أجرى الحوار : حسين أحمد Hisen65@hotmail.com
لازال الجدال ساخناً داخل مؤسسات التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا, ولازالت الأطراف المعنية تتباحث وتتناقش على قدم وساق مع بعضها البعض وفي غياب البعض..! لإيجاد الحلول المتوفرة لها, بغية الحفاظ على التحالف الذي تأسس بجهود وفية.
وقد بدأت جلية أن كلّ الاطراف المعنية في هذه السجالات تعمل لشدّ البساط إلى حدودها وبصلابة, لتعزيز سياساتها وجبهاتها أكثر.
أما الشارع الكردي فهو في ترقبِ جاد يبحث عن الحقيقة الواضحة ليطمئن الى ما سيؤول إليه حال التحالف الديمقراطي (المتعوب عليه)..
من هذه الزاوية كان لنا هذا الحوار السريع مع رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) إسماعيل عمر …
من هذه الزاوية كان لنا هذا الحوار السريع مع رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) إسماعيل عمر …
س1- برأيك ما هي حقيقة الصراع الدائر الآن في التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ..هل هو نتاج أزمة حقيقية بين اتجاهين .!! أم أنها إثارة بلبلة سياسية في سبيل الهروب من المسؤوليات الملقاة على عاتق البعض لا اكثر ولا اقل ..!!
ج- بداية أريد التأكيد على أن تسمية (صراع) لا تنطبق على الحالة القائمة في التحالف، بل إن التوصيف الأقرب للواقع هو (الاختلاف) على صلاحيات ومهام التحالف، حيث يوجد التباس بين صلاحيات اللجنة العليا والمجلس العام للتحالف..
وقبل أن أشير إلى النقاط الملتبسة، أريد أن أوضح بأن التحالف كان في البداية تحالف أحزاب فقط، لكنه بعد تشكيل المجلس العام أصبح (تحالف أحزاب + مستقلين ممثلين لفعاليات اجتماعية وثقافية)، ومن هنا فإن اللجنة العليا كانت (تقود التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا) عندما كان مجرد تحالف أحزاب فقط، لكن الوضع تغيّر بعد تشكيل المجلس العام، حيث (تعتبر قرارات المجلس ملزمة لأطراف التحالف) مثلما جاء في النظام الداخلي، أي انه يقود التحالف ببنيته الجديدة، و(تتحدد مهامه وصلاحياته بمناقشة المواضيع السياسية وأنشطة التحالف، وفقاً لبرنامجه واتخاذ القرارات اللازمة بأغلبية الثلثين).
وكان يفترض بعد تشكيل المجلس العام وتحديد صلاحياته أن تتم إعادة النظر في النظام الداخلي، وخاصة ما يتعلق منه ببند اللجنة العليا، لكي تعدّل مهامها على ضوء البنية الجديدة للتحالف.
ولذلك كان هذا الالتباس سبباً في نشوب خلاف على آلية اختيار ممثل التحالف في الأمانة العامة لإعلان دمشق، حيث رأى طرف أن يكون التمثيل بالتناوب بين أحزاب التحالف، في حين رأى الطرف الآخر أن يكون التمثيل عن طريق الانتخاب في المجلس العام الذي نعتبر أن هذا الموضوع هو من ضمن مهامه أصلاً، ولأن مبدأ التناوب (كل ثلاثة أشهر) لا يعطي لممثل التحالف في الإعلان الوقت الكافي، ولا يكسبه الخبرة اللازمة للقيام بدور ملموس، ولا يمكّنه من إنجاز مهمته بشكل فعال وايجابي.
س2- برأيك هل ما يحدث الان هي محاولة انقلابية حقيقية على هيئات التحالف وشرعيته بطرق غير دستورية..
أم انها ضرورةً حتمية لإعادة بناء هيكلية التحالف و ونظامه الداخلي من الجديد لينسجم مع المرحلة السياسية الراهنة ؟
ج- إن ما يحدث لا يمكن تسميته بمحاولة انقلاب على شرعية التحالف وهيئاته، ولا يعتبر بنفس الوقت إعادة بناء لهيكليته ونظامه الداخلي، بل إنه محاولة للفصل بين مهام تلك الهيئات، ففكرة تشكيل المجلس العام اقترحت من قبل حزبنا في البداية، ولذلك فإننا معنيون بشرح حيثياتها ومبرراتها، وتتلخص تلك الفكرة بإشراك المستقلين في صياغة قرارات التحالف ورسم سياسته، وينسجم هذا المبدأ، بنفس الوقت، مع طبيعة وبنية إعلان دمشق – الذي نحن كتحالف طرف مؤسّس فيه – والذي تصل فيه نسبة المستقلين إلى حوالي 70% ، مثلما ينسجم مع مشروع المرجعية الكردية المنشودة من خلال مؤتمر وطني، يفترض أن يشكل المستقلون 50%من أعضائه – حسب اقتراح التحالف-، ثم إن هذا المجلس العام يتكون من 26عضو منهم 14 مستقل و12ممثل للأحزاب، بحيث يكون لكل حزب ثلاثة ممثلين، بما فيهم المسئول الأول، في حين تتكون اللجنة العليا من 8 أعضاء حزبين، أي عضوين قياديين من كل حزب..
وبمقارنة بسيطة بينهما أعتقد أن من الطبيعي جداً أن يكون المجلس العام هو المرجعية النهائية للتحالف.
س3 – ما هي حقيقة المعلومات التي تسربت إلى (إقليم كردستان العراق) من قيل وقال..!! وما لم يقال ايضاً ..؟؟ باعتباركم كنتم في الجلسة ذاتها حين تم (النقاش) بخصوص : (التعديل والتوافقات) …
ج- – إن تلك المعلومات، وبغض النظر عن مدى صحتها ودرجة تضخيمها، وعن موقفنا منها، وردت بشكل عرضي على هامش جلسة رسمية للمجلس العام الذي يجب أن تكون اجتماعاته – كأي اجتماع مسئول- مجالس أمانات لا تتسرب منها سوى القرارات المعنية بالنشر، في حين تبقى المداولات طي الكتمان، يحافظ عليها الجميع..
وحتى في الأعراف الاجتماعية فإن نقل الأحاديث التي تدور في اجتماع خاص، أمر سيئ، حتى لو كانت صحيحة، لكنها عندما تكون غير دقيقة، مثلما هي حال تلك المعلومات، تصبح أمراً آخر، وتسيء إلى مصداقية التحالف وجميع أطرافه.
ومن المؤسف، أن ما أثيرت من مشاحنات حول هذا الموضوع عبّرت عن مستوى غير لائق من التعامل، وأعطت صورة غير مقبولة لأطراف التحالف، التي بدت وكأن بعضها تعادي رموزا قومية كردية، في حين تدافع أخرى عنها.
وفي هذا الموضوع أيضاً، فإننا كحضور في ذلك الاجتماع المعني، وفي أي اجتماع آخر، قد نناقش معلومة أو موقفاً سياسياً يتعارض مع قناعاتنا، أو نستمع لطرف نختلف معه، لكننا لن نسمح بأن يكون مثل هذا الاجتماع منطلقاً للإساءة الشخصية لأي رمز وطني أو قومي كردي.
س4 – هل بمقدور حزب (الوحدة الديمقراطي في سوريا – يكيتي) القيام بدور ما في تهدئة الأجواء داخل ( التحالف) ودفعه باتجاه مساره الاعتيادي..؟! أم أن هذا غير وارد مطلقاً باعتبار حزب (الوحدة) هو احد إطراف هذا النزاع الدائر في التحالف ..!!!
ج- أعتقد أن تصحيح العلاقة داخل التحالف وإعادة الثقة المتبادلة بين أطرافه لا يحتاج إلى وسيط، بل يحتاج لحوار مباشر بعيد عن التشنج والمهاترات، يعيد الخلاف إلى مساره الطبيعي، أي إلى البحث عن أفضل السبل لتطوير آليات التحالف، لكي يتمكن من تحمل مسؤولياته على الصعيدين الوطني السوري والقومي الكردي.
ج- بداية أريد التأكيد على أن تسمية (صراع) لا تنطبق على الحالة القائمة في التحالف، بل إن التوصيف الأقرب للواقع هو (الاختلاف) على صلاحيات ومهام التحالف، حيث يوجد التباس بين صلاحيات اللجنة العليا والمجلس العام للتحالف..
وقبل أن أشير إلى النقاط الملتبسة، أريد أن أوضح بأن التحالف كان في البداية تحالف أحزاب فقط، لكنه بعد تشكيل المجلس العام أصبح (تحالف أحزاب + مستقلين ممثلين لفعاليات اجتماعية وثقافية)، ومن هنا فإن اللجنة العليا كانت (تقود التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا) عندما كان مجرد تحالف أحزاب فقط، لكن الوضع تغيّر بعد تشكيل المجلس العام، حيث (تعتبر قرارات المجلس ملزمة لأطراف التحالف) مثلما جاء في النظام الداخلي، أي انه يقود التحالف ببنيته الجديدة، و(تتحدد مهامه وصلاحياته بمناقشة المواضيع السياسية وأنشطة التحالف، وفقاً لبرنامجه واتخاذ القرارات اللازمة بأغلبية الثلثين).
وكان يفترض بعد تشكيل المجلس العام وتحديد صلاحياته أن تتم إعادة النظر في النظام الداخلي، وخاصة ما يتعلق منه ببند اللجنة العليا، لكي تعدّل مهامها على ضوء البنية الجديدة للتحالف.
ولذلك كان هذا الالتباس سبباً في نشوب خلاف على آلية اختيار ممثل التحالف في الأمانة العامة لإعلان دمشق، حيث رأى طرف أن يكون التمثيل بالتناوب بين أحزاب التحالف، في حين رأى الطرف الآخر أن يكون التمثيل عن طريق الانتخاب في المجلس العام الذي نعتبر أن هذا الموضوع هو من ضمن مهامه أصلاً، ولأن مبدأ التناوب (كل ثلاثة أشهر) لا يعطي لممثل التحالف في الإعلان الوقت الكافي، ولا يكسبه الخبرة اللازمة للقيام بدور ملموس، ولا يمكّنه من إنجاز مهمته بشكل فعال وايجابي.
س2- برأيك هل ما يحدث الان هي محاولة انقلابية حقيقية على هيئات التحالف وشرعيته بطرق غير دستورية..
أم انها ضرورةً حتمية لإعادة بناء هيكلية التحالف و ونظامه الداخلي من الجديد لينسجم مع المرحلة السياسية الراهنة ؟
ج- إن ما يحدث لا يمكن تسميته بمحاولة انقلاب على شرعية التحالف وهيئاته، ولا يعتبر بنفس الوقت إعادة بناء لهيكليته ونظامه الداخلي، بل إنه محاولة للفصل بين مهام تلك الهيئات، ففكرة تشكيل المجلس العام اقترحت من قبل حزبنا في البداية، ولذلك فإننا معنيون بشرح حيثياتها ومبرراتها، وتتلخص تلك الفكرة بإشراك المستقلين في صياغة قرارات التحالف ورسم سياسته، وينسجم هذا المبدأ، بنفس الوقت، مع طبيعة وبنية إعلان دمشق – الذي نحن كتحالف طرف مؤسّس فيه – والذي تصل فيه نسبة المستقلين إلى حوالي 70% ، مثلما ينسجم مع مشروع المرجعية الكردية المنشودة من خلال مؤتمر وطني، يفترض أن يشكل المستقلون 50%من أعضائه – حسب اقتراح التحالف-، ثم إن هذا المجلس العام يتكون من 26عضو منهم 14 مستقل و12ممثل للأحزاب، بحيث يكون لكل حزب ثلاثة ممثلين، بما فيهم المسئول الأول، في حين تتكون اللجنة العليا من 8 أعضاء حزبين، أي عضوين قياديين من كل حزب..
وبمقارنة بسيطة بينهما أعتقد أن من الطبيعي جداً أن يكون المجلس العام هو المرجعية النهائية للتحالف.
س3 – ما هي حقيقة المعلومات التي تسربت إلى (إقليم كردستان العراق) من قيل وقال..!! وما لم يقال ايضاً ..؟؟ باعتباركم كنتم في الجلسة ذاتها حين تم (النقاش) بخصوص : (التعديل والتوافقات) …
ج- – إن تلك المعلومات، وبغض النظر عن مدى صحتها ودرجة تضخيمها، وعن موقفنا منها، وردت بشكل عرضي على هامش جلسة رسمية للمجلس العام الذي يجب أن تكون اجتماعاته – كأي اجتماع مسئول- مجالس أمانات لا تتسرب منها سوى القرارات المعنية بالنشر، في حين تبقى المداولات طي الكتمان، يحافظ عليها الجميع..
وحتى في الأعراف الاجتماعية فإن نقل الأحاديث التي تدور في اجتماع خاص، أمر سيئ، حتى لو كانت صحيحة، لكنها عندما تكون غير دقيقة، مثلما هي حال تلك المعلومات، تصبح أمراً آخر، وتسيء إلى مصداقية التحالف وجميع أطرافه.
ومن المؤسف، أن ما أثيرت من مشاحنات حول هذا الموضوع عبّرت عن مستوى غير لائق من التعامل، وأعطت صورة غير مقبولة لأطراف التحالف، التي بدت وكأن بعضها تعادي رموزا قومية كردية، في حين تدافع أخرى عنها.
وفي هذا الموضوع أيضاً، فإننا كحضور في ذلك الاجتماع المعني، وفي أي اجتماع آخر، قد نناقش معلومة أو موقفاً سياسياً يتعارض مع قناعاتنا، أو نستمع لطرف نختلف معه، لكننا لن نسمح بأن يكون مثل هذا الاجتماع منطلقاً للإساءة الشخصية لأي رمز وطني أو قومي كردي.
س4 – هل بمقدور حزب (الوحدة الديمقراطي في سوريا – يكيتي) القيام بدور ما في تهدئة الأجواء داخل ( التحالف) ودفعه باتجاه مساره الاعتيادي..؟! أم أن هذا غير وارد مطلقاً باعتبار حزب (الوحدة) هو احد إطراف هذا النزاع الدائر في التحالف ..!!!
ج- أعتقد أن تصحيح العلاقة داخل التحالف وإعادة الثقة المتبادلة بين أطرافه لا يحتاج إلى وسيط، بل يحتاج لحوار مباشر بعيد عن التشنج والمهاترات، يعيد الخلاف إلى مساره الطبيعي، أي إلى البحث عن أفضل السبل لتطوير آليات التحالف، لكي يتمكن من تحمل مسؤولياته على الصعيدين الوطني السوري والقومي الكردي.
س5 – برأيك إلى أين..
يمضي التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا في خضم هذه الخلافات وهذه الاتهامات السياسية و الشخصية…!! هل من جواب يفرغ هذه المشاحنات السلبية وإبعادها خارج أروقة التحالف ..؟؟ أم أن (التحالف أصبح قاب قوسين أو أدنى) ولا حاجة للتحدث فيه لان الأوضاع تسير (أوتوماتيكيا) إلى جهة محددة …!!
ج- أريد التأكيد على أن حزبنا سوف يحافظ على التحالف، بأي شكل كان، في ظل غياب البديل الأفضل الذي يتجسد برأينا في عقد مؤتمر وطني كردي تدعى له مختلف الأحزاب وممثلي الفعاليات الاجتماعية والثقافية وتنبثق عنه ممثلية كردية منتخبة تكون بمثابة مرجعية.
س6 –الأستاذ اسماعيل عمر كلمتك الأخيرة ..
ج- أريد في الختام، أن أذكّر بأن التسرّع في إطلاق الأحكام يلحق الضرر بمستقبل العمل الكردي المشترك، فالتحالف القائم الذي يعتبر مكسباً وطنياً وقومياً هاماً، هو بالنهاية أداة نضالية..
وفي أسوأ الأحوال قد لا نستطيع المحافظة على تركيبته الحالية، أو قد يتم حله إذا عجز عن أداء مهمته، مما يؤثر سلباً على إرادة التقارب في الصف الوطني الكردي، لكن قدرنا ومستلزمات الإخلاص لقضية شعبنا يفرضان علينا – داخل التحالف وخارجه – أن نحافظ على الحد الأدنى من أصول التعامل بين شركاء تجمعهم قضية واحدة، لترك الأبواب مفتوحة أمام اللقاء والالتقاء مرة أخرى، والانخراط مستقبلاً في إطار أفضل نجمع عليه تحت اسم المرجعية الكردية، ومن أجل ذلك فإن الجميع مطالبون بتجنب منطق العداء ولغة المهاترات التي تسيء لمشاعر شعبنا ولعدالة قضيتنا وشرعية حركته، وتضع العقبات أمام وحدة الموقف الوطني الكردي .
وفي أسوأ الأحوال قد لا نستطيع المحافظة على تركيبته الحالية، أو قد يتم حله إذا عجز عن أداء مهمته، مما يؤثر سلباً على إرادة التقارب في الصف الوطني الكردي، لكن قدرنا ومستلزمات الإخلاص لقضية شعبنا يفرضان علينا – داخل التحالف وخارجه – أن نحافظ على الحد الأدنى من أصول التعامل بين شركاء تجمعهم قضية واحدة، لترك الأبواب مفتوحة أمام اللقاء والالتقاء مرة أخرى، والانخراط مستقبلاً في إطار أفضل نجمع عليه تحت اسم المرجعية الكردية، ومن أجل ذلك فإن الجميع مطالبون بتجنب منطق العداء ولغة المهاترات التي تسيء لمشاعر شعبنا ولعدالة قضيتنا وشرعية حركته، وتضع العقبات أمام وحدة الموقف الوطني الكردي .
