حسن برو لا يخفى على أحد بأن الصيغ التحالفية بين أحزاب المعارضة هي صيغ راقية وتأتي نتيجة لتفاهمات مشتركة تصل إليها بعض الفصائل لتوحد جهودها في النضال المشترك لأجل الهدف المنشود أو المرسوم لها في برامجها السياسية من خلال وضع خطط معينة،وسياسة التحالفات موجودة منذ القدم فهي تأتي دائم لتوحد جهود أناس يؤمنون بهدف مشترك ،بالرغم اختلافهم في بعض النقاط ، إلا أنها تتفق في النقاط الأساسية (الخطوط العريضة) وهذه هي الحالة الطبيعية، وقد تكون هذه التحالفات بين أحزاب قومية واحدة (مثل التحالف الديمقراطي الكردي) أو من عدة قوميات مثل (ائتلاف إعلان دمشق الذي يضم العرب والكردوالأشوريين) أو تحالف ديني (كتحالف قوى “8” آذار في لبنان بين المسيحين والشيعة والدروز)
ولا تخلوا جميع هذه التحالفات من تباينات في وجهات النظر ، ولكن دائماً تضع كل التحالفات آلية لحل خلافاتها من خلال الحوار عن طريق ممثليها ،ولكن مانصادفه في الآونة الأخيرة في الساحة الكردية السورية هي الخلافات التي تعصف بالتحالف الديمقراطي الكردي في سورية والذي يضم أربعة أحزاب كردية هي (حزب الوحدة “يكيتي” وحزب الديمقراطي التقدمي وحزب البارتي والحزب اليساري) وهي أحزاب لاتكاد تكون برامجها تختلف عن بعضها البعض إلا نادراً وفي بعض التفصيلات الصغيرة جداً ،ولكن لنعود ونسأل أن كانت برامج هذه الأحزاب لاتختلف عن بعضها البعض ؟.
وهي أحزاب قومية كردية ؟ ومنضوية في إعلان دمشق ؟ فأين يكمن الخلاف ؟ لنقول بأن الخلاف كان موجود سابقاً :وهو أن الأحزاب المتحالفة الأربعة حينما ضمت إلى ممثليها البعض من ممثلي الفعاليات الاجتماعية والثقافية المستقلة وكونت المجلس العام للتحالف الكردي ، لم تقم بتعديل النظام الداخلي التي قام عليه (التحالف ) حيث كانت أحزاب التحالف من خلال اللجنة العليا لها (ممثلي الأحزاب فقط) تتخذ بعض القرارات (والمجلس العام للتحالف تتخذ بعضها الأخر ) ولم يكن أحد من هذه الأحزاب الأربعة خلال السنوات (16) الماضية يتمسك بالنظام الداخلي أو بصلاحيات المجلس ………..إذاً ما الذي استجد بعد مرور هذه الأعوام ؟
يقول الحزبان (اليساري والبارتي): حرصا من حزبينا ، الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) و الحزب اليساري الكردي في سوريا : على حماية التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا و ديمومته ، فقد طلبنا شفهيا بتاريخ 5 /5 / 2008 من رئيس الدورة الحالية للتحالف حميد درويش / سكرتير التقدمي/ ، ضرورة عقد اجتماع للجنة العليا بسبب عدم انعقاد اجتماعه الاعتيادي في أواسط نيسان / 2008 ، و طلبنا فيها أيضا تأجيل موعد اجتماع المجلس العام للتحالف بسبب الخلافات الناشبة في التحالف ، لأن تلك الخلافات تنظيمية تعود إلى صلاحيات اللجنة العليا و ليست من صلاحيات المجلس العام الذي يختص فقط في اتخاذ القرار السياسي الكردي في سوريا ، إلا أن الحزبين الآخرين في التحالف: الديمقراطي التقدمي ، وحزب الوحدة ، قد رفضا ذلك.ثم وجهنا رسالتين خطيتين إلى الحزبين المذكورين بتاريخ 6/5 /2008، لنفس الغرض فرفضا ذلك أيضا.لقد كان الهدف من رسالتينا هو أن لا يعقد اجتماع المجلس العام في الأجواء المشحونة التي لا تخفى على أحد من المتتبعين لمجريات الأحداث في التحالف ، و لتهيئة المناخ الملائم لإيجاد حلول توافقية للخلافات القائمة في اللجنة العليا و خلافا لأحكام النظام الداخلي للتحالف الذي ينص على تأجيل أي اجتماع للتحالف في حال غياب فصيل من
فصائله، أصر كل من التقدمي و الوحدة على عقد اجتماع المجلس العام في 9/5/2008 بهدف تسويق قرارات لا تخدم وحدة التحالف و سلامته ، و تشبثا بموقفهما المتعنت و المتعارض مع مصلحة التحالف و عقدا الاجتماع من طرف واحد و بحضور عدد من الأعضاء المستقلين في المجلس العام الذين فقدوا ثقة التحالف و الجماهير الكردية بمصداقيتهم ، وانجروا إلى مصيدة الطرف الذي أراد أن يزجهم في صراع لا مصلحة لهم فيها ، وبذلك فقدوا حياديتهم و دورهم كعناصر مستقلة.
وبناءا على ما تقدم ترى اللجنة العليا للتحالف أن ثمة قرارات تم اتخاذها في هذا الاجتماع خلافا للصلاحيات الممنوحة له حسب النظام الداخلي.
ولكن لحزب الوحدة رأي أخر فيقول رئيس حزب الوحدة الأستاذ إسماعيل عمر: أن الاختلاف كان على صلاحيات ومهام التحالف، حيث يوجد التباس بين صلاحيات اللجنة العليا والمجلس العام للتحالف..
وقبل أن أشير إلى النقاط الملتبسة، أريد أن أوضح بأن التحالف كان في البداية تحالف أحزاب فقط، لكنه بعد تشكيل المجلس العام أصبح (تحالف أحزاب + مستقلين ممثلين لفعاليات اجتماعية وثقافية)، ومن هنا فإن اللجنة العليا كانت (تقود التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا) عندما كان مجرد تحالف أحزاب فقط، لكن الوضع تغيّر بعد تشكيل المجلس العام، حيث (تعتبر قرارات المجلس ملزمة لأطراف التحالف) مثلما جاء في النظام الداخلي، أي انه يقود التحالف ببنيته الجديدة، و(تتحدد مهامه وصلاحياته بمناقشة المواضيع السياسية وأنشطة التحالف، وفقاً لبرنامجه واتخاذ القرارات اللازمة بأغلبية الثلثي، وكان يفترض بعد تشكيل المجلس العام وتحديد صلاحياته أن تتم إعادة النظر في النظام الداخلي، وخاصة ما يتعلق منه ببند اللجنة العليا، لكي تعدّل مهامها على ضوء البنية الجديدة للتحالف، ولذلك كان هذا الالتباس سبباً في نشوب خلاف على آلية اختيار ممثل التحالف في الأمانة العامة لإعلان دمشق، حيث رأى طرف أن يكون التمثيل بالتناوب بين أحزاب التحالف، في حين رأى الطرف الآخر أن يكون التمثيل عن طريق الانتخاب في المجلس العام الذي نعتبر أن هذا الموضوع هو من ضمن مهامه أصلاً، ولأن مبدأ التناوب(كل ثلاثة أشهر) لا يعطي لممثل التحالف في الإعلان الوقت الكافي، ولا يكسبه الخبرة اللازمة للقيام بدور ملموس، ولا يمكّنه من إنجاز مهمته بشكل فعال وايجابي.
أما حزب الديمقارطي التقدمي فيقول في هذا الخلاف من خلال إعلامه : لقد بذلنا جهودا لتجاوز خلاف أصر هو (أي حزب البارتي وسكرتيره نصرالدين إبراهيم) على افتعاله مع حزب الوحدة حول ممثل التحالف في الأمانة العامة لإعلان دمشق ، وتقدم حزبنا بمشروع ساعد على أن يكون (نصر الدين) ممثل التحالف (ممثلاً للتحالف الكردي في أمانة إعلان دمشق) ، وبعد أن تقرر هذا الأمر في المجلس العام للحالف في اجتماع حلب 8/2/2008 ،بعد أن أبدى الرفاق في حزب الوحدة موقفا حريصا لتجنيب التحالف حدوث خلاف ..
وبدون مناسبة ، وبأسلوب بعيد جدا عن الأخلاقيات السياسية والنضالية ،وبإصرار غريب على حبك أكاذيب واضحة بشهادة المجلس العام للتحالف ..
ومع استمرار وتمادي السيد نصر الدين في إطلاق التهم الكاذبة ، بعد أن اعترف في اجتماع المجلس العام للتحالف وأمام جميع أعضائه بأنه لم يرسل تقارير وأنه لا علاقة له بذلك ، وبعد نفيه الصريح للتهم غير الأخلاقية التي أراد نسبها للأستاذ عبد الحميد درويش في اجتماع المجلس العام ..
لكنه بعد ذلك بأيام نشر ما سماه (البيان التوضيحي) وفيه يكرس تلك الأكاذيب باسم (لجنته المركزية .(.
ويضيف بذاءات أخرى في سعي محموم منه في الإيغال أكثر فأكثر في الخوض في ذلك المستنقع الآسن .
وفي سلوك مخالف لكل القيم والأعراف والتقاليد راح ينشر أكاذيبه على صفحات الانترنت ،فهل من الأخلاق بشيء نشر رسائله الموجهة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني ؟، وأي حزب ،أو أي شخص يحترم نفسه ينشر على الملأ مراسلاته مع الآخرين ؟
من أقوال وممارسات الأحزاب الأربعة مالذي يمكن استنتاجه : يمكن استنتاج مايلي:
1- أن الأحزاب الأربعة غير مقتنعة بالتحالف الموجود أصلاً أن تحالفت في مرحلة ما من المراحل فهي أما أنها هربت من أزمة داخلية أو عزلة خارجية ، ويمكن تلمس ذلك أ-وجود أحزاب أخرى بنفس الأسماء خارج التحالف الموجود في الوسط الكردي (الانشقاقات) ب-العلاقات الكردستانية وبخاصة مع الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) ج- لاكتساب الشرعية بين الجماهير الكردية من خلال الاعترافات المتبادلة فيما بينها
2- أن الخلاف تنظيمي بحت وليس للسياسة دخل فيه أبداً وذلك من خلال طرح إشكالية صلاحيات اللجنة العليا للتحالف (ممثلي الأحزاب فقط) وصلاحيات المجلس العام (ممثلي الأحزاب والمستقلين) وتمسك الحزبان (اليساري والبارتي) بالأولى ،والحزبان الآخران (الوحدة والتقدمي) بالثانية .
3- محاولة في كسب ود بعض الأحزاب ود الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) في العراق على حساب أحزاب أخرى موجودة في سورية ولها علاقات متينة مع الحزبين المذكورين .
4- عدم وجود ثقافة التحاور بين الأحزاب المتحالفة وإنما هناك ثقافة الفعل ورد الفعل التي يعتمدها غالبية أحزاب التحالف الكردي وهذا مالمسناه خلال الفترة الماضية على صفحات جرائد الأحزاب الكردية المتحالفة وبالأخص (البارتي والديمقراطي التقدمي) .
كيف تفجرت الأزمة بين أحزاب التحالف في ظل الاستنتاجات السابقة ؟ تفجرت الأزمة عندما حاول الحزبان (الوحدة والتقدمي) أن يكون ممثل التحالف ثابتاً في أمانة إعلان دمشق ويتم انتخابه في مجلس العام للتحالف ، حيث كان ممثل التحالف في إعلان دمشق منذ التأسيس رئيس حزب الوحدة (إسماعيل عمر)، وبعد أن تم انتخاب عبد الحميد درويش سكرتير التقدمي نائباً لرئيسة المجلس (فداء الحوراني – المعتقلة الآن) – وأحس الحزبان (البارتي واليساري) بأن هناك اتفاق ضمني بين التقدمي والوحدة أن يكون (إسماعيل عمر) ممثلاً للتحالف في أمانة إعلان دمشق ، وأن المستقلين سيصوتون له بعد النجاحات التي حققها عمر (في الاتصال والتواصل بين أطراف إعلان دمشق قبل انعقاد المجلس الوطني)، فقد أصر الحزبان على أن يكون ممثل التحالف دورياً ويتم الاتفاق عليه (بالتوافق) وأعطى الحزبان اليساري والبارتي نموذج العراق علي ذلك (نجاح مسألة التوافقات) إلا أن عبد الحميد درويش وكما يدعي الحزبان أساء إلى المسؤلين في كردستان العراق وأعتبر أن الحزبان يعملان لحسابهما الخاص (وهذا القول ينفيه عبد الحميد درويش ويضع قوله في خانة الانتقادات لبعض السلبيات في كردستان العراق ويقف إلى جانبه غالبية المستقلين في المجلس العام للتحالف) مما حدا بالحزبين (اليساري والبارتي) إلى إرسال رسائل بما جرى في اجتماع المجلس العام للتحالف إلى الحزبين الكرديين في كردستان العراق (الديمقراطي والاتحاد) وبصرف النظر عن مضمون الرسالتين فقد كانت هي الشعرة التي قصمت ظهر التحالف وطفت الخلافات إلى السطح وانتهت بإعلان الحزبين (اليساري والبارتي) بتجميد عضوية الحزب التقدمي من جانبها بدون موافقة حزب الوحدة وإعلان ذلك في بيان رسمي )
وسوّق الحزبان الأسباب التالية لتجميد عضوية الديمقراطي التقدمي :
1- قيادة انقلاب وعملية انقساميه في التحالف في اجتماع المجلس العام بتاريخ 9/5/2008 ، من خلال اتخاذ قرارات لا تمت إلى الشرعية بصلة ، لعدم اكتمال نصاب الاجتماع من جهه واتخاذ قرارات ليست من صلاحيات المجلس العام أصلا .
2 – أقدامه على تعطيل عمل كافة هيئات التحالف بشكل متعمد ، وعدم استجابته لعقد اجتماع اللجنة العليا بصفتها الهيئة القيادية التي تقود التحالف وفقا للنظام الداخلي ولمرات متعددة ، ونقل صلاحيات اللجنة العليا إلى المجلس العام الذي تقتصر صلاحياته على مشاركته في اتخاذ القرار السياسي.
3- تشكيل وفد باسم التحالف لإرساله إلى كردستان العراق بدون وجود قرار من اللجنة العليا أو المجلس العام.
4 – تهجمه السافر على طرفين من أطراف التحالف من خلال جريدته المركزية، وخروجه على البرنامج السياسي للتحالف والإساءة لتوجهاته السياسية عبر سلوكيات وممارسات ألحقت أفدح الأضرار بنضال حلفائه.
وبذلك أصبح التحالف الديمقراطي الكردي في سورية معطلاً فعلاً بأحزابه وشخصياته المستقلة ،وهيئاته وهذا ما سيؤثر على تمثيله في ائتلاف إعلان دمشق ، إلا أنه يبدو في الأفق ملامح تحالفات جديدة وربما لن يكون باسم التحالف الديمقراطي ومنها مايروج عن لقاءات تجري بين أحزاب (اليساري والبارتي والديمقراطي الكردي السوري واتحاد الشعبي) واتصالات من جانب أخر تجري بين (الوحدة “يكيتي “والبارتي جناح الجبهة والديمقراطي التقدمي وحزب الأزادي ويكيتي الكردي) ويمكن القول أن خلط الأوراق السابقة سيكون لها ترتيبات أخرى ،وربما لن تكون بالصيغة التي طرحتها سابقاً إلا أنها لن تختلف كثيراًعن هذا المطروح ولكن يجب أن تكون هذه التحالفات واضحة في أنضمتها الداخلية وبخاصة من حيث حل الخلافات التي تنشب بين أطرافه وصيغتها لا أن تسقط في أول امتحان لها في فخ التحزب القاتل الذي يفشل كل تحالف أو تواصل مع الأخر.
——
وهي أحزاب قومية كردية ؟ ومنضوية في إعلان دمشق ؟ فأين يكمن الخلاف ؟ لنقول بأن الخلاف كان موجود سابقاً :وهو أن الأحزاب المتحالفة الأربعة حينما ضمت إلى ممثليها البعض من ممثلي الفعاليات الاجتماعية والثقافية المستقلة وكونت المجلس العام للتحالف الكردي ، لم تقم بتعديل النظام الداخلي التي قام عليه (التحالف ) حيث كانت أحزاب التحالف من خلال اللجنة العليا لها (ممثلي الأحزاب فقط) تتخذ بعض القرارات (والمجلس العام للتحالف تتخذ بعضها الأخر ) ولم يكن أحد من هذه الأحزاب الأربعة خلال السنوات (16) الماضية يتمسك بالنظام الداخلي أو بصلاحيات المجلس ………..إذاً ما الذي استجد بعد مرور هذه الأعوام ؟
يقول الحزبان (اليساري والبارتي): حرصا من حزبينا ، الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) و الحزب اليساري الكردي في سوريا : على حماية التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا و ديمومته ، فقد طلبنا شفهيا بتاريخ 5 /5 / 2008 من رئيس الدورة الحالية للتحالف حميد درويش / سكرتير التقدمي/ ، ضرورة عقد اجتماع للجنة العليا بسبب عدم انعقاد اجتماعه الاعتيادي في أواسط نيسان / 2008 ، و طلبنا فيها أيضا تأجيل موعد اجتماع المجلس العام للتحالف بسبب الخلافات الناشبة في التحالف ، لأن تلك الخلافات تنظيمية تعود إلى صلاحيات اللجنة العليا و ليست من صلاحيات المجلس العام الذي يختص فقط في اتخاذ القرار السياسي الكردي في سوريا ، إلا أن الحزبين الآخرين في التحالف: الديمقراطي التقدمي ، وحزب الوحدة ، قد رفضا ذلك.ثم وجهنا رسالتين خطيتين إلى الحزبين المذكورين بتاريخ 6/5 /2008، لنفس الغرض فرفضا ذلك أيضا.لقد كان الهدف من رسالتينا هو أن لا يعقد اجتماع المجلس العام في الأجواء المشحونة التي لا تخفى على أحد من المتتبعين لمجريات الأحداث في التحالف ، و لتهيئة المناخ الملائم لإيجاد حلول توافقية للخلافات القائمة في اللجنة العليا و خلافا لأحكام النظام الداخلي للتحالف الذي ينص على تأجيل أي اجتماع للتحالف في حال غياب فصيل من
فصائله، أصر كل من التقدمي و الوحدة على عقد اجتماع المجلس العام في 9/5/2008 بهدف تسويق قرارات لا تخدم وحدة التحالف و سلامته ، و تشبثا بموقفهما المتعنت و المتعارض مع مصلحة التحالف و عقدا الاجتماع من طرف واحد و بحضور عدد من الأعضاء المستقلين في المجلس العام الذين فقدوا ثقة التحالف و الجماهير الكردية بمصداقيتهم ، وانجروا إلى مصيدة الطرف الذي أراد أن يزجهم في صراع لا مصلحة لهم فيها ، وبذلك فقدوا حياديتهم و دورهم كعناصر مستقلة.
وبناءا على ما تقدم ترى اللجنة العليا للتحالف أن ثمة قرارات تم اتخاذها في هذا الاجتماع خلافا للصلاحيات الممنوحة له حسب النظام الداخلي.
ولكن لحزب الوحدة رأي أخر فيقول رئيس حزب الوحدة الأستاذ إسماعيل عمر: أن الاختلاف كان على صلاحيات ومهام التحالف، حيث يوجد التباس بين صلاحيات اللجنة العليا والمجلس العام للتحالف..
وقبل أن أشير إلى النقاط الملتبسة، أريد أن أوضح بأن التحالف كان في البداية تحالف أحزاب فقط، لكنه بعد تشكيل المجلس العام أصبح (تحالف أحزاب + مستقلين ممثلين لفعاليات اجتماعية وثقافية)، ومن هنا فإن اللجنة العليا كانت (تقود التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا) عندما كان مجرد تحالف أحزاب فقط، لكن الوضع تغيّر بعد تشكيل المجلس العام، حيث (تعتبر قرارات المجلس ملزمة لأطراف التحالف) مثلما جاء في النظام الداخلي، أي انه يقود التحالف ببنيته الجديدة، و(تتحدد مهامه وصلاحياته بمناقشة المواضيع السياسية وأنشطة التحالف، وفقاً لبرنامجه واتخاذ القرارات اللازمة بأغلبية الثلثي، وكان يفترض بعد تشكيل المجلس العام وتحديد صلاحياته أن تتم إعادة النظر في النظام الداخلي، وخاصة ما يتعلق منه ببند اللجنة العليا، لكي تعدّل مهامها على ضوء البنية الجديدة للتحالف، ولذلك كان هذا الالتباس سبباً في نشوب خلاف على آلية اختيار ممثل التحالف في الأمانة العامة لإعلان دمشق، حيث رأى طرف أن يكون التمثيل بالتناوب بين أحزاب التحالف، في حين رأى الطرف الآخر أن يكون التمثيل عن طريق الانتخاب في المجلس العام الذي نعتبر أن هذا الموضوع هو من ضمن مهامه أصلاً، ولأن مبدأ التناوب(كل ثلاثة أشهر) لا يعطي لممثل التحالف في الإعلان الوقت الكافي، ولا يكسبه الخبرة اللازمة للقيام بدور ملموس، ولا يمكّنه من إنجاز مهمته بشكل فعال وايجابي.
أما حزب الديمقارطي التقدمي فيقول في هذا الخلاف من خلال إعلامه : لقد بذلنا جهودا لتجاوز خلاف أصر هو (أي حزب البارتي وسكرتيره نصرالدين إبراهيم) على افتعاله مع حزب الوحدة حول ممثل التحالف في الأمانة العامة لإعلان دمشق ، وتقدم حزبنا بمشروع ساعد على أن يكون (نصر الدين) ممثل التحالف (ممثلاً للتحالف الكردي في أمانة إعلان دمشق) ، وبعد أن تقرر هذا الأمر في المجلس العام للحالف في اجتماع حلب 8/2/2008 ،بعد أن أبدى الرفاق في حزب الوحدة موقفا حريصا لتجنيب التحالف حدوث خلاف ..
وبدون مناسبة ، وبأسلوب بعيد جدا عن الأخلاقيات السياسية والنضالية ،وبإصرار غريب على حبك أكاذيب واضحة بشهادة المجلس العام للتحالف ..
ومع استمرار وتمادي السيد نصر الدين في إطلاق التهم الكاذبة ، بعد أن اعترف في اجتماع المجلس العام للتحالف وأمام جميع أعضائه بأنه لم يرسل تقارير وأنه لا علاقة له بذلك ، وبعد نفيه الصريح للتهم غير الأخلاقية التي أراد نسبها للأستاذ عبد الحميد درويش في اجتماع المجلس العام ..
لكنه بعد ذلك بأيام نشر ما سماه (البيان التوضيحي) وفيه يكرس تلك الأكاذيب باسم (لجنته المركزية .(.
ويضيف بذاءات أخرى في سعي محموم منه في الإيغال أكثر فأكثر في الخوض في ذلك المستنقع الآسن .
وفي سلوك مخالف لكل القيم والأعراف والتقاليد راح ينشر أكاذيبه على صفحات الانترنت ،فهل من الأخلاق بشيء نشر رسائله الموجهة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني ؟، وأي حزب ،أو أي شخص يحترم نفسه ينشر على الملأ مراسلاته مع الآخرين ؟
من أقوال وممارسات الأحزاب الأربعة مالذي يمكن استنتاجه : يمكن استنتاج مايلي:
1- أن الأحزاب الأربعة غير مقتنعة بالتحالف الموجود أصلاً أن تحالفت في مرحلة ما من المراحل فهي أما أنها هربت من أزمة داخلية أو عزلة خارجية ، ويمكن تلمس ذلك أ-وجود أحزاب أخرى بنفس الأسماء خارج التحالف الموجود في الوسط الكردي (الانشقاقات) ب-العلاقات الكردستانية وبخاصة مع الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) ج- لاكتساب الشرعية بين الجماهير الكردية من خلال الاعترافات المتبادلة فيما بينها
2- أن الخلاف تنظيمي بحت وليس للسياسة دخل فيه أبداً وذلك من خلال طرح إشكالية صلاحيات اللجنة العليا للتحالف (ممثلي الأحزاب فقط) وصلاحيات المجلس العام (ممثلي الأحزاب والمستقلين) وتمسك الحزبان (اليساري والبارتي) بالأولى ،والحزبان الآخران (الوحدة والتقدمي) بالثانية .
3- محاولة في كسب ود بعض الأحزاب ود الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) في العراق على حساب أحزاب أخرى موجودة في سورية ولها علاقات متينة مع الحزبين المذكورين .
4- عدم وجود ثقافة التحاور بين الأحزاب المتحالفة وإنما هناك ثقافة الفعل ورد الفعل التي يعتمدها غالبية أحزاب التحالف الكردي وهذا مالمسناه خلال الفترة الماضية على صفحات جرائد الأحزاب الكردية المتحالفة وبالأخص (البارتي والديمقراطي التقدمي) .
كيف تفجرت الأزمة بين أحزاب التحالف في ظل الاستنتاجات السابقة ؟ تفجرت الأزمة عندما حاول الحزبان (الوحدة والتقدمي) أن يكون ممثل التحالف ثابتاً في أمانة إعلان دمشق ويتم انتخابه في مجلس العام للتحالف ، حيث كان ممثل التحالف في إعلان دمشق منذ التأسيس رئيس حزب الوحدة (إسماعيل عمر)، وبعد أن تم انتخاب عبد الحميد درويش سكرتير التقدمي نائباً لرئيسة المجلس (فداء الحوراني – المعتقلة الآن) – وأحس الحزبان (البارتي واليساري) بأن هناك اتفاق ضمني بين التقدمي والوحدة أن يكون (إسماعيل عمر) ممثلاً للتحالف في أمانة إعلان دمشق ، وأن المستقلين سيصوتون له بعد النجاحات التي حققها عمر (في الاتصال والتواصل بين أطراف إعلان دمشق قبل انعقاد المجلس الوطني)، فقد أصر الحزبان على أن يكون ممثل التحالف دورياً ويتم الاتفاق عليه (بالتوافق) وأعطى الحزبان اليساري والبارتي نموذج العراق علي ذلك (نجاح مسألة التوافقات) إلا أن عبد الحميد درويش وكما يدعي الحزبان أساء إلى المسؤلين في كردستان العراق وأعتبر أن الحزبان يعملان لحسابهما الخاص (وهذا القول ينفيه عبد الحميد درويش ويضع قوله في خانة الانتقادات لبعض السلبيات في كردستان العراق ويقف إلى جانبه غالبية المستقلين في المجلس العام للتحالف) مما حدا بالحزبين (اليساري والبارتي) إلى إرسال رسائل بما جرى في اجتماع المجلس العام للتحالف إلى الحزبين الكرديين في كردستان العراق (الديمقراطي والاتحاد) وبصرف النظر عن مضمون الرسالتين فقد كانت هي الشعرة التي قصمت ظهر التحالف وطفت الخلافات إلى السطح وانتهت بإعلان الحزبين (اليساري والبارتي) بتجميد عضوية الحزب التقدمي من جانبها بدون موافقة حزب الوحدة وإعلان ذلك في بيان رسمي )
وسوّق الحزبان الأسباب التالية لتجميد عضوية الديمقراطي التقدمي :
1- قيادة انقلاب وعملية انقساميه في التحالف في اجتماع المجلس العام بتاريخ 9/5/2008 ، من خلال اتخاذ قرارات لا تمت إلى الشرعية بصلة ، لعدم اكتمال نصاب الاجتماع من جهه واتخاذ قرارات ليست من صلاحيات المجلس العام أصلا .
2 – أقدامه على تعطيل عمل كافة هيئات التحالف بشكل متعمد ، وعدم استجابته لعقد اجتماع اللجنة العليا بصفتها الهيئة القيادية التي تقود التحالف وفقا للنظام الداخلي ولمرات متعددة ، ونقل صلاحيات اللجنة العليا إلى المجلس العام الذي تقتصر صلاحياته على مشاركته في اتخاذ القرار السياسي.
3- تشكيل وفد باسم التحالف لإرساله إلى كردستان العراق بدون وجود قرار من اللجنة العليا أو المجلس العام.
4 – تهجمه السافر على طرفين من أطراف التحالف من خلال جريدته المركزية، وخروجه على البرنامج السياسي للتحالف والإساءة لتوجهاته السياسية عبر سلوكيات وممارسات ألحقت أفدح الأضرار بنضال حلفائه.
وبذلك أصبح التحالف الديمقراطي الكردي في سورية معطلاً فعلاً بأحزابه وشخصياته المستقلة ،وهيئاته وهذا ما سيؤثر على تمثيله في ائتلاف إعلان دمشق ، إلا أنه يبدو في الأفق ملامح تحالفات جديدة وربما لن يكون باسم التحالف الديمقراطي ومنها مايروج عن لقاءات تجري بين أحزاب (اليساري والبارتي والديمقراطي الكردي السوري واتحاد الشعبي) واتصالات من جانب أخر تجري بين (الوحدة “يكيتي “والبارتي جناح الجبهة والديمقراطي التقدمي وحزب الأزادي ويكيتي الكردي) ويمكن القول أن خلط الأوراق السابقة سيكون لها ترتيبات أخرى ،وربما لن تكون بالصيغة التي طرحتها سابقاً إلا أنها لن تختلف كثيراًعن هذا المطروح ولكن يجب أن تكون هذه التحالفات واضحة في أنضمتها الداخلية وبخاصة من حيث حل الخلافات التي تنشب بين أطرافه وصيغتها لا أن تسقط في أول امتحان لها في فخ التحزب القاتل الذي يفشل كل تحالف أو تواصل مع الأخر.
——
كلناشركاء 15/5/2008
