتماد الحوار والتوافق بدلا من لغة الإقصاء التخوين.
ولا يخفى على احد إن التحالف لعب دورا بارزا على صعيد نضال الشعب الكردي في سوريا وفي فترة لاحقة كان لإعلان الهيئة العامة للتحالف والجبهة دورا ايجابيا أعطت زخما نضاليا توجت بالاتفاق على الرؤية المشتركة لحل القضية الكردية في سوريا وكان لهذه الخطوة ومد يد التعاون مع لجنة التنسيق الكردية لاحقا أثرا بالغا في تأطير نضالات الشعب الكردي ولاسيما في أيام المحن بدءا من انتفاضة آذار 2004 وما تلاها من أحداث والجريمة التي وقعت عشية عيد نوروز2008 وفي النضال ضد مختلف المشاريع العنصرية والشوفيية التي يتعرض له الشعب الكردي بين الفينة والأخرى .
لقد لعب التحالف دورا هاما في تعريف الرأي العام السوري بعدالة القضية الكردية والمظالم التي يتعرض لها الشعب الكردي في سوريا و اعتبار قضيته قضيه وطنية بامتياز وان النضال في  سبيل حلها واجب الجميع وفي هذا المجال فان مساهمة التحالف في تشكيل إعلان دمشق للتغير الديمقراطي والنضال جنبا إلى جنب مع مختلف القوى الوطنية والديمقراطية في سبيل إرساء نظام ديمقراطي قائم على التعددية والعدالة وحل مختلف مشاكل بلادنا ومنها القضية الكردية حلا ديمقراطيا عادلا في إطار وحدة البلاد أعطت دفعا لنضال الشعب الكردي في سوريا ولقضية الديمقراطية في عموم البلاد.
وكان لانضمام ممثلي الشرائح الوطنية والاجتماعية والمثقفين الكرد إلى التحالف من خلال تمثيلهم في المجالس المحلية والمجلس العام حافزا لتنشيط التحالف وتوسيع دائرة المشاركة وتحمل المسؤولية الوطنية.
واليوم فان الأزمة العميقة التي تعصف بالتحالف نتيجة الخلافات التي تفجرت بعد انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق والتراكمات السابقة الناجمة عن تغليب المصالح الحزبية على المصلحة العامة أدخلت التحالف في نفق مظلم يصعب الخروج منه بعد أن تم تجاوز كل الأعراف و المألوف في العلاقات الحزبية والدخول في مهاترات لن يستفيد منها احد سوى أعداء الديمقراطية و الشعب الكردي .
وهنا يتبادر للذهن السؤال التالي الم يكن اختلاق الخلاف حول ممثل التحالف في الأمانة العامة ضربا من الأنانية والإقصاء والغور في المصالح الشخصية للمسؤولين الأوائل في الأحزاب فما الفرق بين قيادي وأخر إذا كان الهدف تمثيل التحالف.

ولمصلحة من هذا الاختلاف…؟؟!, هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الاقتراح بتعديل النظام الداخلي للتحالف وتوسيع صلاحيات المجلس العام على حساب اللجنة العليا ساهم في تعميق الخلاف وانقسام التحالف إلى طرفين احدهما يطالب بان تبقى اللجنة العليا محافظة على صلاحياتها كما هو في النظام الداخلي وعودة كل طرف إلى حزبه واتخاذ القرارات بأغلبية الثلثين والطرف الثاني يطالب بأن يكون المجلس العام الذي يضم المستقلين هو المرجعية السياسية والتنظيمية للتحالف ومصدرا لاتخاذ القرارات وكان اجتماع 7  آذار 2008 والمناقشات الساخنة التي جرت فيها حول آلية اتخاذ القرارات وما استتبع ذلك من تصريحات منسوبة لسكرتير التقدمي (المخيبة للآمال والمثيرة للاستغراب والدهشة) بتهجمه على قيادات الصف الأول في كردستان العراق في سياق رفضه لآلية اتخاذ القرارات باللجنة العليا للتحالف الأثر العميق في توسيع دائرة الخلاف بعد تسريب تلك التصريحات إلى كردستان العراق والبدء بحملة إعلامية تخطت جميع الحدود واعادت بالحركة الكردية إلى أجواء الستينات وما شهدته من مهاترات واتهامات متبادلة أثرت على مجمل الوضع الكردي وأدخلت اليأس مجددا في نفوس الجماهير التي ترفض العودة بالحركة إلى الوراء.
إن بقاء الأوضاع على ما هي عليه وعدم حل الخلاف الحاصل في التحالف ستؤثر على نشاطات الحركة الكردية وخاصة على الهيئة العامة للتحالف و الجبهة وبالتالي على إعلان دمشق للتغير الديمقراطي خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب السوري واستمرار النظام في تجاهله للمشاكل التي يعاني منها الشعب وتعامله مع المعارضة بالقمع وإنكاره لمطالب الشعب الكردي واسترخاص دمه في السنوات الأخيرة ولمرات عديدة.

واليوم وبعد أن وصلت الأزمة إلي باب مغلق فان تغليب لغة العقل ومصلحة الشعب الكردي على المصالح الحزبية والإيثار ونقد الذات يعتبر المدخل لحل الأزمة وهنا نتقدم إلى قيادات التحالف وأعضاء المجلس العام وأطراف الحركة الكردية والأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي بقبول ندائنا هذا والنظر في الاقتراحات التي نتقدم بها آملين النظر بها والسعي لإصلاح ذات البين من خلال:
1-  العمل على إيقاف الحملات الإعلامية من قبل كافة الأطراف وامتناع إعلام الأحزاب والمواقع الانترنيتية بنشر المقالات البعيدة عن حدود النقد المألوف والبناء.
2- التزام أطراف الحركة الكردية وقوى إعلان دمشق بالحياد وعدم الانجرار إلى احد طرفي الخلاف والمساهمة قي الحل الايجابي وترطيب الأجواء والتدخل لإنهاء هذه الأزمة
3- مساهمة الأعضاء المستقلين في المجلس العام للتحالف في حل الخلاف وعدم الانحياز لأحد الطرفين وتقديم استقالاتهم إن استمرت الأزمة على حالها فلا فائدة يرتجى من مجلس يعمل في عكس الوجهة التي انشأ من اجلها وهي المحافظة على وحدة التحالف لا تكريس الحالة الانشقاقية…….

؟؟؟؟!!!
4-  إرجاء التعديلات المقترحة على النظام الداخلي إلى فترة لاحقة حتى تعود أجواء الثقة بين أطراف التحالف والدخول في حوار هادئ لحل كافة المشاكل العالقة بروح رفاقية وتجربة القيادات اللبنانية في مؤتمر الدوحة خير دليل على ذلك.
5- ونتوسل بنداء خاص للأستاذ عبد الحميد درويش ونقول له بأن الرجوع عن الخطأ فضيلة ولا ضير من تقديم اعتذار لمن تم الإساءة إليهم فسيسجل التاريخ لك ذلك بأحرف من ذهب ولن ينقص ذلك من قيمتك وتاريخك النضالي وستتبرأ من خطيئة تاريخية يحشر فيها اسمك بأنك أنت السبب في تخريب التحالف لأنك تهجمت على رموز كردستانية وهذا مايتم الادعاء به وأمور أخرى كثيرة………….
6-  تقديم المسؤولين عن الأزمة الأخيرة (المسؤولين الأوائل لأحزاب التحالف) اعتذارهم لأبناء الشعب الكردي ولا نقول استقالاتهم لأننا لم نتعود على هذه الجرأة ولاشك إن هي تمت فإنها ستكون سابقة جيدة في تاريخ الحركة الكردية وستضرب المثل بها لاحقا في العمل الحزبي الكردي في سوريا
7- كما نتمنى على قيادة الحركة الكردستانية في العراق للقيام بأي مسعى لإعادة المياه لمجاريها الطبيعية 
 
اصدقاء التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

27-5-2008

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…