أحمد سليمان
إن ما يشهده التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا من خلافات واختلافات بين أعضائه , جعلت منه منقسماً على نفسه إلى طرفين ,من حيث المواقف والتحليلات واتخاذ القرارات , والإدعاء من قبل كل منهما بشرعية قراراته .
ولكي يكون الشارع الكردي ,جماهيراً وحركة سياسية على بينة من حقيقة الأمر ارتأينا هذه المقارنة من خلال دراسة لموقف الطرفين في التحالف وفق نظامه الداخلي .
الطرف الأول : الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) بقيادة الأستاذ نصرالدين إبراهيم والحزب اليساري الكردي في سوريا بقيادة الأستاذ محمد موسى:
إن ما يشهده التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا من خلافات واختلافات بين أعضائه , جعلت منه منقسماً على نفسه إلى طرفين ,من حيث المواقف والتحليلات واتخاذ القرارات , والإدعاء من قبل كل منهما بشرعية قراراته .
ولكي يكون الشارع الكردي ,جماهيراً وحركة سياسية على بينة من حقيقة الأمر ارتأينا هذه المقارنة من خلال دراسة لموقف الطرفين في التحالف وفق نظامه الداخلي .
الطرف الأول : الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) بقيادة الأستاذ نصرالدين إبراهيم والحزب اليساري الكردي في سوريا بقيادة الأستاذ محمد موسى:
1- يرى هذا الطرف أن التحالف عبارة عن ائتلاف سياسي لأحزاب كردية في سوريا ,يتشارك معها شخصيات مستقلة من المجتمع الكردي في القرار السياسي عبر المجلس العام للتحالف , وكذلك الهيئة العامة للمجلس العام للتحالف .
2- يرى هذا الطرف بأن الأحزاب المتحالفة في هذا الإطار متساوية في الحقوق والواجبات بغض النظر عن حجمها التنظيمي أو السياسي .
3- يرى أن التحالف مبني على أساس التوافق بين أطرافه ولا يعتمد على مبدأ الأكثرية والأقلية .
4- يرى بأن اللجنة العليا هي التي تقود التحالف , وأن هذه اللجنة هي المسؤولة عن تنفيذ كل مقررات وسياسة التحالف , وتولي رئاسته تكون دورية بين أعضائه , وقرارات اللجنة ملزمة لكل أطراف التحالف ,وآلية اتخاذ القرارات تكون بأغلبية الثلثين .
5- يرى بأن أي تعديل على سياسة التحالف أو نظامه الداخلي تعود إلى اللجنة العليا .
6- يرى بأن مهام وصلاحيات المجلس العام تنحصر في المواضيع السياسية ونشاطات التحالف , وأن القرارات السياسية المتخذة من قبله تكون ملزمة لجميع أطراف التحالف .
الطرف الثاني : الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا بقيادة الأستاذ عبد الحميد درويش , وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا برئاسة الأستاذ إسماعيل عمر: 1- يرى هذا الطرف أن التحالف عبارة تحالف بين قوى سياسية واجتماعية عبر المجلس العام للتحالف والهيئة العامة للمجلس العام للتحالف.
2- يرى هذا الطرف بأن الأحزاب المتحالفة في هذا الإطار يجب أن تعامل كل حسب حجمه التنظيمي والسياسي ( حسب تصورهم بأنهم الأكبر تنظيماً , والأقوى سياسة ) حيث طالبوا بأن يكون رئيس التحالف الدائمي السيد عبد الحميد درويش , وأن يكون الناطق الرسمي للتحالف هو السيد إسماعيل عمر.
3- يرى بأن التحالف مبني على أساس الأغلبية والأقلية وليس على مبدأ التوافق.
4- يرى بأن المجلس العام هو من يقود التحالف ,وأن هذا المجلس هو المسؤول عن تنفيذ كل مقررات وسياسة التحالف , وأن قرارات المجلس العام ملزمة لكل الأطراف عندما تكون بأغلبية الثلثين .
5- يرى بأن أي تعديل على سياسة التحالف أو نظامه الداخلي تعود المجلس العام للتحالف.
6- يرى بأن صلاحيات المجلس العام لا تنحصر في الأمور السياسية بل تمتد إلى الأمور التنظيمية للتحالف أيضاً , وأن قرارات المجلس في الأمور التنظيمية كذلك تكون ملزمة للجميع .
لنكون بعيدين عن الانحياز واعتماد الحياد في الحكم , اعتمدنا على الوثيقة الأساسية والرئيسية للتحالف ( نظامه الداخلي ) ليكون الحكم في المقارنة بين الموقفين : 1- بالنسبة لتعريف التحالف: فقد جاء حرفياً في الصفحة الأخيرة للنظام الداخلي تعريفه كما يلي 🙁 التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا هو ائتلاف سياسي من أربعة أحزاب سياسية كردية تأسس في 1/شباط / 1992) .أي أن التحالف هو أحزاب مؤتلفة يتشارك معها شخصيات مستقلة , وليس ائتلاف بين شخصيات مستقلة وأحزاب سياسية .
2- بالنسبة لحقوق وواجبات الأحزاب المتحالفة: فقد جاء في بند مبادئ وأسس التحالف , الفقرة الأولى حرفياً ما يلي 🙁 أطراف التحالف متساوية في الحقوق والواجبات ) , أي أنه لا اعتماد في التحالف على مبدأ الأغلبية والأقلية .
3- بالنسبة لمبدأ التوافق في التحالف : فقد جاء في الفقرة الرابعة من نفس البند ( التحالف مبني على تغليب نقاط الاتفاق على نقاط الخلاف ) , أي أن التوصل إلى أي حل لأي مشكلة قائمة في التحالف تعتمد على مبدأ التوافق بعيداً عن الحل الشمولي .
4- بالنسبة لقيادة التحالف: فقد جاء في تعرف اللجنة العليا وفق النظام الداخلي حرفياً ما يلي : ( تقود التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا , هيئة قيادية تسمى ( اللجنة العليا ) , ويمثل كل طرف من التحالف فيها بعضوين من لجنته المركزية ).
5- بالنسبة لتعديل سياسة التحالف ونظامه الداخلي : فقد جاء في بند الصلاحيات والمهام الأساسية للجنة العليا من النظام الداخلي حرفياً مايلي : (إجراء التعديلات اللازمة على البرنامج السياسي والنظام الداخلي للتحالف بعد عودة ممثلي كل طرف إلى قيادته , ومن ثم اتخاذ القرار بأغلبية الثلثين) مما يدحض القول بأن من صلاحيات المجلس العام تعديل سياسة التحالف ونظامه الداخلي .
6- بالنسبة لصلاحيات المجلس العام للتحالف وإلزامية قراراته : فقد جاء حرفياً للتعريف بمهامه وصلاحياته في النظام الداخلي ما يلي : ( تتحدد مهامها وصلاحياتها كما يلي : 1- مناقشة المواضيع السياسية وأنشطة التحالف وفقاً لبرامجها , واتخاذ القرارات بأغلبية الثلثين ) أي القرارات السياسية والأمور المتعلقة بالنشاطات التي يقوم بها التحالف .
( 2- قرارات هذا المجلس ملزمة لأطراف التحالف ) , طبعاً يقصد القرارات المتعلقة بالأمور السياسية وأنشطة التحالف كما هو واضح في تعريف مهامها , مما يدحض الإدعاء بأن من مهامها اتخاذ القرارات التنظيمية .
من سياق هذه المقارنة يتبين مدى بعد الطرف الثاني عن الالتزام بالنظام الداخلي في اتخاذ مواقفه , وعلى ما يبدو أنه يسعى في هذا الاتجاه لفرض هيمنته وفق أسس لا تعتمد على أي مستند شرعي , مرتكباً خروقات سياسية وتنظيمية , متجاهلين تعهدهم الخطي على الالتزام بسياسة التحالف ونظامه الداخلي , ونتيجة لذلك , ولغيابه الغير شرعي عن الاجتماع , واتخاذه قرارات لا تستند إلى النظام الداخلي ( كالبلاغ الصادر باسم المجلس العام للتحالف , رغم غياب أكثر من ثلثي المجلس) , مما دفع باللجنة العليا للتحالف في اجتماعها الأخير إلى ممارسة صلاحياتها , وتجميد عضوية الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا إلى إشعار آخر , مستندين إلى فقرات من النظام الداخلي للتحالف , وهذه هي حرفية تلك الفقرات :(أ- لا يكتمل نصاب اجتماعات هيئات التحالف إذا تغيب أكثر من طرفين بعد توجيه الدعوة للجميع في المرة الأولى .
ب- لا يعتبر أي اجتماع شرعياً إذا حدث فيه تغيب بسبب عدم توجيه الدعوة .
ج- عندما يؤجل الاجتماع بسبب التغيب , وتوجه الدعوة الثانية يكتمل النصاب بحضور الأغلبية .
· يحق للجنة العليا تجميد عضوية الطرف المتغيب أكثر من مرتين بدون عذر شرعي .
· من صلاحيات اللجنة العليا ( ممارسة عقوبة التجميد أو الفصل بحق كل طرف يخالف البرنامج السياسي أو النظام الداخلي ).
مما يؤكد شرعية القرار المتخذ من قبل اللجنة العليا الأخير بخصوص تجميد عضوية الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا .
القامشلي 14/5/2008
2- يرى هذا الطرف بأن الأحزاب المتحالفة في هذا الإطار متساوية في الحقوق والواجبات بغض النظر عن حجمها التنظيمي أو السياسي .
3- يرى أن التحالف مبني على أساس التوافق بين أطرافه ولا يعتمد على مبدأ الأكثرية والأقلية .
4- يرى بأن اللجنة العليا هي التي تقود التحالف , وأن هذه اللجنة هي المسؤولة عن تنفيذ كل مقررات وسياسة التحالف , وتولي رئاسته تكون دورية بين أعضائه , وقرارات اللجنة ملزمة لكل أطراف التحالف ,وآلية اتخاذ القرارات تكون بأغلبية الثلثين .
5- يرى بأن أي تعديل على سياسة التحالف أو نظامه الداخلي تعود إلى اللجنة العليا .
6- يرى بأن مهام وصلاحيات المجلس العام تنحصر في المواضيع السياسية ونشاطات التحالف , وأن القرارات السياسية المتخذة من قبله تكون ملزمة لجميع أطراف التحالف .
الطرف الثاني : الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا بقيادة الأستاذ عبد الحميد درويش , وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا برئاسة الأستاذ إسماعيل عمر: 1- يرى هذا الطرف أن التحالف عبارة تحالف بين قوى سياسية واجتماعية عبر المجلس العام للتحالف والهيئة العامة للمجلس العام للتحالف.
2- يرى هذا الطرف بأن الأحزاب المتحالفة في هذا الإطار يجب أن تعامل كل حسب حجمه التنظيمي والسياسي ( حسب تصورهم بأنهم الأكبر تنظيماً , والأقوى سياسة ) حيث طالبوا بأن يكون رئيس التحالف الدائمي السيد عبد الحميد درويش , وأن يكون الناطق الرسمي للتحالف هو السيد إسماعيل عمر.
3- يرى بأن التحالف مبني على أساس الأغلبية والأقلية وليس على مبدأ التوافق.
4- يرى بأن المجلس العام هو من يقود التحالف ,وأن هذا المجلس هو المسؤول عن تنفيذ كل مقررات وسياسة التحالف , وأن قرارات المجلس العام ملزمة لكل الأطراف عندما تكون بأغلبية الثلثين .
5- يرى بأن أي تعديل على سياسة التحالف أو نظامه الداخلي تعود المجلس العام للتحالف.
6- يرى بأن صلاحيات المجلس العام لا تنحصر في الأمور السياسية بل تمتد إلى الأمور التنظيمية للتحالف أيضاً , وأن قرارات المجلس في الأمور التنظيمية كذلك تكون ملزمة للجميع .
لنكون بعيدين عن الانحياز واعتماد الحياد في الحكم , اعتمدنا على الوثيقة الأساسية والرئيسية للتحالف ( نظامه الداخلي ) ليكون الحكم في المقارنة بين الموقفين : 1- بالنسبة لتعريف التحالف: فقد جاء حرفياً في الصفحة الأخيرة للنظام الداخلي تعريفه كما يلي 🙁 التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا هو ائتلاف سياسي من أربعة أحزاب سياسية كردية تأسس في 1/شباط / 1992) .أي أن التحالف هو أحزاب مؤتلفة يتشارك معها شخصيات مستقلة , وليس ائتلاف بين شخصيات مستقلة وأحزاب سياسية .
2- بالنسبة لحقوق وواجبات الأحزاب المتحالفة: فقد جاء في بند مبادئ وأسس التحالف , الفقرة الأولى حرفياً ما يلي 🙁 أطراف التحالف متساوية في الحقوق والواجبات ) , أي أنه لا اعتماد في التحالف على مبدأ الأغلبية والأقلية .
3- بالنسبة لمبدأ التوافق في التحالف : فقد جاء في الفقرة الرابعة من نفس البند ( التحالف مبني على تغليب نقاط الاتفاق على نقاط الخلاف ) , أي أن التوصل إلى أي حل لأي مشكلة قائمة في التحالف تعتمد على مبدأ التوافق بعيداً عن الحل الشمولي .
4- بالنسبة لقيادة التحالف: فقد جاء في تعرف اللجنة العليا وفق النظام الداخلي حرفياً ما يلي : ( تقود التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا , هيئة قيادية تسمى ( اللجنة العليا ) , ويمثل كل طرف من التحالف فيها بعضوين من لجنته المركزية ).
5- بالنسبة لتعديل سياسة التحالف ونظامه الداخلي : فقد جاء في بند الصلاحيات والمهام الأساسية للجنة العليا من النظام الداخلي حرفياً مايلي : (إجراء التعديلات اللازمة على البرنامج السياسي والنظام الداخلي للتحالف بعد عودة ممثلي كل طرف إلى قيادته , ومن ثم اتخاذ القرار بأغلبية الثلثين) مما يدحض القول بأن من صلاحيات المجلس العام تعديل سياسة التحالف ونظامه الداخلي .
6- بالنسبة لصلاحيات المجلس العام للتحالف وإلزامية قراراته : فقد جاء حرفياً للتعريف بمهامه وصلاحياته في النظام الداخلي ما يلي : ( تتحدد مهامها وصلاحياتها كما يلي : 1- مناقشة المواضيع السياسية وأنشطة التحالف وفقاً لبرامجها , واتخاذ القرارات بأغلبية الثلثين ) أي القرارات السياسية والأمور المتعلقة بالنشاطات التي يقوم بها التحالف .
( 2- قرارات هذا المجلس ملزمة لأطراف التحالف ) , طبعاً يقصد القرارات المتعلقة بالأمور السياسية وأنشطة التحالف كما هو واضح في تعريف مهامها , مما يدحض الإدعاء بأن من مهامها اتخاذ القرارات التنظيمية .
من سياق هذه المقارنة يتبين مدى بعد الطرف الثاني عن الالتزام بالنظام الداخلي في اتخاذ مواقفه , وعلى ما يبدو أنه يسعى في هذا الاتجاه لفرض هيمنته وفق أسس لا تعتمد على أي مستند شرعي , مرتكباً خروقات سياسية وتنظيمية , متجاهلين تعهدهم الخطي على الالتزام بسياسة التحالف ونظامه الداخلي , ونتيجة لذلك , ولغيابه الغير شرعي عن الاجتماع , واتخاذه قرارات لا تستند إلى النظام الداخلي ( كالبلاغ الصادر باسم المجلس العام للتحالف , رغم غياب أكثر من ثلثي المجلس) , مما دفع باللجنة العليا للتحالف في اجتماعها الأخير إلى ممارسة صلاحياتها , وتجميد عضوية الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا إلى إشعار آخر , مستندين إلى فقرات من النظام الداخلي للتحالف , وهذه هي حرفية تلك الفقرات :(أ- لا يكتمل نصاب اجتماعات هيئات التحالف إذا تغيب أكثر من طرفين بعد توجيه الدعوة للجميع في المرة الأولى .
ب- لا يعتبر أي اجتماع شرعياً إذا حدث فيه تغيب بسبب عدم توجيه الدعوة .
ج- عندما يؤجل الاجتماع بسبب التغيب , وتوجه الدعوة الثانية يكتمل النصاب بحضور الأغلبية .
· يحق للجنة العليا تجميد عضوية الطرف المتغيب أكثر من مرتين بدون عذر شرعي .
· من صلاحيات اللجنة العليا ( ممارسة عقوبة التجميد أو الفصل بحق كل طرف يخالف البرنامج السياسي أو النظام الداخلي ).
مما يؤكد شرعية القرار المتخذ من قبل اللجنة العليا الأخير بخصوص تجميد عضوية الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا .
القامشلي 14/5/2008
